نمونه رای دستور فروش ملک مشاع

نمونه رای دستور فروش ملک مشاع

آشنایی با نمونه رای دستور فروش ملک مشاع

نمونه رای دستور فروش ملک مشاع

در این مقاله یک نمونه رای دستور فروش ملک مشاع آورده شده است. باید دانست از دعاوی رایج در دادگاه‌ها و محاکم قضایی، دعوای بین دو یا چند نفر بر سر یک ملک است. هر کدام از این دعاوی شرایط خاصی دارند. بر این اساس قاضی پرونده را بررسی کرده و حکم مربوطه را صادر می‌کند. یکی از موارد مهم در این حوزه تقاضا برای صدور دستور برای فروش ملک مشاع است.

این دعاوی زمانی مطرح می‌شود که یکی از شرکای ملک، قصد پایان دادن به شراکت و فروش سهم خود را داشته باشد. چنانچه توافق بین شرکا حاصل نشود، فرد باید برای این امر از کانال مراجع قضایی اقدام کند. در ادامه با ما همراه باشید تا ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنیم.

مطلب مرتبط | هزینه افراز ملک مشاع

آشنایی با مفهوم ملک مشاع و نمونه رای آن

ما در این مقاله و در بخش انتهایی مقاله یک نمونه رای دستور فروش ملک مشاع را آورده ایم. در قانون، ملک مشاع به ملکی گفته می‌شود که در آن اشاعه وجود دارد. این گفته به این معنا است که چند نفر در این ملک شراکت دارند. و سهم هر یک از آن‌ها معین و مشخص است. یکی از شرایط اصلی در ملک مشاع این است که در تصرف آن اجازه از شریک یا شرکای دیگر لازم است. بنابراین اگر یکی از شرکا بخواهد سهم خود را از ملک بفروشد یا اجاره دهد، برای اینکار به اجازه سایر شرکا نیاز دارد.

راه‌های مختلفی برای تقسیم ملک مشاع وجود دارد. می‌توان به فروش، افراز و تفکیک ملک، تقسیم به تعدیل و تقسیم به رد اشاره کرد. فروش اصلی‌ترین و رایج‌ترین روش تقسیم ملک مشاع میباشد. در این روش شرکا می‌توانند کل سهم یا بخشی از آن را به فروش برسانند و سهم خود را دریافت کنند.

قاضی رای دستور فروش ملک مشاع را صادر میکند

بر اساس ماده چهار این قانون، هر گاه شرکا بخواهند ملک مشاع غیر قابل افراز را بفروشند و در این زمینه اختلاف وجود داشته باشد، این عمل تنها با دستور مرجع قضایی ممکن است.

مواد قانونی فروش ملک مشاع

در این شرایط، هر یک از شرکا که قصد فروش دارند، باید درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات به دادگاه تقدیم کنند. سپس دادگاه صدور حکم را انجام میدهد. اگر رای دستور فروش ملک مشاع توسط دادگاه برای فرد صادر شود، دستور به بخش اجرای احکام ارسال می‌شود. بر اساس قانون، مزایده و فروش ملک مشاع صورت می‌گیرد.

افراز ملک مشاع

افراز ملک یکی از راه‌های تقسیم ملک مشاع به شمار می‌آید. بنابراین اگر شرکا بخواهند ملک را بر اساس این روش تقسیم کنند، به شراکت خود خاتمه می‌دهند و به صورت کامل صاحب سهم خود از ملک میشوند. به عنوان مثال، در صورتی که دو نفر اقدام به خرید یک ملک دو طبقه کرده باشند و سهم آن‌ها سه دانگ از این ساختمان مسکونی باشد، اگر بخواهند با روش افراز مال خود را تقسیم کنند، به هر کدام از آنها یک طبقه به صورت شش دانگ تعلق می‌گیرد.

مطلب مفید | نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

اگر پس از بررسی‌ها ، دادگاه تشخیص دهد تقسیم ملک از روش افراز ممکن نیست، رای دستور فروش ملک مشاع توسط مرجع قضایی صادر می‌شود. به این ترتیب، در روش افراز، ملک مشاع بین شرکا تقسیم می‌شود و حالت اشاعه ملک از بین می‌رود و شراکت بین افراد نیز پایان می‌یابد.

شرایط افراز ملک مشاع

مراحل اخذ دستور فروش ملک مشاع

اگر ملک مشاع سند مالکیت رسمی داشته باشد، هر یک از شرکایی که قصد فروش دارند، باید به اداره ثبت محل واقع شدن زمین مراجعه نمایند. و تقاضای خود را ثبت کنند. پس از ثبت درخواست، کارشناس مربوطه پرونده را به نقشه‌بردار ارجاع می‌دهد. نقشه بردار با حضور همه شرکا نقشه‌برداری از ملک را انجام میدهد. پس از انجام نقشه‌برداری، تصمیم اداره ثبت به شرکای ملک ابلاغ می‌شود.

بعد دریافت تصمیم اداره ثبت، هر یک از شرکا که متقاضی افراز هستند، باید گواهی‌نامه عدم افراز را تهیه کنند و سپس دادخواست خود را برای دستور فروش ملک مشاع ارائه دهند. راجع به دادخواست : فرد متقاضی باید مشخصات خود، مشخصات تمام شرکا، دلایل مالکیت مشاعی ملک و  دلایل خود را برای تقسیم به دادگاه ارائه کند.

در آخر، دادگاه مدارک ارائه شده به همراه دادخواست را بررسی و دستور فروش ملک مشاع را صادر میکند. در صورت صدور دستور فروش توسط دادگاه، ملک مربوطه از طریق مزایده به فروش می‌رسد. کارشناس قضایی یک قیمت پایه برای فروش ملک تعیین می‌کند و در نهایت، خریدار فردی است که بالاترین قیمت را برای خرید پیشنهاد می‌دهد.

نکات مهم در دستور فروش ملک مشاع

پس از اینکه با رای دستور مراجع قضایی، ملک مشاع به فروش رسید، وجه حاصل از معامله باید به حساب دادگستری واریز شود. سپس هر یک از شرکای ملک، سهم خود را از این نهاد مطالبه کنند. اگر در زمان درخواست فروش هر یک از شرکا، یکی از شرکا محجوریت داشته باشد به این معنا که زیر سن قانونی بوده یا مجنون باشد، دادگاه تقاضای فرد را رد می‌کند.

همچنین اگر فرایند مربوط به ثبت اسناد ملک در حال انجام بوده یا به طور کامل به پایان نرسیده باشد، دستور فروش یا افراز ملک مجاز نیست. این درخواست از طرف دادگاه مورد قبول واقع نمی‌شود. در واقع، تا زمانی که عملیات مربوط به ثبت ملک به طور کامل طی نشود، امکان فروش و افراز آن برای هر یک از شرکا وجود ندارد.

نمونه رای دستور فروش ملک مشاع

رای بدوی

آقای (ع. ه.) به وکالت از آقایان و خانم ها 1- (ح. ع.) 2- (ع. ع.) 3- (الف.خ.) 4- (ش.ق.) و 5- (س.ق.) به طرفیت خواندگان آقایان و خانم­ها 1- (الف.) با وکالت خانم­ها (الف.) و (الف. ط.) 2- (ع.) 3- (م.) 4- (ی.) 5- (الف.)، همگی (ق.) 6- (م. خ.) و 7- شرکت ( خ. ک.) با وکالت آقای (م. م.) دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور دستور فروش املاک پلاک­های … و … بخش 11 تهران به طریق مزایده و تقسیم وجوه آن بین وراث تقدیم نموده است.
(توضیح اینکه طبق رای وحدت رویه شماره 719 مورخ 20/1/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور :تقسیم ترکه مطلق اموال و املاک موروثی هر چند از املاک ثبت شده باشند در صلاحیت دادگاه است).
در شرح دادخواست بیان شده مورثین طرفین دعوا مالک یک باب منزل تحت پلاک ثبتی … بخش 11 تهران­ به مساحت 678 مترمربع و یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی … بخش 11 تهران

مطلب مفید | الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

به مساحت 375/186 متر مربع بوده­اند [که] بر اثر عدم توافق بر فروش، ترکه تعداد وراث افزایش یافته و از طرف دیگر امکان افراز سهم آنها میسّر نیست.
با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری [نسبت به] تشخیص و نظریه مرجع ثبتی دایر بر غیرقابل افراز بودن پلاک ثبتی 460/1 ارائه نشده و تقدیم تصویر اعتراض که تاریخ مندرج در آن مربوط به 28/1/86 بوده و نتیجه آن اعلام نشده و اساساً تصویر عادی بدون تصدیق قابل ترتیب اثر نیست. لذا به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مجوز فروش ملک مزبور تحت نظارت واحد اجرای احکام مدنی و بر اساس مواد 137 و بعد قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می گردد.
(یادآور می گردد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر داشته است: ملکی که بموجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء بدستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.)
این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد. پرونده به منظور رسیدگی به پلاک ثبتی 212/1 مفتوح می­باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رجبی

رای دادگاه تجدید نظر به شماره 9109970223300730

درخصوص تجدید نظرخواهی آقای (الف. ق.) به طرفیت 1- آقای (ح. ع.) 2- (ع. ع.) 3- (س. ق.) 4- (ش. ق.) نسبت به دادنامه شماره 108-11/4/91 صادره ازشعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور دستور فروش ملک ثبتی شماره 460/1 تحت نظارت اجرای احکام مدنی می­باشد، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصاً مفاد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع وآیین­نامه آن مبنی بر قطعی بودن دستور فروش علی­­هذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه شهر آبادی – خیری

نتیجه‌گیری

یکی از مهم‌ترین دعاوی مطرح در مراجع قضایی و دادگستری، اختلاف شرکا بر سر ملک مشاع است. اگر یکی از شرکا نتواند در تقسیم سهم به توافق برسد، می‌تواند  به گرفتن دستور فروش ملک مشاع اقدام کند. این دعاوی مربوطه دارای قوانین پیچیده‌ای هستند که باید توسط وکلای مجرب و آشنا به این امور پیگیری شوند تا نتیجه مطلوب به دست آید. یکی از مؤسسه‌های حقوقی معتبر در این زمینه مجموعه ملکی اداری است که به سبب داشتن وکلای کاربلد و آگاه به قوانین می‌تواند در سریع‌ترین زمان ممکن پرونده را خاتمه دهد.