دعوای اعتراض ثالث اجرایی

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 8 صبح تا 8 شب با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

دعوای اعتراض ثالث اجرایی

دعوای اعتراض ثالث

دعوای اعتراض ثالث

 ممکن است شما دوست عزیز اخیراً با حکم دادگاهی مواجه شده اید که اتفاقاً موصوع حکم آن، توقیف ملک و یا مال منقول و غیر منقول شما می باشد.گروه تحریریه وبسایت ما در خصوص رفع نگرانی شما با آخرین به روزرسانی های قانونی سال 1399 در مورد دعوای اعتراض ثالث  به تحریر این مقاله پرداخته است . تا پایان با ما همراه باشید. چرا که ما از صفر تا صد مطالب پیرامون دعوای اعتراض ثالث اجرایی را به زبان ساده بیان نموده ایم تا نگرانی شما را در این خصوص تا حدود زیادی بر طرف نماییم.

دعوای اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

در مواردی ممکن است فردی از دعوای میان دو نفر در مرجع قضایی هیچگونه اطلاعی نداشته باشد. اما حقوقی از وی در جریان رسیدگی به این دعوا زایل شده باشد. در این موارد افراد متناسب با مراحل قضایی رسیدگی به پرونده (یعنی پرونده هنوز در دادگاه بوده یا به قسمت  اجرای احکام دادگاه فرستاده شده باشد) برای احقاق حقوق خود ، از انواع دعاوی اعتراض شخص ثالث استفاده می نمایند.

چنانچه حکم قطعی در دادگاه صادر و به اجرای احکام رفته باشد فرد از دعوایی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی استفاده میکند. در این مقاله به بررسی همین موضوع خواهیم پرداخت.

ثالث در دعوای اعتراض ثالث اجرایی کدام است ؟

برای  تحقق عنوان ثالث بر یک فرد ، و متعاقب آن ، طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، فرد مورد نظر می بایست شاخصه هایی داشته باشد. برای درک ساده تر مطلب با مثالی این مورد را توضیح خواهیم داد. حکمی در  مورد خانه ای صادر شده است . در این دعوا شخص ثالث نه خواهان پرونده است و نه خوانده دعوا.  اما در این حکم به حقوق وی آسیب وارد شده است. لذا وی در مرحله اجرا ، دعوای ثالث اجرایی را اقامه می نمایند. لذا عنوان ثالث بر این فرد اطلاق میگردد.

اقامه دعوای اعتراض ثالث اجرایی در مورد چه اسنادی امکان پذیر است می باشد؟

اقامه دعوای اعتراض ثالث اجرایی

اقامه دعوای اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی هم در اسناد رسمی و هم در اسناد عادی قابل تحقق خواهد بود . اما در مورد اسناد رسمی، اعتراض ثالث اجرایی بسیار سریع تر برای رفع توقیف از اموال صورت خواهد پذیرفت .در ادامه معنای اسناد رسمی و عادی را توضیح خواهیم داد چرا که تا پایان این مقاله بارها وبارها مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت.

اسناد رسمی در حقوق به اسنادی گفته میشود که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا توسط مامورین رسمی تنظیم شده باشد. مانند سند مالکیت خانه شما .

در صورتی که سند در این مراجع صادر نشده باشد آن سند در حقوق ، تحت عنوان سند عادی مطرح می گردد. مانند سند دست نویس مبایعه نامه(سند فروش مال).

برای اقامه دعوا چه اسنادی مورد نیاز است؟

برای اقامه این دعوا به مدارک زیادی چنانچه سند مالکیت رسمی در دست باشد نیاز نیست. لذا فرد می بایست سند مالکیت خود را به انضمام اسناد هویتی(کارت ملی ،رسید کارت ملی ،شناسنامه) به دادخواست اعتراض ثالث خود پیوست نماید

طرفین دعوا:

در دعاوی ثالث اجرایی می بایست فرد ثالث ،تمام طرفین دعوا که عموماً خواهان و خوانده دعوا خواهد بود را توامان طرف دعوا قرار دهد. درصورتیکه در این خصوص فرد دقت لازم را نداشته باشد ممکن است با قرار رد دادخواست روبرو گردد.

دعوای اعتراض شامل چه حقوقی است؟

عده ای بدون در نظر گرفتن مغاد مواد 146و147قانون اجرای احکام مدنی، امکان طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی را، صرفاً شامل اعتراض  ثالث بر ادعای مالکیت نسبت به مال دانسته اند. لیکن در این مواد خصوصاً ماده 146 با عبارت  هرگونه حقی مواجه هستیم. لذا از نظر ما هرگونه اعتراضی بر مبنای حق مالکیت ، حق رهن، حق کسب و پیشه و سرقفلی قابلیت اعتراض ثالث اجرایی را خواهند داشت.

 آیا دعوا نیازمند دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود؟

در ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، چنین مقرر داشته است:

 شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود.

هزینه دعوای اعتراص ثالث

هزینه دعوای اعتراص ثالث

در این خصوص دو نظریه عمده مطرح است :

1-عده ای از نظریه پردازان حقوقی معتقدند به واسطه تصریح قانونگذار که رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را لازم ندانسته است ، رسیدگی به این دعاوی در دادگاه ها بدون فرم چاپی مخصوص (دادخواست) امکان پذیر خواهد بود. و صرف درخواست کتبی فرد برای رسیدگی دادگاه کافی خواهد بود.

2-در نظر عده ای از حقوقدانان و دادگاه ها ، دعوای اعتراض ثالث نیز می بایست با استفاده از فرم چاپی مخصوص (دادخواست) ، صورت پذیرد.

اما درخصوص هزینه دادرسی ، فرد معاف از پرداخت هزینه خواهد بود.

راه اول از نظر تفسیر قانونی دقیق تر و راه حل دوم برای طبقه بندی اسناد قضایی راهگشا تر خواهد بود.

اعتراض در مواردی که سند ثالث ، رسمی و عادی خواهد بود چه تفاوتی خواهد کرد؟

1-در اقامه دعوا توسط ثالث ، با استفاده از سند رسمی و یا حکم قطعی که در تاریخی مقدم بر تاریخ توقیف مال می باشد دادگاه سریعا حکم به رفع توقیف مال خواهد داد.

2- در صورت اعتراض ثالث بر مبنای سند عادی در تاریخی مقدم بر تاریخ توقیف و در صورتیکه ‌دادگاه دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌ نماید. لیکن در صورتیکه مال منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

مهلت اقامه دعوای اعتراض ثالث اجرایی

در خصوص مهلت دعاوی اعتراض ثالث برخلاف دعاوی تجدید نظر که مهلتی عموماً 20 روزه برای افراد وجود خواهد داشت . لیکن در دعاوی اعتراض شخص ثالث هیچگونه محدودیت زمانی در قوانین یافت نکرده ایم. لیکن اگر پرونده در دادگاه های بدوی و تجدید نظر هنوز به حکم قطعی منجر نشده است می بایست از دعاوی اعتراض ثالث اصلی و طاری بهره برد . اما چنانچه در مرحله اجرا ، مال مورد حکم توقیف شده و یا به فروش رسیده باشد می بایست از دعوای ثالث اجرایی بهره برد.

در دعاوی اعتراض در صورت معرفی مال دیگری، از سوی محکوم له توقیف مال شخص ثالث چه سرانجامی خواهد یافت؟

به واسطه حکم قانونی ذکر شده در تبصره ماده 147 قانون اجرای  احکام مدنی، محکوم له(کسی که حکم به نفع وی صادر شده است )، میتواند با معرفی مالی دیگر از اموال محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر وی صادر شده است )، به جای مالی که مورد اعتراض شخص ثالث صورت گرفته است  سبب رفع توقیف مال مورد اعتراض ثالث گردد و مال جدید محکوم علیه توقیف خواهد شد .و اعتراض ثالث اجرایی موقوف خواهد شد.

به طور مثال محکوم علیه دارای یک خانه و یک اتومبیل می باشد. در مرحله اجرا فرد محکوم له درخواست توقیف ملک را از دادگاه خواهد داد. در این مرحله فرد دیگری در این دعوا ، ادعای مالکیت ان خانه را خواهد نمود.دادگاه به این ادعای فرد ثالث رسیدگی و در صورتی که ثالث سند مالکیت رسمی داشته باشد از آن مال رفع توقیف می شود. فرد محکوم له برای تسریع در توقیف و مزایده اموال محکوم علیه ، درخواست توقیف خودرو وی را خواهد داد. در این خصوص از خانه رفع توقیف شده و دعوای اعتراض شخص ثالث نیز موقوف خواهد شد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض کدام مرجع قضایی خواهد بود؟

از انجا که احکام، اعم از انکه در مرجع بدوی (عموما دادگاه عمومی حقوقی شهرستان) صادر شده باشند و در زمان قانونی عموما 20 روزه مورد شکایت واقع نگردد و قطعی شود و یا آنکه محکوم علیه در دادگاه تجدید نظر شکایت نسبت به رای دادگاه بدوی را ارایه نموده باشد و رای قطعی گردد در هر صورت مرجع اجرای رای همان دادگاه بدوی خواهد بود(به طور دقیق تر قسمت اجرای احکام دادگاه این امر را انجام خواهد داد).

لذا به صورت حکمی کلی در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه صادر کننده رای بدوی خواهد بود . در مواردی مال در شهرستانی غیر از دادگاه صادر کننده رای خواهد بود که دادگاه صادر کننده رای بدوی قرار نیابتی به آن دادگاه محل وقوع مال خواهد داد (به زبان ساده یعنی دادگاه محل وقوع مال، این حکم  را که در مورد مالی در حوزه دادگاه شما هست را اجرا کن).

رای وحدت رویه

در این موارد در صورت اعتراض شخص ثالث اجرایی اختلاف نظری وجود دارد.  بعضی ، دادگاه صادر کننده رای و بعضی دادگاه اجرا کننده رای که به وی نیابت در اجرا داده شده است را صالح دانسته اند.  در نظریات حقوقی و مقالات تحریر یافته در وبسایت های حقوقی ، خصوصاً تا قبل از سال 1399 اختلافات آرایی را خواهیم یافت. لیکن ما در این مقاله سعی نموده ایم که با آخرین آرای وحدت رویه جدید الصدور ،مقاله هایمان را به روز رسانی نماییم.

رای وحدت رویه در اعتراض ثالث اجرایی

رای وحدت رویه در اعتراض ثالث اجرایی

 در سال 1399 رای وحدت رویه ای در دیوان عالی کشور به شماره 802 تصویب شده است. این رای از لحاظ حقوقی برای دادگاه های سراسر کشور لازم الاتباع خواهد بود .

در این رای ، دادگاه صالح از میان دادگاه صادر کننده رای  یا معطی نیابت ( اعطا کننده نیابت) و دادگاه مجری نیابت (همان دادگاهی که مال در حوزه قضایی وی قرار دارد) در این خصوص صالح به رسیدگی نخواهد بود.

دعوای ثالث در کدام یک از حقوق مالی و غیر مالی محقق خواهد شد ؟

1- ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی امکان طرح دعوای ثالث اجرایی را ، در اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد توقیف شده ، قابل ااعمال دانسته است.

2- در دعاوی غیر مالی ما با شاخصه شخصی بودن دعاوی غیر مالی روبرو هستیم . یعنی اکثرا، احکام مبتنی بر حقوق غیر مالی (مثل طلاق )، صرفاً مابین  طرفین حکم قابل اعمال خواهد بود. و موجبی برای اعمال این دعاوی بر علیه ثالث ایجاد نخواهد شد . لذا دعوای ثالث اجرایی صرفاً نسبت به حقوق و اموال مالی قابل اعمال است نه احکام مبتنی بر حقوق غیر مالی.

آیا در دعوای ثالث امکان تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیم دادگاه امکان پذیر است؟

در خصوص امکان تجدید نظر بودن رای اعتراض ثالث اجرایی، نهایتاً در سال 1391 در رای 725 دیوان عالی کشور این تصمیم دادگاه را قابل اعتراض تجدید نظر دانسته است .

توضیح: در مورد قابل تجدید نظر بودن آرای دادگاه در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مابین دادگاه های کشور اختلافاتی وجود داشت .  برخی از دادگاه ها ، تصمیم دادگاه در خصوص دعوای ثالث اجرایی را تصمیمی اداری ساده ، میدانستند. برخی دیگر از دادگاه ها این تصمیم را دارای آثار حکم  میدانستند(قابل تجدید نظر خواهی).  نهایتاً در رای وحدت رویه شماره 725 سال 1391دیوان عالی کشور نظر دادگاه های دسته دوم را پذیرفته است.

آیا رای دادگاه پس از رسیدگی به دعوا نیاز به صدور اجراییه دارد؟

تصمیم دادگاه در خصوص توقیف سابق موضوع حکم(خانه ،خودرو و…)نیاز به صدور اجراییه خواهد داشت. اگردادگاه ، دعوای ثالث اجرایی را وارد بداند نسبت به رفع توقیف از مالی که قبلا ً اجراییه برای آن صادر شده تصمیم می گیرد . که به نظر میرسد این تصمیم نیازمند صادرکردن اجراییه نیست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.