آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه به رغم پیش بینی وجه التزام امکان پذیر است؟
عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه با وجود پیش بینی وجه التزام
بسیاری از کاربران، از ما در باره شرایط عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه با وجود پیش بینی وجه التزام می پرسند. در این مقاله قصد داریم به صورت مختصر در مورد این موضوع صحبت کنیم.
همین ابتدا با صراحت می گوییم در هر قرارداد که در آن موضوع وجه التزام به عنوان یک نوع ضمانت اجرایی برای پایبندی طرفین به قرارداد ذکر شده باشد، در صورت عدم اجرای قرارداد، نمی توان هم وجه التزام را مطالبه نمود و هم خسارت تاخیر تادیه را. در چنین شرایطی دادگاهها به خواسته خواهان ترتیب اثری نمی دهند. و فقط باید وجه التزام را درخواست نمود.
وجه التزام قراردادی چیست؟
در اکثر قراردادهای ملکی و تجاری ، برای پایبندی به قرارداد و استحکام بیشتر آن، شرطی تحت عنوان وجه التزام ذکر می شود. در حقیقت وجه التزام مبلغی است توافقی میان طرفین، که برای جبران خسارت ناشی از عدم اجرای به موقع تعهدات از سوی یکی از طرفین، در قرارداد ذکر می شود.
ماده ۲۳۰ قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد : اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
وجه التزام و مبلغ آن هر چه که باشد قابلیت مطالبه از طریق مرجع قضایی خواهد داشت و دادگاه به رقم و یا مبلغ آن کاری ندارد و هر مبلغی در قرارداد آمده باشد مشروط بر عقلانی بودن و رعایت شروط قانون مدنی ، دادگاه بدون دخل و تصرف در مبلغ وجه التزام در قرارداد، حکم به پرداخت آن صادر خواهد کرد.
نحوه تعیین وجه التزام در قراردادها
وجه التزام اصولاً با هدف مشخص کردن میزان خسارت پرداختی به متهعد له، در ازای هر روز یا هر هفته تاخیر در انجام تعهدات و یا عدم انجام تعهدات قراردادی قید می‌شود . با وجود قید وجه التزام در قراردادها بسیار مشاهده گردیده که متعهد له هم وجه التزام قراردادی را مطالبه میکند و هم مطالبه خسارت تاخیر تادیه را . حال نکته مهم قابل بحث این بوده که آیا امکان مطالبه وجه التزام قراردادی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه با هم امکان پذیر است ؟
خسارت تاخیر تادیه و تفاوت آن با وجه التزام
معمولا در اکثر دعاوی مالی ، ما با دو خواسته مواجه هستیم. اول وجه التزام و دوم خسارت تاخیر تادیه. وجه التزام همان مبلغی است که در قرارداد رقم آن دقیقا ذکر شده و دادگاه در میزان آن دخالتی نمی کند. اما خسارت تاخیر تادیه که در حقیقت خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی ناشی از تورم می باشد، از طریق کارشناس تعیینی از سوی دادگاه بر مبنای شاخص بانک مرکزی مشخص می گردد و دادگاه نیز در رای خود آن را اعلام میکند.
هنگامی که مدیون ، دیون خود را به موقع به طلبکار پرداخت نمی‌کند ، با گذشت زمان معمولا قدرت خرید و ارزش پول طلبکار کاهش می یابد. در چنین شرایطی ، ارزش پول طلبکار پایین می آید. در اینگونه موارد ، بدهکار باید مبلغی را بابت کاهش ارزش قدرت خرید به طلبکار بدهد . این مبلغ تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه و به منظور جبران ضرر کاهش قدرت خرید طلبکار تعیین می گردد.
شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه
- در دعاوی که موضوع آن دین و وجه رایج باشد
- با مطالبه داین
- مدیون با وجود تمکن مالی از پرداخت دین امتناع می نماید . نکته اگر مدیون تمکن مالی نداشته باشد خسارت تاخیر تادیه به او تعلق نمی‌گیرد .
- به شرط تقلیل و کاهش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت دین پس از مطالبه و تغییر شاخص سالانه توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود .مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند .
وکیل مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اخذ وجه التزام
اگر شما در یک یا چند قرارداد دچار ضرر و زیان شده اید و قصد دارید با وکیل برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام مشورت کنید، با ما تماس بگیرید. شما برای این کار می توانید ابتدا درخواست مشاوره تلفنی خود را ثبت کنید و در ادامه در صورت تمایل با وکیل ، ملاقات حضوری داشته باشید.
چنانچه در قراردادی که قبلا منعقد نموده اید مبلغی به عنوان وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهدات در نظر گرفته شده است و از طرفی خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت بدهی به شما قابل توجه است بهتر است قبل از هر تصمیمی ، به وکیل مراجعه کنید و با وی مشورت نمایید.
گروه ملکی اداری طی یک دهه فعالیت و با همکاری برخی وکلای پایه یک دادگستری تجبیات ذی قیمتی را در این عرصه کسب نموده که میتواند برای کاربران ما مفید باشد. وکیل ملکی یا وکیل تجاری در گروه ما خواهد توانست با ارائه مشاوره های مفید به شما ، از حقوق شما در مراجع قضائی دفاع کند. وکلای ملکی اداری با تسلط بر قوانین و رویه های قضایی ، بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان خواهند آورد.
ملکی اداری چه ویژگی هایی دارد؟
- وجود وکلای متعدد و با تجربه اعم از مرد یا زن
- تخصص در دعاوی ملکی، ثبتی تجاری و….
- آشنا به رویه ها و مقررات و تشریفات قضایی و اداری
- تسلط بر قانون و آیین نامه های مرتبط با آن
- ارائه مشاوره های حقوقی و کارشناسی
- داشتن تجربیات موفق در پرونده‌های متعدد
