دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری

وکالت کاری

الزام به تنظیم سند

یکی از دعاوی پرتعدد در محاکم قضایی، دعوای الزام به تنظیم سند است.

در موارد مختلفی ممکن است این دعاوی انجام پذیرد.

این نوع دعوا در مواردی نظیر اموال غیر منقول نظیر آپارتمان و باغ یا مغازه قابل طرح است.

علاوه بر این، در اموال منقول نظیر خودرو نیز دعوای الزام به تنظیم سند وجود دارد.

خودداری متعهد از انجام تعهد

یکی از دعاوی مطرح در این باب، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری است.

این نوع دعوا زمانی مطرح می شود میان مالک و سازنده یک ملک برابر قرارداد منعقده، تعهداتی ایجاد شده است.

اما طرف مالک حاضر به انجام برخی از این تعهدات نیست.

به عنوان مثال وی از اعطای وکالت کاری برای پیگیری امور اداری در راستای ساخت و ساز ملک مورد نظر خودداری می نماید.

اعطای وکالت کاری در موضوع مشارکت در ساخت

الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری از کجا ناشی می شود؟

توضیح اینکه در عرف قراردادهای مشارکت در ساخت ، مالک ملک به سازنده نوعی وکالت کاری می دهد.

بر این اساس سازنده به نیابت از وی مراحل اداری مورد نیاز در امر ساخت، نظير اخذ پروانه تخریب و نوسازی از شهرداری و امور ثبتی ملک را پیگیری میکند.  با توجه به وکالت مورد نظر، سازنده انجام مراحل اداری را به عهده می گیرد.

معمولاً وکالت کاری مورد نظر پس از امضای قرارداد مشارکت و در راستای آن به سازنده، اعطا می شود.

دردسرهای ناشی از عدم تعهد در اجرای مفاد وکالت

ممکن است مالک با وجود توافقی که با سازنده کرده است، از اجرای تعهد خود طفره برود.

حتی وکالت کاری مورد نظر را ندهد.

در این صورت سازنده در ادامه عملیات ساخت با مشکل مواجه می شود.

یکی از راه حل ها در این فرض، طرح دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری از سوی سازنده است.

طرفین دعوی

خواهان دعوا سازنده و خوانده ی این دعوی، مالک زمین است که به دادن وکالت کاری به سازنده، تعهد کرده است.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در دادگاه محل وقوع ملک، اقامه می شود.

نحوه اجرای رأی

در مرحله اجرا به خوانده ابلاغ می شود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ، برای تنظیم سند رسمی وکالت کاری در دفترخانه حاضر شود.

ممکن است خوانده(مالک) تصمیم بگیرد در دفترخانه حاضر نشود.

در این صورت نماینده دادگاه در دفترخانه حضور پیدا کرده و وکالت مورد نظر را امضا می کند.

نکات مهم مرتبط با دعوا

 الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری به استناد تعهدی است که در قرارداد مشارکت داده شده است.وکالت کاری

در واقع خواسته الزام به ایفای تعهد است.

به همین دلیل قواعد عمومی الزام به ایفای تعهدات، در مورد آن باید رعایت شود.

در موردی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در متن قرارداد آمده است، الزام مالک با مشکلی رو به رو نخواهد بود.

اگر تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت در متن قرارداد نیامده باشد،موضوع کمی متفاوت خواهد بود.

در عرف قراردادهای مشارکت در ساخت، وکالت کاری، جزیی از مقدمات لازم برای شروع کار محسوب می گردد.

بر لاین اساس می توان این عرف غالب را به منزله تصریح در قرارداد دانست.

با این وجود ممکن است، برخی محاکم این استدلال را نپذیرند.

در صورتی که مالک نسبت به اعطای وکالت کاری تأخیر کند.

این تأخیر دلیل موجهی برای سازنده، جهت تأخیر در انجام و پیگیری امور اداری نظیر اخذ پروانه تخریب و نوسازی خواهد بود.

ممکن است امکان اجبار متعهد به تنظیم وکالت کاری، فراهم نشود و شخص دیگری هم نتواند به جای مالک در این خصوص اقدام کند.

در این شرایط، سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند.

مستندات قانونی ماده ۲۲۰ قانون مدنی

عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم مینماید؛ بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند.

ماده ۲۲۲ قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم کند.

ماده ۲۳۹ قانون مدنی

هر گاه اجبار مشروط عليه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۲۵ قانون مدنی

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.

مشورت با وکیل ملکی اداری

الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در مورد وکالت باید دقت نمایید که پای هر برگه ای را به عنوان وکالت تنظیم ننماید.

وکالت موضوعی است که در مواردی افراد را به دردسر می اندازد. پس قبل از اینکه در امور ملکی پای تعهدنامه ای را به عنوان وکالت نامه امضا کنید حتماً از قبل با وکیل مورد نظر خود مشورت نمایید.

اندکی صرف هزینه بهتر از آن است که سال ها برای احقاق حقوق بدوید.

تازه ممکن است به آن چیزی که مد نظرتان است هم نرسید.

در این وارد بهتر است با ما در تماس باشید.

مطالب مرتبط:

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

چهار − سه =

فهرست
Call Now Button