جرم انتقال و فروش مال غیر

جرم انتقال و فروش مال غیر

فروش مال غیر از منظر قانون چیست؟

یکی از جرایم شایع در حوزه ملک ، انتقال و فروش مال غیر است. معمولاً ارتکاب این جرم بدین صورت است که شخص یا اشخاصی که هیچگونه مالکیت قانونی و رسمی بر یک مال اعم از منقول یا غیر منقول ندارند ، بدون اطلاع و اجازه مالک اصلی ، مبادرت به فروش و انتقال مال به دیگری می نمایند.

فروش مال غیر یا همان انتقال مالکیت معمولاً با هدف سودجویی و بدست آوردن سود سرشار صورت میگیرد . از آنجا که با این اقدام ، مالک اصلی مال دچار خسارتهای فراوان میشود لذا قانونگذار این عمل را جرم دانسته و برای مجرم یا مجرمین آن مجازات در نظر گرفته است. بویژه در مواردی که ، هم فروشنده و هم خریدار مال غیر نسبت به مال غیر بودن مبیع علم و آگاهی قبلی داشته باشند ، این مجازات قابل تشدید خواهد بود.

در این خصوص ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مقرر میدارد :

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب می‌شود. و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

مصادیق زیادی را میتوان برای جرم انتقال منفعت یا فروش مال غیر به دیگران مورد اشاره قرار داد. به عنوان مثال : فروش زمین بدون در اختیار داشتن سند ، اجاره خانه بدون رضایت و اطلاع صاحبخانه ، فروش خودرو بدون رضایت و اذن مالک آن ، از مهمترین موارد و نمونه ها در فروش مال غیر یا انتقال مال غیر است.

ارتکاب هر کدام از این موارد میتواند حکم مجازات حبس را برای مرتکب به همراه داشته باشد.

اثبات مالکیت در جرم فروش مال غیر

وقتی جرم انتقال مال غیر بوقوع می پیوندد ، معمولاً مهمترین نکته در دادگاه ، این است که آیا مدعی مالکیت بر مال غیر منقول مانند زمین ، میتواند مالکیت خود را بر مال مورد نظر اثبات نماید؟

مطلب مفید | خطرات خرید وکالتی خودرو

 بدین معنا که شخص مدعی در دادسرا یا دادگاه اثبات می‌کند که دارای حق عینی و مالکیت نسبت به مال مورد نزاع می‌باشد. در فروش مال غیر نیز اثبات مالکیت مورد نظر  اولین گام در اثبات وجود جرم و انتساب آن به متهم است .

اثبات مالکیت با اسناد رسمی و عادی

در پرونده کیفری انتقال مال غیر ، بهترین کار ، ارائه سند مالکیت رسمی به عنوان دلیل اثبات مالکیت می‌باشد. اگر سند رسمی در اختیار باشد اثبات مالکیت کار چندان سختی نیست. اما در نبود سند رسمی ، میتوان با استفاده از سند عادی مانند مبایعه نامه یا صلحنامه برای اثبات مالکیت استفاده نمود.

در پرونده کیفری فروش مال غیر در اموال مشاع نیز ، اثبات مالکیت شاکی به نحو اشاعه در خصوص مال مورد نزاع بسیار مهم است . باید گفت این اثبات می‌تواند نخستین گام در رسیدگی به پرونده باشد.

نحوه مطالبه خسارت فروش مال غیر

در جرم فروش مال غیر ، ممکن است خسارتهایی به مالک و حتی به خریدار مال غیر وارد شود. بنابراین به دلیل وارد کردن ضرر و زیان به دیگری ، مالک اصلی مال می‌تواند از فروشنده بعنوان مجرم ، مطالبه خسارت نماید.

چنانچه خریدار نسبت به مالکیت فروشنده به مال غیر ناآگاه باشد وی نیز باید در مورد مطالبه خسارت از فروشنده اقدام کند.

البته ، هم اثبات مالکیت و هم اثبات قصد مجرمانه از سوی فروشنده براحتی امکان پذیر نیست. در این موارد وجود یک وکیل کیفری میتواند تا حدود زیاد به موکل کمک کند تا از طریق وکیل بتواند ادعای خود را اثبات نماید.

قانون مجازات انتقال یا فروش مال غیر

مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، در صورت فروش مال غیر ، مال فروخته شده با مبلغ یک میلیارد ریال یا کمتر از آن ، جزء جرایم قابل گذشت می‌باشد و مجازات آن، حبس از ۶ ماه تا ۳ و نیم سال می‌باشد. اما اگر مبلغ فروخته شده بیشتر از یک میلیارد ریال باشد، جزء جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و مجازات آن عبارت است از:

• حبس از یک تا هفت سال.
• پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است.
• بازگرداندن مال به صاحب آن.
• از خدمات دولتی برای همیشه منفصل شدن در صورتی که فروشنده کارمند دولتی باشد.

در مواردیکه مال فروخته شده جزء اموال دولتی یا ملی باشد ، جرم قابل گذشت نیست. بنابراین فرقی در میزان مبلغ آن نمی‌کند.

مجازات معاونت در فروش مال غیر

در قانون ، معاون جرم کسی است که بر خلاف مباشر ، مستقیماً در انجام عملیات مجرمانه ، دخالت نداشته اما با فراهم آوردن وسیله یا نقشه ارتکاب جرم یا تطمیع و ترغیب دیگری به انجام جرم ، در وقوع آن ، نقش داشته است و ماده 127 قانون مجازات اسلامی جدید ، در خصوص مجازات او، یعنی مجازات معاون جرم تعیین تکلیف کرده است.

مستفاد از این ماده ، در صورتی که قانونگذار، مجازات جداگانه ای را برای معاون جرم ، تعیین و پیش بینی نکرده باشد و جرم نیز از جرایم تعزیری باشد ، مجازات معاون جرم ، یک تا دو درجه ، کمتر از مجازات مباشر جرم خواهد بود . یعنی مجازات معاون جرم فروش مال غیر، به جای حبس تعزیری درجه 4 (حبس 1 تا 7 سال) ، حبس تعزیری درجه 5 یا 6 خواهد بود که به ترتیب ، از قرار حبس بیش از دو تا 5 سال یا حبس بیش از شش ماه تا 2 سال است.

مجازات خرید مال غیر

چنانچه خریدار مال غیر، با علم و آگاهی از اینکه مال مورد معامله ، متعلق به دیگری است، نسبت به انجام این امر، اقدام نماید، مجرم شناخته میشود و به مجازات خرید مال غیر محکوم خواهد شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی راجع به انتقال مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، این مجازات، به شرح زیر است:

در صورتی که خریدار مال غیر، با علم و اطلاع و آگاهی از اینکه مال مورد معامله، متعلق به دیگری است، اقدام به خرید آن نماید، به جرم کلاهبرداری و تبانی در فروش و انتقال مال غیر، محکوم خواهد شد و مجازات وی، همان مجازات فروشنده مال غیر به دیگران خواهد بود.

یعنی، خریدار مال غیر، چنانچه با علم و اطلاع از تعلق مال به دیگری، معامله کند، به حبس از یک تا هفت سال، رد مال، جزای نقدی، معادل مال خریداری شده و در صورت کارمند دولت بودن، به انفصال از خدمات دولتی، محکوم خواهد شد.

نحوه شکایت  جرم فروش مال غیر

در ابتدا ، شاکی باید اقدام به تنظیم شکوائیه فروش مال غیر نماید. سپس فایل ورد یا پی دی اف آن را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد تا به دادگاه صالح رسیدگی کننده به این جرم ارسال شود.

پس از ثبت شکوائیه و ارسال آن به دادسرا، در خصوص شکایت واصله، دادسرا اقدام به تشکیل پرونده نموده و چنانچه ادله موجود را برای انتساب جرم به متهم کافی نداند، قرار منع تعقیب صادر نموده و در غیر این صورت، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرده و پس از صدور کیفر خواست از سمت دادستان ، پرونده را به دادگاه کیفری دو، جهت رسیدگی و صدور حکم مجازات ارجاع خواهد داد.

ارکان تحقق جرم انتقال و فروش مال غیر

الف) رکن مادی: اقدام به فروش اموال دیگران بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک
ب) رکن معنوی: اقدام عمدی و از روی سوء نیت

پ) رکن قانونی: ماده مصرح قانونی حاکم بر این اقدام مجرمانه که قانون راجع به فروش مال غیر مصوب 1308 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد.

این جرم می تواند در خصوص مالی که متعلق به غیر باشد اتفاق بیفتد.

مهلت شکایت

جرم انتقال مال غیر مانند سایر جرائم مشمول مرور زمان می شود. بموجب ماده 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مهلت شکایت فروش مال غیر 10 سال از تاریخ وقوع جرم است و همچنین مستنداً به قانون کاهش مجازاتهای تعزیری مصوب 1399 در صورتی که مال فروخته شده کمتر از 100 میلیون تومان باشد، مالباخته فقط یک سال از تاریخ اطلاع، فرصت دارد تا نسبت به ثبت شکایت خود اقدام نماید. در غیر این صورت پرونده مشمول مرور زمان در جرم فروش مال غیر می گردد و پرونده بدون ورود به ماهیت، مختومه خواهد شد.

مجازات فروش مال مشاع

علیرغم اینکه بموجب قانون ، فروش مال متعلق به شخص دیگر جرم است؛ ولی در خصوص فروش مال مشاع توسط شریک، قضیه کمی پیچیده تر است.
واقعیت اینست که در این خصوص آرای متفاوتی وجود دارد و از نگاه هر دو طرف پرونده دفاعیاتی را می توان مطرح نمود. از طرفی وقتی یک نفر بدون اجازه و اذن صاحب مال، آن را معامله می کند و مالی به نفع خود می برد، می توان سوء نیت را از این عمل برداشت کرد. از طرفی برخی از قضات بر این باورند که فروش مال مشاعی جرم نیست. به این علت که شریک مشاعی در تمام مال، شریک است و به نوعی مال خود او نیز هست. فلذا در این خصوص رویه قضایی واحدی وجود ندارد و موضوع می بایست بصورت تخصصی توسط وکیل متخصص اعلام نظر گردد.

جرم انتقال و فروش مال غیر با قولنامه و سند

انتقال مال غیر می تواند هم با مبایعه نامه باشد هم با سند رسمی. به این معنا که هرگاه شخصی که مالک ملک است و آن را بموجب مبایعه نامه به شخصی می فروشد، اگر بعد از معامله همان ملک را بموجب سند رسمی به شخص دیگری انتقال دهد مرتکب جرم شده است و همچنین برعکس. یعنی اگر شخصی ملکی را بموجب سند رسمی به دیگری انتقال دهد و بعد از آن همان ملک را بموجب قولنامه به دیگری منتقل کند باز هم مرتکب جرم شده است.

نمونه متن شکایت فروش مال غیر با قولنامه

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران

با عرض سلام

به استحضار می رساند اینجانب …. در تاریخ ….. یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ….. فرعی از ….. اصلی را از مشتکی عنه خریداری نمودم و مبلغ ….. بابت ثمن معامله به حساب مشارالیه واریز نمودم و مقرر گردید در تاریخ ….. جهت تنظیم رسمی انتقال به دفترخانه مراجعه کنیم.

پس از گذشت 2 ماه از تاریخ دفترخانه، مشتکی عنه (متهم) با بهانه های واهی از حضور در دفترخانه جهت انتقال سند طفره می رفت. نهایتاً پس از تحقیقات بسیار و نصب بنر در قطعه زمین مذکور شخص دیگری به نام آقای …. پیدا شد که وی هم مدعی مالکیت زمین مذکور بود و با ارائه یک مبایعه نامه به تاریخ قبل از معامله اینجانب، کاشف بعمل آمد که دو ماه قبل از معامله با اینجانب، پلاک مورد معامله توسط متهم قبلاً نیز فروخته شده است که هر دو مبایعه نامه به پیوست تقدیم می گردد.
علیهذا نظر به مراتب فوق تقاضای تعقیب متهم را از آن مقام محترم دارم.