ادعای جعلیت سند رسمی

ادعای جعلیت سند رسمی و اقدام در مورد آن

ادعای جعلیت سند

یکی از مواردی که موجبات طرح دعوای ابطال سند رسمی را فراهم می آورد ادعای جعل سند است. در این مقاله کوشش خواهیم کرد به طور مختصر در باره جعل سند نکاتی را یادآور شویم. همچنین شیوه اقدام برای طرح دعوای مربوط به ابطال سند رسمی به دلیل جعلیت سند را مرور خواهیم نمود.

جعل سند یعنی چه؟

از جمله دعاوی تخصصی و تابع تشریفات خاص، ادعای جعل سند است. در تعریف جعل سند گفته شده: جعل سند یا سند سازی عبارت است از ساختن نوشته به خلاف واقع و با سوء نیت. به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد. خواه تقلبات مادی از قبیل تغییر و تبدیل و یا تقلید از کلمات و ارقام و امضاء به انحای مختلف. به طوری که موجب نمایش خلاف واقع شود. خواه به تقلب معنوی و تزویر از قبیل تغییر ماهیت در موضوع نوشته در حین تنظیم. و یا تصدیق به الزام و اقرار و ابراء اشخاص ذی مدخل بر خلاف واقع و به نحو اغفال. یا مسکوت گذاردن بعض اظهارات و اعترافات و شرایط موثری که مورد قبول و توافق اشخاص ذی مدخل می باشد در حین تنظیم سند. و یا به هر نحو دیگر، امر غیر واقعی را واقعی وانمود کردن.

برای مطالعه بیشتر در مورد جعل سند خصوصاً جعل اسناد ملکی می توانید مقاله جعل سند ملک را مطالعه نمایید.

موارد قانونی ادعای جعلیت سند رسمی

ادعای جعل سند

وقتی شخصی جعلیت سند رسمی را مطرح می کند ارائه اسناد و مدارک برای اثبات ادعا ضروری است. بنابراین به صرف ادعا نمی توان طرح دعوا نمود. به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از اصحاب دعوا باید اصول اسناد مورد نظر خود را به همراه رونوشت آن در دادگاه حاضر نمایند. تصویر و رونوشت زمانی قابل طرح و پذیرش خواهد بود که مطابقت با اصل آن در دفاتر اسناد رسمی تصدیق شده باشد. اگر دادگاه درخواست اصل سند را نماید باید اصل سند به دادگاه ارائه شود. خواهان می تواند ابتدا به ساکن طرح دعوای ابطال سند رسمی به دلیل جعلیت آن را درخواست نماید. ادعای جعل همچنین می تواند حین رسیدگی به دعوا نیز مطرح شود.

اقسام دعوای جعل سند رسمی

اگر بخواهیم دعوای جعل سند را با توجه به موضوع جعل و نوع دعوا دسته بندی نماییم اقسام زیر قابل طرح می باشند:

ادعای جعلیت سند رسمی بدون تعیین جاعل و با تعیین جاعل

برابر ماده 227  قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 چنانچه مدعی جعلیت سند رسمی در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد، متهم کند دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید. در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت سند برای دادگاه متبع خواهد بود.

این ماده ناظر به صورتی است که طرح دعوای جعل با تعیین جاعل انجام شده باشد. ولی گاهی دعوای جعل بدون تعیین جاعل و فقط ناظر به خود سند است. دلیل آن است که یا جاعل شناخته شده نیست یا مدعی جعلیت ترس از آن دارد که نتواند انتساب جرم را به او اثبات نماید. و تحت عنوان مفتری تحت تعقیب قرار گیرد.

مواد قانونی در مورد جعل سند

در فرض اول دادگاه به صراحت ماده مذکور مکلف است به هر دو ادعا یعنی ادعای جعلیت سد و ادعای ارتکاب جرم جعل توسط شخص معین یک جا رسیدگی نماید.

این ماده در زمانی تصویب شده که دادسراهای عمومی ایجاد نشده بودند و دادگاهها دارای صلاحیت عام رسیدگی به همه جرایم و دعاوی بودند. بنابراین در حال حاضر و پس از ایجاد دادسراها از سال 1381 به نظر می رسد که در چنین مواردی دادگاه حقوقی باید با صدور قرار اناطه رسیدگی به پرونده حقوقی را متوقف نماید. و مراتب ارتکاب جرم را به دادستان گزارش کند. و منتظر نتیجه نهایی رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه عمومی کیفری باشد. رأی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است.

در فرض دوم، ادعای جعل ساده بدون تعیین جاعل یا فقط ادعای جعلیت سند رسمی می شود. لذا به عنوان دعوای جعل اصلی محسوب می شود. بنابراین تنها یک دعوا مطرح بوده و خواسته آن هم صدور حکم به اعلام جعلیت سند مورد نظر است. در این صورت دادگاه حقوقی فقط به این ادعا رسیدگی و حکم مقتضی به اصالت یا جعلیت آن صادر خواهد نمود.

ادعای جعل اصلی و جعل تبعی

دعوای اصلی یعنی مدعی جعل مبنای اصلی دعوا را اثبات جعل قرار می دهد. مانند اینکه درخواست ابطال سند مالکیت یا چک به دلیل جعل بودن آن ها تقاضا شود. در این دعوا مدعی جعل باید دلایل خود را پیوست دادخواست کند. این دعوا را دعوای اصلی جعل می گویند.

اما ادعای جعل تبعی آن است که سندی در دعوایی مورد استناد هر یک از طرفین قرار گیرد. و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر آن سند به اصالت آن در قالب ادعای جعل تعرض نماید. این ادعا جعل تبعی خوانده می شود. زیرا در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده است. اگر دعوای اصلی به علت استرداد، منتهی به قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا شود، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی خواهد بود.

نحوه اقدام مرجع رسیدگی کننده به دعوای جعل

رسیدگی به دعوای جعلیت سند رسمی آیین رسیدگی خاصی دارد. در قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است. اغلب قواعد مذکور در این قانون ناظر به ادعای جعل تبعی و فرعی می باشد. و آیین رسیدگی به آن در درون دعوای اصلی بیان شده است. رسیدگی به ادعای جعل اصلی که دعوا بر پایه آن بنا نهاده و اقامه می شود تابع قواعد عمومی تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانونی است.

موعد طرح دعوای جعل

موعد طرح دعوای جعل اصلی هم زمان با اقامه دعوای ابطال سند رسمی است. در این حالت، خواهان با ارائه دلیل جعلیت سند مورد نظر خود با طرح دعوای اصلی ابطال سند، تقاضای رسیدگی دارد. تقاضای او صدور حکم به صحت ادعای خود و ابطال سند رسمی مورد نظر می باشد.

اما در خصوص موعد طرح دعوای جعل تبعی ماده 219 ناظر به ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 نکاتی را بدین صورت معین کرده است:

ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود. مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور  رای یافت شده باشد. در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

ادعای جعل تبعی سند رسمی باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود. اما نخستین جلسه دادرسی نیز ملاک عمل آست. یعنی تا قبل از پایان جلسه اول رسیدگی نیز می توان ادعا را مطرح نمود.