ادعای جعل با تعیین جاعل

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 8 صبح تا 8 شب با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

ادعای جعل با تعیین جاعل

ادعای جعل سند با تعیین جاعلدعوای جعل با تعیین جاعل

ادعای جعل نسبت به اسناد یکی از طرق دفاع از خود توسط شخصی است که علیه او سندی در دادگاه ارئه شده است.

در ادعای جعل با تعیین جاعل ، مستند به ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی ، طرفی که ادعای جعل نموده ، مدعی ساختن ، پرداختن ، خراشیدن و صورت سازی است و باید برای اثبات ادعای خود دلیل ارائه کند .

مطلب مفید | جعل سند ملک

ماده 217 قانون مورد نظر مقرر میدارد : « ادعای جعلیّت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید با ذکر دلیل اقامه شود.

از طرفی ، کسی که سند برخلاف منافع او ابراز شده است ، شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود قبول دارد ؛ اما ادعا میکند که آن را برخلاف واقع ساخته اند یا برخلاف رضای او گرفته اند .

ادعای جعل ، به طور معمول زمانی اظهار میشود که اماره ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی کردن اماره اصالت ناچار است که بار سنگین ادعا را به دوش کشد و برای اثبات آن دلیل بدهد .

به عنوان مثال ، اصالت سندی که نزد مامور رسمی و صالح تنظیم می شود و از جهت تشریفات نیز نقصی ندارد ، امری مفروض است ( ماده ۱۲۹۲ ق . م . ) و کسی که سند علیه او ابراز شده نمی تواند با انکار و تردید ساده وارد معرکه شود و ناچار است با ابراز دلیل ، ادعای جعل کند .

لازم به ذکر است در برابر سندی که اصالت آن تصدیق یا اثبات شده است (ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی) ادعای جعل نه ضروری است و نه منطقی .

با وجود این ، هیچ منعی وجود ندارد که نسبت به سند عادی ابراز شده در دعوا ادعای جعل شود . منتها موقعیت خوانده ، تابع عنوان دفاعی است که انتخاب میکند .

روشهای کلی ادعای جعل

ادعای جعل بطور کلی به سه طریق امکان پذیر است :

الف) ادعای جعل در دادگاه کیفری ،

ب) ادعای جعل در دادگاه حقوقی ،

پ) ادعای جعل به شیوه تبعی (شامل ادعای جعل ساده و ادعای جعل با تعیین جاعل) .

ادعای جعل در دادگاه کیفری

جعل سند در زمره جرایم کیفری قرار دارد. بنابراین برای آن مجازات تعیین کردیده است. چنانچه شخصی ادعا کند سندی به ضرر او جعل شده و دادسرا ، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد ، رسیدگی نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید.

حال اگر دادرسی کیفری منجر به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند شود ، سند مزبور حسب مورد بطور کلی و یا در بخشهایی ، اعتبار خود را از دست میدهد.

مطلب مفید | جرم جعل اسناد ملکی

در چنین شرایطی ، اگر به استناد این سند دعوایی اقامه شود ، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده ، میتواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن ، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود .

در نتیجه نیازی به طرح ادعای جعل در مرجع حقوقی نیست. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.

 ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی

در مواردی که شخصی دریابد سندی یا قسمتی از یک سند به صرر او جعل شده و قصد نداشته باشد شکایت کیفری مطرح کند ، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد ، دعوای جعل سند را ارائه نماید.

چنین فردی با اثبات جعلیت سند ، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود.

در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد .

اگر به استناد آن سند دعوایی اقامه شود ، طرفی که سند علیه او ابراز شده میتواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید جعلی بودن آن ، از آثار مزبور رها شود. در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمیرسد.

ادعای جعل سند تبعی

ممکن است در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استناد قرار گیرد . حال اگر طرف مقابل در مقام دفاع ، نسبت به اصالت سند ارائه شده ادعای جعل نماید، این ادعا ، «ادعای جعل سند تبعی» نام دارد. زیرا :

الف) این دعوی در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده است،

ب) طرح این دعوی، تابع وجود دعوای اصلی است.

بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود.

انواع دعوای جعل سند تبعی

الف) ادعای جعل ساده

شخصی که در دادگاه حقوقی ، ادعای جعل تبعی نسبت به سند رسمی یا عادی را مطرح میکند ، معمولا جاعل سند را میشناسد اما او را به دادگاه معرفی نمیکند. زیرا هدف وی مجازات جاعل نیست. در عرف و رویه قضایی چنین ادعایی تحت عنوان «ادعای جعل ساده» شناخته میشود . در ادعای جعل ساده ، دادگاه حقوقی تکلیف بررسی اصالت سند یا جعلی بودن سند را به عهده خواهد داشت .

جعل ساده معمولاً چون جنبه کیفری و تعقیب جاعل را ندارد لذا همیشه ادعای جعل در دادگاه حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. دادگاه حقوقی به اصالت یا جعلیت سند رسیدگی میکند و فاقد صلاحیت تعیین جاعل و مجازات آن است.

ب) ادعای جعل با تعیین جاعل

در مواردیکه مدعی جعل ، علاوه بر  بی اثر ساختن سند ، بدنبال شناسایی و مجازات جاعل است لذا بدنبال ادعای جعل با تعیین جاعل خواهد بود. در شیوه ادعای جعل با تعیین جاعل ، بر خلاف جعل ساده ، موضوع جنبه کیفری به خود میگیرد.

تفاوت این ادعا با دعوای کیفری جعل در این است که ادعای جعل یا تعیین جاعل الزاماً در دادگاه که به دعوای اصلی رسیدگی نماید ، اقامه می شود. در حالیکه دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری (دادسرا و دادگاه) مطرح می شود.

پ) ادعای جعل سند مادی

به استناد ماده 523 قانون مجازات اسلامی ، جعل مادی میتواند هم در مورد اسناد عادی و هم در مورد اسناد رسمی مطرح شود. هم ساده (بدون تعیین جاعل) و هم ادعای جعل با تعیین جاعل باشد. به عنوان مثال مدعی جعلیت ادعا کند امضاء او را جعل کرده اند. یا بدهی او را با دست بردن در سند از …….. به …….. تغییر داده اند. در ادعای جعل مادی ، معمولاً اموری مانند تطبیق امضای سند متنازع فیه با امضای زیر اسناد مسلم الصدور مطرح می شود.

ت) ادعای جعل سند معنوی یا مفادی

به استناد ماده 5344 قانون مجازات اسلامی ، جعل سند معنوی یا مفادی فقط در اسناد رسمی میتواند انجام شود . زیرا جعل معنوی فقط توسط کارکنان ادارت دولتی و مراجع قضایی و مأمورین خدمات عمومی صورت میگیرد.

در ادعای جعل معنوی ، اصالت خط و امضای محتویات سند مورد قبول طرفین است. اما ادعا میشود که مندرجات سند با آنچه نزد مأمور واقع شده ، مخالف است.

مطلب مفید | جرم جعل عنوان

ادعای همزمان «جعل» و «انکار و تردید»

ضرورت اثبات در ادعای جعل نسبت به سند عادی زمانی احساس میشود که انکار کننده در می یابد که مهر و امضای او را به ناحق ساخته اند یا در سند زده اند و ظاهر به سود سازنده است . در این فرض ، باید ابتکار عمل در اثبات جعلیت و گاه اتهام به ابراز کننده را در دست گیرد و نادرستی آنچه را که به زیان او در جریان است نشان دهد .

با وجود این ، گاه خوانده بی هیچ نیازی و از سر جهل ، خود را در این دام خطرناک میافکند و با ادعای جعل ، بار اثبات را بیهوده به دوش میکشد. گاه دست به محکم کاری میزند و ادعای جعل و انکار و تردید را با هم عنوان میکند و خود را درگیر مشکلات دادرسی و اثبات ادعاهای دو گانه میکند.

الف) فرض یکم

سندی در برابر خوانده مورد استناد قرار گرفته که حکایت از بدهی خوانده به خواهان دارد.

 خوانده در مقام دفاع از خود ، ادعای جعل میکند و نمیتواند آن را ثابت کند.

اکنون می خواهد با توسل به حربه انکار یا تردید مسئولیت اثبات اصالت را به دوش خواهان بیندازد .

در این مورد ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر میدارد : «پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود».

بنابراین چنانچه خوانده در ابتدا ادعای جعل کند ، فرصت انکار و تردید از بین میرود. اما اگر خوانده در دعوای دیگری ، ادعای جعل نسبت به سند کند و توفیق نیابد ، به انکار و تردید او باید رسیدگی شود. به ویژه اگر ادعا همراه با تعیین جاعل باشد و متهم به دلیل کافی نبودن دلیل تبرئه شود .

ب) فرض دوم

در یک مورد ، شخصی ادعای انکار و تردید در برابر سندی میکند. در این مورد ، اگر از نظر موعد ، مانعی برای پذیرش ادعای جعل نباشد ، انکار و تردید پیشین مانع طرح ادعای جعل نمیشود. چنانکه در ماده ۲۲۸ قانون مورد اشاره مقرر است :

« . . . ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ، ادعای جعل شود ، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهدشد» .

ادعای مجزای «جعل» و «انکار و تردید»

در مواردی ، ادعای جعل و انکار در یک زمان و با هم عنوان نمیشود. یعنی ابتدا یکی از دو عنوان مطرح و رسیدگی میشود. سپس عنوان دیگر مورد رسیدگی قرار میگیرد.

اگر احراز شود که دفاع کننده هر دو عنوان «جعل» و «انکار و تردید» را در مقصود دارد ، از مفاد ماده ۲۲۸ استنباط میشود که باید به ادعای جعل رسیدگی شود. یعنی در فرض برخورد دو ادعا ، رسیدگی به ادعای جعل ، مقدم خواهد بود .

این استنباط با اصول رسیدگی نیز سازگارتر است . زیرا ، معنی ادعای جعل این است که از راه حیله و عدوان خط و مهر و امضای مرا ساخته اند. ادعایی که با انکار و تردید ساده به نتیجه مطلوب نمیرسد و باید اثبات شود . پس ، ادعای جعل متضمن نفی کارآیی انکار و رسیدگی به اصالت به هدایت مدعی است .

تعارض ادعای جعل و پرداختن دین

ادعای «جعل» نیز ، مانند «انکار و تردید» ، به معنی انکار اصالت سند است. لذا با ادعای پرداخت وجه سند که به ظاهر نشان از پذیرش اصالت دارد قابل جمع نیست . در بند 2 از ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، این تعارض و نتیجه آن را بیان میکند :

«در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرّض شود ، فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرّض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد» .

جعل و سوء استفاده از سفید امضاء

از جمله مواردی که گاه به عنوان جعل در دادگاه مطرح میشود ، ادعای سوء استفاده در پر کردن سندی است که سفید امضاء شده و به امانت در اختیار دیگری قرار گرفته است : به عنو ان مثال ، چکی سفید امضاء میشود و دارنده در دادگاه به استناد آن مبلغی پول مطالبه میکند .

خوانده مدعی میشود که چک به عنوان امانت یا تضمین به خواهان داده شده یا قرار بوده است که خسارت احتمالی خود را در آن بنویسد. ولی با سوء استفاده از این موقعیت مبلغ کلانی در آن نوشته و مطالبه کرده است .

در چنین دفاعی ، برای این که رسیدگی پرونده به تاخیر افتد و خواهان تعقیب کیفری شود ، عنوان جعل سند با تعیین جاعل وسیله مناسبی است . ولی ، این پرسش را مطرح میکند که آیا آنچه خوانده دفاع میکند به واقع ادعای جعل و تابع تشریفات به همین عنوان است یا توصیف آن به درستی انجام نشده است ؟

از جهت اعمال قواعد ، سوء استفاده از سفید امضاء در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است که به دارنده داده شده است .

ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را زیر عنوان خیانت در امانت طرح کرده است.

رویه قضائی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء را از مصداق های جعل نمیداند . به رایی از شعبه چهارم دادگاه بخش تهران در سال ۱۳۳۷ در این زمینه توجه کنید .

« نظر به اینکه سوء استفاده از سفید امضاء مشمول هیچ یک از شقوق ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی نیست و ماده ۲۴۰ قانون مزبور که عنوان جزایی دیگری برای این سفید امضاء معین نموده ، ادعای فوق را تایید مینماید . »

تشریفات رسیدگی به ادعای جعل

رسیدگی به ادعای جعل با تعیین جاعل و یا بدون تعیین جاعل ، بطور کلی تابع تشریفات خاص است. در قانون آئین دادرسی مدنی این ضوابط مورد اشاره قرار گرفته و در تجدید نظرهای مکرر تحول پیدا کرده است . بیشتر قواعد ناظر به ادعای جعل تبعی و فرعی است که به عنوان دفاع در برابر سندی که ابراز شده اعلام میشود .

جعل اصلی تابع قواعد عمومی تقدیم دادخواست با رعایت ویژگیها و آثار این ادعا است .

زمان قانونی طرح ادعا

در ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است :

« ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد. در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد» .

در این ماده ، تکیه بر لزوم ارائه دلیل به هنگام طرح ادعا است ، ولی از قید « برابر ماده ۲۱۷ » استنباط میشود که موعد طرح ادعا تابع احکام مربوط به انکار و تردید است : یعنی تا نخستین جلسه دادرسی و به بیان دیگر نخستین پاسخی است که به سند داده میشود . سکوت پیش از جلسه دادرسی به حق مدافع صدمه ای نمیزند ، ولی ادامه آن در جلسه دادرسی که محل طبیعی نخستین پاسخ و دفاع است ، این فرصت را از او میگیرد .

مستند به ماده 217 با وجود این ، هرگاه رسیدگی مرحله نخستین غیابی باشد ، واخواه میتواند نسبت به مستند دعوا ادعای جعل کند. رسیدگی به اصالت سند و احراز آن در مرحله غیابی نیز مانع از پذیرش ادعای جعل در مرحله واخواهی نیست .

احتمال دارد سندی در مرحله واخواهی ابراز شود . در این صورت ، ادعای جعل تا پایان نخستین جلسه دادرسی است .

ولی ، نسبت به اسناد ابراز شده در مرحله ابتدایی امکان ادعای جعل وجود ندارد ، هرچند که رسیدگی غیابی باشد و غایب به جای واخواهی از حکم تجدیدنظر بخواهد . زیرا ، درست است که چنین ادعایی در واقع نخستین پاسخ و دفاع در برابر مستند است و از این جهت شبهه پذیرش ادعا به ذهن میرسد ، ولی گذشتن از مرحله واخواهی و روی آوردن به تجدیدنظرخواهی به منزله گذشتن از لوازم این مرحله است که باید آن را دنباله و مکمل مرحله نخستین شمرد .

پس ، در فرض ما خوانده رسیدگی نخستین را کامل شمرده و فرصت لوازم آن را از دست داده است .

دادن دلیل 

در دعوای جعل با تعیین جاعل و یا جعل ساده ، برخلاف انکار و تردید ، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفته خویش را به دوش کشد . پس ، باید همراه با ادعا دلایل خود را به دادگاه بدهد ؛ چنانکه در دعوای اصلی جعل باید همه ادله در دادخواست باشد و تقدیم دادگاه شود . ضمانت اجرای این تخلف در ماده ۲۱۹ چنین بیان شده است : «در غیر این صورت ، دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد»  .

صورتی که از آن استثنا شده فرضی است که : « دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد» ، مانند اینکه شاهد گمشده حادثه بعد از پایان نخستین جلسه پیدا شود یا سندی به دست آید که صدق گفتار مدعی را نشان دهد » .

در این صورت ، دو شرط لازم است که به دعوا رسیدگی شود :

 ۱ . دلیل جدید باشد ، بدین معنی که یا حادث شود یا آشکار گردد و پیش از آن در دسترس مدعی نباشد.

۲ . تقدیم دلیل جدید پیش از صدور رای باشد .

به نظر میرسد که ، هرگاه دلیل حادث بعد از صدور رای به دست آید و موضوع قابل تجدیدنظر باشد ، بتوان دلیل جدید را در دادگاه تجدیدنظر عنوان کرد . دیوان کشور نیز میتواند رسیدگی به دلیل فوت شده را به دادگاه تالی فرمان دهد . در صورت قطعی شدن حکم ، به دست آمدن دلیل جدید از موارد اعاده دادرسی است ( بند ۷ ماده ۴۲۶ ق . آ . د . م . )

اعلام استفاده از سند و ارائه اصل آن

ادعای جعل و دلایل آن بر طبق قواعد به ارائه کننده سند ابلاغ میشود. احتمال دارد دلایل ارائه شده او را نیز قانع کند که سند جعلی است یا فایده استناد به آن به دردسری که تولید میکند نمی ارزد .

به همین جهت ، قانون او را موظف کرده است که :

۱ . اعلام کند که به استفاده از سند باقی است ؛

۲.  اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا مهروموم شود .

ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی این تکلیف را به قرار زیر مقرر داشته است :

«ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ میشود . در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل با تعیین جاعل یا جعل ساده را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر ، پس از دریافت سند ، آن را به قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهروموم مینماید . . . »

تبصره :

«در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد ، حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل به او میدهد» .

ضمانت اجرای این تکلیف در بند ۲ ماده بدین شرح اعلام شده است :

« . . . چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد » .

از مفاد این ضمانت اجرا و ارتباط آن با متن ماده دو نکته مهم استنباط میشود :

 ۱. تسلیم سند به دادگاه به معنی استفاده از سند است و به همین جهت برای خودداری از اعلام استفاده ضمانت اجرایی معین نشده است و در متن حکم نیز آمده است که :

«درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید» ؛ لحنی که آشکارا نشان میدهد که تسلیم سند متضمن اعلام باقی ماندن به استفاده از آن است .

۲. خروج سند از عداد دلایل ، ممکن است به محکومیت قاطع ارائه کننده آن منتهی شود. ولی مانع از استناد دوباره آن در مرحله تجدیدنظر نیست . به بیان دیگر قانون ، خودداری از ارائه اصل سند را اماره جعلیت آن قرار نداده است. ولی برای جلوگیری از طفره یا تعطیل در رسیدگی به اصالت سند ، آن را از زمره دلایل دعوا خارج میکند .

اما چون در مرحله تجدیدنظر دادن دلیل جدید مباح است ، استنادکننده میتواند همان سند را به عنوان دلیل جدید به دادگاه بدهد . پس اگر ادعای جعل نسبت به آن تکرار شود ، دادگاه دوباره فرآیند رسیدگی را از سر میگیرد .

توضیح بیشتر

دیوان کشور بارها اعلام کرده است که : « قبول دلایل جدید در مرحله پژوهشی مانع قانونی ندارد و مدعی میتواند برای اثبات اصالت سند به انطباق امضاء آن با امضای طرف در پرونده بازپرسی استناد کند و تقاضای استکتاب از مشارالیه در مرحله بدوی مجوز رد درخواست مدعی در مورد استناد به پرونده بازپرسی و دلایل دیگر که در مرحله پژوهشی مورد استناد بوده نمیباشد . »

در مورد تبصره ماده ۲۲۰ باید افزود که هرچند قید دخالت وکیل یا نماینده برای خواستن مهلت ظهور در این مفهوم دارد که ، هرگاه طرف دعوا خود در دادرسی شرکت داشته باشد ، مهلت داده نمیشود .

ولی ، احتمال دارد که سند به دلیل قهری در اختیار طرف دعوا نباشد ، و عادلانه نیست کسی برای انجام دادن کاری که در اختیار او نیست مکافات ببیند و به همین دلیل نیز قوه قاهره ، اگر مانع اجرای تعهد شود ، متعهد را از جبران خسارت معاف میکند (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق . م . ) .

در فرض ما نیز ، هرگاه مانعی که رفع آن در اقتدار ارائه کننده نیست ، او را در تقدیم اصل سند به دادگاه ناتوان سازد ، بر طبق قاعده باید به او مهلت داده شود و کیفر « خروج سند از عداد دلایل » را تحمل نکند .

پس در تفسیر تبصره ماده ۲۲۰ میتوان گفت ، مفهوم تبصره بیش از این نیست که حکم تبصره درباره موردی که استناد کننده اصیل است اجرا نمیشود . این حکم ناظر به دادن مهلت به درخواست نماینده است و ضرورتی ندارد که نماینده وجود مانع خارجی و احترازناپذیر را اثبات کند .

صورتجلسه نشست قضایی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع : ترتیب رسیدگی به ادعای جعل در دادگاه حقوقی

پرسش

در پرونده حقوقی، خوانده نسبت به سند ارائه شده خواهان با تعیین جاعل ، ادعای جعل می نماید؛ تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟

نظر هیئت عالی

با وجود دادسرا در معیت محاکم کیفری ۱ و ۲، دادگاه عمومی (حقوقی) با عنایت به این که تعیین جاعل شده، مراتب را به دادستان مربوط اعلام می نماید تا وفق مقررات رسیدگی شود. (در دادگاه عمومی بخش با تشکیل پرونده کیفری در همان حوزه قضایی به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.) و با توجه به احیای دادسراها و تشکیل دادگاه کیفری ۱ و ۲ و تفکیک آن از محاکم عمومی (حقوقی) مفاد ماده ۲۲۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مربوط به سیستم دادگاه عمومی است، در رسیدگی توامان به ادعای جعل (پرونده کیفری) و پرونده حقوقی، قابلیت اجرائی ندارد.

نظر اکثریت

دادگاه حقوقی با عنایت به اینکه تعیین جاعل شده، مراتب را جهت تعقیب متهم به دادسرا اعلام نماید. و بدون صدور کیفرخواست، امکان رسیدگی به اتهام متهم توسط دادگاه وجود ندارد. از طرفی با توجه به اینکه متهم معرفی شده است، لذا دادگاه حقوقی می بایست مراتب را به دادستان اعلام تا وفق مقررات رسیدگی شود. اینکه ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قید کرده که دادگاه به هر دو ادعا توأمان رسیدگی می نماید، نیز مربوط به سیستم دادگاه عمومی بوده است.

نظر اقلیت

با توجه به صراحت ماده ۲۲۷ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه حقوقی به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می نماید. یعنی به هر دو موضوع کیفری و حقوقی یکجا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.

منبع: سامانه نشست های قضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.