الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

در روابط موجر و مستاجر ممکن است اختلافاتی به وجود آید.

یکی از این اختلافات که می تواند منجر به دعوای حقوقی شود، امتناع موجر از تنظیم سند رسمی اجاره می باشد.

این دعوا زمانی مطرح می شود که موجر پس از توافق برعقد قرارداد اجاره، از تنظیم سند رسمی اجاره امتناع ورزد.

یا ممکن است که اجاره نامه تنظیم شده برای مدتی قبل بوده اما موجر نسبت به تمدید آن اقدام نکرده باشد.

در چنین مواردی مستاجر می تواند:

پس از ارسال اظهارنامه به موجر از طریق قانونی و قضایی و با کمک وکیل ملکی ، موجر را ملزم به تنظیم سند رسمی اجاره نماید.

برابر مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، کلیه قراردادهای اجاره اموال غیر منقول، می بایست به صورت رسمی ثبت شوند.

این ثبت الزامی است.

به همین جهت هر گاه قرارداد اجاره عادی، نسبت به ملکی تنظیم شود،

هر یک از مالک و یا مستاجر می توانند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را در دادگاه صالح، طرح کنند.

طرفین دعوی

موجر و مستاجر می توانند، به عنوان خواهان، دعوا را طرح کنند. در این صورت، طرف دیگر خوانده محسوب می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی

دادگاه صالح نسبت به این دعوا، دادگاهی می باشد که عین مستاجره یا ملک مورد اجاره در حوزه آن دادگاه واقع شده است.

مدارک لازم برای شروع دعوی  عبارتند از:

شناسنامه، کارت ملی و اجاره نامه ای که تنظیم شده به عنوان مدارک باید در دادگاه به قاضی تقدیم شود.

نحوه اجرای رای

با قطعیت حکم، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود تا نسبت به تنظیم سندرسمی اجاره، اقدام کند.

در صورت استنکاف، دادگاه نماینده خود را به دفتر اسناد رسمی معرفی می کند تا نسبت به امضای قرارداد اجاره اقدام کند.

در این موارد سند اجاره به میزان مدت باقی مانده از اجاره تنظیم و صادر می شود.

ممکن است قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ باشد.

در این موارد، پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و قطعیت آن، نیازی به صدور اجراییه نیست.

در چنین حالتی،

طرفین مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی با حضور در دفتر اسناد رسمی ، اقدام به تنظیم سند رسمی کنند.

چنانچه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود ، به تقاضای یکی از طرفین، دادگاه وارد عمل می شود.

دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ می کند.

همچنین به طرفین اخطار می کند در روز و ساعت معین برای اجاره نامه در دفتر خانه حاضر شوند.

اما ممکن است رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶ باشد.

در این مورد با پایان مدت اجاره ،

رابطه استیجاری از بین رفته و امکان الزام به تنظیم به سند رسمی اجاره، وجود نخواهد داشت.

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

نکات کلیدی مرتبط با دعوی

در رهن بودن ملک مورد اجاره، مانعی برای تنظیم سند رسمی اجاره نیست.

علاوه بر دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ،

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و یا حق کسب و پیشه نیز می تواند به مرجع قضایی تقدیم شود.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره باید علیه مالک رسمی و یا مستاجر رسمی ملک، طرح شود.

رویه و نظریات قضایی

رای شماره ۸۷۵ مورخ ۲۱/۶/۹۱ شعبه ی ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

اعتبار و رسمیت دادن به سند عادی صلح نامه تحت عنوان تنفیذ، نقض غرض قانون گذار می باشد.

انتقال سرقفلی با صلح نامه رسمی به عمل می آید و به سند عادی در دادگاه، ترتیب اثر داده نمی شود.

مطالب مرتبط:

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

ابطال سند رسمی

اثبات مالکیت ملک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

1 × 4 =

فهرست
Call Now Button