تصرف عدوانی و تخلیه ید

تصرف عدوانی و تخلیه ید

تصرف عدوانی و قیاس با تخلیه ید

تصرف عدوانی و قیاس با تخلیه ید

تصرف عدوانی و تخلیه ید وجوه مشترک و افتراقاتی نسبت به هم دارند.  در دعوای تصرف عدوانی بر خلاف دعوای خلع ید که مالک باید مالکیت خود را بر ملک مورد دعوا اثبات نماید ، خواهان نیازی بر اثبات مالکیت ندارد. وی بیشتر باید در پی اثبات آن باشد که دارای سابقه تصرف در ملک مورد نظر بوده است.

عنصر رضایت در دعوای تصرف و تخلیه ید

در دعوای تصرف عدوانی، تصرف خوانده بر ملک بدون رضایت مالک و آگاهی قبلی وی صورت پذیرفته است. حال آنکه در دعوای تخلیه ید، مالکیت خوانده بر ملک مورد قبول طرفین است. و استیلا و ید خوانده بر ملک قانونی است. و مورد قبول طرفین قرار دارد. بنابراین اختلافی بر موضوع مالکیت قانونی وجود ندارد.

وجود قرارداد در دعوای تخلیه ید

باید دانست که در بیشتر موارد، در دعوای تخلیه ید وجود قرارداد جنبه قانونی و مستند بودن به دعوا می دهد.  بنابراین در این دعوا خواهان ادعا می کند که ادله ید خوانده بر ملک بر خلاف قرارداد است. یا بر خلاف قانون بوده و باید از آن تخلیه گردد.

در تصرف عدوانی از آن جا که عنصر اجبار ، عدوان و زور وجود دارد لذا ممکن است در مواردی ، علاوه بر جنبه مدنی، دعوا جنبه کیفری پیدا کند. یعنی در صورت اثبات جرم، مجرم ممکن است با استناد به قانون مجازات اسلامی به تحمل مجازات حبس محکوم شود. این مجازات از سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

تکلیف اقدامات متصرف در ملک متصرفی

اقدامات متصرف

اقدامات متصرف

ممکن است متصرف در ملک تصرفی دست به اقداماتی نظیر احداث بنا، کاشت درخت و یا از بین بردن زراعت و یا قطع درختان و اقدامات مشابه بزند. در این صورت، بعد از محکومیت توسط دادگاه ، لازم است علاوه بر تعیین مجازات و تحمل آن، تکلیف این اقدامات نیز روشن شود. بنابراین بهتر است خواهان از همان ابتدا ضمن دادخواست رفع تصرف عدوانی، از دادگاه تقاضا نماید نسبت به تخریب آثار باقیمانده از اقدامات متصرف حکم لازم صادر شود. زیرا این دو دارای آثار حقوقی جداگانه می باشند.

قابلیت اجرای حکم رفع تصرف عدوانی در مرحله دادگاه  بدوی

حکمی که در رفع تصرف عدوانی صادر می شود چون واجد جنبه غیر مالی است، به استناد بند 2 ماده 331 آیین دادرسی مدنی، قابل تجدید نظر در دادگاه تحدید نظر استان می باشد. با این اوصاف که درخواست تجدید نظر نمی تواند مانع از اجرای حکم گردد. مگر آنکه طرف یک ماه، حکم رفع تصرف عدوانی، در دادگاه تجدید نظر فسخ گردد.

از این رو محکوم علیه زمانی می تواند نگران قلع اشجار و بنای احداثی نباشد که در فاصله فرجه یک ماهه برای اجرای حکم، دعوای مالکیت اقامه نماید.

تکلیف انجام زراعت در ملک تصرفی

 در صورت محکومیت متصرف از سوی دادگاه، دو حالت کلی وجود دارد. اگر محکوم علیه در زمان تصرف، اقدام به زراعت کرده باشد و زمان زراعت نیز فرا رسیده باشد باید بر اساس ماده 165 قانون آییین دادرسی مدنی سریعاً زراعت برداشت شود. در این مورد، ماده مورد بحث مقرر داشته است:

در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تادیه نماید.

اما اگر موقع برداشت محصول فرا نرسیده باشد، در این ماده قانونی، راه حل های زیر فرا روی خواهان قرار خواهد داشت:

  • پس از جلب رضایت متصرف عدوانی می تواند قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید.
  • ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند.
  • می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح اثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

تبصره – در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید.

اجرت المثل ایام تصرف

ممکن  است خواهان در نظر داشته باشد اجرت المثل ایام تصرف را دریافت نماید. در این صورت باید در هنگام طرح دعوای رفع تصرف عدوانی، همزمان دادخواست دریافت مطالبه اجرت المثل را نیز ارائه نماید. البته می تواند این دعوا را جداگانه نیز درخواست نماید. میزان اجرت المثل بر مبنای نظر کارشناس رسمی دادگستری که از سوی دادگاه انتخاب می گردد، تعیین خواهد شد.

بیشتر مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

برای امنیت ، استفاده از سرویس کپتچا گوگل مورد نیاز گوگل استسیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده.

Iبا این شرایط موافقید.

آخرین نوشته ها

فهرست
Call Now Button