توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

 

توقیف عملیات اجرایی

توقیف عملیات اجرایی

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت– وقتی عملکرد دستگاههای مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم متوجه خواهیم شد برخی از این دستگاهها اختیارات شبه قضایی دارند. توضیح اینکه در قانون به تعدادی از  دستگاه ها و سازمان های دولتی اجازه داده شده است در موارد خاص بدون مراجعه و نیاز به دستور قضایی نسبت به اجرای برخی اسناد که به آنها اسناد لازم الاجرا گفته می شود اقدام نمایند.

به عنوان نمونه بارز می توان به اداره ثبت اسناد و املاک و سازمان تأمین اجتماعی اشاره نمود . که اولی در خصوص برخی اسناد مثل چک، سند ازدواج، اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه، قدرت و قابلیت اجرا دارد. دومی نیز در مورد بدهی های کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی، قدرت وصول بدهی های معوقه را دارا است. حتی از قدرت لازم برای به اجرا گذاشتن اموال بدهکار بدون مراجعه به مقام قضایی برخوردار است.

 سند لازم الاجرا و اسناد تعهدآور چیستند؟

قبل از آنکه وارد ماهیت دادخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت شویم لازم است ابتدا با این دو مفهوم آشنا شویم.

سند لازم الجرا به سندی گفته می شود که دارنده آن و یا ذینفع می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی آن را از طریق مرجع تنظیم است اجرا نماید. به عنوان مثال اگر فردی چکی در اختیار دارد که اصطلاحاً پاس نمی شود می تواند به اداره ثبت مراجعه و توقیف اموال صادر کننده چک را خواستار شود.

ممکن است فردی در دفترخانه، سندی را تعهد نموده که طی آن مبلغی را به فرد دیگری پرداخت نماید. بنابراین سند تعهدآور که از طریق دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده ولی فرد متعهد از زیر بار تعهد خود شانه خالی کند، قابلیت اجرا دارد. در این صورت دارنده سند یا کسی که سند به نفع او تنظیم شده می تواند به دفترخانه مراجعه و پیگیر حقوق خود شود. دفترخانه نیز با ارجاع فرد به اداره ثبت، درخواست توقیف اموال فرد متعهد را خواهد نمود.

دادخواست توقیف عملیات اجرایی

دادخواست توقیف عملیات اجرایی

دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ثبت

ماجرای این دادخواست از آن جا آغاز می شود که گاهی اجرای عملیات اجرایی ثبت به ناحق موجب ایراد ضرر و زیان به یک شخص ثالث می گردد. بدین ترتیب منافع او به دلیل درگیری میان دو نفر دیگر، از میان می رود. از این رو قانون این اجازه را به شخص ثالث داده است که با تنظیم دادخواست، توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت را از ثبت و یا دادگاه بخواهد.

شخص ثالث به چه چیزی اعتراض می کند؟

فرض نمایید شخصی یک ملک را با مبایعه نامه عادی خریداری کرده باشد. ممکن است فروشنده ملک به یک شخص دیگر چکی داده و بدهکار او باشد و نتواند چک خود پاس کند. در این صورت دارنده چک به اداره ثبت مراجعه و اداره ثبت نیز ملک او را توقیف می کند. اما در چنین شرایطی گناه خریدار از همه جا بی خبر چیست؟

در این جا برابر قانون این اختیار به شخص مذکور یا همان خریدار ملک داده شده که به دادگاه مراجعه نماید. و در اعتراض به توقیف ملک که حالا برابر سند در دست مالک آن است ، خواستار توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرایی ثبت شود.

توضیح اینکه اگر سند خرید خانه در دفترخانه تنظیم شده و رسمی بود وی می توانست مستقیماً به اداره ثبت مراجعه و خواستار توقیف عملیات اجرایی گردد. اما چون وی با سند عادی ملک را خریداری نموده بنابراین می بایست به دادگاه مراجعه نماید.

خواهان چگونه دادخواست خود را تنظیم می کند؟

خواهان در عنوان دادخواست خود “ابطال اجراییه” را قید می کند. در طرح دعوای ابطال اجراییه، منعی برای اجرای عملیات اجرایی ثبت وجود ندارد. لذا خواهان باید تقاضای توقیف عملیات اجرایی را بنماید.

نحوه تنظیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی

نحوه تنظیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی

طرفین دعوا

در دعوای توقیف عملیات اجرایی ثبت، خواهان کسی است که عملیات اجرایی با سندی که وی در دست دارد، در تضاد است. خوانده نیز کسی است که دستور اجرایی به نفع او صادر شده است.

باید دقت نمود نه اداره ثبت و نه دفترخانه هیچکدام طرف دعوا قرار نخواهند گرفت. و نمی توان با این تصور که آنان در عملیات اجرایی قصور داشته اند علیه آنان طرح شکایت نمود.

دادگاه صالح به رسیدگی

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای توقیف عملیات اجرایی ثبت، دادگاهی است که دستور اجرا در حوزه آن انجام شده است.

نحوه اجرای حکم

با طرح پرونده در دادگاه، اگر قاضی تشخیص دهد ادعای خواهان صحیح بوده و عملیات اجرایی ثبت موجب ضرر و زیان بی جهت به وی شده است دستور توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید. با قطعی شدن حکم دادگاه، رأی دادگاه به اداره ثبت یا دفترخانه ای که سند را تنظیم نموده ارسال می شود. تا نسبت به تصحیح اقدام خود عمل نمایند. لازم به توضیح است که دستور توقیف عملیات اجرایی، قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد. چرا که به صورت حکم یا قرار صادر نمی شود.

توقیف عملیات اجرایی قبل از صدور حکم ابطال اجراییه، به این بستگی دارد که دلایل اقامه دعوا بسیار مستدل و قوی باشد. یعنی در صورت عدم توجه، ضرر و زیان بسیار زیادی به خواهان وارد شود.

اگر خواهان تقاضای رفع اثر از توقیف ملک را داشته باشد، در صورت در اختیار داشتن سند رسمی، اقدام از طرف اداره ثبت قابل انجام است. در غیر این صورت باید منتظر صدور حکم دادگاه بماند.

مستندات قانونی در طرح دعوای توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲

هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوی کند.

ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.

ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲

در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی، ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد.

ترتیب تامین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته، مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجراء وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد دادخواست بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل، توقیف میشود و دیگر تأمین گرفته نخواهد شد.

ماده ۱۴۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷

عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:

  1. وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی.
  2. اعتراض به نظریه رییس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت.
  3. رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت با عملیات اجرایی.
  4. پرداخت کلیه ی مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.
ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷

عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجراء شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه ی مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است، فورا رسیدگی کرده و با ذکر دلیل، رأی صادر کند.

نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم کنند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ی ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت، طرح و رسیدگی شود.

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه رسیدگی به دعوا، منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود.

در این مورد خواهان مکلف است، ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه ی دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده، تسلیم کند. در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجددا اقامه ی دعوا کند.

بیشتر مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

برای امنیت ، استفاده از سرویس کپتچا گوگل مورد نیاز گوگل استسیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده.

Iبا این شرایط موافقید.

آخرین نوشته ها

فهرست
Call Now Button