فک رهن و مراحل قانونی آن

فک رهن ، آزاد کردن مال از قید وثیقه ، مراحل قانونی فک رهن

دعوای فک رهن
دعوای فک رهن

فک رهن یکی از دعاوی مطرح در امور ملکی است. این دعوا از جمله دعاوی ملکی است که ماهیت حقوقی دارد. برای اینکه در مورد این دعوای ملکی بیشتر بدانید بیایید با ما همراه شوید تا بطور اجمال در این باره صحبت کنیم.  برای تکمیل اطلاعات خود در این زمینه می توانید به مقاله دعوای الزام به فک رهن نیز مراجعه نمایید.

معنای فک رهن

قبل از تشریح دعوای الزام به فک رهن، لازم است معنای تحت الفظی آن را مورد بررسی قرار دهیم.

رهن به این معنی است که شخص بدهکار، مالی را به عنوان ضمانت دین یا طلب به طلبکار می دهد. این مال ممکن است ملک یا هر مال دیگری باشد. در ماده 771 قانون مدنی در تعریف رهن آمده است؛ اگر بدهکار یک مال را به عنوان وثیقه یا ضمانت به طلبکار بدهد. در این حالت، بدهکار راهن (رهن دهنده) و طلبکار مرتهن (رهن گیرنده) نامیده می شود.

کلمه فک در لغت به معنی آزاد کردن، رها کردن و جدا کردن است. از نظر حقوقی، فک رهن به معنای آن است مالی که به عنوان وثیقه یا ضمانت در دست طلبکار است آزاد شود.

فک رهن به چند طریق انجام می شود؟

در دعوای الزام به فک رهن موضوع فک رهن و روش های انجام آن نیز مهم است. باید دانست فک رهن به چند روش صورت می گیرد:

  • پرداخت کامل بدهی توسط بدهکار
  • بخشیدن کامل طلب و منصرف شدن از مطالبه طلب توسط طلبکار
  • آزاد کردن ضمانت از طرف طلبکار و منصرف شدن از رهن

بنابراین باید گفت، مالی که به عنوان ضمانت در رهن طلبکار است، نزد او امانت بوده و با انجام هر یک از موارد فوق، طلبکار موظف است مال را آزاد کند. در هر حالت، رهن روشی است برای ضمانت پرداخت بدهی از سوی بدهکار تا درصورتی که بدهی را پرداخت نکند، طلبکار، طلب خود را از ضمانت تأمین کند.

نکات مهم دعوا

  • چنانچه در قانون مدنی آمده است، در عقد رهن می بایست مال به رهن گیرنده تسلیم و یا به وی سپرده شود.
  • مالی که در رهن گذاشته می شود می بایست ملموس و قابل رویت باشد.
  • بدهکار می تواند مالی را که به عنوان رهن یا ضمانت به طلبکار داده است، با توجه به اینکه همچنان مالک آن است، اجاره دهد.
  • طلبکار می تواند در صورت عدم پرداخت بدهی، با فروش وثیقه یا ضمانت، طلب خود را وصول کند.
  • با توجه به اینکه رهن قراردادی است که به تبع بدهی یا دین ایجاد شده است، اگر دین یا طلب پرداخت شود، دیگر رهن یا ضمانتی وجود نخواهد داشت.
  • طلبکار بعد از عقد رهن می تواند هر زمان که خواست آن را فسخ کند اما بدهکار چنین حقی ندارد و نمی تواند قرارداد را به صورت یک طرفه و بدون موافقت طلبکار فسخ کند.
  • در هر صورت بدهکار می تواند مالی که در رهن است را اجاره دهد اما فروش آن بدون اجازه و موافقت طلبکار غیرممکن است. فروش مالی که در رهن است از سوی بدهکار منوط به پرداخت بدهی و آزاد شدن وثیقه است.

فک رهن

الزام به فک رهن

نگاه قانون به این دعوا

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد(ماده 787 قانون مدنی).

دادگاه صالح در رسیدگی

برای طرح دعوی فک رهن، مانند سایر دعاوی ملکی، دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی به دعوی خواهد بود.

طرفین دعوی الزام به فک رهن

خواهان در این دعوا شخصی است که درخواست فک رهن را دارد. خوانده نیز شخصی است که طبق قانون و قرارداد موظف به فک رهن و مالک رسمی ملک است.

دعوی الزام به فک رهن در چه صورت مطرح می شود؟

دادخواست الزام به فک رهن، در چند صورت مطرح می شود.  مورد اول این که مرتهن با وجود تسویه بدهی و اقساط، ملک را از رهن خود در نمی آورد. در بسیاری مواقع اشخاص ملک خود را برای ادای بدهی و یا اتمام پرداخت اقساط وام در رهن شخص یا بانک قرار می دهند و زمانی که بدهی را تسویه کرده و یا اقساط را تسویه می کند، طلبکار، ملک را از رهن خارج نمی کند.

حالت دیگر زمانی است که مالک، ملک در رهن خود را با مبایعه نامه عادی تا زمان تنظیم سند رسمی به شخص دیگری منتقل می کند. در صورتی که در موعد مقرر یعنی زمان تنظیم سند، مالک، ملک را از رهن خود خارج نکند، خریدار که متضرر شده، دعوای الزام به فک رهن را مطرح می کند.

حالت سوم، زمانی است که براساس قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد می شود که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند. در این مورد نیز مالک یا هر ذی نفع دیگری می تواند علیه سازنده، دادخواست الزام به فک رهن تنظیم کند.  نمونه دادخواست لینک شود

برای طرح دعوی چه مدارکی مورد نیاز است؟

برای دادخواست الزام به فک رهن همراه داشتن مدارک ذیل ضروری است:

  • کپی سند رهنی
  • تصویر اسناد پرداخت بدهی
  • فتوکپی قرارداد رهنی
  • کپی اسناد پرداخت دیون
  • به همراه داشتن کارت ملی

در صورت عدم وجود هریک از مدارک فوق، می توان یکی از مدارک ذیل را ارائه نمود:

  • شهادت شهود و مطلعین،
  • تحقیقات محلی،
  • اتیان سوگند،
  • درخواست استعلام،
  • پرونده استنادی،
  • درخواست جلب نظر کارشناسی،
  • سایر دلایل و مستندات.

توجه: تمامی مدارکی که پیوست دادخواست می شود باید مهمور به مهر کپی برابر اصل باشد

مستندات قانونی فک رهن

 ماده ۲۲۱ قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این که جبران خسارت، تصریح شده و یا تعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲ قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم کند.

فک رهن

ماده ۲۳۷ قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کرده، تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.

ماده ۲۳۸ قانون مدنی

هرگاه فعلی در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ۲۳۹ قانون مدنی

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۶۷ قانون مدنی

ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است. اگر چه از طرف مدیون، اجازه نداشته باشد. ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد. وگرنه حق رجوع ندارد.

ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند، تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه ی آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه لازم را به وسیله ی قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند.

در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می کند. وصول هزینه مذکور و حق حق‌الزحمه ی کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

تبصره: در صورتی که انجام عمل، توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی، انجام خواهد شد.

مطلب مفید| ابطال سند رهنی

بیشتر مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مشاوره تخصصی
Call Now Button