وکیل دعوای تعدیل اجاره بها و شرایط افزایش آن
آیا می دانید در برخی قراردادهای اجاره، امکان تعدیل اجاره بها با حکم مرجع قضایی میسر می باشد؟ یعنی با دریافت دادخواست از طرف موجر یا مستاجر، مرجع فضایی نهایتاً نسبت به تعدیل اجاره بها (کاهش یا افزایش آن) اقدام به صدور رای خواهد نمود.
این دعوا از جمله دعاوی اجاره است که هر دو طرف قرارداد اجاره این حق را خواهند داست که با تقدیم دادخواست افزایش اجاره (از طرف موجر) و دادخواست کاهش اجاره (از طرف مستاجر) تقاضای تعدیل در مبلغ اجاره را بنمایند.
وکیل دعوای تعدیل اجاره بها می تواند در این مورد نقش آفرینی کند. زیرا وکیل مطالبه اجاره بها میداند که در کدامیک از دعاوی قادر خواهد بود از این ابزار قانونی برای درخواست تعدیل اجاره بها استفاده نماید.
قانون تعدیل اجاره بها
تنظیم دادخواست تعدیل اجاره بها از طرف مستاجر یا موجر و یا وکیل دعوای تعدیل اجاره بها یک ابزار قانونی برای کاهش یا افزایش اجاره بها در شرایط معیشتی سخت می باشد. در این دعوا، ارائه دهنده دادخواست از مرجع قضایی میخواهد در رابطه با درخواست مطرح شده اقدام به صدور رای نماید.
ریشه دعوا به اختلافاتی برمیگردد که میان موجر و مستاجر در مورد دعوا وجود دارد. و قانون این اجازه را به طرفین میدهد دادخواست مورد نظر خود را به دادگاه تقدیم نمایند.
اما نکته مهم حقوقی آن است که این موضوع را نمیتوان در مورد تمامی قراردادهای اجاره مورد استفاده قرار داد. فقط در قراردادهای تجاری مشمول قانون روابط مستاجر و موجرسال ۱۳۵۶ تبعیت می کنند، امکان تقدیم دادخواست به مرجع قضایی امکان پذیر است. زیرا از جمله ویژگی های خاص قانون مصوب ۵۶ این است که مالک عین مستاجره ( موجر) حتی بعد از پایان مدت عقد اجاره نمی تواند تخلیه عین مستأجره را از مرجع قضایی درخواست کند.
به عبارت دیگر، مالک عین مستاجره(موجر) مجبور است عقد اجاره را برای همیشه با مستاجر خود تمدید نماید. به همین دلیل طولانی شدن مدت قرارداد اجاره را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر افزایش نرخ هزینه‌های زندگی در نتیجه تورم و کاهش ارزش پول، در مورد طرح این دعوا بی تاثیر نیست. این موضوع موجب می‌شود ثابت ماندن مبلغ اجاره بها، زیان موجر یا مستاجر را در پی داشته باشد. لذا قانونگذار برای جلوگیری از ورود زیان به موجر یا مستاجر و یا کاهش این زیان، اجازه داده است تا طرفین عقد اجاره، تعدیل اجاره بها را از دادگاه بخواهند.
