وکیل ستاد اجرایی فرمان امام

وکیل ستاد اجرایی فرمان امام ، وکیل اصل 49 قانون اساسی

وکیل ستاد اجرایی فرمان امام

اگر شما  در مورد اموال و املاک خود با برخی دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی دچار مشکلات حقوقی شده اید میتوانید در این زمینه با ما همراه شوید.

وکیل ستاد اجرایی فرمان امام یا وکیل اصل 49 کیست؟

احتمال دارد شما بدنبال وکیل ستاد اجرایی فرمان امام یا وکیل اصل 49 قانون اساسی باشید. گروه حقوقی ملکی اداری در جهت یاری رساندن به شما دوست عزیز ، آماده ارائه خدمات وکالت پرونده های اصل 49  با هدف برطرف کردن مشکل شما و در نهایت از بین بردن دغدغه ذهنی تان است.

وکیل اصل 49

در دعاوی که توسط ستاد اجرایی فرمان امام علیه شما یا بالعکس از طرف شما به طرفیت ستاد اجرایی فرمان امام مطرح می شود باید اطلاعات ذیقیمتی در اختیار داشت تا بتوان با تمسک به آنها در پرونده به موفقیت رسید. از اینرو وکلای ملکی باید یک سری مقدمات را انجام دهند.

در این مقاله قصد داریم به برخی نکات مهم اشاره مختصری داشته باشیم. لذا تا پایان دادرسی و صدور حکم را شرح خواهیم داد . همچنین در خصوص نحوه دفاع در این دعاوی توضیحاتی را ارائه خواهیم نمود.

شعب دادگاه های اصل 49 چگونه ایجاد شدند؟

پس از سقوط نظام پهلوی در تاریخ 22بهمن 57 ساختار قانونی و قضایی حاکم بر جامعه تغییرات اساسی پیدا کرد. بر این اساس مقرر شد دادگاه های خاصی، برای رسیدگی به  اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی و فرامین امام (ره) و همچنین رسیدگی به  اموال وابستگان رژیم پهلوی تشکیل شود.

اصل‏ چهل و نهم قانون اساسی :

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

به موجب اصل 49 قانون اساسی  شعب دادگاهی ویژه تشکیل شد. کار این دادگاهها رسیدگی به امور اصل 49 قانون اساسی و امور تعیین شده در فرامین امام خمینی بود.

وکیل ستاد اجرایی فرمان امام یا وکیل اصل 49 قانون اساسی می بایست علاوه بر اشراف کامل بر قوانین و مقررات مربوط به مصادره اموال و مالکیت ، امور ثبتی و…. به مقررات شرعی مربوطه نیز اشراف نسبی داشته باشد.

در حال حاضر علاوه بر اموال به جای مانده از حکومت پهلوی و وابستگان آن مواردی چون اموال بدون مالک و اموال ناشی از جرایم ، ربا، غصب ، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی و…… نیز در محدوده رسیدگی این دادگاهها قرار دارند.

عمده قوانین و آیین نامه هایی که وکیل ستاد اجرایی فرمان امام می بایست به ان ها اشنایی داشته باشد عبارتند از:

1-مقررات شرع و فقه امامیه

2-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3-قوانین ثبتی خصوصا مقررات مصادره و مزایده

4- قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گران‌فروشی و قاچاق، مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی.

5-قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۴/۰۵/۱۴ مجلس شورای اسلامی.

6-قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی

7-قانون الزام دولت جهت تهیه‌ لایحه‌ پیاده کرده اصل ۴۹ قانون اساسی در مدت چهار ماه، مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۲۰ مجلس شورای اسلامی

مرجع بدوی رسیدگی کننده به امور موضوع اصل 49

مرجع رسیدگی به دعاوی اصل 49

باید بدانید مرجع بدوی در حقوق تحت معنای مرجع ابتدایی رسیدگی کننده به امر دعوا، مطرح است. به واسطه ماده سوم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی، شعبی از دادگاه های انقلاب برای رسیدگی به امور فوق الذکر تشکیل می گردد .لذا دادگاه رسیدگی کننده به امور مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام ، دادگاه انقلاب خواهد بود. نه همانند دیگر دعاوی ملکی ، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک.

 صلاحیت دادگاه اصل 49

.صلاحیت های رسیدگی کننده در مقررات شماره 4 و آیین نامه آن ذکر شده است (قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و آیین نامه آن):

به واسطه اصلاحیه های صورت گرفته خصوصا در ایین نامه ، دادکاه های اصل 49 قانون اساسی ،در موارد زیر صالح به رسیدگی خواهند بود.

1-رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل۴۹ قانون اساسی

2-رسیدگی به اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۱۳۷۵/۱۲/ 19 امام خمینی (ره)

3-رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه‌های محارب (گروه‌های یاغی، صهیونیست‌ها، جواسیس سازمان سیا و مانند آن‌ها) ارتباط دارند

4-رسیدگی به دعاوی موضوع رای وحدت رویه ی (581)که به طور خلاصه معنای این رای صلاحیت دادگاه های انقلاب نسبت به رسیدگی به شکایات اشخاص در مورد اصل41 می باشد.

مرجع تجدید نظر پیرامون آراء دادگاه های رسیدگی کننده به اصل 49

 مرجع تجدید نظر در حقوق در معنای ساده آن خواهد بود که در صورتی که حکمی علیه فرد الف در مرجع قضایی خاصی صادر شده باشد،  به واسطه شرایط  قانونی به آقای الف این فرصت داده خواهد شد که نسبت به حکم صادره از مرجع مورد نظر ، شکایت نماید. حال این سوال پیش خواهد امد که مرجع تجدید نظر آرای شعب دادگاه های بدوی (ابتدایی) دادگاه های انقلاب کدام مرجع خواهد بود.

مرجع تجدید نظر نسبت به آرای دادگاه بدوی اصل 49 به واسطه حکم مقرر (در ماده 22 آیین نامه قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی به دوگونه خواهد بود.

1-احکام صادره تا تاریخ 1379 قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهند بود.

2-لیکن از تاریخ 79 به بعد آرایی که در شعب بدوی (ابتدایی) مورد رسیدگی واقع شده اند به واسطه ماده سوم آیین نامه در مراجع قضایی تجدید نظر استان تهران و دیوان عالی کشور مورد رسیدگی  قرار خواهند گرفت.

 پس از رسیدگی در مراجع فوق الذکر و صدور رای (شعبه اصل 49 قانون اساسی و تجدید نظر استان تهران و دیوان عالی کشور ) ، اموال به ستاد اجرایی فرمان امام (به عنوان نماینده ولی فقه در مورد اصل 49 )، سپرده خواهد  شد و این نهاد این اموال را اداره خواهد کرد.

قرار ابطال اسناد موضوع اصل 49 قانون اساسی 

 مراجع دولتی و قضایی رسمی کشور به واسطه اختیارات قانونی در امور مختلف اسناد مختلف رسمی را صادر خواهند نمود.

به طور مثال اسناد مالکیتی که توسط ادارات ثبت صادر می گردد. امکان صادر شدن این اسناد در مراجع  قضایی فوق الذکر و یا در ستاد اجرایی فرمان امام وجود دارد.  حال دو فرض مختلف ممکن است برای وکیل و یا فرد حقیقی صورت پذیرد :

1-در صورتی که سند مربوطه سند قضایی باشد می بایست تحت عنوان طرق شکایت از رای نسبت به حکم صادر شده، شکایت نمود .

2- اگر سند مربوط به مراجع حاکمیتی (دولتی و عمومی)، از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و یا اداره ثبت باشد می بایست در دادگاه ها تحت عنوان دادخواست ابطال سند به شماره  …. طرح دعوا نمود.

قرار سرپرستی شعب دادگاه های انقلاب در مورد اصل 49 قانون اساسی یا امور مربوط به فرامین امام خمینی

شعب اصل 49 قانون اساسی در سه مورد مشابه نسبت به صدور قرار سرپرستی اقدام مینمایند. وکیل ملکی می بایست به این موارد اشراف داشته باشد .

الف) در برخی از موارد دادستان یا دادگاه ها با اموالی بدون صاحب روبرو خواهند شد . پس از رسیدگی های صورت گرفته و تحقیقات لازم از سوی دادگاه انقلاب در اموال بدون صاحب تا تعیین تکلیف نهایی این اموال، قرار سرپرستی صادر خواهد شد. به واسطه این قرار اموال تا تعیین تکلیف نهایی به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار خواهند شد.

ب) از موارد دیگر برای صدور قرار سرپرستی مورد اشاره در ماده سیزدهم آیین نامه قانون اصل 49 قانون اساسی می باشد.

ماده 13: افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده و دارای وکیل یا ولی قهری یا ورثه در ایران نمی باشند اموالشان به نام ستاد اجرایی تملک و پس از کسر مطالبات دولت، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آن) مابقی در حساب امانی نگهداری می شود تا در صورت مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل وی به آنان مسترد گردد.

پ) در تبصره ماده 10 آیین نامه به صورت کلی  چنین مقرر شده است : در مواردی که پرونده معد صدور رأی نبوده و اموال در معرض تضییع و تلف باشد دادگاه قرار سرپرستی اموال را صادر خواهد نمود.

تعریف حکم و قرار

حکم در حقوق به معنای آن است که اولاً در امور ماهیتی صادر گردد. دوم آنکه قاطع دعوا باشد. در غیر این صورت هر یک از موارد دوگانه را در بر نگیرد در حقوق قرار نامیده میشود.

اجرای احکام دادگاه های اصل 49 قانون اساسی بر عهده چه نهادی است؟

ماده چهارم آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی مقرر میدارد: اجرای احکام صادره از دادگاه های موضوع اصل 49 قانون اساسی بر عهده اجرای احکام این دادگاه ها خواهد بود . که ریاست آن برعهده سرپرست اجرای احکام اصل 49 سراسر کشور خواهد بود. .

نحوه رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی در شعب دادگاه های انقلاب 

دادگاه موضوع اصل 49 قانون اساسی برای رسیدگی به مواردی که در صلاحیت این شعب قرار گرفته است چگونه عمل میکند؟ در این خصوص دادگاه می تواند مطابق آیین نامه قانون اصل 49 رأساً عمل نماید. یا در صورت اقتضا توسط ضابطین دادگستری، واحد تحقیق دادگاه انقلاب و یا ستاد اجرایی عمل کند.

در مورد نحوه اجرای احکام از سوی دادگاه های اصل 49 به واسطه آیین نامه قانون فوق الذکر دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه جانشین، دستور اجرای حکم را صادر می نماید.

عملیات اجرایی احکام صادره راجع به اموال در اختیار ولی فقیه توسط ستاد اجرایی تحت نظارت قاضی اجرای احکام انجام میشود. چنانچه اجرای حکم مستلزم دخالت ضابطین یا دستور قضایی خاص باشد حسب مقررات از سوی مرجع قضایی اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.

دومین مورد که طبق قانون آیین دادرسی مدنی برای اجرای احکام غیابی نیازمند دادن تامین (گرو گذاشتن مال) و یا معرفی ضامن خواهد بود. اما حکم غیابی راجع به اموالی که از مصادیق ماده (6) این آیین نامه تشخیص داده می شود چگونه اجرا میشود؟ باید گفت این احکام، بدون معرفی ضامن یا اخذ تأمین از ستاد اجرایی به موقع اجراء گذارده میشود. در صورت مراجعه محکوم علیه و ثبوت استحقاق وی در مرجع قضایی، حقوق متعلقه از سوی ستاد اجرایی تأمین و تدارک می شود.