اثبات مالکیت اراضی ملی

اثبات مالکیت اراضی ملی ، اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین

اثبات مالکیت اراضی ملی.

موضوع اثبات مالکیت اراضی ملی از جمله موضوعاتی است که در موارد عدیده و عمدتاً در مناطق شمالی کشور موجبات طرح دعوی میان مالکین اراضی و سازمان جنکل ها یا بطور خلاصه منابع طبیعی را فراهم می آورد.

مطلب مفید | اثبات مالکیت با نسق زراعی

 در این مقاله بطور مختصر در رابطه با دعوی اثبات مالکیت اراضی ملی نکاتی را مطرح خواهیم نمود.

قانون اثبات مالکیت اراضی ملی

در سال 1341 قانون ملی شدن جنگل ها از تصویب مجلس گذشت. در این قانون ، عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی متعلق به دولت دانسته شد. این قانون شامل افرادی که سند مالکیت داشتند نیز می گردید. بنابراین کسانی که از قبل دارای سند مالکیت بودند نیز با چالش مالکیت اراضی مواجه شدند.

مطلب مفید | تغییر کاربری زمین

بعدها قوانین دیگری در همین راستا تصویب شدند . به عنوان مثال می توان به قانون انحلال بنگاه خالصجات، قانون مربوط به اراضی ساحلی،قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ..  که با هدف حفظ و حمایت از منابع طبیعی تصویب شده اند ، اشاره نمود.

اعتراض به ملی شدن اراضی

ساز و کار قانونی اعتراض به ملی شدن اراضی

کمیسیون ماده 56 یا هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی

ساز و کار قانونی اعتراض به ملی شدن اراضی تا کنون چند بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. بر اساس آخرین بازنگری در تاریخ 23/ 04 /1389 با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون مزبور، اعتراض به اعلام ملی بودن زمین، به قوه قضائیه و دادگاههای مرکز استان ها سپرده شده است. در سال های اخیر پرونده های مورد نظر تحت عنوان کمیسیون ماده 56 مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مطلب مفید | اثبات مالکیت زمین بدون سند

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

یکی از اصطلاحات مورد استعمال در روند پیگیری قضایی اراضی ملی ، واژه «مستثنیات» است. منظور از مستثنیات در اراضی ملی، اراضی است که از شمول حکم کلی مندرج در ماده یک تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 خارج باشند.

واژه مستثنیات در تصویب نامه مذکور نیامده است. ولی بعدها در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371 آورده شده است.

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، مهمترین نشانه به رسمیت شناختن مالکیت عمومی بر اراضی ملی است. تشخیص این امر در حال حاضر بر عهده وزارت جهاد سازندگی است.  و در عمل نیزاداره منابع طبیعی عهده دار این وظیفه می باشد.

نحوه اعتراض در پرونده های اثبات مالکیت اراضی ملی

ساز و کار اعتراض قانونی اثبات مالکیت

برای اعتراض باید ذی نفع اقدام به طرح دعوی نماید. اما ذی نفع چه کسی است؟ متصرف ملک؟ صاحب نسق زراعی؟ یا کسی که سند مالکیت دارد؟

بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1636/7 مورخ 9/8/91 ذینفع در پرونده اثبات مالکیت اراضی ملی به استناد تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، هر کسی است که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها اعتراض و دادخواهی می کند. وی باید ثابت کند که اولاً ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست. ثانیاً دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد. که بیع نامه عادی نیز می تواند باشد.

وی به عنوان خواهان ثابت نماید در تاریخ ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و یا سابق بر آن متصرف ملک مورد نظر بوده و ملک وی جنگل یا مرتع نبوده است.

مطلب مفید| وکیل اثبات مالکیت 

بنابراین لزومی به وجود سند رسمی یا حکم قطعی دال بر مالکیت به عنوان شرط اقامه دعوا نیست.

خواهان باید دعوی خود را به طرفیت یا علیه «اداره منابع طبیعی» اقامه نماید. در مواردی که اداره منابع طبیعی زمین را به راه و شهرسازی و یا ارگان یا نهاد دیگری واگذار می کند، جهت جلوگیری از صدور قرار عدم استماع دعوا بهتر است که آن نهاد نیز طرف دعوا قرار گیرد.

مطلب مفید | انواع سند مالکیت ملک

ذی نفع برای ثابت کردن این موضوع که زمین تحت تصرف وی جزء اراضی ملی نیست باید به تشخیص اداره منابع طبیعی اعتراض نماید. این اعتراض می تواند در قالب خواسته «اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین و اعلام مستثنیات قانونی زمین» باشد.

نظریه مشورتی در مورد اثبات مالکیت اراضی ملی

نظریه مشورتی شماره 361/99/7 مورخ 13/5/1399

استعلام :

با توجه به تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که با نسخ ماده واحده هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است.

اما آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص را اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت ؟ یا هر دو دعوا را ؟

پاسخ :

صرف نظر از آن که تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است . به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده ۹ این قانون است. زبرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است ؛ اما در ادامه مقرر کرده است که :

« چنانچه ذینفع ، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژه ای که در مرکز استانها تشکیل می شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است … »؛ در حالیکه شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت ، اشخاص ذینفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شده اند را برای رسیدگی به اعتراض می پذیرد. و آرایی که صادر می کند ، اظهار نظر در مورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است.

در صورت مستثنیات تشخیص دادن ملک ، محكوم له به عنوان مالک نیز شناخته می شود. بنابراین از آنجا که اظهار نظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن با غیر ملی بودن ( مستثنیات بودن ) زمين مختلف فیه است ، دادخواستی نیز که به این شعب داده می شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود. و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست. به ویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار می گیرد ، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.

وکیل متخصص اثبات ملک

برای پیگیری موضوع دعاوی اراضی ملی در اولین فرصت با  وکیل متخصص ملک در گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری با ما تماس بگیرید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]