اصول تنظیم قرارداد حقوقی
آشنایی با اصول تنظیم قرارداد حقوقی
با اصول تنظیم قرارداد حقوقی آشنا شوید
احتمالاً از این امر اطلاع دارید که قراردادها یا بصورت کتبی و یا شفاهی تنظیم می‌شوند. بدون آشنایی با اصول تنظیم قرارداد حقوقی و یا اصول تنظیم قراردادهای تجاری نمی‌توان مفاد چنین قراردادهایی را قانونی و دارای مشروعیت حقوقی برشمرد.
بسیاری از مشکلات حقوقی ناشی از قراردادها به همین دلیل ایجاد می‌شود. در واقع دلیل اصلی بسیاری از دعاوی حقوقی به عدم تنظیم قرارداد به شکل مناسب برمی‌گردد.
تنظیم چنین قراردادهایی دارای یکسری قواعد و مقررات خاص است که افراد عادی با آنها آشنا نیستند. در حالیکه با تنظیم قرارداد به شکل صحیح می‌توان از به وجود آمدن برخی دعاوی جلوگیری کرد. زیرا طرفین به طور کامل با حق و حقوق خود آشنا خواهند بود.
با ما همراه باشید تا مقاله حاضر را که بطور مختصر توسط وکیل تنظیم قرارداد نگارش شده با هم مرور کنیم.
تنظیم قرارداد امری پیچیده است
چه قراردادهایی را می‌توان تنظیم کرد؟
منظور از اصول تنظیم قرارداد حقوقی، اصولی است که با رعایت آنها ، قرارداد جنبه الزام آور و رسمی پیدا میکند.
متن قرارداد باید بگونه ای تنظیم شود که مفاد آن برای طرفین ملموس و روشن باشد. پس از آن، طرفین مدنظر موظف به رعایت مفاد قرارداد خواهند بود.
اگر مفاد قرارداد به صورت صریح و روشن نباشد و از طرفی منطبق با قواعد حقوقی تنظیم نشود، طرفین نسبت به وظایف خود دچار ابهام خواهند بود و حتی امکان دارد از انجام وظایف تعیین شده بطور کامل سر باز بزنند.
مطلب مفید | شرایط صحت عقد بیع
قراردادها میتوانند بصورت کتبی و یا شفاهی باشند. در واقع برخلاف تصور عموم حتی قراردادهای شفاهی نیز وجاهت قانونی دارند. صد البته توصیه می‌شود قراردادهای شفاهی در اولین فرصت به قراردادهای کتبی تبدیل شوند.
مهم‌ترین موردی که موجب ایجاد اختلاف در انواع قراردادهای حقوقی می‌شود، عدم رعایت نکات مربوط به تنظیم قرارداد و مشکلات خاصی همچون مشکلات نگارشی و… است.
اصلی‌ترین شرایط مربوط به تنظیم قراردادهای حقوقی
اصول تنظیم قرارداد حقوقی شامل چهار شرط اساسی در زمان نگارش قرارداد است. چنانچه هر یک از این چهار شرط رعایت نشوند، قرارداد مربوطه صلاحیت قانونی ندارد و مفاد آن قابل‌اجرا نخواهند بود.
چهار شرط عبارت‌اند از: قصد و رضایت طرفین معامله، مشروعیت داشتن معامله، مشخص شدن موضوع معامله و اهلیت طرفین.
تنظیم قرارداد چند اصل مختلف دارد
قصد و رضایت طرفین معامله
هر قراردادی که بدون رضایت طرفین معامله انجام گیرد یک معامله کاملاً غیرقانونی است. هر دو طرف قرارداد باید نسبت به انجام قرارداد رضایت کامل داشته باشند و برای انجام معامله و تنظیم قرارداد ، تحت فشار قرار نگرفته باشند.
این یک امر طبیعی است که چنین قراردادهایی از همان ابتدا غیررسمی شناخته شوند. حتی در صورت تنظیم قرارداد نیز رسمیت آنها به‌هیچ‌وجه تأیید نشود. درصورتی‌که این اصل رعایت نشده باشد، هر یک از طرفین میتوانند درخواستی را جهت ابطال قرارداد به مراجع قانونی ارائه کنند.
مشروعیت داشتن معامله مربوط به قرارداد
هر گاه نتیجه قرارداد غیرقانونی باشد، در حقیقت یکی از شروط اساسی قرارداد حقوقی رعایت نشده است. به همین دلیل اجرای قرارداد امکان‌پذیر نیست.
منظور از غیرقانونی بودن هر عملی است که با قوانین کلی کشور در هر حوزه‌ای مغایرت داشته باشد. این همان موردی به شمار می‌آید که ممکن است در برخی موارد موجب بروز مشکل شود . به عنوان مثال اگر قرارداد برای موضوعی تنیم شود که از نظر قانون و شرع حرام باشد این قرارداد غیر قانونی بوده و مفاد آن الزامآور نخواهد بود.
به عنوان مثال اگر قرارداد برای تولید مشروبات الکلی باشد بدلیل مغایرت با قانون و شرع باطل خواهد بود.
مشخص کردن موضوع معامله
موضوع هر قراردادی باید در زمان تنظیم آن بصورت کامل مشخص باشد. این موضوع نیز از اصول تنظیم قرارداد حقوقی به شمار می‌آيد که باید توجه بسیار زیادی نسبت به آن داشت.
در بعضی از قراردادها موضوع اصلی قرارداد به نحوی بیان می‌شود که ابهامات مختلفی را به وجود می‌آورد. یا در مواردی موضوع در قرارداد ذکر نشده است.
در این موارد امکان دارد با مطالعه قرارداد متوجه نشویم این قراردا راجع به کدام موضوع یا هدف خاص تنظیم شده است. یا اینکه یکی از طرفین قرارداد اصولا نداند که چه تعهدات و وظایفی بر عهده وی قرار دارد.
به همین دلیل توصیه میکنیم در زمان تنظیم قرارداد به این اصل بسیار مهم کاملاً توجه کنید.
اهلیت داشتن طرفین معامله
مورد دیگری که در زمره اصول اساسی جهت تنظیم قرارداد قرار می‌گیرد، اهلیت طرفین است. این بدان معناست که هر دو طرف قرارداد در زمان تنظیم آن کاملاً عاقل و بالغ باشند. به عنوان مثال قرارداد با افراد نابالغ یا دیوانه و یا غیر هوشیار وجهه قانونی ندارد.
هر قراردادی که بدن رعایت این شرط تنظیم شده باشد می‌تواند منجر به ابطال قرارداد مدنظر شود.
به عنوان مثال وقتی یکی از طرفین قرارداد در زمان عدم وجود هوشیاری ، قراردادی را امضا کرده باشد، این اختیار را خواهد داشت تا در آینده برای رسیدن به حق و حقوق خود ، از طرف مقابل شکایت کند.
تنظیم کردن قرارداد با اشخاص حقیقی
اصول تنظیم قرارداد حقوقی حکم میکند هنگام عقد قرارداد با اشخاص حقیقی ، مواردی همچون نام و نام خانوادگی، شماره ملی ، آدرس وی و… در قرارداد مذکور بصورت کاملاً صحیح ذکر شوند.
چنانچه این اطلاعات پس از تکمیل قرارداد به هر نحوی تغییر کنند، این تغییر باید در قرارداد مشخص شود. شایان‌ذکر است که چنین تغییراتی در قراردادهای موجود با اشخاص حقیقی معمولاً در بخش پیوست قرارداد نوشته می‌شوند.
تنظیم کردن قرارداد با اشخاص حقوقی
برای تنظیم چنین قراردادهایی باید مواردی همچون نام کامل مؤسسه یا شرکت ، شناسه ملی، آدرس شرکت یا مؤسسه ، نمایندگان قانونی شرکت و صاحبان امضاء مجاز و … در قرارداد ذکر شود.
باید به این نکته اشاره کنیم که پس از تنظیم این قراردادها، اجرای مفاد موجود در قرارداد برعهده کل شرکت خواهد بود؛ نه فردی که قرارداد را امضا کرده است.
در زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی باید اساسنامه شرکت یا مؤسسه مدنظر به‌صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا در برخی از موارد امکان انجام مفاد موجود در قرارداد اساسنامه کلی شرکت وجود ندارد و همین امر نیز نهایتاً منجر به ایجاد دعاوی حقوقی می‌شود.
سخن پایانی
قراردادهای کتبی و شفاهی را می‌توان تنظیم کرد. امروزه همواره توصیه اصلی تنظیم صحیح قراردادها به کمک وکلایی است که در این زمینه تخصص و تجربه لازم را دارند. به یاد داشته باشید کوچک ترین اشتباه در زمان تنظیم قرارداد ممکن است موجب بوجود آمدن مشکلات زیادی شود.
چهار شرط اصلی در زمینه اصول تنظیم قرارداد حقوقی عبارتند از: اهلیت، رضایت، مشروعیت و مشخص کردن موضوع قرارداد.
در صورت نیاز به مشاوره تنظیم قرارداد ، می‌توانید با گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری تماس بگیرید .
