اعتراض ثالث و اثبات مالکیت چیست؟

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

اعتراض ثالث و اثبات مالکیت

اعتراض ثالث به اثبات مالکیت

اعتراض ثالث و اثبات مالکیت چیست؟

گاهی در یک دعوای مرتبط با اثبات مالکیت ، حکم صادره از سوی دادگاه ممکن است موجبات ضرر و زیان برای شخص دیگری (شخص ثالث) را فراهم کند . این در حالی است که شخص ثالث اصلاً از پرونده مطلع نبوده و جزء طرفین دعوا نبوده است.

مثلاً فرض کنید بین آقای (الف) و خانم (ب) در مورد مالکیت یک خانه اختلافی ایجاد شود . سپس آقای الف از خانم ب شکایت میکند. دادگاه بعد از ملاحظات قانونی و ببرسی پرونده حکم به نفع خانم ب صادر میکند.

حال آقای (ج) وارد ماجرا میشود . وی ادعا میکند با آقای (الف) شریک بوده و بخشی از ملک متعلق به وی میباشد. بنابراین قصد اثبات مالکیت خود بر ملک مورد ادعا را دارد.

به اعتراض آقای (ج) در این پرونده اعتراض ثالث میگویند. زیرا وی اساساً نقشی در پرونده اولیه نداشته و حتی در جریان دعوا و طرح شکایت در دادگاه نبوده است.

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

دعوای ثالث اجرایی و اثبات مالکیت زمانی از طرف شخص ثالث مطرح میشود که دادگاه یک مال مورد دعوا را توقیف کرده باشد. در این دعوا شخص ثالث ، ادعای مالکیت مال توقیف شده را دارد. به این نوع دعوا ، اعتراض ثالث اجرایی میگویند.

هر گاه دادگاه در مقام تأمین خواسته یا اجرای حکم قطعی ، مال منقول یا غیر منقول از محکوم علیه را توقیف نماید ، شخص ثالث مدعی حق ، میتواند دعوا را طرح نماید.

خواهان یا شخص ثالث برای طرح شکایت باید دادخواست خود را به دفتر خدمات قضایی تقدیم کند . وی باید هر دو طرف دعوایی که دادگاه حکم به توقیف داده را به عنوان خوانده خطاب قرار دهد.

این دعوا عموماً در مورد مطالبه مهریه اتفاق می افتد. بدین صورت که وقتی زوجه در دعوای مطالبه مهریه ، موفق به توقیف خودرو زوج میشود، نفر ثالثی به دادگاه مراجعه و ادعای مالکیت خودرو را میکند . چنانچه فرد مراجعه کننده یا همان شخص ثالث اجرایی سند مالکیت داشته باشد توقیف مال یا همان خودرو ، باطل میشود.

برای این اعتراض ، مدعی باید به دادگاه صادر کننده حکم توقیف یا مجری رأی ، مراجعه کند . شخص ثالث در صورتیکه سند رسمی داشته باشد و یا ادعای او مستند به حکم قطعی با تاریخ مقدم باشد ، موضوع توقیف رفع میشود .

اعتراض ثالث ، حق چه کسانی است؟

حتماً تا اینجا متوجه شدید که در دعوای اعتراض ثالث ، این طرفین اصلی دعوا نیستند که دعوای اعتراض ثالث را مطرح میکنند بلکه شخص دیگری وارد ماجرا میشود. این شخص یا همان شخص ثالث بدین علت میتواند طرح دعوا کند که ملاحظه کند در دعوای میان دو نفر و رای صادره ، حق وی پایمال شده است.

اجرای حکم دادگاه در صورت اعتراض ثالث چگونه خواهد بود؟

بطور کلی این دادخواست برای اجرای حکم اثر تعلیقی ندارد . یعنی اجرای رأی دادگاه تا نتیجه اعتراض متوقف نخواهد شد و حکم تا اعلام نتیجه اجرا خواهد شد.

اما اگر برای دادگاه مشخص شود که اجرای حکم ضرر و زیان غیر قابل جبرانی برای شخص ایجاد خواهد کرد. از ثالث تضمینی مانند ضمانت نامه بانکی و…. دریافت خواهد کرد. اجرای حکم را برای مدت معینی به تأخیر خواهد انداخت تا موضوع اعتراض مشخص شود.

حال اگر تشخیص دادگاه بر این بود که اعتراض وارد است ، قسمتی از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته را نقص خواهد کرد . اگر هم حکم قابل جداسازی نبود تمام آن را ملغی میکند.

اعتراض ثالث در احکام کیفری

به استناد ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، اشخاص ثالث صرفاً به آرای مدنی حق اعتراض دارند. اعتراض به احکام کیفری قابل استماع نیست. زیرا حکم محکومیت های کیفری مستلزم اثبات وقوع بزه از ناحیه محکوم علیه است پس اعتراض در این احکام وارد نیست.

انواع اعتراض ثالث

در قانون آیین دادرسی مدنی دو نوع اعتراض ثالث اصلی و طاری وجود دارد.

اعتراض ثالث اصلی

این دعوا زمانی مطرح می‌شود که شخص ثالثی از صدور حکمی که حقوق او را پایمال کرده ‌است در هنگام اجرا یا قبل‌از آن متوجه می‌شود و به آن اعتراض می‌کند  برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی باید دادخواست جهت اعتراض داده شود . همچنین خوانده این دادخواست باید هر دو نفر یعنی محکوم‌علیه و محکوم‌له باشند .

اعتراض ثالث طاری

این اعتراض هنگامی‌ مطرح می‌شود که در یک جلسه دادرسی ، یکی از طرفین در اثنای رسیدگی و تصمیم دادگاهی که بین او و شخص دیگری گرفته ‌شده برای اثبات حق خود استناد نماید . طرف مقابل نیز حق اعتراض به رأی و تصمیم مستند طرف مقابل را دارد.

این اعتراض بدون تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد . اعتراض در دادگاه رسیدگی کننده صورت خواهد گرفت . لذا باید درجه دادگاه صادرکننده رأی معترض عنه پایین تر باشد.

شرایط استماع دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

  1. شخصی که ادعای مالکیت دارد و معترض است باید به دادگاه صادر کننده مراجعه کند.
  2. این دادخواست باید در هر صورت برای هر دو طرف دعوا سندیت داشته باشد.
  3. اگر فرد معترض ، سند رسمی مال فوق را داشته باشد، فورا مال وی رفع توقیف خواهد شد.

در اینجا این نکته وجود دارد که تاریخ سند رسمی مال فوق باید قبل از طرح دعوای توقیف آن مال باشد. یعنی اگر تاریخ سند مال فوق بعد از توقیف مال باشد، نوعی فرار از دین محسوب می‌ شود و شخص ثالث باید شکایت کند.

شرایط اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی لازم است شرایط زیر را داشته باشد :

  • شخص ثالث باید به دادگاه صادرکننده دستور توقیف یا مجری رأی ، مراجعه کند.
  • چنانچه شخص ثالث دارای سند رسمی باشد یا ادعا مستند به حکم قطعی با تاریخ مقدم باشد ، قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده ، صادر میشود.
  • هر گاه ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی با تاریخ مقدم نباشد باید از طریق طرح شکایت اقدام کرد.
  • چنانچه مال مورد اعتراض ، منقول باشد دادگاه با اخذ تامین مناسب ، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض میدهد.
  • برای اعتراض ثالث ، تنظیم دادخواست الزامی است.
  • شخص ثالث نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
  • باید در دادخواست نام هر دو طرف پرونده به عنوان خواندگان قید شود.

مرجع صالح به رسیدگی

مرجع صالح در دعوای ثالث اجرایی دادگاهی است که حکم و یا دستور توقیف توسط ان دادگاه اجرا می شود. هر چند دادگاه دیگری به دعوای اصلی رسیدگی کرده باشد.

از آنجا که توقیف و اجرای آرا در مورد املاک و اموال غیر منقول با دادگاه محل وقوع ملک است، بنابراین دعوی اعتراض به عملیات اجرایی در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح می شود.

باید توجه داشت رای دادگاه در مورد رفع توقیف ملک، نیازمند صدور اجراییه نیست. در حقیقت با رای دادگاه، اجرای رای سابق متوقف می شود و از ملک رفع توقیف می شود.

نکات مهم اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

  • چناچه یک ملک بابت صدور قرار تامین خواسته توقیف شود ، شخص ثالث می تواند نسبت به توقیف آن معترض گردد.
  • هر گاه شخص ثالث برای اثبات مالکیت خود ، سند رسمی ارائه نماید که تاریخ آن قبل تر از توقیف ملک باشد، بلافاصله از ملک رفع توقیف میشود . در این صورت نیاز به اثبات مالکیت نیست و نمیتوان به تصمیم دادگاه در خصوص رفع توقیف، اعتراض کرد و قابل تجدیدنظر خواهی هم نیست.
  • در رویه قضایی بعضی از شعبات دادگاهها اینگونه استدلال می نمایند که مالک اموال غیرمنقول، کسی است که نام او در دفتر املاک ثبت شده است. بنابراین به صرف ارائه یک مبایعه نامه عادی از ملک رفع توقیف نمی شود . از اینرو لازم است اگر سند رسمی در دست نیست همزمان ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نیز تقدیم دادگاه شود.
  • در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، دادگاه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی عمل می نماید. اما به جهت ترافعی بودن موضوع ، اطلاع از اعتراض و دادن فرصت دفاع مناسب برای طرفین دعوا ضروری می باشد.

همزمانی دادخواست اعتراض ثالث و اثبات عقد بیع و مالکیت

صورتجلسه نشست قضایی

تاریخ برگزاری:  26 / ۰۲ / 1398

برگزار شده توسط : استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

تکلیف دادگاه تجدیدنظر در خصوص همزمانی دادخواست اعتراض ثالث و اثبات عقد بیع و مالکیت

پرسش

در دعوای اعتراض ثالث اصلی خواهان معترض ثالث با استناد به یک فقره مبایعه‌نامه عادی و ادعای مقدم بودن معامله وی با مالک اولیه (احدی از خواندگان اعتراض ثالث) به رای قطعی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اثبات وقوع بیع و مالکیت راجع به یک دستگاه آپارتمان طرح دعوای اعتراض ثالث می‌نماید.

 با فرض اینکه استناد وی به سند عادی بوده و سابقاً از سوی مراجع صالح قضایی تنفیذ نشده است؛ اکنون سوالات ذیل مطرح است :

1.چنانچه خواسته خواهان معترض ثالث، صرفاً اعتراض ثالث به رای باشد، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

۲. چنانچه هم‌زمان با اعتراض ثالث، دادخواست اثبات عقد بیع و مالکیت هم مطرح نماید در این فرض تکلیف دادگاه تجدیدنظر چه می‌باشد؟

۳. در موارد فوق چنانچه دادگاه تجدیدنظر ضمن بررسی موضوع، صحت و اصالت و مقدم بودن معامله وی با معامله اصحاب دعوای اصلی را احراز نماید، آیا باید صرفاً حکم به نقض و الغاء دادنامه معترض عنه صادر نماید یا باید در راستای خواسته خواهان معترض ثالث حکم به اثبات مالکیت نام‌برده و عدم استماع یا بطلان دعوای خواهان اصلی صادر نماید؟

۴. آیا اساساً می‌توان هم‌زمان با دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رای قطعی دادگاه تجدیدنظر خواسته‌های دیگری مانند اثبات بیع و مالکیت که رسیدگی به آن اصولاً در صلاحیت دادگاه بدوی می‌باشد را مطرح و رسیدگی به آن را از مرجع تجدیدنظر درخواست نمود؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان موجه و مورد تأیید است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ اداره کل حقوقی به شرح زیر موید استنتاج مرقوم می‌باشد: در فرض استعلام، مال غیرمنقول توقیف شده، در مالکیت رسمی محکوم علیه است . شخص ثالث با ارائه قرارداد عادی که دلالت بر انتقال مال غیر منقول توسط مالک (محکوم علیه) به وی دارد، ادعای مالکیت مال غیر منقول را نموده و به توقیف اعتراض می نماید.

چون مستند شخص ثالث ، سند رسمی حکم قطعی دادگاه نمی‌باشد طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱دادگاه باید بدون تشریفات و هزینه دادرسی به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و حکم مقتضی صادر نماید . صرف عادی بودن دلیل معترض یا فاقد تاریخ بودن قرارداد عادی استنادی مانع از رسیدگی ماهیتی دادگاه نیست. همانگونه که مقنن در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۰ با عبارت مگر آن که اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است صریحاً رسیدگی ماهوی و صدور حکم بر اساس اسناد عادی آن را تجویز نموده است.

نظر اکثریت

اعتراض شخص ثالث، یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء محسوب می‌شود. وفق ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید. بنابراین؛ در موضوع سوال آنچه باید موضوع خواسته باشد، فقط اعتراض به دادنامه مربوطه است . و ذکر خواسته دیگر فاقد وجاهت قانونی است که در این صورت دادگاه تجدید نظر قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید.

مضافاً اینکه مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید . دیگر آنکه به استناد ماده ۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه تجدید نظر صرفاً در صورت وارد دانستن اعتراض ثالث آن قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته را الغاء می‌کند . و حکم جدیدی در خصوص مالکیت معترض ثالث صادر نمی‌نماید.

نظریه مشورتی شماره ۵۷۵۲/۷ – ۱۶/۶/۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه موید همین امر است که دادگاه با ورود در ماهیت دعوی، در صورت وارد دانستن اعتراض، آن قسمت از حکم به زیان شخص ثالث صادر را فسخ می‌نماید.

نظر اقلیت

در فرض سوال، اگر معترض ثالث علاوه بر اعتراض به رای صادره، خواسته‌ غیر مرتبط با دعوی نیز مطرح نماید، دادگاه در خصوص خواسته فوق، قرار رد صادر می‌کند. ولی اگر خواسته وی مرتبط بوده (مانند اثبات مالکیت)، دادگاه با ورود در ماهیت چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، ضمن الغاء رای معترض عنه، در خصوص مالکیت معترض ثالث نیز مبادرت به صدور رای می‌نماید.

مطلب مفید | اعتراض به درخواست ثبت ملک

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • با سلام حکم قطعی به نفع صادر شده و فروشنده بعد از اینکه فروخته و تحویل داده وام گرفته ..الان اجرا میگوید من باید فک رهن کنم. سند بزند بنام من. وام را دیگری که گرفته پرداخت نکرده ..باید چکار کنم که بتوانم سندبزنم

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up