تعارض دلایل در دعاوی مالکیت
بررسی دلایل تعارض دلایل در دعاوی مالکیت
به هنگام مطرح شدن دعوای اثبات مالکیت ملک، ممکن است خواهان، دلایلی را برای احقاق حقوق خود در محکمه ارائه نماید. این دلایل در مهمترین موارد، شامل سند رسمی ، سند عادی و تصرف می باشد.
اما بسیار پیش می آید که این دلایل در تعارض با یکدیگر قرار میگیرند. به عنوان مثال درست است که برابر یک فاعده عام و در اغلب موارد ، کسی که متصرف مالی است، مالک آن نیز می باشد، ولی گاه دلایلی وجود دارد که متصرف، مالک نیست. در این صورت اماره قانونی تاب مقاومت در برابر ادله دیگر را ندارد.
مطلب مفید | تعارض و ابطال سند
اما وقتی وحدت زمانی بین دلالت ادله مستقیم و اماره مالکیت وجود ندارد، تعارض پیش می آید. بطوری که مثلاً مدعی، دلیلی را برای اثبات مالکیت سابق خود ارائه میدهد، و متصرف، به وضعیت فعلی خود استناد مینماید. خصوصاً آنگاه که متصرف به مالکیت سابق مدعی نیز اقرار میکند.
در خصوص وضعیت مالکیت متصرف نظرات مختلفی وجود دارد که قابل بررسی است. گاه بین دو متصرف تعارض پیش می آید و باید مشخص گردد کدام یک از آنها دلیل مالکیت است. از طرفی با پذیرش سند عادی به عنوان دلیل در دعاوی مالکیت، خصوصاً در مورد اموال منقول، بررسی نعارض اسناد نیز ضروری است.
در مقاله حاضر در مورد برخی وجوه «تعارض دلایل در دعاوی مالکیت» بحث خواهیم کرد. و در حد انتظار در مورد آنها نکاتی را مطرح خواهیم نمود. پس با ما همراه باشید.
تعارض تصرف فعلی و مالکیت سابق
در بحث مربوط به تعارض دلایل در دعاوی مالکیت، در ابتدا، تعارض میان «تصرف» و «مالکیت سابق» مورد اشاره قرار میگیرد. توضیح اینکه به موجب ماده 37 قانون مدنی «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد نماید. مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است».
در توضیح این ماده باید گفت اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی، تصرف فعلی او را بی اعتبار میکند. زیرا مالکیت سابق را مورد تایید قرار میدهد(استصحاب).
مفاد ماده 37 قانون مدنی بر این امر تاکید دارد که تصرفی دلیل مالکیت است که سابقه مالکیت آن معین نباشد. والا اگر سابقه مالکیت مدعی محرز باشد(به اقرار یا هر دلیل دیگر)، متصرف نمیتواند به تصرف فعلی خود استناد نماید. لذا باید دلیل دیگر ارائه دهد و از جمله ثابت نماید ملک در اثر عقد به او منتقل شده است.
تعارض تصرف فعلی و تصرف سابق
در گام بعد و در بررسی تعارض دلایل در دعاوی مالکیت، به موضوع تعارض تصرف فعلی و تصرف سابق اشاره خواهیم نمود. در اینجا آنچه باید مورد توجه قرار گیرد عدم وحدت زمانی بین دو تصرف است. بنابراین هر دو تصرف جدید و قدیم ، اماره قانونی هستند. و بحث تعارض امارات منتفی است. بطوری که تصرف سابق بیانگر مالکیت سابق و تصرف جدید بیانگر مالکیت جدید است.
در تعارض این دو تصرف، تصرف جدید مقدم است. مدعی، متصرف سابق است که برای اثبات مالکیت خود باید دلیل بدهد. زیرا اوست که متعرض مالکیت فعلی گردیده است. ولی در فرضی که دو نفر ماصرف مالی هستند، به جهت وحدت زمانی ، اماره ید آنها ساقط میشود و بر اساس قاعده عدل و انصاف هر یک مالک نصف مشاع است.
مطلب مفید | سند رسمی در تصرف عدوانی
سقوط اماره تصرف متصرفین، به جهت عدم ترجیح هر یک از آنهاست. لیکن اعمال قاعده عدل و انصاف، قابل انتقاد است. زیرا وقتی تعارض پیش می آید یکی از متصرفین مبادرت به اقامه دعوای مالکیت می نماید و طبیعتاً بر مالکیت خود دلایل مستقیم اقامه میکند و در صورت اثبات مالکیت، در مقام رفع ید متصرف دیگر برمی آید. بنابراین رسیدگی قضایی، جایی برای اعمال قاعده عدل و انصاف باقی نمی گذارد.
تعارض تصرف و سایر دلایل
با توجه به اینکه تصرف ، اماره قانونی است تا وقتی حجت دارد که دلیل خلاف آن وجود نداشته باشد. زیرا اماره ، تاب مقاومت در برابر دلایل دیگر را ندارد. بنابراین تصرف تا جایی دلیل بر مالکیت است که دلایل دیگر بر خلاف آن وجود نداشته باشد. در غیر این صورت ، متصرف باید برای اثبات مالکیت خود از دلایل دیگر استفاده نماید.
تعارض اسناد در بحث دلایل تعارض در دعاوی مالکیت
مستند به ماده 1284 قانون مدنی ، از جمله ادله اثبات در دعاوی مالکیت، اسناد هستند و سند هر نوشته ای است که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن قابل استناد باشد.
مستند به مواد 1286 ، 1287 و 1289 قانون مدنی، سند دو نوع است. سند رسمی و سند عادی. سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها طبق قانون تنظیم شده باشد. سایر اسناد ، سند عادی محسوب میشوند.
تعارض سند مالکیت با سند مالکیت
گاهی نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً ، خواه نسبت به اصل ملک یا خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ، اسناد مالکیت معارض صادر می شود. بطوری که ثبت یکی مقدم بر دیگری است. صرف نظر از آنکه رسیدگی به استناد مالکیت معارض با رعایت تشریفات ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 با اصلاحات مالکیت خریدار رد میشود.
البته اگر ثابت شود تاریخ انشای بیع با سند عادی، مقدم بر تاریخ بیع سند رسمی بوده است ، مبیع متعلق به خریدار با سند عادی است. لکن باید در نظر داشت با وصف مراتب تا زمانی که دارنده سند عادی در دعوای ابطال سند رسمی ، پیروز نشده است،به موجب مدلول ماده 1305 قانون مدنی و بنابر اصل تاخر حادث، دعوای مالکیت وی به سبب تعارض اسناد رسمی و عادی رد میشود.
تعارض بین دو سند عادی
تعارض بین اسناد عادی ممکن است به سه صورت باشد:
- تاریخ یکی مقدم و دیگری دارای تاریخ موخر است.
- یکی دارای تاریخ و دیگری بدون تاریخ است.
- هر دو تاریخ واحد دارند یا هر دو بدون تاریخ هستند.
فروض مذکور را در قالب مثال بررسی مینماییم. شخصی با اقامه دعاوی مالکیت و به استناد سند عادی، مال مورد عقد را از بایع مطالبه میکند(دعوای مالکیت به اعتبار وجود رابطه مالکیت). در اثنای رسیدگی، شخص دیگری به عنوان ثالث به موجب ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مطالبه همان مال را تقدیم میکند. وی مستند دعوای خود را سند عادی قرار میدهد و مدعی میشود مال مذکور را به موجب سند عادی دیگر از خوانده خریداری کرده است. در نتیجه بین دو سند عادی، تعارض پیش می آید که فروض آن را بررسی می کنیم.
1.تاریخ یک سند ، مقدم و تاریخ دیگری موخر است.
در این فروض اگر چه تاریخ دو سند متفاوت است لیکن به موجب ماده 1305 قانون مدنی تاریخ آنها در برابر ثالث قابل استناد نیست و در نتیجه به جهت تعارض مفاد دو سند ، دلالت آنها ساقط می گردد . اما اگر ثابت شود تاریخ سند مقدم در زمان امضای فروشنده وجود داشته است امضای مذکور نوعی اقرار کتبی فروشنده به سود خریدار سند مقدم است. در نتیجه به اعتبار دلالت اقرار به زیان مقر، سند دارای تاریخ مقدم علیه فروشنده قابل استناد است.
و اگر اقرار کتبی مذکور احراز نشود و بایع نیز تقدم یگی از دو سند را تایید ننماید باید گفت اثبات تاریخ وقوع انشای هر یک از دو بیع تعیین کننده است که مستلزم رسیدگی قضایی است.
یک سند دارای تاریخ و دیگری بدون تاریخ است.
در این فرض نیز به جهت غیر قابل استناد بودن تاریخ سند و تعارض مفاد دو سند، دلالت هر دو آنها ساقط می شود و نمیتوان گفت سند دارای تاریخ مقدم و دلالت آن قابل پذیرش است. اما اگر ثابت شود حین امضای فروشنده در سند دارای تاریخ، تاریخ آن موجود بوده است، امضای سند از طرف فروشنده ، نوعی اقرار مکتوب به ضرر مقر(فروشنده) است و به دلالت اقرار مذکور، دعوای خواهان دارای سند مذکور، ثابت می شود. البته فروشنده با تایید سند بدون تاریخ و اقرار به وقوع عقد موضوع آن در قبل از تاریخ سند دارای تاریخ، به نوعی از اقرار مکتوب مذکور رجوع می نماید که البته مسموع نیست.
اما اگر وجود تاریخ در زمان امضای فروشند ثابت نشود اقرار به ضرر مقر، میتواند دارنده سند بدون تاریخ را پیروز گرداند.
لازم به ذکر است در تعارض سند عادی دارای تاریخ با سند بدون تاریخ به جهت غیر قابل استناد بودن تاریخ سند، نمیتوان از اصل تاخر حادث استفاده کرد. مگر اینکه اقرار مکتوب فروشنده(از طریق اثبات وجود تاریخ سند در زمان امضای فروشنده) موجود باشد، در آن صورت به جهت اثبات وقوع اقرار در تاریخ سند، میتوان از اصل مزبور در ارتباط با سند بدون تاریخ استفاده کرد. هر چند با وجود اقرار مکتوب(دلیل) جایی برای استناد به اصل باقی نمی ماند.
هر دو سند دارای تاریخ واحد یا بدون تاریخ باشند.
به جهت غیر قابل استناد بودن تاریخ سند (ماده 1305 قانون مدنی)، اسناد دارای تاریخ نیز بدون تاریخ فرض میگردند. در هر دو صورت به جهت تعارض مفاد دو سند ، دلالت آنها ساقط میشود.
مگر اینکه خوانده (فروشنده) به تقدم انشای یکی از دو عقد اقرار کند آنگاه به اعتبار دلالت اقرار به ضرر مقر، مقرله پیروز دعوا میشود. همچنین است وقتی دادگاه تقدم انشای یکی از دو عقد را به هنگام رسیدگی ثابت نماید.
صدور رای
در دعاوی مالکیت نیز مانند سایر دعاوی، دادگاه پس از رسیدگی های لازم ، چنانچه نیاز به تشکیل جلسه دیگری نباشد، ختم دادرسی یا رسیدگی را اعلام می نماید. برابر ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از اعلام ختم دادرسی، در صورت امکان، دادگاه در همان جلسه انشای رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام مینماید. در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء رای نموده و اعلام رای میکند.
شکایت از رای
طرق شکایت از رای صادره در دعاوی مالکیت مانند سایر آراء است. بطوری که اعتراض عادی به رای به صورت واخواهی و تجدید نظر خواهی است. و اعتراض فوق العاده به صورت فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث است.
دعوای مالکیت تا سقف بیست میلیون ریال در روستا و یا سقف پنجاه میلیون ریال در شهر، در صلاحیت شورای حل اختلاف است. بالاتر از این سقف در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی خواهند بود.
