داوری در قراردادها و مزیت شرط داوری

 داوری در قراردادها و مزیت شرط داوری

مزیت داوری در قراردادها

مزیت داوری در قراردادها

حل و فصل اختلاف توسط داوری، دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به رسیدگی در محاکم دادگستری است. از مهم‌ترین مزایای شرط داوری در قراردادها کاهش هزینه‌های طرفین وتسریع در رسیدگی ، تخصصی تر شدن آن می باشد. علاوه براین خود طرفین، شخصی را که مورد اعتماد و اطمینان آنها است برای حل و فصل اختلاف انتخاب و در نتیجه بهتر از تصمیم او تبعیت می‌کنند.

تعریف داوری

داوری از لحاظ حقوقی به معنای حل اختلاف بین طرفین از طریق شخصی که خود قاضی نباشد و بدون رعایت تشریفات رسمی در دادگاه است. امروزه در رابطه با داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در ارتباط با داوری های خارجی قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ حاکم است.

مطلب مفید | ابطال رای داوری

باید توجه داشت داوری نهادی قراردادی است. یعنی ریشه در توافق طرفین دارد. در واقع نوعی قضاوت و دادگستری خصوصی و غیردولتی است. در هنگام امضای قراردادها باید به شرط داوری در قراردادها دقت کنیم. داور شخصی است که در صورت بروز اختلاف به جای قاضی دادگستری به موضوع رسیدگی خواهد نمود. از اینرو هیچ راه بازگشتی نیست مگر توافق مجدد هردو طرف اختلاف ، که امری بعید است.

مزایای شرط داوری در قراردادها

امکان انتخاب قاضی رسیدگی کننده:

افراد نمیتوانند قاضی پرونده خود را انتخاب کنند. لذا دخالت افراد در ارجاع پرونده شان به شعب و قضات مورد علاقه تخلف محسوب می شود. در حالیکه شرط داوری در قرارداد این امکان را به طرفین میدهد تا بتوانند داور یا داوران خود را انتخاب کنند . این مهمترین ویژگی شرط داوری در قراردادها است.

همچنین در داوری طرفین به علت اهمیت موضوع یا برای اطمینان خاطر خود نسبت به دقت رای میتوانند چند داور را انتخاب نمایند تا به اختلافات رسیدگی نمایند. برخلاف رسیدگی در مراجع قضایی که رسیدگی یک یا چند قاضی طبق قانون صورت میگیرد.

اصل بی طرفی در داوری:

داوران باید در طول رسیدگی داوری، شرایطی داشته باشند و اصولی را رعایت نمایند. یکی از اصولی که داوران باید رعایت کنند اصل استقلال و بی طرفی است. طرفین اختلاف هم انتظار دارند داورانی، حل و فصل اختلاف آنان را بر عهده بگیرند که مستقل و بی طرف باشند. و با طرفین رفتار مساوی داشته باشند. این اصول جریان رسیدگی عادلانه را تضمین می کنند.

بی طرفی در داوری

بی طرفی در داوری

اصل استقلال از اصول تکمیلی و اصل بی طرفی از اصول آمره و بنیادین دادرسی است. همچنین برای حفظ استقلال و بی طرفی، داور باید روابط خود با طرفین دعوا، چه پیش از انتصاب و چه در جریان رسیدگی داوری در قراردادها را افشا کند.

ارزان تر بودن رسیدگی از طریق داوری:

وقتی شرط داوری در قراردادها باشد رسیدگی از طریق داوری ، در مقایسه با رسیدگی های قضایی، از جهت اقتصادی، بسیار مقرون به صرفه تر است. در حالیکه در وضعیت فعلی، رسیدگی در مرحله اولیه دادگاهها، نیازمند پرداخت مبلغی معادل ۵/۳ درصد خواسته موضوع اختلاف است. در صورت تجدید نظر و فرجام خواهی، مجدداً مبلغی نزدیک به همین درصد باید پرداخت شود.

چه بسا به همین خاطر از شکایت و رسیدن به حقوق خود خودداری کنند. بر اساس ضوابط قانونی حاکم بر داوری، حق الزحمه داوری، معادل ۲ درصد خواسته موضوع اختلاف است( جز در مورارد خاص و خواسته های جزئی که اندکی بیش از این درصد است). همچنانکه پیشتر ذکر شد، این نکته در حالی است که تخصص و تجربه و تحصیلات داوران، می تواند به مراتب بیشتر از قضات و دادرسان رسیدگی کننده به اختلاف در دادگاهها باشد.

عدم نیاز به وکیل و پرداخت حق الوکاله:

در صورت معیار قراردادن شرط داوری در قراردادها، انتخاب داور متخصص و با تجربه نیازی به انعقاد عقد وکالت و پرداخت حق الوکاله ندارد. زیرا با اشراف کامل داور یا داوران نسبت به موضوع ارجاعی ، نیاز به راهنمایی ها و یافتن راهکار توسط وکیل نیست.

سرعت در رسیدگی و صدور رای:

طبق ماده 484 آیین دادرسی مدنی وقتی پرونده ای برای بررسی به داور ارجاع می شود. داور حقوقی تکلیف دارد طبق قانون ظرف 3 ماه نسبت به رسیدگی و صدور رای مقتضی اقدام نماید. درصورتیکه همین پرونده در پروسه قضایی ممکن است یک سال یا بیشتر به طول انجامد.

داوری در قراردادها یک مرحله ای است و غیر قابل تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.  به همین علت هم زودتر از رسیدگی در دادگاه به نتیجه خواهد رسید.

جنسیت در داوری :

طبق قانون اساسی ، قاضی باید مرد باشد. اما در مبحث داوری زنان نیز میتوانند داور باشند و رای صادر کنند.

انتخاب داوری در قراردادها به سه شکل صورت می گیرد:

از طریق طرفین اختلاف

توسط شخص ثالث ( شخصی غیر از طرفین اختلاف)

انتخاب داور از طریق دادگاه

موضوع شرط داوری در قراردادها

شروط داوری در قراردادها

شروط داوری در قراردادها

ارجاع اختلافات داوری به سه شکل صورت میگیرد:

1-قرارداد مستقل:

ممکن است طرفین قرارداد از قبل ، وقوع اختلاف را پیش بینی نکرده باشند. پس میتوانند با بروز اختلاف طی یک قرارداد مستقل شرط داوری در قراردادها را منعقد کنند.

2-شرط داوری:

شرط داوری در قراردادها زمانی در قرارداد درج میشود که هنوز اختلافی به وجود نیامده باشد. در نتیجه ، طرفین، اختلافات آتی و احتمالی خود را به داوری ارجاع میدهند. داور برگزیده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد ذیل قرارداد مشخص شده باشد.

3-داوری پس از طرح دعوی در دادگاه :

حتی امکان دارد پس از طرح دعوی در دادگاه ، قاضی طرفین را به داوری ارجاع دهد. بنابراین براساس قانون ، انتخاب داور در هر مرحله اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه ، امکان پذیر است .

افراد زیر را نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد:

افرادی که فاقد اهلیت قانونی هستند شامل صغیر ( کسی که به سن بلوغ نرسیده)،

مجنون،

سفیه (کسی که قدرت اداره کردن امور مالی خود را ندارد و تصرفات او در امور مالی خود عاقلانه نیست)

ورشکسته.

افرادی که در اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.

افرادی که به سبب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند.

علاوه بر این موارد، قانون، تمام قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است. این جریان شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت وکارمندان و قضات در زمینه‎‌های قضایی دیگر هم می‌شود.

دعاوی ذیل قابل ارجاع به داوری نیست :

دعوای ورشکستگی البته باید توجه داشت که صدور حکم ورشکستگی قابل ارجاع به داور نیست اما داور دعوای راجع به شخص ورشکسته قابل ارجاع به داوری است.

اصل نکاح: شامل دعوای اثبات رابطه زوجیت بطلان نکاح و انفساخ نکاح میشود.

فسخ نکاح

طلاق: که شامل دعاوی درخواست حکم طلاق و درخواست گواهی عدم امکان سازش است توجه داشته باشید که در دعاوی راجع به حضانت ، ملاقات ، نفقه زوجه و اقارب ، اجرت المثل ایام زوجیت ، جهیزیه واسترداد جهیزیه قابل ارجاع به داوری است.

نسب: که شامل دعاوی اثبات نسب و نفی ولد میشود.

جرایم رسیدگی به جرم حتی جرایم قابل گذشت قابل ارجاع به داوری نیست. اما ضرر و زیان ناشی از جرم قابل ارجاع به داوری است. نباید موارد مذکور در مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری را با داوری اشتباه گرفت. آن اقدام نوعی وساطت بین متهم و مجنی علیه برای صلح و سازش است. و میان دیگر صرفا برای سازش بین طرفین تلاش می‌کند و خود اقدام به صدور رای نمی کند .

امور حسبی قابل ارجاع به داوری نیست.

در مواردی برای ارجاع به داوری تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس لازم است.(در دو مورد، صرف اطلاع مجلس کافی نیست و تصویب مجلس نیز لازم است:طرف دعوی خارجی باشد ،دعاوی مهم).

شرایط موافقت نامه داوری و قرارداد داوری 

موافقت نامه داوری و قرارداد داوری لازم است که شرایط ذیل را دارا باشد ؛

ممکن است موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد(اعم از سند رسمی و یا عادی)یا شفاهی منعقد شود.

موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت یک قرارداد مستقل باشد.

تعیین داور شرط صحت موافقت نامه داوری نیست .گرچه ممکن است در آن داور تعیین شده باشد.

اگر در موافقت نامه داوری ، داور تعیین شده باشد قبول داور شرط صحت موافقت نامه داوری نیست.

موضوع داوری ممکن است عام باشد (مانند کلیه اختلافات موبوط به طرفین) یا خاص باشد (مانند اختلافات ناشی از یک پرونده خاص).

این موافقت نامه، عقدی لازم است؛ زیرا به نحو یک طرفه، قابل فسخ نیست.

موافقت نامه داوری مانند سایر عقود، فقط نسبت به طرفین مؤثر است (اصل نسبی بودن عقود یعنی اختلافات اشخاص ثالث با طرفین موافقت نامه داوری، به داوری ارجاع نمی شود؛ مگر آنکه شخص ثالث با طرفین اختلاف، نسبت به داوری توافق و تراضی نماید.

در موافقت نامه داوری باید موضوع داوری مشخص شود.

سخن نهایی:

شرط داوری در قراردادها بدین معناست که طرفین قرارداد، توافق میکنند در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داوری حل و فصل نمایند. لذا آنها به دادگستری رجوع نمی کنند. این موضوع اگر بدون علم و اطلاع کافی صورت پذیرد، سبب بروز مشکلات عدیده ای خواهد شد. لذا در هنگام تنظیم قرارداد ، و گنجانیدن شرط داوری در قرارداد حتماً از وکیل متخصصین، مشاوره لازم را دریافت نمایید.

بیشتر مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مشاوره تخصصی
Call Now Button