داوری و حکمیت در قانون

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

داوری و حکمیت در قانون

داور و حکم قرارداد
داور و حکم قرارداد

آشنایی با نهاد داوری و حکمیت در قانون

داوری و حکمیت در قانون از موضوعات مورد توجه در امور مدنی و تجاری است. به تعبیر بهتر و دقیق تر ، داوری و حکمیت از سوی نهاد حقوقی مورد تایید قرار گرفته است.

قبول داوری در قرارداد از طرف داور یا گروه داوران ، التزامات قانونی را برای داوران ایجاد میکند که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

داوری و حکمیت در حقیقت یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات و منازعات بین اشخاص حقیقی و حقوقی است.

بر اساس بند الف ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.

به بیانی دیگر می توان گفت داوری و حکمیت عبارت است از فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که اطراف اختلاف، به نحو مستقیم یا غیر مستقیم  آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند.

برای حل اختلافات مربوط به انعقاد قرارداد میان طرفین ، از دو طریق میتوان حکمیت کرد. یا باید در قرارداد مورد نظر یک بند خاص را به آن اختصاص داد و داور مرضی الطرفین را از قبل مشخص نمود. یا اینکه طی یک قرارداد مستقل تحت عنوان موافقتنامه داوری اختلاف احتمالی خود را به داور یا هیئت و گروه داوری ارجاع میدهند.

داوری و حکمیت در قراردادهای بین المللی

داوری و حکمیت در قانون فقط منحصر به قراردادهای داخلی و در چارچوب قوانین ملی یا داخلی کشور نیست.  این موضوع میتواند در مورد قراردادهای بین المللی نیز صدق کند. در این صورت داوری باید بر اساس قوانین بین المللی صورت پذیرد.

اهمیت وجود داور در قراردادهای بین المللی از آنجاست که در صورت بروز اختلاف میان طرفین این نوع از قراردادها ، ارجاع اختلاف به کشورهای متبوع طرفین قرارداد و رسیدگی به آن بطور قطع سالها به طول خواهد انجامید . زیرا مواردی نظیر : عدم رسیدگی تخصصی به موضوع ، اطاله رسیدگی، صرف هزینه های گزاف فاش شدن اطلاعات محرمانه طرفین قرارداد ، عدم اختیار در انتخاب قاضی، محل و شیوه رسیدگی ، تحمیل آیین رسیدگی و تشریفات غیر ضروری و… مانع از رسیدگی سریع و شفاف به اختلاف میگردد.

در این موارد بهترین راهکار ، در نظر گرفتن داور و یا هیئت داوری برای رسیدگی به حل اختلاف است. این شیوه در حقیقت شیوه حل اختلاف ناشی از قرارداد در خارج از دادگاه میباشد.

بررسی ضرورت وجود داور در قراردادها

یکی از سؤالات و ابهامات مهم آن است که آیا لازم است هر قرارداد که میان اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی منعقد میشود شرط داوری در آن ذکر شود؟ و در صورت بروز اختلاف ، موضوع به داور ارجاع شود؟

در پاسخ باید چنین گفت که در نظر گرفتن داور برای حل اختلاف ناشی از قراردادها یک امر قطعی نیست. به عبارتی ممکن است در نظر گرفتن داور ، تنها به نفع یکی از طرفین باشد .  یعنی ممکن است نفع طرفین یا یکی از طرفین ارجاع اختلاف به دادگاه باشد و نه داور و حکم. در هر حال بهترین کار آن است که در زمان انعقاد قرارداد با وکیل با تجربه مشورت نمود. زیرا انتخاب داور به منزله سلب این حق از طرفین برای ارجاع اختلاف به مرجع قضایی است.

البته بر اساس قوانین موجود ، طرفین قرارداد می‌توانند در زمان انعقاد قرارداد یا حتی در صورت توافق بعد از بروز اختلاف داوری را برگزیده و اختلاف خود را به وی ارجاع دهند. در این صورت داوری و حکمیت شخص منتخب برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود و هر چه داور گفت طرفین باید آن را بپذیرند.

نحوه انتخاب داور بر اساس قانون

مطابق تبصره ماده ۴۵۵ از قانون فوق الذکر، انتخاب داور معمولا به سه شکل صورت می پذیرد:

  • توسط اشخاص و طرفین اختلاف
  • توسط شخصی به جز طرفین اختلاف (شخص ثالث)
  • توسط دادگاه

مطابق ماده ۴۵۹ در صورتی که طرفین بخواهند اختلاف خود را از طریق این مرجع یعنی داوری حل و فصل نمایند، اما داور مورد نظر خود را انتخاب نکرده باشند و تعیین ایشان نیز به ثالث یا دادگاه محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را انتخاب کرده و به وسیله اظهارنامه به طرف دیگر معرفی نماید و این شخص موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از این معرفی داور مورد نظر خود را انتخاب نماید در غیر این صورت طرف اول می تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

 

مطلب مفید | ابطال رای داوری

اشخاص غیر مجاز برای داوری

مستند به مواد 466 و 469 و 470 از قانون مدنی ،  داور باید دارای شرایط عام و خاص باشد. شرایط عام یعنی همان اهلیت داشتن(سفیه ، صغیر و مجنون نباشد). شرایط خاص مستند به ماده 470 قانون مدنی بدین معنا است که افرادی مانند قضات  یا کارمندان اداری شاغل در دادگستری نمیتوانند داور قرارداد باشند.

اشخاصی که با توافق طرفین میتوانند داور شوند

 افراد زیر نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند مگر اینکه طرفین اختلاف به این امر رضایت دهند:

  • افراد کمتر از ۲۵ سال
  • اشخاص ذی نفع در دعوا
  • کسانی که با یکی از طرفین دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند، مانند آنکه پدر، مادر، فرزند، نوه، مادر و پدربزرگ، خواهر و برادر، خاله ، عمه، دایی و عموی یکی از ایشان باشد
  • کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
  • کسانی که خود یا همسرانشان از یکی ازطرفین ارث ببرد و وارث ایشان باشد
  • کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند
  • کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
  • کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان به دلیل شغل حساس ایشان

تعداد داوران

تعداد داوران باید فرد باشد؛ پس یا یک نفر است یا سه یا پنج نفر. مطابق نص ماده ۴۶۴ از همان قانون ، در صورتی که  در قرارداد تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور با هم به توافق برسند، باید هر کدام یک نفر به عنوان داور اختصاصی خود معرفی کنند و یک نفر را هم به عنوان داور سوم با توافق هم انتخاب کنند.

 نامقدور شدن داوری

گاهی ممکن است شرایطی پیش آید که  شرط  داوری نامقدور شود ، این موارد ذیل ماده ۴۷۴ احصاء شده و عبارتند از:

– استعفای داور

– امنتاع داور از صدور رای

– عدم حضور در جلسه دوبار متوالی

در این صورت دو داور دیگر به موضوع رسیدگی خواهند نمود.اما اگر بین این دو در خصوص موضوع اختلاف پیش آید دادگاه به قید قرعه یک نفر را به ایشان ضمیمه می کند. در صورتی که این داوران در مدت مقرر نتوانند نسبت به صدور رای اقدام نمایند، دادگاه وارد عمل شده و خود به دعوا رسیدگی خواهد نمود

حق الزحمه داور

حق الزحمه داور بر عهده طرفین دعواست . مگر اینکه در این خصوص میان آنان ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در صورت تعدد داوران این حق الزحمه به صورت مساوی تقسیم می گردد.

مزایای داوری و حکمیت

داوری بطور قطع مزایی را خواهد داشت. برخی مزایای داوری در قرارداد عبارتند از:

1_ سرعت عمل

 داور میتواند در یک هفته طرفین را به دو جلسه دعوت کرده تا طرفین با کمک داور به نتیجه ای مطلوب رسیده و تصمیم گیری بکنند. این مدت رسیدگی تقزیبا ً در دادگاهها غیر ممکن است.

2_ دوم هزینه دادرسی 

هزینه دادرسی یکی از علل گرایش به داوری در قراردادها است.

3_ عدم لزوم به رعایت تشریفات

داوری مستلزم رعایت اصول تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. زیرا رعایت اصول و قواعد دادرسی در هر پرونده و در نقطه آغاز دادرسی ممکن است با قرار رد دادخواست مواجه شود. لذا پروسه رسیدگی به پرونده را طولانی تر مینماید.

اشاره به مواد قوانین ناظر بر داوری و حکمیت

ماده 418 

درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب
و تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به‌حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌اند مي‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.

‌ماده 474 

نسبت به امري‌كه از طرف دادگاه به‌داوري ارجاع مي‌شود اگريكي از داوران استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد. و يا در جلسه داوري‌دوبار متوالي حضور پيدا نكند. دو داور ديگر به‌موضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جاي‌داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به‌قيد قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر اين‌كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. دراين‌صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد‌شروع مي‌شود.

‌در صورتي كه داوران درمدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين به‌داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند،‌دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و رأي صادر مي‌نمايد.
‌تبصره – در موارد فوق رأي اكثريت داوران ملاك اعتبار است، مگر اين‌كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 477 

داوران در رسيدگي و رأي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.

ماده 478

هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي‌ممكن نباشد. و همچنين درصورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به‌اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف‌مي‌گردد.

ماده 479 

ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا درصورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده‌قبل نمي‌باشد.

ماده 480 

حكم نهايي يادشده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است، به‌داوران ابلاغ‌مي‌شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب مي‌شود.
هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به‌او ابلاغ خواهد شد.‌داوران نمي‌توانند برخلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأي بدهند.

‌ماده 482 

رأي داور بايد موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.

ماده 484

داوران بايد از جلسه‌اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي‌شود مطلع باشند. و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن‌رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي‌شود، مناط اعتبار است. مگر اين‌كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد در‌برگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد.
در مواردي‌كه ارجاع امر‌به‌داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاريه دفتر دادگاه به‌عمل مي‌آيد.

‌تبصره – درمواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده‌اند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت‌داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است. كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي‌شود. اين مدت با توافق‌طرفين قابل تمديد است.

ماده 485 

چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به‌دفتر ‌دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
‌دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به‌دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي‌دارد.

ماده 486 

هرگاه طرفين، رأي داور را به‌اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

ماده 487

تصحيح رأي داوري در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است. و پس از انقضاي آن تا پايان‌مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده رأي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از‌تاريخ تقاضاي تصحيح رأي اتخاذ تصميم نمايند.
رأي تصحيحي به‌طرفين ابلاغ خواهد شد. دراين‌صورت رسيدگي به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصميم‌داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف مي‌ماند.

ماده 488 

هرگاه محكوم‌عليه تا بيست روز بعد ازابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به‌داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت‌رسيدگي به اصل دعوا را دارد ، مكلف است به‌درخواست طرف ذي‌نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادركند. اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي‌باشد.

ماده 489 

رأي داوري درموارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:
1 – رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2 – داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.
3 – داور خارج ازحدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. دراين‌صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي‌گردد.
4 – رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
5 – رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
6 – رأي به‌وسيله داوراني صادرشده كه مجازبه صدورراي نبوده‌اند.
7 – قرارداد رجوع به‌داوري بي‌اعتبار بوده باشد.

ماده 490

درمورد ماده فوق هريك از طرفين مي‌تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا‌دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد،
در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي‌كرده، هرگاه رأي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، رأي داور متوقف‌مي‌ماند.

‌تبصره – مهلت يادشده در اين ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي‌باشند، دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌هاي تعيين‌شده در اين ماده و ماده (488) براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) اين قانون و تبصره (1) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.

ماده 491 

چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به‌داوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به‌بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي‌ماند.
‌تبصره – درمواردي‌كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.

ماده 492 

درصورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد. ‌اين قرار قطعي است.

ماده 493 

اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. دراين‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا‌پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي‌نمايد. و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده 495 

رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌اند.و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت.

قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري

ماده 10

 در هر دعوي حقوقي به استثناي موارد مندرج در ماده 675 آيين دادرسي مدني كه قبل از تصويب اين قانون اقامه شده و تا تاريخ اجراي‌اين قانون رسيدگي به آن پنج سال يا بيشتر به طول انجاميده اعم از اين كه در مرحله نخستين يا پژوهش مطرح باشد. خواهان اصلي ظرف مدت دو سال‌مي‌تواند در صورتي كه ختم دادرسي اعلام نشده باشد، حل و فصل دعوي را از طريق داوري كتباً درخواست كند.
اين درخواست به دادگاه تسليم مي‌شود ‌و رييس دادگاه در صورت احراز شرايط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف ديگر دعوي مي‌دهد.

هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذكور طرفين داور‌مرضي‌الطرفين و يا داوران اختصاصي خود و سرداور را معرفي كنند ،دادگاه قرار ارجاع دعوي را به داوري داوران معرفي شده صادر مي‌كند. و در صورت‌عدم معرفي داور از طرف يكي از طرفين دعوي و يا عدم توافق در تعيين سرداور دادگاه داور اختصاصي طرف ممتنع و سرداور را به قيد قرعه از بين‌اشخاص واجد شرايط داوري انتخاب و دعوي را به داوري آنها ارجاع مي‌نمايد. داوراني كه طبق اين ماده به دعوي رسيدگي مي‌كنند، مكلفند‌ظرف دو ماه يا ظرف مدت معيني كه مورد توافق طرفين قرار گيرد. طبق قوانين موجد حق و با اختيار تعديل خواسته رسيدگي و رأي خود را صادر و به‌دادگاه اعلام دارند.
در صورت فوت يا استعفاي داور يا عدم صدور رأي به دادگاه در مدت معين دادگاه به قيد قرعه سه نفر ديگر را به‌عنوان هيأت داوران براي صدور رأي انتخاب مي‌كند.

انتخاب هیئت داوران

‌انتخاب هيأت داوران به قيد قرعه فقط دو بار جايز است در صورتي كه هيأت داوران در مهلت مقرر رأي خود را صادر و تسليم ننمايند دادگاه ارجاع‌كننده‌امر به داوري حسب تقاضاي هر يك از طرفين دعوي رأساً رسيدگي و حكم صادر مي‌كند.
‌رأي داوري ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آيين دادرسي مدني قابل شكايت است.
مرجع شكايت دادگاه استاني خواهد بود كه‌دعوي در حوزه آن به داوري ارجاع شده است.
دادگاه استان به شكايت از رأي داور رسيدگي مي‌نمايد. و در صورت ابطال آن خود بر مبناي اصول مذكور‌در اين ماده به دعوي رسيدگي و رأي مي‌دهد.
رأي دادگاه در هر حال قطعي است و دستور اجراي اين رأي از طرف دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به‌داوري داده مي‌شود.

‌تبصره 1 

در هر مورد كه دعاوي متعددي توأماً تحت رسيدگي بوده و يا طرفين دعوي متعدد باشند و در تعيين تعداد
داوران توافق نشود دادگاه يك‌هيأت سه نفري داوري براي رسيدگي به دعوي تعيين خواهد كرد.
‌تبصره 2 ـ دعاوي كه خوانده آن شخص طبيعي يا حقوقي يا خارجي است به علت عدم دسترسي به داور تابع
كشور خوانده مقررات فوق بدون‌موافقت خوانده دعوي اجرا نخواهد شد.

قانون اجراي احكام مدني

ماده 28 

رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد. ‌مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجراييه صادر كرده است.

آئين‌نامه اجرائي قانون حمايت خانواده

ماده 10 

در مواردي که تعداد داوران سه نفر بوده و يکي از آنها در نيمه دوم مهلت داوري استعفا کند رأي اکثريت داوران مناط اعتبار است. در اين مورد و در مواردي که دو نفر داور انتخاب شده و رأي آنها مختلف باشد دادگاه راساً به موضوع رسيدگي خواهد رد.

قانون حمايت خانواده

ماده 6 

داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت ‌مقرر كتباً به دادگاه اعلام مي‌نمايند.
اين نظر به طرفين ابلاغ مي‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند در صورتي كه طرفين با نظر‌داور موافق باشند، دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي‌نمايد. مگر اين كه رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغي‌الاثر‌مي‌شود.

‌هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا رأي داور مغاير قوانين
موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسيدگي نموده‌حسب مورد رأي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.

قانون مربوط به اصلاح ماده 650 قانون آيين دادرسي مدني

ماده 650 

نسبت به امري كه به داوري ارجاع مي‌شود پس از انتخاب داورها اگر در مدت حكميت يكي از داورها استعفا دهد و يا امتناع از دادن‌رأي نمايد. و يا دو مرتبه در جلسه حكميت حضور پيدا نكند در اين صورت داور طرف به اتفاق داور مشترك رأي خواهند داد.

در صورت اختلاف بين‌داور طرف و داور مشترك دادگاه براي طرفي كه داور اختصاصي او امتناع كرده يا استعفا دهد يا غيبت نمايد داور ديگري به قيد قرعه از بين اشخاصي كه‌صلاحيت آنها از نظر محكمه محرز باشد انتخاب خواهد نمود. و بقيه مدت از تاريخ قبولي داور جديد محسوب مي‌شود.

در صورتي كه داورها در مدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده رأي ندهند داوري آنان كان‌لم‌يكن بوده در اين مورد طرفين مي‌توانند مدت جديدي براي آن داوران قرار داده و‌يا داوران ديگري انتخاب كنند.
در هر حال داوري كه ظرف سال سه مرتبه بعد از قبولي از دادن رأي امتناع نمايد براي مدت سه سال از انتخاب شدن‌محروم خواهد بود.
‌تبصره ـ داور بايد از اشخاصي كه مقيم حوزه دادگاه استاني كه در آن دعوي مطرح است انتخاب شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up