دعاوی علیه منابع طبیعی بدلیل ادعای ملی بودن زمین

دعاوی علیه منابع طبیعی بدلیل ادعای ملی بودن زمین

آشنایی به دعاوی علیه منابع طبیعی و نقش وکیل در آن

در سالهای اخیر دعاوی متعددی علیه منابع طبیعی در کمیسیون ماده 56 برخی استان ها از جمله مازندران طرح و رسیدگی شده است. این دعوا در راستای بروز اختلاف بر سر ملی یا ملی نبودن اراضی تحت تصرف اشخاص حقیقی و بعضا حقوقی صورت می پذیرد. بدین معنا که برخی افراد در نواحی شمال کشور مبادرت به خرید زمین یا ملک بدون سند رسمی میکنند. اما در هنگام مراجعه برای اخذ سند متوجه میشوند زمین یا ملک آنان مورد ادعای اداره منابع طبیعی منطقه قرار دارد. در نتیجه مجبور میشوند در اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی ، دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی استان طرح نمایند.

لذا آنان ناگزیر برای ادعای اثبات مالکیت اراضی ملی که اینک ملک آنان می باشد، اقدام به طرح دعوا علیه منابع طبیعی میکنند. در مواردی امکان گرفتن رای به نفع افراد وجود دارد و آنان موفق میشوند با کمک وکیل حقوقی متخصص دعاوی منابع طبیعی رای به نفع خود و علیه منابع طبیعی بگیرند.

در این مقاله به شکل بسیار مختصر در این مورد بحث خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

مطلب مفید | دعوای ثالث در ادعای حق

کمیسیون ماده 56 چیست؟

دعاوی مربوط به اختلاف منابع طبیعی با افراد بر سر مالکیت یا ملی شدن اراضی از جمله دعاوی شایع در اراضی خارج از بافت شهری است. این دعوا بعنوان دعوای اعتراض به رأی قاضی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع، به عنوان دعوای ابطال رأی و صدور حکم علیه اداره منابع طبیعی اقامه میشود.

ماجرای این نوع دعوا، ابتدا از رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۶ آئین نامه اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ آغاز میشود. در حقیقت معترض در گام اول در اعتراض به تشخیص ملی شدن زمین، اعتراض خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیأت مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت می کند.

مدارک لازم برای ثبت اعتراض به رای ملی شدن در کمیسیون

فرم تکمیل شده

دلیل سمت

مدارک مثبت مالکیت

نقشه دارای مختصات utm

رسیدگی در هیأت مذکور از سه شکل خارج نمی باشد. اول اینکه هیأت رأی به تائید تشخیص کل پلاک ثبتی به موات صادر می نماید. دوم اینکه هیأت با بررسی کارشناسی نظر به مستثنیات قسمتی از زمین با مساحت و حدود اربعه مشخص  داشته و رأی صادر می نماید. سوم اینکه هیأت با ادله ارایه شده از طرف مالک رأی به ابطال تشخیص موات می دهد.

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۸۷، رأی قاضی هیأت ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی و سپس قابل تجدیدنظر می باشد.

دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مالکیت منابع طبیعی

پس از صدور رأی هیأت، خواهان در صورت اعتراض خواسته خود را «اعتراض به رأی قاضی هیأت مبنی بر ملی و مستثنیات بودن ملک پلاک ثبتی» مطرح میکند.

در زمان مقرر دادگاه تشکیل جلسه داده و قاضی پس از بررسی محتویات پرونده چنانچه رأی هیأت را صحیح بداند آن را تائید می کند. اما اگر موضوع نیازمند رسیدگی بیشتر باشد به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع و سپس مبادرت به صدور رأی می نماید.

به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ فعالیت شعبه ویژه در مراکز استان ها از تاریخ ۱۲/۶/۹۰ آغاز شد.

نحوه کار شعب دادگاه در استانها بدین ترتیب است که آنها به دادخواست آن دسته از افراد یا خواهان رسیدگی می کنند که تا تاریخ ۱۲/۶/۹۰ در هیچ مرجع اداری و قضائی به اعتراض آنها رسیدگی نشده باشد.

رسیدگی شامل دو مرحله است. ابتدا به ذینفع بودن و مالکیت معترض توجه کرده و سپس از طریق کارشناسی، تفسیر عکس های هوایی و غیره به تشخیص نوعیت زمین پرداخته و در نهایت ملی بودن یا مستثنیات یا موات را احراز و نسبت به صدور قرار رَد دعوی یا حکم قانونی اقدام می کند.

افراد میتوانند پس از صدور رای از طرف دادگاه بدوی، ظرف مهلت مقرر به رای صادره اعتراض نمایند. در این صورت پرونده به دادگاه تجدید نظر استان میرود. دادگاه تجدید نظر نیز میتواند رای صادره را تایید و یا آن را رد نماید.

با قطعی شدن رای، امکان اعتراض به آن در شرایط عادی وجود ندارد. مگر آنکه معترض بخواهد با استناد به قانون خواستار اعاده دادرسی شود. که البته این امر نیز تحت شرایطی امکان پذیر خواهد بود.

مستندات قانونی دعاوی علیه منابع طبیعی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع

‌ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از:

۱ – مسئول اداره کشاورزی.

۲ – مسئول اداره جنگلداری.

۳ – عضو جهاد سازندگی.

۴ – عضو هیأت واگذاری زمین.

۵ – یک نفر قاضی دادگستری.

۶ – بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.

‌این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی‌لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در مواد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر (‌آیین دادرسی کیفری).

‌تبصره ۱ 

ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.

‌تبصره ۲ 

دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که‌مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.

‌تبصره ۳ 

چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص‌داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید.

‌تبصره ۴

دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۱۶ دولت جمهوری‌اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.

‌تبصره ۵ 

از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به‌اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۶

وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.