دعوای ثالث در ادعای حق
رسیدگی به دعوای ثالث در ادعای حق
در مقاله حاضر در مورد دعوای ثالث در ادعای حق بطور مختصر نکاتی را ارائه خواهیم نمود. دعوای ثالث با مراجعه وی به دادگاه صلاحیت دار آغاز میشود. ثالث بدنبال آن است که بدواً قرار تاخیر اجرای حکم را ظرف مهلت مقرر بگیرد. متعاقباً بدنبال حکم نقض یا الغای حکم مورد اجرا را بگیرد. خوب برای انجام این کار مسیر قانونی ثالث چیست و چه راهکار قانونی را باید اتخاذ نماید. ؟
آیا می تواند ادعای خود را در قالب اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه ارائه کند؟ آیا امکان رسیدگی به ادعای او در قالب شکایت از حکم مورد اجرا میسر است؟ در ادامه باید در این مورد به پاسخ روشن رسیم. پس با ما همراه شوید تا در این خصوص اطلاعات بیشتری دریافت نماییم.
اقدام ثالث در اقامه دعوا
اقامه دعوا مرسوم ترین راه برای دادخواهی است. از این طریق کسی که مدعی تضییع یا انکار حق مورد ادعاست، به مرجع صالح مراجعه میکند. اما با وجود صدور حکم قطعی در خصوص محکوم به (عین) و شروع اقدامات اجرایی، چنین امکان برای ثالث وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت شخص ثالث می تواند برای اثبات ادعای خود نسبت به عین یا منافع آن، دعوای نخستین را مطرح نماید؟
مطلب مفید | اعتراض ثالث و اثبات مالکیت
پاسخ به این سوال وقتی آسان تر و روشن تر خواهد بود که توجه داشته باشیم که قانون انجام این کار را برای ثالث هموار ساخته است. حسب مدلول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، مراجعه ثالث به دادگاه صلاحیت دار به منظور اخذ قرار تاخیر اجرای حکم و نقض یا الغای آن حکم صورت می گیرد.
حال باید دید آیا دادگاه بدوی رسیدگی کننده به دعوای ثالث میتواند قرار تاخیر اجرای حکمی را صادر نماید که زیر نظر دادگاهی دیگر در حال اجراست؟ آیا دادگاه بدوی مذکور میتواند حکم دادگاهی دیگر را نقض یا الغا نماید؟
پاسخ :
پاسخ روشن است. زیرا به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام و سازمانی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد. یا اینکه از اجرای آن جلوگیری کند. مگر در مورد دادگاهی که حکم را صادر نموده است. یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
بنابراین دادگاه بدوی نمی تواند قرار تاخیر اجرای حکمی را که زیر نظر دادگاهی دیگر اجرا میشود صادر نماید. و به طریق اولی صلاحیت نقض حکم دادگاه دیگر را ندارد.
از طرفی مرجع بالاتر نیز نمی تواند به دعوا در مرحله نخستین رسیدگی نماید. به همین دلیل نمیتواند قرار تاخیر اجرای حکم را نیز صادر نماید. زیرا بر حسب مستفاد از ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی دادگاهی که قرار تاخیر اجرای حکم را صادر می نماید، همان دادگاهی است که به ادعای ثالث در ماهیت امر رسیدگی می نماید. فلذا وقتی دادگاه بالاتر نمی تواند در مرحله نخستین به دعوا رسیدگی نماید. نمی تواند قرار تاخیر اجرای حکم را نیز صادر نماید.
نتیجه اینکه شخص ثالث نمیتواند برای رسیدگی به ادعای خود و مقدم بر آن صدور قرار تاخیر اجرای حکم از طریق اقامه به نتیجه مطلوب برسد.
اعتراض ثالث اجرایی
اعتراض ثالث اجرایی نیز به سه دلیل نمی تواند شخص ثالث را به نتیجه مطلوب برساند:
1. اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مربوط به اموال توقیف شده است. اموالی که معمولاً محکوم به نیستند. ولی به منظور وصول محکوم به توقیف شده اند. در حالی که وقتی محکوم به عین معین است و مامور اجرا جهت اخذ آن مراجعه کرده ، موضوع منصرف از توقیف است.
2. قراری که به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر میشود قرار توقیف عملیات اجرایی است و نه تاخیر اجرای حکم. در حالیکه قرار توقیف را همان دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده است، صادر می نماید(مدلول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی). و آنچه مطلوب ثالث است قرار تاخیر اجرای حکم است.
3. مطابق تبصره ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له میتواند مال دیگری را اموال محکوم علیه را به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در حالیکه مطابق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی باید عین معین اخذ و تسلیم شود. بنابراین این راهکار نیز نمی تواند ثالث را به آنچه مطلوب اوست برساند. و چاره ای جز شکایت از حکم مورد اجرا نیست. و از میان طرق شکایت آنچه که متناسب با وضعیت ثالث است و قانوناً امکان پیگیری حق مورد ادعا از طریق آن وجود دارد، اعتراض ثالث موضوع ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است.
شکایت از حکم
اعتراض شخص ثالث به عنوان یکی از طرق شکایت از آراء ، تنها راهکار متناسب برای رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به عین یا منافع آن است. به موجب ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی «اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، میتواند نسبت به آن رای اعتراض نماید».
اعتراض ثالث موضوع ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی با توجه به تقسیم ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی از نوع اعتراض ثالث اصلی است. و باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه حکم مورد اجرا به دادگاه صلاحیت دار تقدیم شود.
مطلب مفید | اعتراض ثالث به مصادره اموال
تقدیم دادخواست باید ظرف یک هفته صورت گیرد. و شخص ثالث باید توجه داشته باشد که ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای یک هفته، باید قرار تاخیر اجرای حکم را به قسمت اجرا تقدیم نماید. بنابراین باید دادخواست خود را بدون نقص تقدیم نماید. تا با اخطار رفع نقص و قرار رد دفتری مواجه نشود.
ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین است(ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی). بنابراین اعتراض شخص ثالث اگر چه عنوان شکایت از حکم را دارد لیکن دعوایی تمام عیار است. و مانند هر دعوایی است که در مرحله نخستین مورد رسیدگی قرار میگیرد.
مرجع صالح
دعوای ثالث در ادعای حق باید از مسیر دادگاه صالح بگذرد. به موجب ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض اصلی که اعتراض ثالث نیز از نوع اصلی است به موجب دادگاهی تقدیم میشود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است. بنابراین اگر رای قطعی در دادگاه بدوی صادر شده است، دادخواست اعتراض ثالث به دادگاه بدوی مورد نظر تقدیم میشود. اگر در دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد به دادگاه مزبور تقدیم میشود. اما آنچه مورد بحث است این است که چنانچه رای مورد اعتراض در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد، مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعتراض ، کدام است؟
برخی از حقوقدانان سه نظر ارائه کرده اند :
اول اینکه دادگاه عمومی صادر کننده رای بدوی را صالح بدانیم. که با توجه به تعارض این نظر با اصل مهم عدم صلاحیت دادگاه تالی در رسیدگی به رای دادگاه عالی، مردود است.
دوم اینکه دیوان عالی کشور را صالح بدانیم ، که این نظر نیز با توجه به شان دیوان که رسیدگی شکلی می نماید نه ماهوی، مردود است.
سوم اینکه مرجع تقدیم دادخواست را دیوان بدانیم که با صدور قرار پرونده را به دادگاه عمومی صادر کننده رای ارجاع نماید. که با ارجاع پرونده از طرف دیوان، که عالی ترین مرجع حل اختلاف در صلاحیت است، دادگاه عمومی مانعی برای رسیدگی نخواهد داشت.
در حال حاضر با توجه به ملاک تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی مدنی دیوان عالی کشور ، پس از تقدیم دادخواست ، آن را به دادگاه صادر کننده رای ابرام شده می فرستد.
ذکر این نکته ضروری است که وقتی خود قانونگذار ، دادگاه را بکار برده است، مراجعه به دیوان الزامی ندارد. زیرا نمیتوان به صرف اینکه به دیوان مراجعه نشده است. قرار عدم استماع دعوا را صادر کرد.
مگر اینکه جهت جلوگیری از نقض اصل دادگاه تالی حق نقض رای دادگاه را ندارد. تقدیم دادخواست به دیوان را ارجح بدانیم.
تصمیم دادگاه برای قرار تاخیر یا نقض حکم
شخص ثالث به دو جهت به دادگاه مراجعه میکند:
- ابتدا برای صدور قرار تاخیر اجرای حکم
- نقض یا الغای حکم مورد اجرا
صدور قرار تاخیر اجرای حکم
به موجب ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی ، اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. لذا این طریق شکایت از احکام، اثر تعلیقی ندارد.
اما قسمت دیگر ماده مزبور دلالت بر آن دارد که در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث و پس از اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند. مطابق ماده 589 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، اخذ تامین مطابق مقررات راجع به تامین خواسته بود. اما در حال حاضر تامین میتواند در محکوم به مالی ، وجه نقد، ضمانت نامه های بانکی، مال غیر منقول و …. باشد.
بنابراین صدور قرار تاخیر اجرای حکم مشروط به سه شرط است :
1.درخواست معترض ثالث
2.جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد.
3.معترض ثالث، تامین بدهد.
با فقدان هر یک از این سه شرط، که شرط دوم باید توسط دادگاه احراز شود، قرار تاخیر اجرای حکم صادر نمیشود. لذا عملیات اجرایی ادامه می یابد. در صورت صدور قرار تاخیر اجرای حکم، قرار مذکور برای مدت معینی صادر میشود. ولی طبعاً تمدید آن تا حصول نتیجه نهایی نباید مانعی داشته باشد.
لازم به ذکر است نظر به فوریت امر، رسیدگی به درخواست صدور قرار تاخیر اجرای حکم، باید در وقت فوق العاده صورت گیرد تا معترض ثالث بتواند ظرف مهلت پانزده روز از آن بهره مند شود.
نقض یا الغای حکم
صرف نظر از صدو قرار تاخیر اجرای حکم با رد درخواست معترض ثالث، دادگاه رسیدگی کننده باید در ماهیت امر (اینکه ثالث حقی نسبت به عین یا منافع آن دارد یا نه) هم رسیدگی نماید. که به موجب ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
یعنی حتماً باید جلسه رسیدگی تعیین شود. طرفین برای وقت مقرر دعوت شوند و به دلایل آنها رسیدگی شود. دادگاه نمیتواند به صرف اعتراض ثالث و بدون تشکیل جلسه رسیدگی، مبادرت به صدور رای نماید.
اگر دادگاه دلایل معترض ثالث را پذیرفت و حق وی را نسبت به عین یا منافع آن ثابت داشت، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید. اگر مفاد حکم غیر قبال تفکیک باشد، تمام آن را الغاء می نماید(ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی).
توضیح :
بنابراین اگر حکم مورد اجرا در دیوان عالی کشور نیز ابرام شده باشد، توسط دادگاه بدوی نقض می شود و این نقض ، البته ناقض اصلی است که به موجب آن دادگاه تالی حق نقض رای دادگاه عالی را ندارد.
ولی همچنان که گفته شد دادخواست معترض ثالث در فرض مزبور، به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم میشود. دیوان عالی با ارجاع آن به دادگاه صادر کننده رای ابرام شده، در واقع جواز فسخ رای را نیز میدهد و بدین وسیله از نقض اصل مذکور نیز جلوگیری می شود.
رای دادگاه مبنی بر نقض یا الغای حکم مورد اجرا ، با توجه به ملاک ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی، در باب اعاده دادرسی، از حیث تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.
پس از قطعیت، قسمت اجرا بر اساس آن عمل میکند و طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی با دستور دادگاه اجرا کننده حکم ، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر میگردد. اگر محکوم به (عین معین) اخذ شده باشد، به معترض ثالث مسترد میشود. اگر استرداد آن ممکن نباشد مامور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می نماید.
تعیین قیمت با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی تابع تراضی محکوم له حکم مورد اجرا و معترض ثالث است. در صورت عدم تراضی، دادگاهی که حکم زیر نظر او اجرا می شود، قیمت را تعیین خواهد کرد. اعاده عملیات اجرایی نیازی به صدور اجراییه ندارد.
رد دعوای ثالث در ادعای حق
در صورتی که دعوای ثالث در ادعای حق یا اعتراض ثالث رد شود و رای صادره قطعی شود در واقع حکم مورد اجرا به اعتبار خود باقی مانده است. در نتیجه قرار تاخیر اجرای حکم ، ملغی میشود و محکوم به از ثالث اخذ و تسلیم محکوم له میشود.
