نحوه رسیدگی به دعوای مالکیت
آشنایی با نحوه رسیدگی به دعوای مالکیت
نحوه رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت از جمله موضوعاتی است که گاربران محترم پیگیر کسب اطلاعات در مورد آن از طریق مشاوره با وکیل ملکی هستند. در این مقاله قصد داریم شیوه طرح دعوا در دادگاه را مورد ارزیابی قرار دهیم. پس با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانیم.
رسیدگی قضایی به پرونده دعوای مالکیت عبارت است از بکارگیری اصول و مقررات قانونی در حل و فصل دعاوی از طرف مرجع قضایی . در بررسی موضوع نحوه رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت ، موارد زیر مورد توجه قرار میگیرد:
- اقامه دعوا
- تعیین خواسته و بهای آن
- هزینه دادرسی
- تعیین هزینه اجرایی
- تعیین محدوده رسیدگی دادگاه
- کاهش یا افزایش خواسته
- ادله اثبات
- صدور رای
اقامه دعوا نقطه آغاز در نحوه رسیدگی به دعوای مالکیت
زمانی اقامه دعوا در موضوع مالکیت مطرح میشود که حقی مورد انکار یا تجاوز قرار گیرد. اقامه دعوا به صورت حقوقی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاهی انجام میشود که ملک در محدوده قضایی آن واقع شده است.
تعیین خواسته و بهای آن
در دعوای مالکیت، خواسته دعوا ممکن است اثبات مالکیت بر عین یا منفعت آن باشد، یا شناسایی حق انتفاع یا ارتفاق باشد، ممکن است خواهان بدنبال اثبات حریم ملک باشد.یا در پی خلع ید دیگری از مال غیر منقول باشد. یا مالی را از دیگری مطالبه کند. در همه موارد خواهان باید خواسته خود را دقیقاً مشخص و در ستون خواسته قید نماید تا محدوده رسیدگی دادگاه طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص میشود.
مطلب مفید | تامین خواسته
بطوری که آنچه که مورد درخواست خواهان و خواسته او بوده ، مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد. و دادگاه از آن تجاوز نماید. مثلاً وقتی خواسته دعوا خلع ید است دادگاه نمیتواند خوانده را به اجرت المثل ایام تصرف نیز محکوم نماید ولو اینکه خواهان استحقا آن را داشته باشد.زیرا این خواهان است که مصلحت خود را تشخیص میدهد و بر مبنای اراده خود آنچه را که حق خود تشخیص میدهد جزئا یا کلا مطالبه مینماید.
مطلب مفید | توقیف اموال و انواع روشها و شرایط اجرای آن
ضرورت تعیین بهای خواسته در دعوای مالکیت
در دعوای مالکیت چون از جمله دعاوی مالی محسوب میشوند به موجب بند سوم ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی باید ضمن تعیین خواسته بهای آن نیز تعیین شود مگر تینکه تعیین بهای آن در زمان تقدیم دادخواست ممکن و مشخص نباشد منظور از تعیین بهای خواسته، تقویم آن به پول است. البته منظور وجه رایج ایران است.
تقویم خواسته با خواهان است و به دلایلت ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدظر خواهی همان مبلغی است که خواهان قید کرده است.مگر اینکه قانون ترتیب دیگری داده باشد.
عدم تعیین خواسته و بهای آن به موجب مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص خواهد بود. بطوری که اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار مذکور خواهان رفع نقص ننماید، دادخواست وی به موجب قرار دفتری ، رد خواهد شد.
قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به خواهان، قابل شکایت در همان دادگاه خواهد بود و رای دادگاه در این مورد قطعی است.
مطلب مفید | مطالبه بهای ملک در طرح شهرداری
تعیین هزینه دادرسی
هزینه دادرسی عبارت است از :
- هزینه برگه هایی که به دادگاه تقدیم میشود.
- هزینه قرارها و احکام دادگاه
بنابراین هزینه دادرسی عبارت است از هزینه هایی که خواهان به هنگام تقدیم دادخواست بابت صدور رای و رسیدگی های دادگاه و البته برگه هایی که به دادگاه تقدیم میکند میپردازد.
یکی از آثار تعیین بهای خواسته ، تعیین هزینه دادرسی بر مبنای آن است. در دعاوی مالکیت ملک ، بهای خواسته باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
مثلاً وقتی خواسته دعوا، اثبات مالکیت بر یک قطعه زمین معین است ابتدا دفتر دادگاه هزینه دادرسی را بر اساس قیمت منطقه ای ملک تقویم و سپس خواهان بر اساس آن، مبادرت به الصاق تمبر مینماید.
اگر طرح دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد پرداخت هزینه دادرسی طبق ماده 24 قانون شورای حل اختلاف ، مبلغ سی هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی پرداخت میشود.
تعیین هزینه اجرای حکم
پرداخت هزینه اجرای حکم بر خلاف هزینه دادرسی، بر عهده خوانده است که محکوم علیه واقع شده است. ملاک و مبنای پرداخت اجرای حکم، در صورتی که محکوم به وجه رایج باشد پنج درصد مبلغ محکوم به است. اما در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است حساب میشود.
بنابراین در دعاوی مالکیت که معمولاً دعاوی مالی هستند هزینه اجرای حکم در صورتی که خواسته مطالبه وجه نباشد، حق اجرا پنج درصد بهای خواسته است که مورد حکم قرار گرفته است.
مطلب مفید | افراز ملک توسط دادگاه
محدوده رسیدگی در دعوای مالکیت
وقتی خواسته وجه رایج ایران است تعیین میزان خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص میکند. فرض کنید میزان خواسته یکصد میلیون ریال باشد. اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا و بر مبنای ادله موجود استحقاق خواهان را مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال تشخیص و احراز نماید. در این صورت نمیتواند بیشتر از یکصد میلیون ریال را مورد حکم قرار دهد. و در صورت تجاوز از حد مذکور، علاوه بر اینکه تخلف محسوب میشود، از موجبات اعاده دادرسی برای محکوم علیه می باشد.
مطلب مفید | اعتراض به رای کمیسیون ماده 12
کاهش یا افزایش خواسته
از مهمترین حقوق خواهان در اولین جلسه دادرسی تا پایان جلسه رسیدگی کاهش یا افزایش خواسته است. علاوه بر این وی میتواند تغییر درخواست با نحوه دعوا را مطرح کند. لازم به توضیح است که کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر است. اما افزایش آن فقط در همان جلسه اول میسر خواهد بود.
ادله اثبات
دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد میکنند. این دلیل یا دلایل میتواند موجبات اقناع دادرس در قضاوت شود. در بیشتر دعاوی از جمله دعوای مالکیت بار اثبات دعوا بر عهده خواهان می باشد. خواهان میتواند در دعوای مالکیت از برخی ادله از جمله سند مالکیت، اماره تصرف ، شهادت شهود و اقرار بهره مند شود.
صدور رای
در دعاوی مالکیت مانند همه دعاوی ، دادگاه پس از رسیدگی های لازم و چنانچه نیاز به تشکیل جلسه دیگری نباشد، ختم دادرسی را اعلام مینماید. با توجه به انواع دعاوی مالکیت، دو نوع یا دو دسته حکم در دعاوی مذکور صادر میشوند:
- احکام راجع به اثبات مالکیت
- احکام به اعتبار وجود رابطه مالکیت
آراء صادره معمولاً ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.
