کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟ اندکی تلمل نمایید تا در این باره مفصل صحبت کنیم.

باید بدانید در شهرداری و نهادهای متبط با ساخت و ساز انواع کمیسیون ها وجود دارد .

شاید شما هم نام کمیسیون ماده ۵ ، یا نام کمیسیون ماده ۷ ، همچنین کمیسیون ماده ۷۷ را شنیده باشید.

اینها همه کمیسیون هایی هستندکه با موضوع ملک و ساخت و ساز مرتبط می باشند.

در هر کشوری، موضوع ساخت و ساز در املاک تابع قوانین و ضوابط مشخص و از قبل تدوین شده می باشد.

این ضوابط عمدتاً ناظر بر محدوده شهرها و حریم آن است و شهرداری نهادی است که بر اجرای آن نظارت می کند.

هدف از این کار افزایش ایمنی و سلامت ساخت و ساز در داخل شهرها و محدوده حریم آن می باشد.

در کشور ما موضوع مورد بحث یکی از مسایل مهم و گاهاً دردسر ساز برای شهروندان محسوب می گردد .

کمتر کسی است که تا کنون در باره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چیزی نشنیده باشد.

این ماده ناظر بر نحوه تفکیک اراضی و یا ساخت و ساز در آن است.

در بسیاری موارد ممکن است اختلافاتی میان این نهاد عمومی و شهروندان پدید آید که در این صورت پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

برای آنکه بحث خود را دقیق تر پیش ببریم ابتدا لازم است بدانیم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری جیست؟ باید ببینیم قانون چه می گوید.

در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چنین آمده است:

 ‌ماده ۱۰۰ – مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)

‌شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌ محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

‌تبصره ۱ – در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد،

یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد،

به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از:

نماینده‌ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور،

و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری،

و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌می‌شود.

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد.

پس از انقضاء مهلت مذکور‌،کمیسیون مکلف است تصمیم مقتضی  را ظزف یک ماه صادر کند.

در این جلسه نماینده شهرداری( بدون حق رأی) برای ادای توضیح شرکت می‌کند.

در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید.

در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

‌در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.

‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند.
هر‌گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را‌ طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود(۱۷/۵/۱۳۵۲).

‌تبصره ۲ – اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهر‌ها باید با موافقت وزارت کشور باشد. (اصلاحی  ۲۷/۱۱/۱۳۴۵).

‌تبصره ۳ – مهندسان ناظر ساختمان‌ها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان‌هایی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌گردد:

از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها،

و محاسبات فنی ضمیمه آن،

مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات‌فنی را گواهی نمایند.

ممکن است مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند .
این کار اگر به طرح در‌ کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان منجر گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و‌ساختمانی منعکس نماید،

شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر،

برابر قانون نظام معماری و ساختمانی ‌حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار،

و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب ‌به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند.

مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در ‌پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

‌مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمایند.

هر‌گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند،

و یا در مورد صدور گواهی‌انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند،

طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود.

در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و‌ مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

‌در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجراء نشود ،
می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. (الحاقی ۸/۶/۱۳۵۶).

‌تبصره ۴ – شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهی‌های مندرج در تبصره‌های ۳ و ۵ حداکثر ظرف یک ماه گواهی ‌مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید.

و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف‌‌ همان مدت کتباً به متقاضی اعلام کند. (الحاقی ۸/۶/۱۳۵۶).

‌تبصره ۵ – دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمان‌ها:

گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان های ‌ناتمام،

گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد،

ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

‌در مورد ساختمان هایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد،

در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود،

و طرف معامله با علم به ‌اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد،

به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق ‌در سند بلامانع است.

‌در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند،

گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخ‌ مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله، با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است. (الحاقی ۸/۶/۱۳۵۶).

‌تبصره ۶ – در مورد ساختمان هایی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون(۲۴/۱۱/۲۵۳۵)
  • پروانه ساختمانی آن‌ها برای سکونت صادر شده ولی به علت‌ تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آن‌ها طبق تبصره یک ماده صد قانون ‌شهرداری اتخاذ شده باشد
  • یا موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده
  • و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به‌کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله نشده باشد
  • در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن‌شهر به میزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است،
  • و در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی ‌باشد،
  • به جزء در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر اینکه احداث پارکینگ در نقشه پیش‌بینی شده،
  • و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل‌ساختمان لطمه وارد نسازد
  • با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف ‌خودداری خواهد کرد.
‌در صورتی که ساختمانهای مذکور به دیگری منتقل شده باشد منتقل‌الیه می‌تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف‌مطالبه کند(۸/۶/۱۳۵۶).

‌تبصره ۷ – ساختمان هایی که پروانه ساختمان آن‌ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ‌معاف می‌باشد(۸/۶/۱۳۵۶).

‌تبصره ۸ – در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،

هر‌گاه شهرداری یا مالک یا قائم‌ مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت‌ به آن رأی اعتراض نمایند،

مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود.

اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی‌شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است. (الحاقی ۸/۶/۱۳۵۶).

مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ‌فقط در محدوده شهرداری پایتخت اجرا می‌گردد و اجرای آن‌ها در سایر شهر‌ها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است.

کدام تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

تا اینجا روشن شد که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد ساخت و ساز و نوع تخلف از آن ها و صدور پروانه برای ساختمان ها بحث می کند.

حال باید بدانیم چه نوع موضوعات یا بهتر بگوییم تخلفات مشمول ماده ۱۰۰ می گردند.

به عبارت دیگر در چه صورتی پرونده تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد.

تخلفاتی که پرونده مربوط به آن­ها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد، به قرار زیرند:

۱. احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن(موضوع تراکم)
۲. عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
۳. تجاوز به معابر شهر
۴. استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا
۵. تغییر کاربری غیرمجاز

حال سؤال این است که اگر شخصی از تخلفات یک نفر در امر ساخت‌­ وساز متضرر شود،

آیا می تواند به  شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه کند؟

در پاسخ باید گفت کلیه شهروندان که از این نوع تخلفات متضرر می شوند، گذشته از حق مراجعه به مراجع قضایی، می‌توانند به شهرداری نیز مراجعه نمایند.

اگر شهرداری پس از بررسی­‌های لازم رسیدگی به تخلف را در صلاحیت کمیسیون ببیند، پرونده را به آن ارجاع می­‌دهد.

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یک مرجع حقوقی است که از نهاد شهرداری جدا است .

اگرچه محل تشکیل آن خارج از شهرداری و یا دادگستری قرار دارد.

اما اعضای آن را نمایندگان دادگستری ، وزارت کشور، شورای اسلامی و شهرداری تشکیل می دهند.

توضیح اینکه حضور نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات فنی است و حق رای ندارد.

تشریح تخلفات و جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰

تخلف تراکم اضافی و احکام مربوط به آن

یکی از تخلفات عمده که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد اضافه بنا یا تخلف تراکم اضافی است.

بهتر است این نوع تخلف را کمی بیشتر توشح دهیم.

مساحت زیربنای هر ساختمان در پروانه ساخت مشخص شده است.

گاهی این مساحت از طرف شهروندان و به هنگام ساخت و ساز رعایت نمی گردد.

در این موارد، مساحت زیربنای ساختمان ها از زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی بیشتر می شود.

در این موارد گفته می­‌شود که شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی گردیده­‌است. در این موارد کمیسیون یا حسب مورد دستور تخلیه و یا تخریب می دهد.

الف. تخریب:

در مواردی که در حین ساخت، اصول فنی شهرسازی و بهداشتی رعایت نشده باشد،

و یا این‌که کمیسیون در ابتدا حکم به پرداخت جریمه نموده اما پرداخت نشده باشد،

کمیسیون حکم به تخریب بنای اضافی خواهد نمود.

ب. جریمه:

در مواردی که تخریب قلع اضافه بنا ضرورت نداشته باشد، کمیسیون حکم به پرداخت جریمه خواهد کرد.

تغییر کاربری

این موضوع نیز از تخلفات شایع در برخی شهرها و یا محدوده های شهری است.

بدین صورت که گاهی مالکین یک ملک از نوع استفاده از ساختمان عدول می کنند.

یعنی اگر در پروانه ساختمان، نوع استفاده از آن مسکونی اعلام شده، در بنای در دست ساخت، واحدهای تجاری دایر می کنند .

در این شرایط پرونده برای ساختمان و مالک آن تشکیل و موضوع در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم به تعطیلی آن واحد تجاری گرفته می شود.

عدم استحکام بنا

در مواردی نیز به دلیل عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی از سوی مالک یا مالکین و عدم استحکام بنا، کمیسیون حکم تخریب بنا را صادر می نماید.

عدم احداث پارکینگ

این تخلف نیز یکی از تخلفات شایع در مناطق مختلف شهری است. این نوع تخلفات ممکن است به چند صورت مورد توجه قرار گیرد:

  • اگر پارکینگ ساخته نشده باشد حکم کمیسیون ساخت پارکینگ خواهد بود.
  • اگر پارکیگ ساخته شده باشد و امکان اصلاح وجود داشته باشد حکم به اصلاح آن داده می شود.
  • اگر پارکینگ ساخته شده باشد اما امکان اصلاح وجود نداشته باشد حکم صادره، جریمه خواهد بود.
  • اگر پارکینگ ساخته شده باشد اما اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی رعایت نشده باشد، حکم صادره تخریب خواهد بود.
تخلفات مهندس ناظر

وظیفه مهندس ناظر ساختمان نظارت بر عملیات اجرایی احداث بنا و تظبیق آن با مشخصات دکر شده در پروانه ساختمان است.

علاوه بر این در انتهای کار احداث ساختمان، وظیفه مهندس ناظر تأیید این فرایند است.

در جریان ساخت مهندس ناظر تخلفات را به شهرداری اعلام می کند.

اما اگر تخلفات از سوی وی گزارش نشد و یا گزارش وی خلاف واقع بود پرونده ساختمان در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح خواهد شد.

توضیح اینکه شهرداری تخلف مهندس ناظر را به سازمان نظام مهندسی گزارش می دهد و در آن جا نیز جرایمی برای اینگونه متخلفین در نظر گرفته شده است.

فرایند اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دو نوع کمیسیون بدوی و تجدید نظر وجود دارد.

ناگفته پیدااست که هر نوع تخلف ابتدا در کمیسیون بدوی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

هر فردی که پرونده تخلف وی در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می گیرد می توان لایحه کتبی خود را به کمیسیون ارائه داده و از حقوق خود دفاع نماید.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰

پر واضح است که اعتراض به رأی کمیسیون بدوی، در کمیسیون تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می گیرد. و تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجرا است.

با این وجود، قانونگذار هنوز هم برای آنکه هیچگونه حقی از هیچکس ضایع نگردد یک مسیر دیگر را برای معترضین به رأی کمیسیون تجدید نظر، باز نموده است.

این مسیر مراجعه به دیوان عدالت اداری و اعتراض به رای کمیسیون، به استناد ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری است.

وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و دیوان عدالت اداری

باید دانست مباحث مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا نحوه اعتراض و تقدیم لایجه در دیوان عدالت اداری، یک اقدام فنی و تخصصی است.

در چنین شرایطی تحت هیچ عنوان پیشنهاد نمی گردد امورات خود را رأساً  پیگیری نمایید.

در این موارد بهتر است با افراد خبره و حقوقدان مشورت نمایید.

گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری با در اختیار داشتن وکلای حاذق و با تجربه آماده ارائه مشاوره تخصصی به شهروندان محترم و در صورت توافق، قبول وکالت عزیزان در دعاوی مورد بحث خواهند بود.

در این موارد بهتر است با ما تماس بگیرید و حس خوب اعتماد و داشتن تکیه گاهی مطمئن و استوار را تجربه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

1 × 3 =

فهرست
Call Now Button