آیین رسیدگی کمیسیون ماده 12
آشنایی با آیین رسیدگی در کمیسیون ماده 12
اولین گام در رسیدگی به اختلافات راجع به اراضی تحت صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، تشخیص نوعیت اراضی شهری میباشد. حسب اینکه زمین مورد بحث در کدام دسته از تقسیمات اراضی قرار گیرد تابع مقررات خاص می باشد. به موجب قوانین مرجع رسیدگی کننده و به تبع آن تشریفات و آیین رسیدگی کمیسیون ماده 12 متفاوت میباشد.
مطلب مفید | اعتراض به رای کمیسیون ماده 12
تعیین مقررات حاکم بر رسیدگی به دعاوی اراضی مستلزم تشخیص نوعیت اراضی توسط مرجع صالح میباشد. از جمله :
الف) مرجع تشخیص اراضی موات و بایر و دایر داخل محدوده قانونی شهرها تا شعاع 30 کیلومتری هر شهر بر عهده وزارت راه و شهرسازی می باشد(کمیسیون ماده 12).
ب) تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهری مذکور بر عهده وزارت جهاد کشاورزی میباشد(کمیسیون هفت نفره).
پ) تشخیص اراضی ملی (جنگل ها و مراتع) نیز با ادارات منابع طبیعی در سازمان جنکل ها و مراتع کشور میباشد(شعب ویژه دادگاهها).
مطلب مفید | اثبات مالکیت زمین بدون سند
در اینجا قصد داریم در مورد بند الف یعنی آیین رسیدگی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بحث نماییم. پس در ادامه با ما همراه باشید.
تشخیص نوعیت زمین
با تصویب قانون زمین شهری 1366 ، مواد 3 و 4 و 5 این قانون ، اراضی را به بایر ، موات و دایر تقسیم و تعریف نموده است. هر یک از این نوع اراضی دارای ضوابط و ویژگی ها و آثاری است . برای دارنده این نوع اراضی و دولت وظایف و تکالفی در قبال اراضی ایجاد میشود.
مطلب مفید | وکالت پرونده ملکی توسط وکیل خبره
از این روو تشخیص هر یک از این نوع اراضی که از آن به تشخیص نوعیت تعبیر میشود حائز اهمیت فراوان است و تشخیص آن ضرورت دارد. لذا قانونگذار در ماده 12 قانون زمین شهری ، کمیسیونی را بدین منظور تعیین نموده است. با بررسی وضعیت زمین بر اساس شرایط مقرر در آیین نامه و دستورالعمل مربوط نسبت به تشخیص نوعیت زمین اقدام نماید.
این ماده مقرر مینماید:
تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمییز بایر لز موات به عهده وزارت مسکن (راه) و شهرسازی است.
سیر قانونی در تشخیص نوعیت زمین
برای اولین بار موضوع تشخیص اراضس با تصویب قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مصوب 1347 مطرح گردید. ماده 17 این قانون تشخیص اراضی موات را بر عهده وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستاسس قرار داده بود. تشخیص و تصدی اراضی موات محدوده شهرها نیز بر عهده وزارت آبادانی و مسکن قرار داده شد. در این رابطه سال 1348 آیین نامه ای نیز به تصویب رسید و مسئولیت اجرای ماده 17 قانون مورد بحث به سازمان مسکن محول شد. سال 1353 دستورالعملی از سوی سازمان مسکن تصویب شد.
بعد از انقلاب به ترتیب قانون زمین شهری و آیین نامه رسیدگی کمیسیون ماده 12 طی سالهای 1358 ، 1360 و 1366 ، 1367 و 1373 دستخوش تغییراتی گردید. یعنی آخرین تغییرات قانون زمین شهری متعلق به سال 1366 و آیین نامه رسیدگی کمیسیون ماده 12 نیز اصلاحات سال های 1367 و 1373 را طی کرد و نهایی شد و در حال حاضر ملاک عمل است.
مطلب مفید | اجازه ساخت تا 500 متر مربع
ملاک تشخیص و مستندات قانونی نوعیت زمین
شخیص نوعیت اراضی با رعایت تعاریف بیان شده در قانون زمین شهری و بر اساس مواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 12 قانون زمین شهری و با استفاده از مواد 141 الی 145 قانون مدنی و با استناد به مواد 1 ، 2 ، 6 ، 7 و 8 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و دستورالعمل مربوط صورت میگیرد.
ضرورت هماهنگی مراجع مختلف با وزارت راه و شهرسازی
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری همه مراجع دخیل در صدور مجوز یا پروانه را مکلف به استعلام نوع زمین از وزارت راه و شهرسازی میکند. این آیین نامه در ماده 6 خود مقرر میدارد :
کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با زمین های شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال و صدور مجوزهای قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام میدهند ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدام نظر وزارت راه و شهرسازی را در باره نوع زمین استعلام نمایتند. مگر اینکه با توجه به سایر مواد آیین نامه ، نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد ، مراجع مزبور میتوانند راساً اقدام نمایند.
بطور خلاصه در موارد زیر سازمان های مختلف موظف به اخذ نظریه وزارت راه و شهرسازی در خصوص نوع زمین هستند:
- صدور مجوز و پروانه ( پروانه ساختمان ، مجوز حفر چاه ، …) .
- نقل و انتقال زمین
- ثبت زمین
- افراز و تفکیک و تقسیم زمین
مطلب مفید | ابطال رای کمیسیون ماده 12
کمیسیون ماده 12 مرجع تشخیص نوعیت زمین
دستورالعمل شماره 3700 / 1 – 2/ 5/ 1367 مقرر میدارد : در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری ، بمنظور تشخیص نوع اراضی ، کمیسیونی مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت راه و شهرسازی که به حکم وزیر راه و شهرسازی منصوب میشوند تشکیل میگردد.
برای سیر انجام اقدامات اداری و تشریفات قانونی ، دبیرخانه ای در هر استان تشکیل میگردد که کلیه امور را پیگیری و ثبت و ضبط میکند. بر اساس ماده 7 آیین نامه کمیسیون ماده 12 ، وظایف دبیرخانه عبارت است از :
- اخذ درخواستها ، بررسی مدارک ، صدور اخطار رفع نقص و تکمیل مدارک
- تهیه و تشکیل پرونده برای هر پلاک ثبتی
- تعیین محل استقرار زمین بر روی نقشه و معرفی آن به اعضای کمیسیون
- تهیه وسایل حمل و نقل اعضاء جهت مراجعه به محل و بازدید از آن
- تعیین گروههای سه نفره کمیسیون و برنامه ریزی و زمان بندی مراجعه اعضا
- جمع آوری آراء و نظریات هر کمیسیون
- ابلاغ آراء ، انتشار آگهی ، ارسال یک نسخه از نظریات کمیسیون به واحد املاک اداره جهت اخذ سند اراضی موات
- جمع آوری مدارک برای دفاع از نظریه در محاکم دادگستری در صورت اعتراض
- ارسال نسخه امضا شده نقشه به انضمام نظریه به بایگانی
مطلب مفید | کمیسیون ماده 5
روش اجرای تشخیص نوعیت زمین
تشخیص نوعیت زمین یا اراضی در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دارای مراحل مختلف است. با طی این مراحل ، کمیسیون قادر به تشخیص نوعیت زمین و صدور نظریه خواهد بود.
این مراحل بطور خلاصه عبارتند از :
- تشکیل پرونده در کمیسیون
- شناسایی مقدماتی شامل بازدید از زمین و تحقیق از معمرین و …
- صدور رای تشخیص
- ابلاغ رای کمیسیون
- انتشار آگهی
تشکیل پرونده در کمیسیون ماده 12
بر اساس ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ، مراجع درخواست کننده نظریه وزارت راه و شهرسازی موظفند مشخصات ثبتی زمین ، دو نسخه از رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و انعکاس موقعیت ملک را روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.
لازم به ذکر است که مدارک لازم جهت احراز مشخصات آخرین مالک یا ملکین پلاک مورد استعلام ، اهمیت خاصی دارد. دبیرخانه کمیسیون فقط در مواردی که مدارک بطور کامل ارسال شده باشد مکلف به ثبت استعلام و پاسخ است.
پس از وصول درخواست مراجع یا اشخاص در صورتی که مدارک مورد نیاز پیوست باشد ، کمیسیون بر اساس شرح وظایف مقرر در دستورالعمل ، مراتب ذیل را مورد بررسی قرار میدهد :
1.آیا نسبت به زمین مورد نظر گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب سال 1358 صادر شده است یا خیر؟
2.آیا قبلاً اظهار نظری از ناحیه کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری در خصوص پلاک مورد نظر صادر شده است؟
3.آیا پلاک مورد نظر جزء اراضی خالصه ، ملی و دولتی است یا نه؟
4.آیا موضوع اظهارنامه های ثبتی سال 1354 یا ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر اراضی خالصه است یا خیر؟
بطور کلی در مواردی که مالکیت دولت به نحوی ثبت شده یا ملی بودن و خالصه بودن و دولتی بودن زمین محرز باشد قابل طرح در کمیسیون نمی باشد. لذا بمنظور حصول اطمینان ، طبق رویه معمول ، دبیرخانه کمیسیون ابتدا نظریه کتبی اداره املاک راه و شهرسازی محل را اخذ مینماید.
شناسایی مقدماتی زمین چگونه صورت میگیرد؟
صدور رای کمیسیون ، بدواً نیازمند اقداماتی است که تحت عنوان شناسایی مقدماتی مورد بحث قرار میگیرد. از قبیل :
– بازدید از محل زمین و پلاک مورد نظر
-تحقیق از معمرین و معتمدین با توجه به سابقه سکونت آنها ، در خصوص زمان پیدایش اعیانات و آثار موجود از قبیل باغ ، مزرعه ، تاسیسات ، ساختمان و غیره.
-در صورت وجود مستحدتثات و اعیانات ، ذکر تاریخ احداث و دلایل آنها و قید تعداد و نوع اعیانات بطور مشخص در صورتجلسه تحقیق از محل.
-بررسی اسناد رسمی و مدارک موجود که از طرف مرجع استعلام کننده یا مدعی مالکیت ارائه شده است.
-امضای نقشه هوایی و کروکی زمین توسط اعضای کمیسیون بعد از تحقیق محلی و احراز انطباق محل پلاک مورد نظر با موقعیت پیاده شده روی نقشه.
-توجه به سوابق ثبتی از قبیل اظهارنامه های ثبتی و تحدید حدود و مندرجات سند مالکیت.
-توجه به موقعیت های جغرافیایی و اقلیمی منطقه خصوصاً داشتن آب کافی و نیز مدت زمان لازم جهت آیش زمین برای اراضی مزروعی.
-استفاده از نظرات کارشناسان مجرب در زمینه کشاورزی و خاکشناسی با توجه به وضعیت ، جنسیت و نوع خاک.
صدور رای کمیسیون ماده 12
کمیسیون ماده 12 با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا اتخاذ میشود. تصمیمات در برگه مخصوصی که حاوی مشخصات زمین مورد نظر و مستندات و توجیه رای و محل امضای اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ رای میباشد درج میگردد. تصمیم کمیسیون وقتی عنوان رای دارد که به صورت نوشته درآید.
مشخصات نظریه کمیسیون ماده 12
نظریه کمیسیون ماده 12 باید حاوی نکات زیر باشد :
مقدمه رای : شامل تاریخ صدور رای ، نام مالک یا مالکین ، شماره پلاک ثبتی و مرجع درخواست کننده.
اسباب رای : در این بخش کمیسیون ماده 12 دلایل خود را ذکر میکند و موجبات و علل اخذ تصمیم خود را شرح میدهد.
مفاد رای به معنای اخص : این قسمت که راجع به نوعیت زمین تعیین تکلیف مینماید مهمترین قسمت رای است. زیرا در صورت موات اعلام شدن زمین ، دولت مالک و منتفع آن میگردد و موجب سلب مالکیت فردی است که اسناد آن را در اختیار داشته است. در نگارش این قسمت از رای باید الفاظی بکار گرفته شود که دلالت صریح بر نظر اعضای کمیسیون و تعیین نوعیت زمین داشته باشد. و جای تردید و ابهام و تفسیر و تعبیر را باقی نگذارد.
قانون زمین شهری۱۳۶۶/۰۶/۲۲
به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هرچه صحیح‌تر و وسیع‌تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجراء اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌الاجراء است.
ماده ۲
اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.
ماده ۳
اراضی موات شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت میباشد.
ماده ۴
اراضی بائر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن‌که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده ۵
اراضی دائر زمینهائی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دائر و مورد بهره‌برداری مالک است زمینهای دائر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور میباشد.
ماده ۶
کلیه زمینهای موات شهری اعم از آن‌که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد.ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آن‌که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره – اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می‌باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا درمی‌آیند آزاد تلقی میشوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش این‌گونه اراضی که منتفی میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده ۷
کسانی که طبق مدارک مالکیت،از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آن‌که از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند،طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل ۱۰۰۰(هزار)متر مربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی‌گردد.
تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی‌صلاح قضائی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده ۸
کلیه اراضی بائر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه میباشد.
ماده ۹
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهائی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بائر و دائر شهری تامین نماید.
مالکان اراضی بائر و دائر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها(دولت و شهرداریها)بفروشند.
الف – تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی به افراد واجد الشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجراء طرحهای ساختمان‌سازی مسکونی.
ب – ایجاد تاسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجراء طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌ها و شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
ج – حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره ۱
در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بائر و دائر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین،مالک می‌تواند پس از عمران و آماده‌سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره ۲
مالکان اراضی بائر و دائر شهری اعم از مشاع و یا شش‌دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط بر اینکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل(هزار)متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند زائد بر آن(نه عین و نه منفعت)قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید.
تبصره ۳
صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقود الاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی به صورت عوض واگذار میگردد.
تبصره ۴
واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هریک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلا مانع است.
تبصره ۵
شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هریک از اعضاء واجد الشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره‌برداری از زمین خود را دارا می‌باشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد.
تبصره ۶
در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد، دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک،سند انتقال را امضاء می‌نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن قابل پرداخت میباشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار میگردد.
تبصره ۷
دولت و شهرداریها میتوانند برای اجراء طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی زیربنائی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهای سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره‌های این ماده تملک نمایند.
تبصره ۸
زمینهای دائری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.
تبصره ۹
تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای(ارزش معاملاتی)زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین میگردد.
تبصره ۱۰
در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.
تبصره ۱۱
این ماده و تبصره‌های آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۳۶۰/۷/۱۹ حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته‌اند صرفا در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره‌های ۷ و ۸ آن در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۱۰
از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد.
تبصره ۱
اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره ۲
شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری این‌گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره ۳
اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذی‌صلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات‌ابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره ۴
وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.
ماده ۱۱
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین‌نامه اجرائی نسبت به آماده‌سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.
تبصره ۱
تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن«موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها»به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
تبصره ۲
دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده‌سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.
تبصره ۳
بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه‌ای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی)تجاوز نماید.ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه‌ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار میگردد نحوه وصول هزینه‌های ناشی از آماده‌سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهره‌وری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ میگردد که از مجموع هزینه‌ها تجاوز ننماید.
تبصره ۴
به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه‌های مسکونی را احداث و واگذار نماید.
تبصره ۵
وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجراء مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند نسبت به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی راسا و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده ۱۲
(اصلاحی ۱۳۷۰/۱۱/۳) – تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین،اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر مینماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین میگردد.در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه،بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی،تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی،مدعیان میتوانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند،در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص،قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره ۱
دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد،اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمی‌گردد.
تبصره ۲
ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته‌ها و دفاتر خانه‌سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.
ماده ۱۳
هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هرگونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میشود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون«اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن»مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی رفتار میشود.
ماده ۱۴
تبدیل و تغییر کاربری،افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش(اراضی موضوع ماده ۲ این قانون)با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است.
تبصره – نقل و انتقال این‌گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلا مانع است.
ماده ۱۵
هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بائر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است.
ماده ۱۶
هریک از کارمندانی که در اجراء این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع،بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.
ماده ۱۷
وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجراء این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه آیین‌نامه اجرائی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیات دولت برساند.
شهرهای مشمول ضرورت :
۱- تهران
۲- اصفهان
۳- تبریز
۴- شیراز
۵- اهواز
۶- کرمانشاه
۷- رشت
۸- اردبیل
۹- کرج
۱۰- اراک
۱۱- قزوین
۱۲- اسلام شهر
۱۳- خرم آباد
۱۴- بروجرد
۱۵- دزفول
۱۶- ساری
۱۷- گرگان
۱۸- نجف آباد
۱۹- آمل
۲۰- رجائی شهر
۲۱- بابل
۲۲- خوی
۲۳- قائم شهر
۲۴- بوشهر
۲۵- بهبهان
۲۶- قرچک
۲۷- مهاباد
۲۸- میاندوآب
۲۹- ورامین
۳۰- مهرشهر
۳۱- الیگودرز
۳۲- ملایر
۳۳- آبادان
۳۴- خرمشهر
۳۵- سوسنگرد
۳۶- بستان
۳۷- هویزه
۳۸- اسلام آباد
۳۹- ایلام
۴۰- مهران
۴۱- دهلران
۴۲- قصرشیرین
۴۳- پل ذهاب
۴۴- گیلانغرب
۴۵- نفت شهر
۴۶- سومار
۴۷- بانه
۴۸- مریوان
۴۹- سردشت
۵۰- پیرانشهر
۵۱- نقده
۵۲- اشنویه
۵۳- بوکان
۵۴- سقز
۵۵- دیواندره
۵۶- کامیاران
۵۷- قروه
۵۸- مریوان
۵۹- ایوانغرب
۶۰- شوش
