دعوی استرداد سند (حقوقی و کیفری)

دعوی استرداد سند (حقوقی و کیفری)

دعوی استرداد سند به چه معناست؟

از جمله دعاوی مطرح در محاکم قضایی در رابطه سند ، دعوی استرداد سند است. این دعوی میتواند جنبه کیفری و یا حقوقی داشته باشد. بنابراین در زمانی که سند تحویل داده شده به دیگری به رسم امانت ، عودت داده نشود با طرح دعوی خیانت در امانت جنبه کیفری می یابد. اما در غالب موارد ، دعوی استرداد سند یک دعوی حقوقی است. در نتیجه در دادگاههای حقوقی مورد رسیدگی قرار میگیرد.

دعوی استرداد سند ، زمانی قابل طرح است که مالک سند یا فرد مجاز از جانب مالک ، سندی را در یک موضوع حقوقی به شخص دیگری بدهد، اما دریافت کننده سند بعداً از استرداد سند امتناع نماید.

مطلب مفید | استرداد ثمن معامله

در چنین موردی ، مالک سند یا ماذون از جانب مالک میتواند با مراجعه به دادگاه حقوقی ، دادخواست استرداد سند را تقدیم دادگاه نماید.

در این مقاله قصد داریم در مورد دعوی استرداد سند ، اطلاعات بیشتری را ارائه نموده و نکات حقوقی مرتبط با آن را طرح نمائیم.

آشنایی با مفهوم سند

مستند به ماده 1284 قانون مدنی  :«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». بر اساس این تعریف قانونی از سند ، هر نوشته و مکتوب که قابلیت استناد و ارائه در محاکم قضایی و رسمی را داشته باشد ، مصداق سند محسوب میگردد.

مطلب مفید | مهلت لایحه استرداد دادخواست

البته سند باید برخی الزامات را داشته باشد. از جمله مهر و امضاء و در صورت لزوم امضای شاهد یا شاهدین را داشته باشد. به عنوان مثال : مبایعه نامه ، قرارداد و چک نمونه هایی از اسناد در مفهوم قانونی آن محسوب می گردد.

انواع سند

به استناد ماده 1286 قانون مدنی ، سند بر دو قسم می باشد:  سند رسمی و سند عادی .

اسنادی که توسط مقام صلاحیت دار قانونی و بر طبق قوانین و مقررات مربوطه تنظیم شده باشد را سند رسمی می گویند. مانند : سند مالکیت ، شناسنامه ، عقدنامه ، گواهینامه و … از مصادیق سند رسمی محسوب می شوند.

دقت نمایید، تنظیم و صدور هر یک از اسناد مزبور از سوی اشخاص عادی ممکن نیست. و لزوماً می بایست از طریق مقام صلاحیت دار و در راستای قوانین و مقررات مربوطه تنظیم و صادر گردد.

مطلب مفید | الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک

در قیاس با  سند رسمی ، برای تنظیم اسناد عادی نیازی به دخالت مقام قانونی نیست.

هر شخصی که دارای اهلیت قانونی می باشد، می تواند تنظیم کننده سند عادی باشد. از مصادیق سند عادی می توان به چک ، مبایعنامه تنظیمی توسط مشاورین املاک ، رسید عادی دریافت وجه و… اشاره نمود.

طرح دعوی استرداد سند

همانطور که در قسمت آغازین مقاله مطرح کردیم ، دعوی استرداد سند میتواند هم واجد وصف کیفری باشد و هم حقوقی. در اینجا در این باره مختصراً توضیح خواهیم داد.

استرداد سند در وجه کیفری

ممکن است شما یک فقره سند را به رسم امانت نزد شخص دیگری بسپارید و ارکان بزه خیانت در امانت را در اختیار داشته باشید. در چنین شرایطی مالک سند می‌تواند با انجام تشریفات اداری نسبت به طرح دعوای شکایت کیفری به عنوان خیانت در امانت اقدام کند.

به عنوان مثال فرض کنید شخصی ، یک فقره سند مالکیت و کلید مربوط ملک مورد نظر را در اختیار  یک بنگاه معاملات ملکی قرارداده تا برای فروش ملک اقدام نماید.

بعد از مدتی بنگاه معاملات ملکی از استرداد سند خودداری و در بررسی ها مشخص میگردد صاحب معاملات ملکی ، با نگهداری برخی وسایل ، از ملک استفاده شخصی نموده و آسیب هایی را به آن وارد کرده است.

مطلب مفید | الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

در این مورد صاحب سند باید از طریق مجاری قانونی ، دعوی کیفری خیانت در امانت را در دادگاه کیفری مطرح نماید.

توضیح اینکه خیانت در امانت بدین معنا است که شخصی که مال یا هر چیز ارزشمند نزد او به امانت گذاشته شده در نگهداری آن کوتاهی کرده ، یا بدون اجازه صاحب مال از آن استفاده کند ، یا آن را معیوب کرده و یا کلاً از بین ببرد.

در قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت از جمله جرایم مالی و جرایم علیه اموال و مالکیت است.

به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی : «هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار دیگری با اجرت یا بی ‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس ‌از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

شرایط تحقق جرم کیفری خیانت در امانت

برای آنکه جرم خیانت در امانت محقق شود باید حداقل یکی از اقدامات زیر توسط امانت گیرنده صورت گرفته باشد :

• استعمال: مال امانی را برای خود استفاده کند.
• تصاحب: مال امانی را تصاحب کند.
• اتلاف: مال امانی را به هر طریقی از بین ببرد.
• مفقود کردن: مال امانی را مخفی کند و مالک نتواند به آن دستیابی داشته باشد.

دادگاه کیفری در صورتی که ارکان بزه را احراز کند صرفاً شخص متهم را به مجازات قانونی مزبور محکوم می کند اما در خصوص استرداد سند دادگاه کیفری نمی تواند تعیین تکلیف نماید. چرا که دادگاه کیفری امکان تصمیم‌گیری در مورد رد مال در حکم خودش را ندارد.

لذا شاکی پرونده می تواند حسب مورد از طریق دادگاه کیفری (با رعایت تشریفات و مواعد مربوط به طرح دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم) یا مراجعه مستقیم به دادگاه حقوقی اقدام نماید.

دعوای حقوقی استرداد سند

چنانچه فردی سند متعلق به فرد دیگری را بدلایلی دریافت نموده اما آن را عودت نمیدهد ، صاحب سند باید با طرح دعوی حقوقی استرداد سند ، نسبت به دریافت سند خود از گیرنده آن اقدام نماید.

بطور کلی در موارد زیر میتوان دعوی استرداد سند را مطرح نمود :

الف) هر گاه دریافت کننده سند مالکیت ، از استرداد سند بدون دلیل منطقی خودداری کند،

ب) چنانچه سندی که جهت تضمین انجام معامله یا تعهد پرداخت بدهی به طرف مقابل داده شده باشد اما به رغم عمل به تعهد ، طرف مقابل از استرداد سند خودداری کند،

پ) وقتی وکیل برای طرح دعوا در دادگاه اسناد و مدارک مثبت دعوا را بعد از ختم رسیدگی با درخواست موکل ، تحویل وی ندهد،

ت) زمانی که شخصی سندی را به عنوان ودیعه یا عاریه به شخص دیگر بدهد ولی بعد از انقضای مدت، آن شخص از استرداد سند خودداری کند،

ث) چنانچه اسناد نزد اداره ثبت به امانت سپرده شده باشد و علی رغم رعایت تشریفات استرداد سند ، اداره ثبت از دادن سند خودداری کند.

هزینه دادرسی دعوی استرداد سند

با توجه به اینکه هدف از دعوی استرداد سند ، صرفا دریافت آن میباشد ، لذا دعوی استرداد سند را باید از دعاوی غیر مالی دانست. (حتی اگر موضوع سند یک تعهد مالی باشد).

توجه به این نکته باعث می گردد هزینه رسیدگی به دعوی موضوع بحث بر اساس دعاوی غیر مالی محاسبه و پرداخت شود.

البته ناگفته نماند که برخی از قضات محاکم با نظری شگفت انگیز که با هیچ یک از اصول حقوقی همخوانی ندارد با درنظر گرفتن تعهد مندرج در سند در این خصوص تفکیک قائل شده و در مورد سندی که واجد تعهدات مالی می باشد اقدام به اخذ هزینه رسیدگی دعاوی مالی می نمایند.

در حالی که با فرض پیروزی خواهان در این دعوی چیزی به غیر از یک برگ سند نه تعهدات موضوع سند عاید وی نخواهد شد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی

مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوی دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده می باشد. خواهان دعوی استرداد سند باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محل سکونت خود ، نسبت به طرح دعوی استرداد سند اقدام نمایید.

اقدام دادگاه در مورد دادخواست استرداد سند

پس از تقدیم دادخواست و ارجاع آن به شعبه واجد صلاحيت، بایستی در روند رسیدگی اثبات شود که شما مالک ملک مزبور هستید و سند خود را به امانت یا به شکل دیگری در اختیار شخص دیگر که همان خوانده دعوی است، قرار داده اید.

دادگاه با ملاحظه دلايل و شواهد به دادخواست استرداد سند رسیدگی کرده و در نهایت اقدام به صدور رای مي نمايد. بعد از این مرحله و پس از قطعی شدن رای دادگاه شما باید درخواست صدور اجرائیه کنید. سپس نسبت به پس گرفتن سند اقدام کنید.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوا

تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)

به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

استماع شهادت شهود و مطلعين
تحقیقات محلی
معاینه محلی
شماره پرونده استنادي

درخواست ارائه سند

این احتمال وجود دارد سندی که دلیل ادعای شخص می باشد در اختیار او نباشد ، بلکه نزد طرف مقابل با شخص ثالث باشد .

در این صورت ، دو اقدام متفاوت می تواند مورد نظر قرار گیرد ؛ استرداد سند به عنوان اقدامی اصلی و مستقل و درخواست ارائه سند به عنوان اقدامی تبعی .

۱- استرداد سند به عنوان اقدامی اصلی و مستقل

شخصی که ادعا دارد سندی که باید در اختیار او باشد نزد شخص دیگر است می تواند آن را با اقدام در مراجع صالح، به دست آورد. در این صورت هرگاه سند به عنوان امانت نزد دیگری است،می توان گفت بهترین راه ، پس از مطالبی سند از او ( که بهتر است با ارسال اظهارنامه باشد ) و در صورت خودداری امین از رد سند امانی ، شکایت کیفری خیانت در امانت برای به دست آوردن سند است.

اما اگر سند به عنوان امانت نزد او نباشد و یا اگر امانت است، به هر علتی صاحب سند تمایلی به شکایت کیفری نداشته باشد، می تواند دعوای استرداد سند اقامه نماید.

٢- درخواست ارائه سند به عنوان اقدامی تبعی

درخواست ارائه سند به عنوان اقدامی تبعی یعنی درخواست ارائه سند ، در جریان دادرسی دعوای اصلی .

هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد. (ماده ۲۰۸ ف . ج . )

سند مزبور باید مؤثر در دعوا نیز باشد. هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند اما ، علی رغم دستور دادگاه ، از ابراز آن خودداری کند و دادگاه می تواند آن را از جمله قراین مثبته ، بداند.

نمونه دادخواست استرداد سند مالکیت

احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب مطابق قرارداد پیوست ، یکفقره سند مالکیت به شماره …………… نزد خوانده محترم دارم . خوانده با وصف مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه ، از استرداد سند مذکور امتناع می ورزد . علی هذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته تقدیمی را دارم.
محل امضاء – مهر – انگشت

نمونه دادنامه قطعی استرداد سند

مورخ  1401/02/31

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لواسانات به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۹۱۳۹۰۰۰۷۵۶۱۶۰۲ – ۲۳. ۶٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

” در خصوص دادخواست خانم ا. ح. ر. به طرفیت اقای س. ف. ل. به خواسته استرداد اصل مبایعه نامه مورخ ۹۹/۰۲/۲۴ تنظیمی در املاک ……… و مطالبه خسارات دادرسی و دستور موقت مبنی بر توقیف مبایعه نامه مذبور و جلوگیری از هر گونه انجام معامله؛ از انجا که حسب حکم مندرج در ماده ۱۲ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب ۷۹، دعاوی مرتبط به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود. که مال غیر منقول در حوزه ان واقع باشد.

و توجها به اینکه حسب دادخواست تقدیمی از سوی خواهان ملک موضوع مبایعه نامه مذکور در ……. بوده فلذا ضمن نفی صلاحیت از خود دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل را صالح دانسته و مستندا به مواد ۲۷٫۲۶٫۱۲ از قانون مار الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی ان دادگاه صادر واعلام می گردد. “

اظهار نظر دادگاه حقوقی آمل

متعاقبا شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۴۷۳۹۰۰۰۶۶۵۰۷۹۱ – ۲۶. ۸٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

” در خصوص دادخواست خانم ا. ح. ر. بطرفیت اقای س. ف. ل. با وکالت اقای ا. ف. م. به خواسته استرداد اصل مبایعه نامه مورخ ۹۹/۲/۲۴ تنظیمی در مشاور املاک …….. مقوم به ۲۰۱ میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و دادگاه با توجه به اوراق و و اینکه خواسته فوق بدوا” در شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات مطرح و ان شعبه محترم به اعتبار اینکه مبیع موضوع مبایعه نامه مربوط به مال غیر منقول می باشد.

و اینکه مال غیر منقول در ……. واقع گردید.لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی …… صادر نموده است.اما قطع نظر از اینکه مال موضوع مبایعه نامه جزی اموال منقول و یا غیر منقول باشد. هیچ تاثیری در خواسته خواهان ندارد. بلکه خواسته ایشان استرداد یک سند عادی تنظیمی است. که قانونا” در زمره اموال منقول به شمار می اید که در صورت رسیدگی ماهوی باید نسبت به استرداد و یا عدم استرداد ان نفیا” و یا اثباتا” اظهار نظر قضایی صورت گیرد.

بنابراین دعوی طرفین مربوط و راجع به مال منقول ( سند عادی ) است.که مطابق ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد. و با توجه به اقامتگاه خوانده در …… لذا مستندا” به مواد ۱۱٫۱۳٫۲۶٫۲۷ قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی …… صادر و اعلام می نماید. “

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال مطروحه در قرارهای صادره، استدلال شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل استان مازندران صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لواسانات حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

مطلب مفید | دعوای استرداد جهیزیه