ابطال و اجرای رای داور

ابطال و اجرای رای داور

آشنایی با ابطال و اجرای رای داور

داوری یکی از راههای حل اختلافات طرفین در قراردادهای حقوقی یا مدنی است. داور نقش حکم در اختلافات ناشی از مفاد قرارداد را ایفا میکند. قانون آیین دادرسی مدنی ، امر داوری را تایید قرار داده و آن را میپذیرد. حتی از آن حمایت های قانونی به عمل می آورد. ابطال و اجرای رای داوری ، دو موضوع مهم در جریان نفوذ و دامنه اعتبار رای داوری در قراردادهای میان افراد است.

مطلب مفید | تعیین داور توسط دادگاه

درخواست اجرای رای داور

برای آنکه امر داوری در قراردادها مورد حمایت های قانونی قرار گیرد. قانونگذار چنین امری را از طریق دادخواست اجرای رای داور برقرار ساخته است.

وقتی داور رای خود را به نفع یکی از طرفین قرارداد اعلام میکند ، طرفی که رای به نفع او صادر شده ممکن است با مخالفت طرف مقابل مواجه شود. لذا وی به عنوان خواهان دادخواستی را علیه طرف دیگر به عنوان خوانده ، تنظیم و اجرای رای داور را از دادگاه درخواست مینماید.

مطلب مفید | قبول داوری در قرارداد

خواهان برای آنکه دادگاه بطور کامل در جریان امر داوری قرار گیرد ، در ستون خواسته ، اجرای رای داور را قید مینماید. اما توضیح مختصری از خواسته خود را اعلام میکند.

در شرح دادخواست ، خواهان جزییات بیشتری از روند داوری را اعلام میکند. و در انتها اجرای رای داور را از دادگاه طلب مینماید. خواهان همچنین مدارک و مستندات خود را ضمیمه دادخواست میکند. مهمترین مدرک ، همان رای داوری است که باید پیوست دادخواست شود.

اعتبار رای داور

رای داور نسبت به طرفین دعوی و اشخاصی که به نحوی در تعیین داور نقش داشته اند معتبر است . اما رای داور نسبت به اشخاص دیگر بی تاثیر است. ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی رای داور نسبت به قائم و مقام این اشخاص نیز معتبر است.

نحوه اجرای رای داوری

چنانچه رجوع به داوری به موجب قرارداد داوری میان طرفین باشد ، ذینفع برای تقاضای صدور اجرائیه ملزم به تقدیم دادخواست می باشد . اما اگر دادگاه ، رسیدگی به اختلاف را به داوری ارجاع کرده باشد نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد و درخواست صدور اجرائیه کافی است.

برابر ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه محکوم علیه ظرف 20 روز پس از ابلاغ ، مفاد رای داور را به اجرا نگذارد، محکوم له می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید.

مطلب مفید | شرط داوری در قراردادها

در چنین شرایطی ، به درخواست محکوم له (طرف ذینفع یا کسی که رای به نفع او صادر شده ) ، دادگاهی که دعوی را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ؛ برگ اجرایی صادر و به محکوم علیه رای داوری ابلاغ می کند .

در صورت خودداری محکوم علیه از اجرای رای ، ظرف مهلت دوازده روز قانونی از تاریخ ابلاغ اجرائیه، پرونده در اجرای احکام تشکیل و رای داور مثل رای دادگاه توسط دادورز اجرای احکام اجرا می شود.

توقف اجرای رای داوری

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که رای داوری باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد در ۷ بند بیان کرده است و براساس ماده ۴۹۰ این قانون ، هر یک از دو طرف می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور ، از دادگاه تقاضای ابطال رای داوری را بنماید.

در این صورت تا زمان رسیدگی به موضوع ابطال رای داور و قطعی شدن حکم صادره در این خصوص، اجرا متوقف می شود.

البته براساس ماده ۴۹۳ قانون مذکور ، صرف اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست. مگر در مواردیکه دلایل اعتراض قوی بوده و معترض ، تامین مناسبی در این خصوص پرداخت نماید. در این صورت دادگاه قرار توقف را تا زمان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می کند.

هزینه درخواست اجرای رای داور

از آنجا که اجرای رای داور یک نوع دعوی غیر مالی محسوب میگردد ، لذا اگر موضوعی که به داوری ارجاع شده و اجرای آن درخواست می شود مربوط به امور مالی باشد. بنابراین خواهان  با صرف هزینه اندکی می تواند این درخواست را از دادگاه درخواست کند.

 دادگاه صالح جهت صدور اجرائیه

چنانچه مبنای صلاحیت داور جهت رسیدگی و صدور رای، قرارداد داوری باشد، محکوم له برای تقاضای صدور اجرائیه، باید دادخواست خود را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. در صورتی که دادگاه، خود را صالح به صدور اجرائیه در موضوع دعوا نداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح می فرستد.

اگر رسیدگی به اختلاف، ابتدا در دادگاه جریان داشته و توسط دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، ذی نفع باید درخواست خود مبنی بر صدور اجرائیه را به همان دادگاه تقدیم نماید.

امکان طرح دعوای متقابل در برابر دادخواست صدور اجرائیه

از آنجا که تقاضای صدور اجرائیه، دعوای حقوقی محسوب نمیشود، امکان طرح دعوای متقابل منتفی است. چنانچه محکوم علیه رای داوری ، مبادرت به طرح دعوای متقابل نماید، به دادخواست او به صورت جداگانه و مطابق مقررات رسیدگی خواهد شد.

پس از وصول تقاضای صدور اجرائیه، دادگاه صالح پس از بررسی شرایط صحت قرارداد داوری، قابلیت ارجاع دعوا به داوری ، شرایط صحت رای داور و … اقدام به صدور اجرائیه می نماید. بنابراین در صورتی که رای داور به جهت مغایرت با نظم عمومی و قوانین آمره، عدم قابلیت رسیدگی به اختلاف توسط داور و … از اساس باطل باشد، صدور اجرائیه منتفی است و در چنین مواردی نیازی به درخواست ذی نفع یا طرح دعوای ابطال رای داوری نمی باشد.

چنانچه طرفین در قرارداد داوری ، در مورد اجرای رای توافق کرده باشند ، باید به آن توافقات پایبند باشند . در غیر اینصورت اجرای رای داور نیز تابع تشریفات اجرای حکم دادگاه خواهد بود.

اجرای رای داور در صورت وصول اعتراض

مستند به ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی ، اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست . به جز در مواردی که دلایل اعتراض قوی باشد.

در این‌ صورت ، دادگاه ، قرار توقف اجرای آن را تا ‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید. در صورت اقتضاء ، تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

بنابراین اعتراض محکوم علیه نمیتواند اجرای رای داور را متوقف نماید . مگر آنکه معترض ، دلایلی ارائه نماید که موجب اقناع دادرس جهت صدور قرار توقف اجرای رای شود. اخذ تامین از محکوم علیه جهت صدور قرار توقف اجرا، موکول به صلاحدید دادرس می باشد.

در صورت اقامه دعوای ابطال رای داور توسط محکوم علیه، به تصریح صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای صادره قابلیت اجرائی ندارد و تا زمان تعیین تکلیف نهایی در خصوص دعوای ابطال رای داور، جریان اجرا متوقف خواهد ماند.

امکان بازداشت محکوم علیه در راستای اجرای رای داوری

اجرای رای داوری ، در صورت رعایت شرایط قانونی ، تابع مقررات اجرای احکام صادره از دادگاه ها خواهد بود . بنابراین چنانچه رای داور محکومیت مالی باشد و الزام به تادیه توسط دادگاه ممکن نباشد و محکوم به از محل اموال محکوم له نیز قابل استیفا نباشد، بازداشت محکوم علیه طبق شرایط قانونی میسر خواهد بود. لازم به تذکر است اجرای حکم حبس علیه محکوم علیه منوط به معسر نبودن وی می باشد.

مستثنیات دین در اجرای رای داور

وقتی رای داور صادر میشود در مورد برخی اموال این رای نافذ نیست. لذا اجرای رای داور از محل این اموال ممنوع است. مصادیق مستثنیات دین عبارتند از :

• منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد
• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
• آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
• کتب و ابزار علمی تحقیق و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
• وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
• تلفن مورد نیاز مدیون.
• مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

مطلب مفید | اسناد لازم الاجرا