اعتراض ثالث به مصادره اموال یا توقیف و ضبط آن

اعتراض ثالث به مصادره اموال

درخواست اعتراض ثالث اجرایی به مصادره یا توقیف اموال

در مواردی ممکن است دادگاه حکم قطعی به توقیف یک مال بدهد. هر گاه صدور این حکم منجر به ایراد خسارت به شخص ثالث گردد ، امکان اعتراض به حکم صادره وجود دارد.

مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حق اعتراض برای شخص ثالث ، محترم شمرده است. منتهی شخص ثالث باید ثابت نماید رای صادره به حقوق وی خدشه وارد کرده است.

مقررات مربوط به روند اعتراض شخص ثالث به مصادره یا توقیف اموال در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است.

نقش قانون اجرای احکام مدنی دائر بر اعتراض شخص ثالث

ماده 146 مقرر میدارد :

«هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند».

ماده 147 نیز مقرر میدارد :

«شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند. و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد».

تعیین تکلیف در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است. با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود.

اگر ادعا مستند به سند رسمی نباشد

چنانچه ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد(مانند بیع‌نامه عادی)در این صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نماید. سپس با توجه به قرائن و دلایل دیگر از جمله اماره تصرف ، حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.

پس اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می‌شود. ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد.

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ضبط وثیقه

شخصی در یک پرونده ، اقدام به وثیقه گذاردن شش دانگ یک ملک مشاعی مینماید که با فرد دیگری در آن شریک بوده اند. اما پس از صدور حکم محکومیت و عدم معرفی محکوم علیه جهت اجرای حکم وثیقه ، مطابق ماده ۱۴۰ و ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ملک به نفع شکات ضبط میگردد.

شریک دیگر ملک مشاعی به محض اطلاع از موضوع ، تحت عنوان اعتراض ثالث به عملیات اجرا ، وارد دعوا میشود.

وی مدعی میشود اخطار تسلیم محکوم علیه به اینجانب واقعی نبوده لذا تقاضای توقیف عملیات اجرایی را مینماید. اما دادگاه پس از بررسی این ادعا ، حکم به تجویز عملیات اجرایی میدهد.

متعاقباً معترض به عملیات اجرا ، تحت این عنوان که شریک وی خارج از حدود وکالتنامه تنظیمی اقدام به وثیقه گذاردن سهم وی در دادسرا در حق محکوم علیه نموده ، مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواستی را به دادگاه بدوی صادر کننده رای تسلیم می نماید.

دو اصل مهم در اعتراض ثالث به توقیف مال

در اعتراض ثالث به توقیف مال توجه به دو اصل مهم ضروری است :

الف) اصولاً ادعای ثالث مانع از توقیف مال موجود در تصرف خوانده نیست. مگر آنکه این ادعا همراه با تایید خوانده یا مستند به سند رسمی باشد.

ب) تصرفات ثالث در عین موضوع قرار ، در حالت عادی مانع از توقیف آن نیست.