اعتراض ثالث به حکم دادگاه
نحوه اعتراض شخص ثالث به حکم دادگاه
گاه در یک دعوا حکمی صادر میشود که نه تنها مشمول افراد یا طرفین پرونده میشود و در مورد آنها معتبر و قابل اجرا است ، بلکه چنین احکامی در مورد اشخاص ثالث نیز قابلیت اجرا دارد.
چنانچه حکم صادر شده از طرف دادگاه موجب ضرر و زیان شخص ثالث شود که در دادگاه حضور نداشته و در جریان پرونده هم نبوده است ، شخص ثالث میتواند نسبت به اجرای حکم اعتراض نماید.
اعتراض ثالث میتواند نسبت به احکام قضایی یا در اعتراض به رای داور باشد.
مطلب مفید | دعوای اعتراض ثالث اجرایی
اعتراض ثالث به حکم الزام به تنظیم سند رسمی
فرض کنید طی یک پرونده در دادگاه حقوقی در مورد خرید و فروش ملک ، دادگاه یکی از طرفین پرونده را با صدور حکمی ملزم به تنظیم سند رسمی میکند.
در مواردی ممکن است شخص ثالث ادعا کند ملک مورد نظر قبلاً طی یک مبایعه نامه به وی فروخته شده است. معترض به رای یا حکم صادره میتواند دادخواست خود را به عنوان اعتراض شخص ثالث به حکم الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.
مطلب مفید | اعتراض ثالث و اثبات مالکیت
انواع اعتراض ثالث
اعتراض ثالث میتواند به دو صورت مطرح شود . اگر اعتراض از سوی شخص دیگری غیر از طرفین یک پرونده صورت پذیرد به آن اعتراض ثالث اصلی گفته میشود. این اعتراض را میتوان با تنظیم دادخواست در دادگاهی که پرونده در آن جریان دارد طرح نمود.
مطلب مفید | دعوای جلب شخص ثالث
اما چنانچه یکی از طرفین دعوای مطرح در دادگاه ، به دادنامه ای استناد کند که قبلاً در دادگاه دیگری صادر شده است ، طرف مقابل او میتواند بدون نیاز به تنظیم دادخواست در همان دادگاه به دادنامه مورد نظر اعتراض نماید. به این نوع اعتراض ، اعتراض شخص ثالث طاری گفته میشود.
مطلب مفید | اعتراض ثالث اصلی و طاری
روند قضایی رسیدگی به اعتراض
وقتی شخص ثالث به حکم دادگاه اعتراض میکند اجرای حکم متوقف نخواهد شد. مگر در موارد احتمال ضرر و زیان غیر قابل جبران. در این صورت، دادگاه از معترض ثالث تامین مناسب اخذ مینماید. که در این صورت اجرای حکم تا بررسی موضوع و رسیدگی به دادخواست شخص ثالث به تعویق خواهد افتاد.
رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی در دادگاه صادر کننده رای اصلی انجام میپذیرد. اما رسیدگی به اعتراض شخص ثالث طاری در دادگاهی انجام میپذیرد که رای مورد استناد یکی از طرفین پرونده را صادر کرده است.
در صورتیکه دادگاه اعتراض ثالث را وارد بداند حکم صادر شده را نقض خواهد کرد.
ممکن است معترض ثالث فقط به بخشی از رای معترض باشد و رای صادره قابل تفکیک باشد . لذا فقط آن بخش از رای نقض میشود. اما اگر امکان تفکیک وجود نداشته باشد دادگاه کل رای را نقض خواهد نمود.
اقدامات مربوط به معترض به حکم صادره
معترض ثالث زمانی میتواند نسبت به حکم معترض شود که حکم یا قرار صادر شده باشد. بنابراین مادام که حکم صادر نشده امکان اعتراص ثالث وجود ندارد.
معترض ثالث فقط میتواند نسبت به دادنامه صادره معترض باشد و نمیتواند در کنار آن خواسته های دیگر را مطرح نماید. اگر چنین بکند دادگاه از او نخواهد پذیرفت. به عبارت دیگر این موارد مسموع نیست و وجاهت قانونی ندارد.
اعتراض به حکم میتواند به احکام ثادره از دادگاههای حقوقی ، کیفری و یا تجدید نظر باشد.
اگر رای دادگاه بدوی قطعی نباشد معترض باید منتظر رای قطعی از طرف دادگاه تجدید نظر بماند.
مطلب مفید | نحوه رسیدگی به دعوای ثالث اجرایی
اعتراض ثالث به حکم میتواند در هر زمان که معترض از آن اطلاع پیدا کرد انجام پذیرد.
باید دانست اعتراض ثالث به حکم با اعتراض به نحوه اجرای حکم متفاوت است. و تشریفات رسیدگی به هر دو نوع دعوا متفاوت از یکدیگر است.
مستندات قانونی
ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد اورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، میتواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.
ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود که رای قطعی معترض عنه راصادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد امد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.
ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر میشود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده میشود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.
ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترض‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
