الزام سازنده به احداث بنا

الزام سازنده به احداث بنا

الزام به احداث بنا
الزام به احداث بنا

الزام سازنده به احداث بنا – بسیاری از ساختمان های با قدمت بالا در شهرهای بزرگ از نظر ایمنی در شرایط خوبی نیستند. مالکین این ساختمان ها اغلب برای تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید بدنبال افراد باتحربه هستند. آنها با انتخاب افراد سازنده و مشارکت با آنها نسبت به ساخت بنای جدید در ملک خود اقدام می کنند. در پایان، سهمی را برای خود و سهمی نیز به سازنده در نظر می گیرند. سازندگان نیز معمولاً اضافه واحدهای خود را پیش فروش نموده و پس از تکمیل پروژه به پیش خریداران منتقل می نمایند.

در مواردی این مشارکت پایان خوبی ندارد و گره در کار مشارکت کنندگان می افتد. در نتیجه سازندگان، از ادامه کار خودداری نموده و یا کار خود را با تأخیر انجام می دهند. این اختلافات و ادامه تنش میان افراد، گاه پیش خریداران را مجبور به مراجعه به دادگاه می کند. دادگاه نیز در اغلب موارد دادخواست الزام سارنده به احداث بنا را مورد تأیید قرار می دهد.

طرفین دعوا در الزام سازنده به احداث بنا

در دعوای الزام سازنده به احداث بنا، خواهان دعوا معمولا پیش خریدار ساختمانی است که قرار است بنای جدید در آن ساخته شود. ممکن است خواهان تنها یک نفر باشد. اگر تعداد پیش خریداران  زیاد باشد، بطور طبیعی خواهان ها ممکن است به تعداد همه آنها باشد. ولی خوانده معمولا شخص سازنده ای است که ضمن انعقاد قرارداد با پیش خریداران در صدد ساخت بنا و تحویل آن به خریداران بوده است.

الزام سازنده به احداث بنا از طریق مراجعه به دادگاه

گاه به دلایل مختلف در مراحل انجام ساخت یک ملک، امکان ادامه کار میسر نیست. در نتیجه به دلیل تکمیل نشدن ساخت و عدم امکان نقل و انتقال از طریق دفاتر اسناد رسمی، پیش خریدار ناگزیر به مراجعه به دادگاه می شود. وی باید دعوای الزام سازنده به احداث بنا را تنظیم و به دادگاه تقدیم نماید.

امکان فسخ قرارداد از سوی پیش خریدار

فسخ قرارداد
فسخ قرارداد

ممکن است دادگاه حکم الزام سازنده به احداث بنا را صادر نماید. اما سازنده نتواند این کار را انجام دهد. در این صورت، پیش خریدار می تواند در وهله اول خود رأساً اقدام به تکمیل پروژه نماید. اما اگر توان چنین کاری را ندارد ، می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.  چنین فسخ قراردادی مورد تأیید دادگاه خواهد بود.

دادخواست الزام به تحویل ملک یا خلع ید

در موارد اختلافی و عدم توان ساخت از سوی سازنده، وی ممکن است ملک را در اختیار پیش خریدار قرار ندهد . در اینگونه موارد پیش خریدار می تواند دادخواست الزام به تحویل ملک یا خلع ید را به دادگاه تقدیم نماید. دادگاه نیز معمولاً سازنده را مکلف به تحویل ملک به خواهان خواهد نمود.

مطالبه هزینه ساخت ملک از سوی خواهان

اگر دادگاه، رای تحویل ملک به خواهان را صادر نموده باشد، در این صورت هزینه های انجام گرفته در حدود عرف قابل مطالبه از سوی خواهان خواهد بود. خوانده نیز موظف به پرداخت آن می باشد. اگر وی از پرداخت هزینه ها خودداری نماید، دادگاه حکم پرداخت هزیته ها را صادر می کند.

انعقاد قرارداد ساخت با شخص ثالث

خواهان یا خواهان ها اگر توان ساخت نداشته باشند می توانند از طریق انغقاد قرارداد ساخت با شخص ثالث، انجام این کار را به نفر جدید بسپارند.

تفاوت الزام به احداث بنا با الزام به تکمیل بنا

اگر تعهد سازنده ملک، فقط مربوط به بخشی از بنا باشد در این صورت خواهان باید در عنوان خواسته الزام به تکمیل بنا را قید نماید. اگر قرارداد مربوط به ساخت همه بنا باشد در این صورت در عنوان خواسته، الزام سازنده به احداث بنا قید می گردد.

توقیف و فروش قدر السهم سازنده

ممکن است سازنده خودش در ملک سهم داشته باشد. در این صورت می توان هزینه های تکمیل و اجرای حکم را از محل قدرالسهم سازنده تأمین نمود.

مستندات قانونی

ماده 221 قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند،  در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است.‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد. و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 222 قانون مدنی

در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده 237 قانون مدنی

هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به آنجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

ماده 238 قانون مدنی

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به آنجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌ میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده 239 قانون مدنی

هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مطالعه بیشتر

برای مطالعه بیشتر در مورد مطالب مشابه می توانید مقاله های  خرید خانه و نکات آن  و  الزام به تحویل ملک  و  دعوای مالک و سازنده ملک در مورد بیمه و پروانه تخریب و نوسازی را ملاحظه فرمایید.     

 

بیشتر مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مشاوره تخصصی
Call Now Button