تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر

آیا می دانید تأیید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر به چه معنا است؟

اگر اطلاعات کمی در این مورد دارید بیایید اطلاعات بیشتری را فرا بگیریم.

قانون این اختیار و آزادی عمل را به افراد جامعه داده است که بتوانند به میل خود اموال خود را به فروش برسانند.

حتی قرارداد دو جانبه تنظیم نمایند. البته مشروط بر آنکه معاملات و انعقاد قراردادها در چارچوب قانون باشد.

با این وجود همین قانون در مواردی و برای برخی افراد هرگونه معامله را نادرست یا باطل اعلام کرده است.

افرادی که برابر قانون نمی توانند معامله نمایند و در صورت انجام معامله یا انعقاد قرارداد عمل آنها باطل است در قانون تحت عنوان محجور نامیده می شوند.

این افراد به قرار زیر می باشند:

صغیر

سفیه

مجنون

تاجر ورشکسته

منظور از صغیر یعنی کسی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است.

سفیه یا کم عقل یعنی کسی که قدرت سره از ناسره را ندارد.

یعنی عمل درست را از نادرست تشخیص نمی دهد. مجنون یا دیوانه به فردی اطلاق می شود که از قدرت شناخت در هیچ امری برخوردار نیست.

تاجر ورشکسته را قانون از تصرف در مال خود به دلیل حمایت از طلبکاران ممنوع ساخته است.

حجر یعنی چه و محجور کیست؟

برای آنکه موضوع تأیید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر را بیشتر درک نماییم اجازه دهید واژه حجر را معنا کنیم.

حجر در واقع به این معنا است که فرد از تصرف در اموال خود و انجام معامله، ممنوع شده است.

به شخصی که برابر قانون در شرایطی قرار دارد که نمی تواند در مال خود تصرف نماید و در شرایط حجر قرار داشته باشد، محجور می گویند.

معاملات قیم شخص محجور

برخی معاملات قیم شخص محجور از نظر قانونی ممنوع است.

ضمانت اجرای این گونه معاملات، عدم نفوذ آن و در صورت رد این معاملات از سوی دادستان، بطلان آن است.

به عنوان مثال فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم، بدون اجازه دادستان، مانند معامله فضولی غیر نافذ است.

اگر دادستان معامله را تنفیذ نکند، معامله باطل می شود.

در تمام مواردی که معاملات محجور، باطل محسوب می شود،

دادگاه به تقاضای ذی نفع و یا شخص ذی سمت به این بطلان رسیدگی و بطلان معامله را تائید می کند.

نظر قانون مدنی در مورد حجر

تأیید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر از منظر قانون چگونه است؟

قانون مدنی، اغلب معاملات اشخاص محجور را باطل در مواردی نیز آن را غیرنافذ (منوط به اجازه یا رد) می داند.

از جمله محجورینی که معاملات آنها کلاً باطل است مجنون و صغیر غیرممیز هستد.

بنابراین اگر مجنونی یک ملکی را بفروشد آن معامله باطل است و طرف دیگر می تواند تایید و اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد.

ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی

اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است،

مع‌ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی

مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید.

ولو با اجازه‌ ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه‌ او مسلم باشد.

ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی

معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ ولی یا قیم او،

اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی

هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود، ضامن است. (ماده ١٢١۶ قانون مدنی)

طرفین دعوا در تایید بطلان معامله بدلیل حجر

طرفین دعوی در تأیید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر

اگر فرد محجوری اقدام به خرید و یا فروش خانه یا زمین نموده باشد طرف مقابل او می تواند به عنوان خواهان به طرفیت ولی یا قیم طرح دعوی نماید.

او می تواند بطلان معامله را به دلیل حجر درخواست کند.

ولی، قیم و یا دادستان نیز می توانند به عنوان خواهان به طرفیت شخصی که با محجور معامله کرده است، طرح دعوی کنند.

در مورد تاجر ورشکسته، مدیر تصفیه و یا هر یک از طلبکاران ورشکسته می تواند، طرح دعوی کند.

مرجع صالح به رسیدگی

اگر مالی که معامله شده است، ملک باشد دادگاهی که ملک در آنجا واقع شده است، صالح به رسیدگی است.

در مورد تاجر ورشکسته، دادگاهی که حکم ورشکستگی او را صادر کرده است، صلاحیت رسیدگی به دادخواست تایید بطلان معامله با محجور را دارد.

نحوه اجرای رای تایید بطلان معامله بدلیل حجر

بر اساس قانون، اغلب معاملات اشخاص محجور، باطل و در مواردی هم غیر نافذ است.

معاملات غیر نافذ محجور با رد سرپرست وی (مثل ولی و قیم) باطل می شود.

از جمله اشخاص محجوری که معاملات آن ها باطل است، مجنون و صغیر غیر ممیز است.

بنابراین اگر شخص مجنون یا صغیر غیر ممیزی، ملکی را معامله کند، آن معامله باطل خواهد بود.

و طرف دیگر معامله می تواند، تائید و اعلام بطلان آن را از محکمه بخواهد.

معاملات صغیر ممیز و اشخاص غیر رشید که هیچ ضرر و تعهدی برای آن ها ایجاد نکند، صحیح است .

غیر نافذ بودن معاملات در مورد معاملاتی است که احتمال می رود آن ها را متعهد کند و یا ضرری برای آنها داشته باشد.

در این صورت، رد توسط ولی یا قیم انجام می گیرد و در نتیجه، معامله باطل می شود.

ممکن است معامله از ابتدا باطل باشد که در هر دو صورت، دادگاه معامله را باطل نمی کند بلکه تنها بطلان معامله را تأیید می نماید.

در چنین مواردی اجراییه صادر نمی شود.

نکات مهم در دعوای تایید بطلان معامله بدلیل حجر

باید حکم حجر فرد و ابتدای تاریخ حجر در دادگاه صالح صادر شده باشد تا بتوان دادخواست تایید بطلان معامله بدلیل حجر را تقدیم دادگاه نمود.

هر کسی که ملک خود را تحت هر عنوانی به مجنون و یا صغیر غیر ممیز بسپارد، حق ندارد در صورت تلف شدن مال، مطالبه خسارت نماید چرا که در واقع به زیان خود عمل کرده است.

دعوای ابطال سند رسمی به ادعای حجر ادواری در زمان تنظیم سند، پیش از صدور حکم حجر ادواری و اثبات بطلان بیع مسموع نخواهد بود.

صرف اینکه فروشنده مدعی شود که در هنگام انجام معامله، مریض (بیمار) بوده و  از این رو مدعی حجر خود شود، کافی نیست.

و نمی‌تواند دعوی ابطال سند و … را مطرح نماید؛

چون اصل بر صحت قرارداد بوده و تا زمانی که حکم حجر وی توسط دادگاه صالح صادر نشود، اصل بر استمرار و صحت قرارداد است.

بر اساس قانون امور حسبی، تجدیدنظرخواهی از حکم حجر صرفاً از سوی قیم، شخص مورد نظر و دادستان مسموع بوده و اعلام کننده حجر، حق تجدیدنظر خواهی ندارد.

در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده است.

در این موارد بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.

در دعوای حجر، همچون دعاوی دیگر، تنها اشخاصی که در دعوا دخالت داشته‌اند، می‌توانند اصلاح رأی را درخواست کنند.

در این مورد شخص ثالث نمی‌تواند چنین درخواستی کند.

حجر از امور حادث و غیرقابل پیش بینی است به همین جهت، مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده نیست.

تمیز حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطاء است.

بنابراین هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمی‌شود و دراین‌باره عرف، ملاک و معیار تشخیص است.

دعوای حجر مورث، صرفاً بین وراث متوفی قابلیت طرح و رسیدگی را دارد.

بنابراین ضرورتی به طرح دعوی علیه کسانی که متصرف اموال مورث آن‌ها هستند- اعم از اینکه این تصرفات به ادعای مالکیت یا عنوان دیگر باشد- و همچنین علیه دادستان نیست.

آنچه جهت اثبات محجوریت (مثل جنون ادواری)، ملاک است وضع حال افراد است نه سوابق حاکی از علائم حجر در گذشته.

فوت کسی که درخواست حَجر او شده، مانع رسیدگی دادگاه نمی‌شود،

زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود،

و هرچند اثر حکم حجر از تاریخ قطعیت مترتب است.

اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از صدور حکم وجود داشته است، اثر حکم از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.

دعوی حجر باید به‌ طرفیت دادستان و فرد محجور طرح شود.

البته با ترک نام دادستان و درج نام فرد محجور کماکان دعوی قابلیت پذیرش دارد.

اما در صورتی‌ که فقط نام دادستان به‌عنوان خوانده درج‌ شده باشد دعوا قابلیت پذیرش ندارد.

با وجود یقین بر جنون ادواری فرد، استصحاب سلامت و اهلیت استیفای وی و حمل بر صحت نمودن معاملاتش فاقد وجاهت قانونی است.

زیرا پس از تحقق جنون ادواری، وضعیت حجر وی استصحاب گردیده و مدعی افاقه می‌بایست حالت افاقه حین عقد را اثبات کند.

در صورت مشخص بودن تاریخ حجر فردی و مجهول بودن تاریخ انعقاد عقد بیع توسط وی،

به جاری شدن اصل تأخر حادث، تاریخ انعقاد قرارداد پس از تاریخ حجر محسوب می‌شود.

حجر زوجه به دلیل سفاهت از موجبات فسخ نکاح نیست.

بر مبنای اصل صحت که در کلیه قراردادها، از جمله عقد نکاح جاری است،

در صورت تردید در وجود یا عدم وجود جنون احد زوجین در لحظه انعقاد عقد و عدم ارائه دلیلی دال برحجر آن‌ها قبل از وقوع عقد، نکاح صحیح تلقی خواهد شد.

اثبات جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص محجور منوط به اثبات ضعف نفس و حجر بزه‌ دیده به وسیله صدور حکم در همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر نیست.

رویه قضایی تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر

مطالب مفید دیگر:

معامله معارض

انتقال مال غیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

1 × 2 =

فهرست
Call Now Button