رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند رسمی
اشاره ای مختصر به رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند رسمی
تنظیم سند رسمی همواره از بحث‌های مهم حقوقی در دعاوی اثبات مالکیت است. رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند رسمی نیز از این جیث در سال 1371 صادر شده است.
اسناد به طور کلی در دو دسته رسمی و عادی جای میگیرند. اسناد عادی مواردی به شمار می‌آیند که جهت ثبت آن‌ها به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه نشده است. این اسناد در مراجع قانونی از اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی برخوردار هستند.
اسناد تنها در صورت تنظیم شدن در دفاتر ثبت اسناد رسمی به اعتبار قانونی دست می‌یابند. در غیر این صورت نمی‌توان از نظر قانونی بر آن‌ها اتکا کرد.
معنا و مفهوم الزام به تنظیم سند ملک
در این مقاله عین رای صادره وحدت رویه الزام به تنظیم سند رسمی در انتهای مقاله عینا ذکر شده است.
مطلب مفید | رد دادخواست الزام به تنظیم سند
باید گفت هنگامی که شخصی ملک یا دارایی را از فرد دیگری خریداری میکند، این امکان در اختیار وی قرار می‌گیرد تا از دادگاه الزام به تنظیم سند را درخواست کند. این درخواست باید در شرایطی صورت بگیرد که یکی ازطرفین قرارداد در دفتر ثبت اسناد رسمی حضور داشته ولی دیگری در محل حاضر نشود.
در بعضی از قراردادها، زمان خاصی برای تنظیم رسمی سند معین میشود. چنانچه در قرارداد خاصی این امر ذکر نشده باشد، شخص خریدار می‌تواند برای تنظیم سند درخواستی را تقدیم دادگاه کند که در آن از مالک قبلی درخواست میشود (به منظور تنظیم سند) به همراه خریدار به یک دفترخانه رسمی مراجعه کند.
مطلب مفید | رای وحدت رویه اجرت المثل ایام تصرف
این امر از آن جهت اهمیت دارد که بدون تنظیم سند امکان انتقال مالکیت به شکل رسمی وجود نخواهد داشت. معمولاً به طرفین قرارداد توصیه میشود که در همان روزهای اولیه پس از تعیین قرارداد نسبت به تنظیم سند مدنظر اقدام کنند تا مشکلی حقوقی شامل حال آن‌ها نشود. متأسفانه بسیاری از کاربران این امر را پشت گوش می‌اندازند و نهایتاً کار به طرح دعاوی بسیار پیچیده حقوقی کشیده میشود.
خواهان و خوانده در دعاوی الزام به تنظیم سند
در دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی نیز همانند سایر پروندههای حقوقی با یک خواهان و یک خوانده روبرو هستیم. خواهان یا شاکی همان فرد خریدار ملک یا دارایی مربوطه بوده و خوانده نیز فروشنده محسوب میشود. هر دوی این افراد طبق قوانین مربوط به الزام تنظیم باید در زمان تعیین شده به دادگاه مراجعه کرده و از حق خود دفاع کنند.
مطلب مفید | رای وحدت رویه صلح نامه
در بعضی از دعاوی، فروشنده تنها نقش یک واسطه را ایفا میکند. زیرا ملک متعلق به فرد دیگری بوده است. به عنوان مثال تصور کنید که برادر شما تصمیم به فروش ملک خاصی داشته باشدو شما از طرف وی ملک مدنظر را به فرد دیگری فروخته‌‌اید.
در زمان پیگیری پروندههای مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی علاوه بر شما و خریدار، برادرتان نیز باید در دادگاه حضور یابد؛ زیرا مالک اصلی ملک او است.
تمامی پروندههای حقوقی مربوط به این امر باید حتماً در مراجع قضایی محل ملک یا دارایی مدنظر باشد. به‌عنوان مثال دادگاه‌های شهر کرج نمی‌توانند به دعاوی حقوقی شهر اصفهان رسیدگی کنند. بنابراین در زمان مراجعه جهت تنظیم دادخواست باید این امر را در نظر داشته باشید و به حوزه قضایی مناسبی مراجعه کنید.
اجرائیه
بعد از رسیدگی به دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، به خوانده مهلت ده روزه داده میشود تا جهت تنظیم سند رسمی مدنظر به یک دفترخانه رسمی مراجعه کند. تا فرایند انتقال دارایی به خریدار تکمیل شود.
رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند رسمی
یکی از مهم‌ترین مواردی که در این زمینه باید به آن اشاره کنیم، مربوط به مواردی است که خوانده حتی پس از برگزاری دادگاه و تعیین مهلت مقرر نیز در دفترخانه رسمی حاضر نمی‌شود. شاید بپرسید که در این شرایط حکم اصلی چیست و شرایط به چه شکلی پیش می‌رود؟
برای پاسخ به این پرسش باید گفت که در شرایط مذکور، حتی اگر صاحب اصلی دارایی نیز در محضر یا دفترخانه حاضر نشود، یک نماینده از دادگاه به دفترخانه مربوطه مراجعه کرده و به عنوان نماینده دادگاه موجبات انتقال ملک را فراهم میکند.
بنابراین اگر دارایی خاصی را خریداری کرده‌اید و بدنبال تنظیم سند آن هستید؛ اما مالک اصلی در دفترخانه حاضر نمی‌شود، میتوانید از این قابلیت حقوقی استفاده کنید.
لزوم استفاده از وکیل الزام به تنظیم سند
وکیل ملکی می‌تواند با بررسی کلیه مفاد موجود در قرارداد به شما کمک کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تنظیم صحیح سند و سپس مراجعه به دفتر رسمی اقدام کنید. این همان موردی محسوب میشود که می‌تواند به طور کامل از ایجاد دعاوی حقوقی مختلف جلوگیری کند.
با بهره‌گیری از یک وکیل شما نیز میتوانید در پروندههای حقوقی با این میزان پیچیدگی به پیروزی دست یابید و به حق و حقوق خود برسید.
سخن پایانی
بهره‌گیری از اسناد رسمی در زمان خرید و فروش دارایی‌های مختلف یک امر ضروری محسوب میشود. این اسناد برخلاف اسناد عادی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند . مهم‌ترین نقطه تمایز این اسناد با سایر مدارک حقوقی همین امر است.
رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند رسمی
رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند رسمی
تاریخ صدور : 19/ 11 / 1371
تاريخ رسيدگي : ………. شماره دادنامه : …….. مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ .. آقاي رحيم دادخواستي به طرفيت آقاي حسين به خواسته صدورحكم بر ابطال سند شماره ….. دفتر اسناد رسمي شماره .. قائم شهر به شعبه دوم دادگاه حقوقي ….آن شهرستان تسليم وتوضيح داده خوانده دو قطعه زمين ملكي متصرفي مرا به موجب سند فوق خريداري كرده وبعد ازمدتي به موجب سند عادي مورخ ….. به اينجانب انتقال قطعي داده چون سند رسمي هنوز به قوت خود باقي است وممكنست در آينده ايجاد مشكل كند تقاضاي صدور حكم به شرح فوق را دارد.
خوانده به شرح لايحه تقديمي ضمن اعتراض به بهاي خواسته پاسخ داده خواهان اين دعوي را قبلا” طرح نموده كه به موجب دادنامه شماره …….. شعبه دوم دادگاه شهرستان ساري حكم بر رد دعوي صادرشده وموضوع مشمول اعتبار امر مختوم است وطرح مجدد دعوي وجه قانوني ندارد وتقاضاي رددعوي را مي نمايد .
دادگاه با پذيرش ايراد امر مختومه بودن موضوع به استناد بند 4 قانون آيين دادرسي مدني حكم بررد دعوي صادر مي نمايد .
خواهان درخواست تجديد نظر نموده ودادگاه حقوقي يك قائم شهر به لحاظ اين كه خوانده به تقديم خواسته اعتراض نموده ودادگاه مكلف بوده قبل از رسيدگي ماهوي به اعتراض وي رسيدگي كند .
دادنامه معترض عنه را فسخ و پرونده را جهت اقدام لازم اعاده داده است .
خواهان در جلسه دادرسي بهاي خواسته را …… ريال تعيين كرده وبه همين لحاظ قرار عدم صلاحيت صادر وپرونده به دادگاه حقوقي يك قائم شهر ارسال داشته در اين مرحله آقاي محمد رضا وكيل دادگستري به وكالت از خواهان وارد دعوي شده ودر توجيه خواسته وي اظهار داشته نوشته سال …. يك اقرار نامه وتعهد جديد است كه مورد ترافع وحكم قرار نگرفته تا مشمول قاعده امر مختوم باشد نوشته وتعهد قبلي كه اساس احكام صادره قبلي بوده قبل از اظهار نظر ديوانعالي كشور وهنگام پرونده در آن مرجع به علت انعقاد قرار داد جديد تقاضاي مختومه شدن پرونده گرديده وخوانده باتعهد جديد به دفتر خانه اعلام نموده كه سندمورد دعوي را باطل كرده است.
رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند رسمی
لذا سبب دعوي دوم كه حق مورد ترافع از آن ناشي مي شود سند سال 62 مي باشد خوانده پاسخي به دعوي نداده ودر جلسه رسيدگي حاضرنشده دادگاه در تاريخ … به صدور حكم بر ابطال سند مورد دعوي اظهار عقيده مي نمايد واين شعبه برابر دادنامه شماره …….. در مقام رسيدگي به اعتراض خوانده نظريه را مورد تنفيذ قرارداده پس از اعاده پرونده در تاريخ ….. خاتمه رسيدگي اعلام وبه لحاظ اين كه خوانده نسبت به مستند دعوي انكار وتكذيبي به عمل نياورده واحكام صادره قبلي كه مورد استناد وي قرار گرفته قبل از تاريخ تنظيم سند مورخ …. صادر شده وبه موجب آن خوانده صريحا” به بطلان سند موضوع خواسته وانتقال دو قطعه ملك به خواهان اقرار نموده واصالت مستند مذكور به استناد بند 2 قانون مدني وقانون آيين دادرسي مدني محرز است حكم بر ابطال سند رسمي موضوع دعوي مي نمايد .
خوانده درخواست تجديد نظر نموده ودادگاه راي صادره را مورد تاييد قرار داده وپرونده رسيدگي به اين شعبه ارسال شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي عضو مميز واوراق پرونده مشاور نموده چنين راي مي دهند:
راي :
دادنامه تجديد نظر خواسته شماره ….. صادره از دادگاه حقوقي يك قائم شهر با موازين قانوني مطابقت ندارد ودر خور نقض است زيرا سند رسمي شماره ……. تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره دوازده حوزه ثبت شاهي سابق ( قائم شهر) دلالت دارد بر اينكه آقاي رحيم دارنده شناسنامه شماره …. فرزند غلام رضا تمامي حق اولويت وتصرفي وتبر تراشي ودسترنج زراعتي خود را در دوقطعه زمين خشكه زاري و اقعات در قريه پايين رود مشهور /بكريم تپه كل خواران به مساحت تقريبي دوازده هكتار محدود به حدود منعكس در سند رسمي در تاريخ ….. به آقاي حسين فرزند …. دارنده شناسنامه شماره….. فروخته و انتقال قطعي داده است .
رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند رسمی
وگرچه مندرجات سند عادي مورخ ….. تنظيمي فيما بين آقايان حسين و رحيم مشعر است بر اين كه حسين حقوق خود را در دو قطعه زمين مذكور ( مورد معامله موضوع سند رسمي شماره ….. در تاريخ….. به آقاي رحيم واگذار منتقل كرده است و حتي طي نامه مورخ ……به عنوان دفتر خانه اسناد رسمي شماره …. قائم شهر در دفترخانه تنظيم كننده سند رسمي قبلي ) بعدي مورد معامله موضوع سند رسمي و حتي اقاله معامله موضوع سند رسمي موجب ابطال سند رسمي نخواهد بود.
الااين كه ذي نفع مي تواند به منظور اثبات مالكيت فعلي خود ويا الزام طرف به ثبت اقاله معامله و يا الزام به تنظيم سند رسمي انتقال اقاله دعوي نمايد و نتيجتا” دعوي خواهان به خواسته ابطال سند رسمي انتقال وبه كيفيتي كه اقاله گرديده قابليت استماع نداشته مقتضاي كار صدور قرار رد دعوي بوده است واز اينجهت دادنامه تجديد نظر خواسته كه مخالف قانون ثبت صدور يافته نقض مي شود و پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه حقوقي يك بابل ارجاع مي گردد .
