مجازات استراق سمع و شنود چیست؟

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 8 صبح تا 8 عصر با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

مجازات استراق سمع و شنود

مجازات شنود و استراق سمعشنود و استراق سمع چیست ؟

همزمان با رشد تکنولوزی و وسایل ارتباط جمعی ، امکان استفاده نادرست از این وسایل نیز برای افراد نابهنجار فراهم آمده است. گوش دادن پنهانی به مکالمات تلفنی دیگران و یا بکارگیری وسایل شنود برای گوش دادن به مذاکرات و یا صحبت های دیگران از جمله رفتارهای نادرست و استفاده نابجا از وسایل ارتباط جمعی است.

مطلب مفید | وکیل تلفنی 

حفظ اسرار و رعایت حریم خصوصی افراد ، وظیفه هر فرد و یا نهاد دولتی است. قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته اند. از اینرو قانون با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می شوند، برخورد می کند. یکی از موارد نقض حریم خصوصی افراد ، «استراق سمع» است.

«استراق» کلمه ای عربی و در لغت ، به صورت پنهانی و دزدکی ، کاری را انجام دادن است. «استراق سمع» به معنای پنهانی به سخن کسی گوش کردن میباشد . در معنای عام همان «شنود» گفته میشود. در علم حقوق ، شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن ، از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا طرق دیگر است.

حفظ حریم خصوصی افراد و عدم تجاوز به این حریم ، برای همه افراد الزام آور است.  قانونگذار ، این حق را به رسمیت شناخته و در صورت نقض آن ، مجازات تعیین کرده است. یکی از مواردی که می تواند موجب نقض حریم خصوصی افراد شود ، شنود یا استراق سمع یا به عبارتی گوش دادن پنهانی به مکالمات خصوصی و شخصی افراد می باشد.

یکی از بارزترین مصادیق جرم شنود یا استراق سمع ،  کنترل تلفن افراد است . گوش دادن پنهانی به مکالمات دیگران ، جز در مواردی که به امنیت داخلی کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق دیگران به نظر قاضی ، ضروری تشخیص داده می شود ، جرم است و مجازات استراق سمع و شنود را در پی خواهد داشت.

استراق سمع و شنود، غیر قانونی و مستوجب مجازات است

قانونگذار در قوانین کیفری ،  شنود یا استراق سمع را ، جز در موارد قانونی و داشتن مجوز ، غیر قانونی دانسته و مجازات استراق سمع و شنود را تعیین نموده است.

اصل بیست و پنجم قانون اساسی مقرر میدارد که بازرسی و نرساندن نامه‌ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلفنی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

بنابر اصل مذکور ، قانون مجازات اسلامی استراق سمع را جرم‌انگاری کرده است و آن را در زمره جرایم غیر قابل ‌گذشت در بخش تعزیرات نام ‌برده است.

در اصل 22 قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.

مطلب مفید | شکایت از کلاهبرداری اینترنتی

مجازات شنودماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، مجازات فردی را که به صورت پنهانی و دزدی به سخنان فردی گوش میدهد ، یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال مقرر نموده است.

ماده 2 قانون جرائم رایانه ای در این خصوص مقرر می دارد: « هر کس به طور غیر مجاز ، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی ، در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات ، محکوم خواهد شد».

در ماده 3 قانون جرایم رایانه ای ، شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد کرده است و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقرر داشته است.

موارد مجاز استراق سمع

مطابق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، کنترل ارتباطات مخابراتی در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط میشود و همچنین برای کشف جرائمی مانند قتل مجاز است . البته این اقدام با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل به انجام خواهد رسید.

شیوه های استراق سمع و شنود

استراق سمع به شیوه های مختلف امکان پذیر است. از جمله از طریق تلفن ، تلفن همراه ، رایانه ، ماهواره و اینترنت ، میتوان مکالمات دیگران را کنترل نمود. انجام این کارها در دنیای پیشرفته امروزی چندان دشوار نیست و به مدد تکنولوژی این کارها براحتی انجام پذیر خواهد بود. یعنی با نصب یکسری دستگاه های ارزان قیمت بر روی وسایل مخابراتی به راحتی میتوان وارد حریم خصوصی افراد شد و مکالمات خصوصی آنها را بدون حضور در محل شنود کرد.

مطلب مفید | جرم فیشینگ چیست؟

شنود قانونی و غیر قانونی

بر اساس قانون ، شنود یا استراق سمع می تواند قانونی و مجاز باشد. در سایر موارد ، شنود عملی غیر مجاز و غیر قانونی است. لذا گوش دادن پنهانی به مکالمات خصوصی افراد ، عقوبت و مجازات حبس را در پی خواهد داشت.

هر گاه طبق قانون و برابر دستور قاضی دادگاه ، برای حفظ حقوق اشخاص یا امنیت عمومی ، مکالمات دیگران ضبط شود ، این عمل را میتوان مصداق شنود قانونی دانست.

شرایط قانونی بودن استراق سمع

تبصره ذیل ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می دارد: «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود، ممنوع است».

مطلب مفید | وکیل کیفری

در این تبصره ، کنترل تلفن افراد با احراز شرایط زیر جایز شمرده شده است:

  1. موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد. بنابراین چنانچه، موضوع مربوط به غیرر از این دو مورد باشد، قاضی نمی تواند اجازه شنود را صادر کند.
  2. اجازه شنود تلفن ، تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می شود. بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر قانونی است و جرم محسوب می شود.
  3. امر شنود باید ضرورت داشته باشد. بنابراین قاضی باید در باره یکی از امور مذکور ابتدا ضرورت امر را احراز کند. یعنی شنود باید در کشف حقیقت موثر باشد. و قاضی به کمک وسایل و دلایل دیگر نتواند حقیقت را کشف کند. بر این اساس، چنانچه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد. اگر چه در کشف حقیقت موثر باشد.

برخورد قضایی با شنود مکالمات همسر

در بسیاری از موارد، زوجین، برای اثبات خیانت و جرم رابطه نامشروع همسر خود ، اقدام به شنود تلفن او می نمایند. و از این طریق ، مکالمات همسر خود را ضبط کرده و در راستای دفاع از ادعای خود می کوشند. سوالی که مطرح می شود ، این است که آیا جرم شنود یا استراق سمع ، در اینگونه موارد هم جاری است یا خیر؟

به رغم اصل 25 قانون اساسی و ماده 2 قانون جرائم رایانه ای ، قضات در یک رویه قضایی ، برای تحکیم نهاد خانواده ، شنود مکالمات همسر را جرم نمی دانند و رای بر محکومیت کیفری نمی دهند.

محتوای شنود ، چندان قابل اتکا نیست

قانون براحتی اجازه کنترل تلفن افراد را نمیدهد. در اینجا این سوال مهم مطرح است که محتوای حاصل از شنود ، فیلمبرداری و ضیط مکالمات دیگران به صورت پنهانی تا چه میزان در دادگاه و برای قاضی قابل استناد است؟

در پاسخ باید گفت استناد به مکالمات یا صوت یا تصویر افراد ، معمولاً  فاقد ارزش قضایی هستند. مگر در مواردی که فرد اعتراف کند که صوت و تصویر مربوط به خودش میباشد. در غیر این صورت اعتباری قضایی اینگونه محتواها صرفا در حد «اماره» خواهد بود.

مطلب مفید | وکیل شرکت های خصوصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.