مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

صدور سند مالکیت رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها

یکی از قوانین پرکاربرد در مورد اراضی کشاورزی، موارد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت می باشد.

در همه جوامع برای احراز مالکیت اشخاص بر اموال با ارزش نظیر زمین ، باغ، ساختمان ، سند مالکیت رسمی صادر می شود.

این اسناد نشان دهنده موقعیت زمین و ملک و حقوق حقه مالکین آن ها خواهد بود.

اختلاف بر سر مالکیت اینگونه اموال به دلیل اهمیت و موضوعیت واقعی آن در جامعه، موجب شده است قوانین خاصی برای آن تصویب شود .

این قوانین در گذر زمان نیز بازنگری شده و اصلاحات مکرر در مورد آن صورت گرفته است.

قانون ثبت اسناد و املاک و اصلاحیه های مربوط به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸

موارد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت سرگذشت جالبی نیز دارند.

در ایران، اولین بار در سال ۱۳۱۰ شمسی قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۴۲ ماده به تصویب رسید.

در سال ۱۳۵۱ از مواد ۱۴۲ تا ۱۵۷ زیر‌عنوان «مواد الحاقی» به این قانون اضافه و الحاق شدند.

قانون مورد نظر بارها و بارها طی سال های مختلف با اصلاحاتي مورد بازنگری قرار گرفت.

از میان موارد مصرحه در قانون ثبت اسناد، دو ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ از اهمیت زیادی برخوردارند.

دلیل این موضوع موارد مربوط به نحوه مالکیت متصرفان املاک و تشکیل هیئت حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات ناشی از آن است.

جالب است بدانید این دو ماده نیز در مواردی مورد بازنگری و اصلاح مجدد قرار گرفته اند.

از آنجا که محور بحث ما در مورد مادتین مورد اشاره می باشد لذا در اینجا مورد بررسی بیشتر قرار می گیرند.

هدف اصلي قانون گذار از تدوين قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي ثبت، سهولت در فرایند صدور سند مالکيت است.

سند مالکیت برای آن دسته از متصرفان که  برای مدتی از املاک خود بهره برداري مي نموده اند اما به دلیل موانع قانوني، امکان اخذ سند براي آنها ميسر نبوده است.

لذا قانونگذار در ماده ۱۴۷ موارد رسیدگی و در ماده ۱۴۸ نحوه رسیدگی توسط هیئت حل اختلاف را تعیین نموده است.

مراد از تصویب و اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت چرا تصویب شده اند؟

از مفاد مواد مورد نظر و تبصره های آن چنین استنباط می شود که :

۱.چه در مورد «اراضی زراعی و باغ ها» و چه در مورد «اعیانی احداثی بر روی زمین ها» ، تصرف ملاک عمل است .

اما تفاوت در آن است که:

  • در مورد اعیانی احداثی بر روی زمین ها ، احداث اعیان تا پیش از تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰
  • و در مورد اراضی زراعی و باغ ها، خریداری و بهره برداری از آن ها تا پیش از تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ ملاک عمل خواهد بود.

۲.در مورد موضوع «تصرف بر ملک» و تعیین تکلیف آن نکات دقیقی وجود دارد.

این نکات در بندهای ذیل ماده ۱۴۷ آمده است.

اما به طور خلاصه می توان گفت بر طبق این ماده هیئت حل اختلاف در موارد:

تقاضاهای مربوط به املاک مفروز،

تقاضاهای مربوط به املاک مشاع،

مواردی که عرصه مورد تقاضا واقف است،

مواردی که عرضه مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری است،

مواردی که مالکیت عرصه و اعیان مورد تقاضا ازهم جدا می باشد،

و مواردی که ملک مورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشد اقدام به رسیدگی می نمایند.

به عبارت دیگر املاک مورد اختلاف، در موارد زیر تعیین تکلیف می شوند:

۱.در صـورت توافق بين مالک و مـتصرف، رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف پس از کارشناسي کارشناسان ثبت صادر مي نمايد. (بند يک ماده ۱۴۷)

۲.در مورد انتقال هاي رسمي و عادي که به نحو مشاع صورت گرفته اند؛

اما تصرف به صورت مفروز است و ساير مالکان تصرفات متصرف را تأييد مي کنند، رئيس ثبت دستور صدور سند مالکيت را صادر مي کند. (بند ۲ ماده ۱۴۷)

۳-تعيين تکليف املاکي که مالکان عرصه و اعيان از يکديگر جدا بوده و در مورد مطالعه، بيشتر اعيان ملک نظير مازندران مي باشد. (بند ۳ ماده ۱۴۷)

۴-تعيين وضعيت ثبتي املاکي که متصرف نتواند سند عادي مالکيت خود را ارائه نمايد. (بند ۴ ماده ۱۴۷)

۵-تعيين وضعيت ثبتي املاکي که در مورد تصرف متصرفان آنها اختلاف وجود دارد. (بند ۵ ماده ۱۴۷)

۶-مواردي که متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد. (بند ۶ ماده ۱۴۷)

به جز بندهاي اول و دوم، در مورد سایر بندها، با ارجاع رئيس ثبت به هيئت حل اختلاف(موضوع ماده ۲  یا ماده ۱۴۷ اصلاحي) در آن هيئت رسيدگي مي شود.

وظایف هیئت حل اختلاف

برابر مفاد ماده ۱۴۸ و تبصره های ذیل آن که به نحوه فعالیت هیئت حل اختلاف اختصاص دارد،

وظايف هيئت حل اختلاف را می توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد:

۱-هيئت  حل اختلاف مکلف است ظرف ۳ سال از تاريخ ارجاع پرونده، رأي خود را صادر نمايد. (تبصره يک)

۲-در صورتي که اعيان به صورت کلي يا جزئي در اراضي موقوفه احداث شده باشد،

با تعيين اجرت زمين نسبت به دستور صدور سند مالکيت به صورت جزئي و يا کلي اقدام مي  کند. (تبصره ۲)

۳-تعيين تکليف نسبت به اعيان ايجاد شده در اراضي دولت و شهرداري (تبصره ۳)

۴-تعيين تکليف نسبت به املاکي که سابقه ثبت ندارند و متقاضي به عنوان مالک متصرف است. (تبصره ۴ ماده)

۵-اگر ملک در جريان ثبت بوده و سابقه تحديد حدود نداشته باشد، مطابق تبصره ۴ ماده ۱۴۸ اقدام مي شود. (تبصره ۵)

۶-در صورتي که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده باشد، بايد مطابق اين قانون با رأي هيئت، سند مالکيت به نام متصرف صادر گردد. (تبصره ۶)

۷-رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آيين نامه استملاک اتباع خارجه در ايران است. (تبصره ۷)

۸-چنانچه در زمان رسيدگي معلوم شود که ملک جزو حوزه ثبتي ديگري است. (تبصره ۸)

به خوبی می توان دریافت هدف قانونگذار  تعیین تکلیف مالکیت املاک خریداری شده بوده است.

یعنی بسیاری از صاحبان املاک خریداری شده که در مقام عمل متحمل هزینه هایی در ملک خود شده و از آن بهره برداری می نموده اند،

اما قانون آن ها را مالک واقعی محسوب نمی نموده است تعیین تکلیف شود.

این املاک شامل:

خانه های مسکونی،

باغ ها،

نسق زارعی و اراضی خارج از محدوده سهرها

بوده که فاقد سند رسمی بوده و یا با وجود داشتن تصرفات مفروزی، سند مشاعی داشته اند.

اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:

-یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه،

-رئیس ثبت یا قائم مقام وی،

یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت.

محل تشکیل هیأت حل اختلاف

هیأت های حل اختلاف در هر یک از حوزه های ثبتی در محل اداره ثبت تشکیل می شود.

نحوه تشکیل جلسات هیأت

حسب ماده ۱۷ آیین نامه، جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت حداقل با دو رأی، معتبر و لازم الاجرا است.

برخی موارد در خصوص نحوه رسیدگی به شرح زیر می باشد:
مفروض بودن املاک

اگر محل مورد تقاضا به صورت مفروز باشد و یکی از موارد زیر محقق گردد، موضوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف است:
الف- بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد(تصرف متصرف و متقاضی بلامنازع نباشد).
ب- در مورد تقاضای متقاضی، معترضی وجود داشته باشد.
ج- رییس ثبت قادر به اتخاذ تصمیم نباشد(حتی با وجود توافق طرفین و بلا مناز ع بودن تصرف و نبودن معترض).
د- چنانچه متصرف قادر به ارائه سند عادی مالکیت خود نباشد، هیأت با در نظر گرفتن کلیه جوانب به موضوع رسیدگی گرده و با در نظر گرفتن «توافق طرفین»، «بلا معارض بودن مدعی به» و «عدم توافق» دستور صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل می دهد.

املاک مشاع

هر گاه انتقال(اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد،

و مقدار تصرف هم از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد اما:

الف- به سایر مالکین مشاعی دسترسی نباشد،

ب-نسبت به اقدامی که رئیس ثبت با توجه به قسمت اول و دوم بند ۲ ماده ۱۴۷ قانون و بندهای ۱و ۲و ۳ ماده ۳۳ آیین نامه انجام می دهد.

یا هر علت دیگری اعتراضی واصل شود رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف است.

هر گاه هیأت با رسیدگی های لازم و از جمله تحقیق از معتمدین محل و گواهان و مطلعین و جلب نظر کارشناس یا هیأت کارشناسان،

تصرفات بلا منازع و بلا معارض متقاضی را احراز نماید بر حسب مورد تصمیم لازم در مورد صدور سند مالکیت مشاعی یا مفروزی به نام متقاضی اتخاذ خواهد نمود.

وقف بودن عرصه

در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد،

هیأت با رعایت شرایط زیر دستور صدور سند مالکیت کلی یا جزئی اعیان را با قید اجرت زمین خواهد داد:
الف-موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف
ب- رعایت مفاد وقف نامه
ج- رعایت مصلحت موقوف علیهم
د-درنظر گرفتن جمیع جهات
ه- تعیین اجرت زمین

تعلق عرصه به دولت و شهرداری

در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آنها کلاً یا جزئاً در اراضی دولت و شهرداری ایجاد شده است،

هیأت از متقاضی و مرجع ذی ربط دعوت کرده و به موضوع رسیدگی می نماید.

هر گاه واقع امر را احراز کرده و تشخیص دهد که درخواست متقاضی منطبق با قانون بوده و صاحب حق می باشد به شرح زیر عمل می شود:

الف- تعیین اینکه متقاضی دارای واحد مسکونی می باشد یا خیر

ب- تعیین این که مساحت زمین مورد تصرف تا ۲۵۰ متر مربع است یا بیشتر

ج- انتخاب کارشناس به منظور:

معاینه از محل مورد تقاضا و تعیین نحوه تصرفات متقاضی
ترسیم نقشه
انعکاس محل مورد نظر بر روی نقشه
تعیین موقعیت محل و حدود وثغور و مساحت عرصه و اعیان شماره فرعی و اصلی و بخش محل تصرف
تعیین نوعی ملک و حقوق ارتفاقی
تعیین قدمت اعیان و ارزش آن
تعیین ارزش عرصه بر اساس قیمت منطقه ای هر گاه مساحت ملک تا ۲۵۰ متر مربع است و متقاضی فاقد واحد مسکونی است:

یا به قیمت عادله روز نسبت به مازاد ۲۵۰ متر مربع( هر گاه مساحت ملک بیش از ۲۵۰ متر مربع باشد)

تعیین ارزش عرصه به قیمت عادله روز هر گاه متقاضی مالک واحد مسکونی دیگری باشد.

اعم از این که مساحت زمین ۲۵۰ متر یا بیشتر و یا کمتر از این مقدار باشد.
کارشناس مزبور مکلف است ظرف ۲۰ روز ضمن تنظیم صورت مجلس،

نظریه خود را که باید متضمن مراتب فوق بوده و به امضای متقاضی و حاضرین رسیده باشد،

به هیأت تسلیم نماید( ماده ۲۴ و ۱۳ آیین نامه).

د- چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی دولت یا شهرداری و قسمتی در اراضی موقوفه باشد یا اعیان مزبور قسمتی در اراضی موقوفه و قسمتی در اراضی اشخاص احداث شده باشد،
به نحوی که در مبحث مربوط به اراضی موقوفه توضیح داده شد عمل می شود.

ه- اعلام وصول نظریه کارشناس به شهرداری یا دولت:

دبیر هیأت حداقل بیست روز قبل از جلسه رسیدگی وصول نظریه کارشناس و نیز ادعای متقاضی را،

از حیث داشتن واحد مسکونی یا نداشتن آن به مؤسسه ذی ربط ابلاغ می کند.

و تذکر می دهد که نسبت به معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه و یا ابراز نظریه اقدام نماید.

و تأکید می کند که عدم حضور نماینده و یا نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود( ماده ۲۷ آیین نامه).

و- پس از انجام مراتب بالا هیأت رأی به انتقال ملک به متقاضی خواهد داد و در مورد قیمت زمین مورد انتقال به نحو زیر عمل می کند:

-هرگاه متقاضی فاقد واحد مسکونی است و زمین مورد تصرف تا ۲۵۰ متر مربع است با قیمت منطقه ای.

هرگاه متقاضی فاقد واحد مسکونی است و زمین مورد تصرف بیش از ۲۵۰ متر مربع است تا ۲۵۰ متر مربع بر اساس قیمت منطقه ای و بقیه به قیمت عادله روز.

-هرگاه متقاضی دارای واحد مسکونی است به قیمت عادله روز

ز-اجرای رأی هیأت : هرگاه دستگاه مربوط از اجرای رأی هیأت استنکاف نماید،

واحد ثبتی مکلف است با توجه به ماده ۳۵ آیین نامه نسبت به اجرای رأی از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نماید.

در مورد مناطقی نظیر مازندران

در مورد این قبیل مناطق که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد،

و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت با رعایت شرایط زیر:
الف- احراز واقع
ب- احراز توافق طرفین ( متقاضی ، مالکین عرصه و اعیان سابق)
ج- احراز تصرف بلامنازع توسط کارشناس
د- نداشتن معترض؛

بر طبق بند الف ماده ۱۴۷ عمل می کند؛

یعنی مراتب به رئیس ثبت ارجاع می شود تا دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت صادر نماید.

هر گاه بین طرفین توافق نباشد هیأت پس از جلب نظر کارشناس با توجه به ماده ۱۳ آیین نامه و احراز موضوع رأی،

بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل و با حفظ حقوق مالک عرصه خواهد داد.

رسیدگی به تقاضای مربوط به املاک ثبت نشده

چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک در محل مورد تقاضا متصرف باشد،

هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه رسمی به واحد ثبتی ابلاغ می کند.

ادراه ثبت محل مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه ، ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماه ۵۹ آیین نامه قانون ثبت مراتب را به اطلاع عموم برساند.

تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود( تبصره ۴ ماده ۱۴۸و ماده ۱۴۷).

دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت

همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود.

از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه می کند، می توان به :

ثبت ملک بدون رعایت مقررات قانونی؛

صدور اسناد مالکیت معارض؛

صدور اسناد مالکیت اشتباه؛ ثبت اراضی موات،

اموال عمومی و موقوفات توسط اشخاص سودجو و  ابطال اسناد،

بنا به ضرورت اشاره کرد.

ابطال و اصلاح سند مالکیت به دو صورت بدون حکم دادگاه و با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است.

ابطال رای کمیسیون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸

مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت در ورد ابطال کمیسیون مربوطه نکات قابل تأملی را مطرح می کند.

از بیان بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت استنباط می شود که در نحوه اجرای این قانون امکان بروز دو نوع دعوای  حقوقی عمده متصور است که عبارتند از:

الف) اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی این قانون و تقاضای ابطال آن که در راستای اجرای ماده ۱۴۷ صادر می شود.

زمان طرح دعوا همان گونه که بند ۶ این ماده گفته از تاریخ انتشار اولین آگهی موضوع انتشار رای هیات حل اختلاف می باشد.

ب) ابطال سند مالکیت صادره در اجرای مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

چنانچه ذینفع به شرح بند ۱ و در مهلت قانونی به رای صادره اعتراض ننماید،

و اداره ثبت طبق قسمت اخیر بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی، اقدام به صدور سند مالکیت نماید، نامبرده چاره ای جز طرح دعوای ابطال سند مالکیت صادره ندارد.

 مراجع صلاحیتدار جهت رسیدگی و اجرای ماده ۱۴۷

مراجع صلاحیتدار جهت رسیدگی و اجرای این قانون در قانون اصلاحی،

برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها و در صورت عدم وجود اختلافی بین طرفین و عدم نیاز به امعان و اعلان نظر قضایی،

(مطابق رای  وحدت رویه شماره ۵۵۱-۲۱/۱۲/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور :

” ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین،

اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیات های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند.

فلذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرارگیرد.)

دو مرجع مختلف برای این امر در نظر گرفته شده است: رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل  و  هیات حل اختلاف.

دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت

۱. حکم دادگاه در صورت احراز و وجود شرایط، ابطال عملیات ثبتی انجام شده و ادامه جریان ثبتی به نفع خواهان (معترض) خواهد بود.

البته در مواردی که معترض، صرفًا، مدعی حقوق ارتفاقی باشد، ادامه عملیات ثبتی با رعایت حقوق ارتفاقی وی فاقد اشکال است.

اگر قبول تقاضای ثبت متقاضی و صدور سند به نام او بر مبنای توافق طرفین (یعنی مالک (فروشنده) و متقاضی (خریدار) در خصوص انتقال ملک صورت گرفته باشد،

و اداره ثبت اسناد و املاک بر مبنای این رأی هیئت حل اختلاف سند مالکیت صادر کرده باشد،

شخصی که ادعای حقی در آن ملک دارد می تواند با عنوان ذیل به طرفیت متقاضی ثبت، اقامه دعوا کند:

”اعتراض به ثبت ملک موضوع رأی شماره … مورخ … هیئت حل اختلاف و ابطال توافق به عمل آمده،
در این خصوص به دلیل توسل به حیله و تقلب یا جعل یا وقوع اشتباه در آن یا حصول توافق بر اثر اجبار و اکراه مقوم به … ریال“

۲. اگر رأی هیئت مبنی بر ادامه عملیات ثبتی به نام متقاضی ثبت باشد؛

خواسته دعوا در برابر این تصمیم: اعتراض به ادامه عملیات ثبتی یا اعتراض به رای هیات نظارت مبنی بر صدور سند مالکیت به نام متقاضی خواهد بود.

۳. اگر رای هیئت مبنی بر صدور سند مالکیت به نام متقاضی باشد؛ خواسته دعوا در برابر این رای، درخواست ابطال سند مالکیت می باشد.

۴. اگر رأی هیئت مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال ملکی که متعلق به دولت،

شهرداری یا اداره اوقاف است و به نام متقاضی ای که متصرف کنونی ملک است صادر شده باشد؛

خواسته دعوا در برابر این رای: در وهله اول، ”اعتراض به رای هیات حل اختلاف“ می باشد،

که در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی خواهد شد.

{دقت شود که در اینجا عنوان دعوا باید، لزوما، اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف باشد، نه اعتراض به ثبت}

در صورت انقضای مهلت های اعتراض مقرر در بندهای ۲ و ۳، دادخواست ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت یا اوقاف یا شهرداری به نام خوانده قابل طرح است.

در مواردی، صدور حکم مبنی بر اصلاح سند مالکیت صادره می تواند مطرح شود {در خصوص حقوق ارتفاقی}.

در نهایت، اگرمهلت ۲۰ روزه اعتراض منقضی شده باشد، دادخواست ابطال سند رسمی انتقال و مطالبه خسارت می تواند مطرح شود.

ابطال رای کمیسیون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸

مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت ممکن است ابطال شوند.

ویژگی های دعوای ابطال سند مالکیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت.

۱.طرح این دعوا مقید به زمان و مهلت خاصی نیست و پس از صدور سند مالکیت در هر زمانی که ذینفع اراده کند، می تواند اقدام به طرح آن نماید.

۲.طرف دعوای (خوانده) مذکور فقط دارنده سند مالکیت مذکور می باشد و اداره ثبت طرف دعوا نخواهد بود چون ذینفع در قضیه نبوده و دعوا توجهی به آن اداره ندارد.

فلذا چنانچه اداره ثبت هم طرف دعوا قرار بگیرد،

دادگاه باید به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم توجه دعوا (رد دعوا ) صادر نماید،

و نسبت به خوانده اصلی، دعوا را تعقیب کرده و حکم مقتضی صادر نماید.

این دعوا به خاطراینکه اختلاف در مالکیت می باشد، از جمله دعاوی مالی بوده که خواسته آن باید تقدیم و تمبر قانونی ابطال و الصاق شود.

نکته ۱: در تمامی موارد مذکور در این نوشتار، خوانده این دعاوی، متقاضی ثبت یا شخصی است که سند مالکیت به نام وی صادر شده است؛

بنابراین طرح دعوا به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک یا ادارات ثبت یا هیئت حل اختلاف ثبت صحیح نمی باشد.

نکته ۲:  مال مشاع را قبل از افراز نمیتوان با حدود اربعه معین به ثبت رسانید.
(رأی شماره ۸۲۷/۲۲ مورخ ۵/۱۰/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور)
در عین حال، اگر کسی که از طریق هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، سند مالکیت مشاعی برای قطعه زمینی اخذ کرده باشد،
میتواند مجددا تقاضای صدور سند مالکیت مفروزی بنماید به عبارت دیگر، این شخص میتواند برای افراز سهم مشاعی خود مستقیمًا به اداره ثبت مراجعه کند.
(نظریه مشورتی شماره ۸۲۱۶/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۴ اداره حقوقی قوه قضائیه)

نکته ۳: در هر مورد که راجع به مالکیت یا تحقق معامله یا اصالت مبایعه نامه عادی اختلاف و معارضه میان مالکین مشاع و طرفین باشد،

هیئت حل اختلاف، صلاحیت {ادامه} رسیدگی نداشته و رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاههای حقوقی خواهد بود.

همچنین دادگاهها در رسیدگی به پرونده های مربوط مانند دعوای مالکیت به استناد مبایعه نامه عادی والزام به تنظیم سند رسمی انتقال،

چنانچه توافق طرفین را در وقوع معامله احراز کنند باید با توجه به به تراضی حاصله قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت های حل اختلاف صادر کنند.

نکته ۴: صرف داشتن حکم قطعی مبنی بر الزام محکوم علیه انتقال ملک، کافی برای محکوم له در اقامه دعوای خلع ید به طرفیت متصرف آن ملک نیست.

زیرا هرچند دادنامه مذکور حاکی از حقانیت محکوم له در تملک میباشد،

اما تا زمانی که از طریق تعقیب عملیات اجرایی، سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده و ملک در دفتر املاک به نام او ثبت نشده باشد،

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، مالک شناخته نمی شود،

و از آنجایی که در دعوای خلع ید خواهان باید دلیل مالکیت ارائه کند،

در اینجا، دلیل مالکیت وجود نداشته لذا دعوای خلع ید قابلیت استماع ندارد.

همواره به افراد خبره و با تجربه مراجعه نمایید

مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت دارای نکات مهم دیگری نیز هستند که فرصت پرداختن به آن در اینجا وجود ندارد.

در تمامی مواردی که در اجرای ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قرار است طرح دعوایی صورت پذیرد به دلیل وجود نکات حقوقی و ثبتی فراوان لازم است با افراد خبره مشورت نمایید.

گروه حقوقی تخصصی وکیل املاک آمادگی ارائه مشورت های تخصصی و قبول وکالت در دعاوی مورد نظر را دارد. با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

9 − 7 =

فهرست
Call Now Button