وکالت پرونده اصل 49 قانون اساسی

وکالت پرونده اصل 49 قانون اساسی ، وکیل اصل 49 و مصادره اموال

کاربر گرامی اکر به هر دلیل درگیر پرونده مصادره اموال یا اصل 49 شده اید نگران نباشید ابتدا آرامش خود را حفظ کنید و سعی کنید بهترین تصمیم را اتخاذ کنید. سپس در اولین فرصت با هر وکیل که می شناسید در تماس باشید. میتوانید گروه ما را نیز بیازمایید. در نهایت به یک تصمیم درست برسید.

وکیل اصل 49

پرونده اصل 49 چیست؟

اصل 49 قانون اساسی حاوی نکته مهمی در مورد وضعیت حقوقی اموال خاصی است. به موجب این اصل دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. در صورت معلوم نبودن صاحب آن به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی 

برای اجرای دقیق مصادره اموال طبق اصل 49 قانون اساسی، قانون گذار در سال 1363 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تصویب نمود. که مشتمل بر 15 ماده می باشد. در آن تا حدودی به تبیین این موضوع پرداخته است. لکن این قانون پاسخگوی تمامی سؤالات و ابهامات نمی باشد. در سال 1380 آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی تصویب گردید که به طور جزئی تر به فرایند شکلی دادرسی چنین اموالی پرداخت.

وکالت پرونده اصل 49 تخصصی است

البته لازم است بدانید که پیگیری پرونده های مصادره اموال طبق اصل 49 قانون اساسی نیاز به حضور وکیل خبره و با تجربه در این زمینه دارد که علاوه بر دانش کافی، تجربه مواجه عملی با محاکم رسیدگی کننده در این زمینه را داشته باشد. وکیل اصل 49 در زمینه وکالت پرونده های اصل 49 قانون اساسی، باید به دقت این دو قانون و آیین نامه را مورد بررسی قرار دهند.

مرجع رسیدگی به مصادره اموال 

 ماده 1 دستورالعمل اجرایی قانون اصل 49 و رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ، شعبه هایی را در نظر گرفته است. این شعبه ها به منظور رسیدگی به پرونده های مربوط به اموال در اختیار ولی فقیه در تهران و مراکز استانها و در صورت لزوم در شهرهای بزرگ با تشخیص رییس قوه قضاییه فعال هستند.

پس به طور کلی دولت موظف می باشد مصادره اموال طبق قانون اصل 49 قانون اساسی را در دستور کار خود قرار دهد. برای انجام این امر، شعب ویژه و تخصصی اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده است. که مستقر در دادگاه انقلاب می باشند. وکالت پرونده های اصل 49 قانون اساسی مستلزم تقدیم دادخواست در این شعب می باشد.

فرایند مصادره اموال و وکالت پرونده اصل 49

وکالت پرونده اصل 49

وکالت پرونده اصل 49 یک کار حقوقی تخصصی است

برای پیاده سازی امر مصادره اموال طبق اصل 49 قانون اساسی، ابتدا شعبه ویژه تشکیل می شود. در شعب ویژه و تخصصی دادگاه انقلاب، تحقیقات و بررسی و شناسایی این دسته از اموال در دستور کار شعب قرار می گیرد. چنانچه این امر احراز شود، حکم آن صادر و به تبع آن فرایند مصادره اغاز می گردد. دادگاه می تواند تحقیقات و یا تکمیل آن را رأساً و در صورت اقتضا توسط ضابطین دادگستری، واحد تحقیق دادگاه انقلاب و یا ستاد اجرایی به عمل آورد. برای وکالت پرونده های اصل 49 قانون اساسی، وکیل می بایست از طریق این شعب پرونده ها را پیگیری نماید.

مالکیت اموال مصادره شده به موجب اصل 49 قانون اساسی ، به چه نهادی واگذار می شود؟

مالکیت اموالی که بنا بر حکم شعب ویژه دادگاه انقلاب در مورد اجرای اصل 49 مصادره گردیده اند، به ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان نماینده دولت و بیت المال واگذار می گردد. ستاد اجرایی فرمان امام نیز بنا بر مصلحت اقدام به مزایده این اموال می نماید.

مطلب مرتبط | وکیل ستاد اجرایی فرمان امام

آگهی های مربوط به آن را در سایت خود منتشر می نماید. و شما می توانید برای آگاهی از برگزاری مزایده چنین اموالی به سایت ستاد اجرایی فرمان امام مراجعه نمایید. پس مصادره اموال طبق اصل 49 قانون اساسی چنین فرایندی را طی می کند.

آیا امکان ابطال سندهای صادر شده به نام ستاد اجرایی فرمان امام وجود دارد؟

بله، به طور کلی چنین اسنادی با سایر اسناد تفاوتی ندارند. چنانچه بر دادگاه صالح محرز شود که بر خلاف قوانین و مقررات تنظیم شده باشد باطل می شود.اشخاص می توانند در صورت چنین ادعایی، دادخواست ابطال سند ستاد مذکور را از طریق مرجع قضایی مربوطه تقدیم نمایند. وکلای محترمی که در زمینه وکالت پرونده های اصل 49 قانون اساسی فعالیت دارند، باید به دقت اسناد و مدارک و ادله ای که این امر را به اثبات می رساند برای دادگاه آماده و تقدیم نمایند.

قرار سرپرستی در دادگاه انقلاب در شعب رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی چیست؟

در مورد اداره اموالی که صاحبان آنها در دسترس نمی باشند، دادگاه انقلاب بدون آنکه حکمی در خصوص مصادره اموال صادر نماید با صدور قرار سرپرستی تا تعیین تکلیف نهایی و معلوم شدن مالکین واقعی، اداره آن را بر عهده ستاد اجرایی فرمان امام قرار می‌دهد. در چنین مواردی ستاد اجرایی فرمان امام با اخذ حق الزحمه سرپرستی این املاک را طبق نظر کارشناسی در دست می گیرد و چنانچه ملک از طریق مزایده به فروش نرسیده باشد، آن را به مالک اعاده می‌نماید.

و در صورت واگذار شدن ملک از طریق مزایده معادل ریالی آن را با کسر حق الزحمه سرپرستی به مالک پرداخت می‌نماید. این امر در تبصره ماده 10 آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی اشاره شده است. بدین نحو که :«در مواردی که پرونده آماده صدور رأی نبوده و اموال در معرض تضییع و تلف باشد دادگاه قرار سرپرستی اموال را صادر خواهد نمود.

آیا ستاد اجرایی  در مقام سرپرست اموال حق اقامه دعوا دارد؟

بله، حسب ماده 20 آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی، ستاد اجرایی فرمان امام چنین حقی دارد. ستاد اجرایی ضمن عهده دار بودن سرپرستی اموال توقیفی می تواند به عنوان مالک یا قائم مقام وی حسب مورد نسبت به اموال در اختیار ولی فقیه یا اموال توقیفی در کلیه مراجع قضایی و قانونی و در کلیه مراحل دادرسی و اجرا جهت طرح دعوی، اعتراض، دفاع و استیفای حقوق خود شرکت نماید. در چنین مواردی برای وکالت پرونده های اصل 49 قانون اساسی، باید در نظر داشت که در طرح هر گونه دعوا علیه چنین اموالی، ستاد اجرایی فرمان امام را نیز در ردیف خواندگان مطرح نمود.

ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

نحوه بررسی در شعب تخصصی اصل 49

برای پیاده سازی امر مصادره اموال، ابتدا طبق اصل 49 قانون اساسی، پرونده  در شعب ویژه و تخصصی دادگاه انقلاب مطرح می شود. تحقیقات و بررسی و شناسایی این دسته از اموال در دستور کار شعب قرار می گیرد. چنانچه این امر احراز گردد، حکم آن صادر میشود. به تبع آن فرایند مصادره اغاز می گردد. دادگاه می تواند تحقیقات و یا تکمیل آن را رأساً انجام دهد. یا در صورت اقتضا توسط ضابطین دادگستری، واحد تحقیق دادگاه انقلاب و یا ستاد اجرایی به عمل آورد.

وکالت پرونده اصل 49 توسط وکیل مجرب

برای وکالت پرونده های اصل 49 قانون اساسی، وکیل می بایست از طریق این شعب پرونده ها را پیگیری نماید. این وکیل باید بطور کامل بر تمامی قوانین و مقررات آشنا باشد. و بداند از کدام مسیر و با استناد به کدام قوانین و دلایل و مدارک میتواند حکم مناسب برای موکل خود اخذ نماید.

ماهیت مصادره اموال بر طبق اصل 49 قانون اساسی چه می باشد؟

بر طبق رأی وحدت رویه شماره 581 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصادره اموال ممکن است واجد جنبه حقوقی باشد. طبق اصل 49 قانون اساسی از دادگاه های انقلاب، در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد. و اموال نامشروع او را نیز‌ شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی ممکن است از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود. ولو ادعای خارج بودن آن‌ مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد.

رسیدگی آن اولاً بر حسب شکایت شاکی میباشد . در ثانی طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون‌اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 خواهد بود. که در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد.  دادگاه انقلاب پس از رسیدگی ممکن است صحت ادعا را درست تشخیص دهد. لذا بر طبق ذیل‌ اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والا به بیت‌المال می‌دهد.

 

بیشتر مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مشاوره تخصصی
Call Now Button