کمیسیون ماده 56

کمیسیون ماده 56 ، کمیسیون منابع طبیعی

[

پیگیری پرونده ها و دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 56 یک موضوع کاملاً تخصصی و نیز تجربی است. بنابراین قبول وکالت در این دعاوی مستلزم آن است که وکیل دارای این دو ویژگی باشد. لذا در اینگونه موارد باید به وکلای با تجربه و متخصص مراجعه نمود.

یکی از موضوعات بسیار مهم ناشی از اختلاف و دعوا میان مالکین و نهادهای دولتی ، موضوع «ملی» اعلام شدن اراضی است. بخشی از اراضی، مزروعی و مرتعی است و در خارج از شهرها قرار دارد که اختلافات مالکین عمدتاً با ادارات منابع طبیعی استان ها می باشد. بخشی از اراضی نیز در محدوده و حریم شهرها واقع شده است. اختلافات مالکین در این محدوده غالباً با سازمان مسکن و شهرسازی است. بخشی از این اراضی تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است. زیرا از لحاظ تقسیم‌بندی و از نظر ماهیتی، مناطق محیط زیستی و مناطق منابع طبیعی با هم تفاوت دارند. از جمله این محدوده‌ها، پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش است که آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت محیط زیست را تشکیل می‌دهد. آیا می دانید کمیسیون ماده 56 چیست؟ اگر در این باره اطلاعاتی ندارید بد نیست این مطلب را مطالعه نمایید.

سابقه احیاء و موضوع اراضی ملی

یکی از معیارهای ملی اعلام نشدن زمین ها، سابقه احیاء بر روی آن ها است. بدین معنی که چنانچه زمینی بدون دخالت انسان شکل اولیه و طبیعی خود را حفظ کرده باشد. در این صورت در زمره زمین‌های ملی قرار می‌گیرد. اما اگر بر روی زمین موصوف فعالیت کشاورزی و احیاء انجام گرفته باشد، به آن زمین در اصطلاح زمین احیا شده گفته می‌شود. برابر مصوبه‌ سال ۱۳۴۱ (قانون ملی شدن جنگل‌های کشور)، سابقه‌ احیاء زمین، ملاک تشخیص است. و سند مالکیت بدون احیاء فاقد اعتبار خواهد بود. به این معنا که اگر پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت.

ملاک تشخیص اراضی احیاء شده از اراضی ملی

اثبات مالکیت اراضی ملی با دشواری هایی همراه است. اگرچه سند مالکیت بیانگر رابطه فرد مالک با زمین است اما در زمین های ملی این سند نیست که ملاک قطعی برای ملی نبودن زمین را نشان دهد. بلکه معیارهای دیگری وجود دارند که کارشناسان بر اساس آن در مورد ملی بودن یا ملی نبودن اظهار نظر می نمایند. این معیارها عبارتند از:

الف – سابقه فعالیت‌های کشاورزی یا باغبانی در زمین

ب –  قرار گرفتن زمین در محدوده یک مزرعه یا روستا

پ – قرار داشتن هر گونه قنات، رودخانه، چشمه یا چاه در محدوده زمین

ت – انجام هر گونه سابقه دخالت‌ و دستکاری پیش کشاورزی یا آماده سازی روی زمین

ث – فقدان شیبی خارج از حد معقول در زمین و قابل کشت بودن

مشاوره با وکیل ملکی و متخصص در دعاوی کمیسیون ماده 56

ج –قابل کشت و قابل آبیاری بودن زمین و دارای مرزبندی ثبتی یا حداقل عرفی

چ –جاری بودن جوی قدیمی در زمین  و یا وجود آثار آن

ح – وجود درختانی با سن بالا و مسیر آبیاری

خ – قرار داشتن مسیر آب در بالا دست زمین

د – وجود هر گونه بنای مرتبط با زراعت و کشاورزی یا ساختمان قدیمی از قبیل آب انبار، طویله، خانه باغ و … در زمین

ذ – زمین‌هایی که بندسار بوده و سیستم آبیاری از آب‌های جاری بهاره را بر خود سوار داشته باشند

ر – فقدان پوشش گیاهی مرتعی با قدمت چند ساله در زمین

وکیل متخصص دعاوی ملکی اداری

ز – زمین‌هایی با پوشش گیاهی به دست آمده از فعالیت‌های کشاورزی سابق بر این

ژ – زمین‌هایی که در شمار باغات قرار می‌گیرند، باید درختانی با سن زیاد در خود داشته باشند

س – زمین‌هایی که دارای مسیرهای عبور قدیمی شده هستند و مشخص باشد که این مسیرها مدت‌ها پیش جهت رفت و آمد زراعی مورد استفاده قرار می‌گرفتند

ش – زمین‌هایی که در بخشی از آن‌ها خرمنگاه‌های با سن بالا و قدیمی دیده شود

برای پیگیری پرونده خود وکیل دیوان عدالت بهترین مشاور و راهنمای شما خواهد بود.

ص – زمین‌هایی که قطعه بندی یا کرت بندی شده و قدمت این افعال مشخص باشد

ض – زمین‌هایی که به لحاظ عرفی و محلی نتوان آن‌ها را در زمره‌ مراتع قرار داد

ط – زمین‌هایی که وضعیت فعلی آن‌ها اثبات کننده این باشد که در گذشته فعالیت‌های کشاورزی و زراعی روی آن صورت می‌گرفته است.

قرائن متعددی از جمله وضعیت خاک، مسیرهای آبیاری، میزان شیب و غیره گویای این مدعا هستند

ظ – زمین‌هایی که در نقشه‌های هوایی در قسمت زرد رنگ یعنی زمین‌های زراعی قرار گرفته باشند.

لازم به ذکر است که این تشخیص بر عهده کارشناسان خواهد بود

ع – زمین‌هایی که در تصاویر هوایی، به وسیله ابزار استرئوسکوپ احیاء قدیمی در آن‌ها رویت شود.

این نیز منوط به تشخیص کارشناس صالح خواهد بود

مرجع حل اختلاف در موضوع ماده 56

برای حل اختلافات میان مالکین و منابع طبیعی و نهادهای متناظر آن چه باید کرد؟ قانونگذار، ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (مصوب سال 1346) و اصلاحیه ها و آیین نامه های بعد از آن را مطرح می کند. در این ماده قانونی، مرجع خاصی را برای رسیدگی به موضوع تعیین و اختیارات خاصی نیز برای آن در نظر گرفته است. مرجع حل اختلاف در موضوع ماده 56  قانون مورد نظر، تحت عنوان «کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی» شناخته می شود.

متن ماده 56 قانون کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی

متن ماده 56 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع چنین است:

‌ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از افراد زیر مراجعه نمایند:

• مسئول اداره کشاورزی
• مسئول اداره جنگلداری
• عضو جهاد سازندگی
• عضو هیأت واگذاری زمین
• یک نفر قاضی دادگستری
• دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه

برای دعاوی کمیسیون ماده 56 با وکیل دیوان عدالت اداری مشاوره نمایید 

‌این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی ‌لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در مواد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (‌آیین دادرسی کیفری).

تبصره های شش گانه:

‌ 1 – ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.

‌2 – دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که ‌مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.

‌3 – چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص‌داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید.

‌4 – دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام 16 اسفند 1365 دولت جمهوری‌اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.

‌5 – از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به‌اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.

‌ 6 – وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دوماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.

اعتبار قانونی آراء کمیسیون ماده 56

آراء کمیسیون ماده 56 به عنوان یک مرجع اداری از اعتبار قانونی و اجرایی برخوردار می باشد. با این وجود راه هایی وجود دارد که می توان به آراء صادره اعتراض نمود . باید در نظر داشت که گاهی بخشی از اراضی، ملی اعلام می شود و بقیه آن به عنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان خصوصی قرار می گیرد. البته این موضوع یعنی ملی اعلام شدن تابع تشریفات خاصی است که باید رعایت شود.

نقشه های هوایی ابزار مهم کارشناسی

از طرفی یکی از معیارهای تشخیص مستثنیات از اراضی ملی، نقشه های هوایی است. کارشناسان با استناد به این نقشه ها در موارد اختلافی اظهار نظر می نمایند. این نقشه ها توسط سازمان جغرافیایی تهیه شده است. نقشه ها می توانند آثار کشت و زرع و ساختمان‌سازی را در محدوده های اختلافی نشان دهند. بر این اساس، در مناطقی که این آثار مشاهده شود، تصرفات مردم را مستثنیات و سایر موارد را اراضی منابع ملی می‌نامند.

حق و حقوق مالکین در مورد اراضی ملی

گاهی آن بخش از اراضی که دولت به عنوان منابع ملی اعلام می کند ممکن است شامل اراضی مستثنیات باشد. این راضی متعلق به مردم است و به صورت آباء و اجدادی، در آن کشت و زرع داشته‌اند. اما با این وجود، منابع طبیعی، برای آنها به عنوان اراضی ملی سند گرفته است. در چنین مواردی، به حقوق دارندگان این اراضی تعدی می‌شود. اگر زمینی متعلق به مردم باشد یا مردم به طور سنتی در آن کشت و زرع دارند، به عنوان منابع ملی اعلام شود، چه باید کرد؟

در این رابطه مردم می‌توانند به کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع که اصطلاحا کمیسیون ماده ۵۶ نامیده می‌شود، شکایت کنند. گاهی فردی ادعای مالکیت بر روی زمینی که به نام دولت است دارد. در این موارد ممکن است قانون ادعای وی را به رسمیت بشناسد. در این صورت تحت ضوابط خاص دولت مکلف است به میزان یک‌هزار متر از این اراضی را به مدعی بازگردانده و در صورت وجود مازاد، قیمت آن را به فرد بپردازد.

اعلام نظر در باره مستثنیات و میزان اراضی ملی

کمیسیون ماده 56 در موضوع شکایت باید اعلام نظر کند. اگر افرادی به ملی شدن اراضی اعتراض داشته باشند، کمیسیون به اعتراض رسیدگی می‌کند. در رای صادره خود باید میزان اراضی ملی و میزان مستثنیات از اراضی ملی که می‌تواند در اختیار زارع یا متصرف باشد را به روشنی تعیین کند. تا زمانی که سند اراضی ملی به نام دولت صادر نشده باشد، امکان اعتراض به این موضوع وجود دارد. مردم می‌توانند به ملی شدن اراضی یا میزان مستثنیاتی که برایشان تعیین می‌شود، اعتراض کنند. زیرا این موضوع، در رابطه با حقوق مکتسبه آنها است.

پس از صدور رای قطعی کمیسیون ماده 56، اگر اراضی دارای سند شخصی باشند، سند شخصی باطل و سند به نام دولت صادر می‌شود. اگر هم اراضی فاقد سند باشد، که برای صدور سند ملی به نام دولت اقدام می‌شود.

نقش دادگاههای حقوقی برای رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون

بر اساس ذیل ماده واحده که در تاریخ 23 /6/ 67 تصویب شده بود، پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت، رأی قاضی لازم الاجرا بود. مگر در موارد سه گانه 283 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری سابق. لذا این قسمت از ماده واحده به موجب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع در تاریخ 5 /3 /1387 اصلاح گردید. و رأی قاضی هیئت قابل اعتراض در دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام شد. همچنین به موجب این قانون هیئت می تواند از خبرگان محلی و غیر رسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.

در حال حاضر ( بعد از تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ )، مرجع اعتراض به برگه تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی، دادگاه های حقوقی ویژه رسیدگی به اعتراضات در مراکز استان ها می‌باشند. شعب ویژه دادگاه های حقوقی مرکز استان ها در خصوص پرونده‌هایی که قبل از تاریخ 23 تیر 1394 در آن شعب مطرح گردیده  و منجر به صدور رای قطعی نگردیده است، مکلفندبا صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را از طریق دیوان عالی کشور، به هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف  اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ ارسال نمایند.

شیوه طرح دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی

نظر به اینکه علی الاصول اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی به موجب قوانین موضوعه کشور از طریق تقدیم دادخواست صورت می گیرد، اشخاصی که نسبت به تشخیص اراضی ملی معترض هستند، برای اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی مکلف به تقدیم دادخواست و رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی می‌باشند. اقامه دعوای اعتراض به تشخیص منابع ملی از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می گردد.

مطابق تبصره یک ماده چهار آیین نامه مذکور، معترض به آراء هیئت تشخیص کمیسیون ماده 56، اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت می نماید. معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات را در برگ اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد.

دلایل و مدارک مورد نیاز برای اقامه دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶

• تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض برای هیات موضوع ماده واحده و یا تنظیم وتقدیم دادخواست برای شعب ویزه دادگاه های حقوقی ویژه اراضی ملی و منابع طبیعی مرکز استان ها
• ارائه دلیل سمت خواهان ( به عنوان اصیل و یا وکیل دادگستری )
• نقشه دارای مختصات utm از محل وقوع ملک
• استشهادیه محلی و شهادت شهود و مطلعین
• اسناد عادی و یا رسمی مالکیت و یا احکام قطعی محاکم
• درخواست استعلام ( عند اللزوم ) از مراجع مربوطه
• گواهی حصر وراثت ( برای مالکینی که فوت نموده اند )
• مدارک واگذاری اراضی نسقی یا سند مالکیت
• تحقیقات محلی و معاینه محلی
• ارائه نقشه ها و عکس های هوایی

وکیل متخصص ملک

برخی دعاوی ملکی نیازمند تجربیات و تخصص های ویژه است. همه وکلا از عهده چنین دعاوی برنمی آیند. اینگونه دعاوی نیازمند آشنایی خاص به برخی قوانین و مقررات از جمله مقررات ثبتی و آشنایی با قوانین مرتبط با سازمان جنکل ها، شهرداری و فضای سبز، طرح های تفصیلی و …. می باشد. وکیل متخصص ملک در گروه ما، بهترین گزینه برای چنین دعاوی می باشد. پرونده های مربوط به شهرداری و اعتراض به آراء کمیسیون ها و دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 12 از دیگر موضوعاتی است که وکیل مورد نظر می تواند بخوبی از عهده آن برآید. پس برای پیگیری اینگونه عاوی خود و احاله آن به بهترین وکیل ملکی با ما تماس بگیرید.

[/vc_column_text]