دستور توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه
آشنایی با دستور توقف عملیات اجرایی
فرض کنید حکمی از طرف دادگاه صادر شده و برای آن اجراییه صادر شده باشد. در زمان اجرای حکم یا عملیات اجرایی ، شخص ثالث که در دعوا حضور نداشته متوجه میشود با اجرای این حکم اموال وی در معرض خطر قرار میگیرد. در این موارد چنانچه شخص ثالث مدارک رسمی و قابل دفاع داشته باشد میتواند به دادگاه صادر کننده رای و اجرای حکم مراجعه و دستور توقف عملیات اجرایی را بگیرد.
دستور توقف عملیات اجرایی از نوع دستور موقت است که با درخواست خواهان و یا اعتراض شخص ثالث صادر میشود. در نتیجه این دستور ، حکم دادگاه به صورت موقت و تا تعیین تکلیف حقوق تمامی ذینفعان ، متوقف می‌گردد.
بنابراین میتوان گفت دستور توقف معمولاً بدنبال اعتراض ثالث اجرایی به یک حکم صادر میشود.
قانون توقف عملیات اجرایی
مستند به مواد ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی ، هرگاه شخص ثالث نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی بنماید، اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع میشود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.
اهمیت ادعای شخص ثالث و درخواست وی برای صدور دستور توقف عملیات اجرایی تا بدانجا است که قانونگذار ، این کار را بدون نیاز به تشریفات قضایی قابل انجام میداند. ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر میدارد:
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند. و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تامین مقتضی ، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
مطلب مفید | دادخواست جلب ثالث
تبصره – محکوم‌له میتواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
توقف عملیات اجرایی یعنی چه؟
منظور از توقیف اجرایی یا دستور توقف عملیات اجرایی ، متوقف کردن موقت اجرای حکم قطعی دادگاه یا اداره ثبت است.
البته این توقف بگونه ای است که دادورز نمیتواند اجرای حکم را بدون صدور دستور توقف عملیات اجرایی از سوی دادگاه صادر کننده رای ، تعطیل یا توقیف نماید.
در این رابطه ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد: «دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد. مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا ».
تقاضای توقف عملیات اجرایی و موارد آن
در موارد زیر تقاضای توقف عملیات اجرایی و درخواست صدور توقف عملیات اجرایی میتواند به دادگاه و یا به واحد اجرای اداره ثبت ارائه شود :
- فوت و یا حجر محکوم علیه
- رضایت محکوم له
- ادعای متصرف مال توقیف شده به داشتن حق از مال
- اشتباه در اعلام صورت اموال معرفی شده
- ارائه دادخواست واخواهی توسط محکوم علیه
- مالیت نداشتن
- اعاده دادرسی
- مرور زمان
- موافقت با دادخواست تجدید نظر محکوم علیه
توقف عملیات اجرایی با فوت و حجر محکوم علیه
وقتی محکوم علیه فوت کند و یا محجور شود ، عملیات اجرایی تا مشخص شدن ورثه و یا تعیین قیم و مدیر اموال برای شخص محجور متوقف می‌گردد. در این حال می‌بایست ورثه مرحوم و یا مدیر اموال محجور طرف دعوی قرار بگیرند .
دستور توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکوم له
هر گاه محکوم له یا فردیکه حکم توقیف اجرا به نفع وی صادر شده ، رضایت کتبی خود را مبنی بر توقف و یا تاخیر در انجام عملیات اجراییه به دادگاه ارائه نماید ، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.
ادعای متصرف مال توقیف شده به داشتن حق از مال
چنانچه مالی که توقیف شده دارای متصرف باشد، مانع اجراییه نیست، مگر این که متصرف طی یک دادخواست، مدعی حق مالکیت نسبت به کل و یا بخشی از ملک باشد که چنانچه مدارک وی مستدل باشد، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.
اشتباه در اعلام صورت اموال معرفی شده
چنانچه حین اجرای حکم معلوم شود ، اموال اعلام شده متعلق به محکوم نیست و یا اشتباهی در اوصاف و ویژگی های مال وجود دارد ( به عنوان مثال نادرستی شماره پلاک ملک ، مساحت ، آدرس و …) دادگاه تا اصلاح مورد فوق اجرای حکم را متوقف می‌نماید.
ارائه دادخواست واخواهی توسط محکوم علیه
ممکن است محکوم علیه در هیچیک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد. همچنین ابلاغیه‌های مربوط به پرونده را دریافت نکرده باشد و حکم صادره علیه وی غیابی باشد. در چنین مواردی وی میتواند تقاضای واخواهی نماید.
دادگاه در صورت شرایط لازم قرار قبول واخواهی را به منظور توقف عملیات اجرایی صادر خواهد نمود.
مالیت نداشتن
در صورتیکه آن چیزی که تحت عنوان «محکوم به» توقیف گردیده ، مالیت نداشته باشد ، اجرای حکم میتواند متوقف شود.
صدور دستور توقف عملیات اجرایی بدلیل اعاده دادرسی
چنانچه پس از صدور حکم قطعی ، دلیل جدیدی حادث شود که قبلاً در مراحل رسیدگی نبوده و این دلیل به نفع محکوم علیه باشد ، تقاضای اعاده دادرسی و متعاقباً پذیرش اعاده دادرسی ، میتواند منجر به صدور دستور توقف عملیات اجرایی گردد.
مرور زمان
اگر از زمان صدور اجراییه بیش از ۵ سال بگذرد و در این مدت خواهان یا محکوم له ، در مورد اجرای حکم اقدام نکند، اجراییه بی اثر شده و قابل وصول نخواهد بود.
دادخواست تجدیدنظر پس از حکم قطعی بدلیل عذر موجه
هر گاه محکوم علیه پس از قطعی شدن حکم بدوی ، بدلیل موجه دادخواست تجدیدنظر بدهد و با دادخواست وی موافقت به عمل آید ، میتواند درخواست صدور دستور توقف عملیات اجرایی را نیز تقدیم دادگاه کند.
مطلب مفید | وکبل ابطال اجراییه ثبتی
دعوی ابطال اجراییه منحصر به اجراییه ثبتی است
دعوای ابطال اجراییه فقط در خصوص اجراییه صادره از اداره اجرای ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا قابل طرح است. بنابراین بعد از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری جز از طریق راه های قانونی شکایت (تجدیدنظر خواهی ، وا خواهی ، فرجام خواهی ، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی) نمی توان روند اجرا را متوقف یا منتفی نمود. به عبارتی دعوی ابطال اجراییه در مورد اجراییه های صادره از دادگستری موضوعیت ندارد.
دعوای ابطال اجراییه عموماً دعوای مالی در نظر گرفته میشود و مستلزم پرداخت سه و نیم درصد از مال موضوع اجراییه به عنوان هزینه دادرسی است.
مراحل صدور دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت
الف) هرگاه درخواست توقیف عملیات اجرایی شود، دادگاه باید میزان تامین را مشخص نماید. سپس به خواهان اخطار نماید که آن را ظرف مهلت مقرر تودیع و فیش آن را پیوست پرونده نماید. ترتیب تامین همان میباشد که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است.
ب) چنانچه موضوع سند لازم الاجرا، وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد ، آن وجه درصندوق ثبت محل توقیف میشود و تامین دیگری گرفته نخواهدشد.
پ) منظور از تامین ، غیر از خسارت احتمالی می باشد. و آن عبارت است از تامینی که به میزان اجرائیه به علاوه حق اجرا اخذ می شود. تا در صورت عدم اثبات شکایت از وجه یا مال ماخوذه مورد اجرا استیفاء شود.
ت) در صورتیکه خواهان ظرف مهلت مقرر تامین ندهد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر خواهد کرد. این قرار قطعی است.
ث) اگر موضوع اجرائیه غیر از وجه نقد باشد، تامین به میزان معادل خواسته تقدیم شده اخذ خواهد شد.
ج) اقدام دادگاه در مورد توقیف عملیات اجرایی ، رسیدگی غیر ماهیتی (شکلی) است. و در هر مرحله از رسیدگی قابل استماع بوده و مقید به زمان خاصی نیست. ولی چنانچه به تنهایی مطرح شود ، قابلیت استماع نخواهد داشت.
چ) اگر موضوع اجرائیه ثبتی دارای وثیقه باشد ، بهای وثیقه در نظر گرفته می شود. چنانچه به تشخیص دادگاه ، وثیقه تکافوی اصل وجه اجرائیه و متفرعات آن را از جهت خسارت توقیف عملیات اجرایی نکند ، باید تامین اضافی گرفته شود.
مطلب مفید | ابطال اجراییه ثبتی مهریه
جهات قانونی توقیف عملیات اجرایی ثبت
عملیات اجرایی متوقف نخواهد شد مگر اینکه موجبات قانونی این توقف فراهم گردد. در سه مورد این عملیات متوقف می شود که عبارتند از :
- ادعای جعل نسبت به سند رسمی با معرفی جاعل و صدور قرار مجرمیت او توسط بازپرس با موافقت دادستان.
- صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صالح.
- صدور حکم به ابطال اجرائیه.
دادخواست اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت
گاهی اجرای عملیات اجرایی ثبت به ناحق موجب ایراد ضرر و زیان به شخص ثالث میشود. بدین ترتیب منافع شخص ثالث به دلیل درگیری میان دو نفر دیگر ، از میان میرود. از این رو قانون اجازه اعتراض ثالث را داده است. بدین ترتیب که شخص معترض ثالث با تنظیم دادخواست ، توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت را از ثبت و یا دادگاه بخواهد.
اعتراض به عملیات اجرایی ثبت
شخصی را در نظر بگیرید که ملکی را با مبایعه نامه عادی خریداری کرده است. حال فرض کنید فروشنده ملک مورد نظر ، چکی را بابت یک دهی در وجه شخص دیگری صادر کرده باشد.
ممکن است دارنده چک بدلیل عدم موجودی چک ، به اداره ثبت مراجعه و اداره ثبت نیز ملک فروخته شده را توقیف کند.
در این موارد ، قانونگذار این حق را برای خریدار ملک قائل شده است که به دادگاه مراجعه نماید. و در اعتراض به توقیف ملک که حالا برابر سند ، وی مالک آن است ، خواستار توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرایی ثبت شود.
بدیهی است دلیل مراجعه خریدار ملک به دادگاه آن است که سند وی (مبایعه نامه) یک سند عادی است. چنانچه سند خرید خانه در دفترخانه تنظیم شده و رسمی بود وی می توانست مستقیماً به اداره ثبت مراجعه و خواستار توقیف عملیات اجرایی گردد.
مستندات قانونی
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲
ماده اول – هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد میتواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده دوم – مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
ماده پنجم – در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
