آیین دادرسی کار
آیین دادرسی کار
آیین دادرسی کار – به استناد ماده ۱۶۴ قانون كار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی كار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی كار، مقررات مربوط به چگونگی تشكیل جلسات مراجع حل اختلاف كار، به شرح ذیل تصویب می شود.
فصل اول – اصول کلی
ماده ۱ – تعاریف واژگان اساسی به كار برده شده در آئین نامه دادرسی کار به شرح ذیل می باشد:
آیین دادرسی كار: مجموعه اصول و مقرراتی است كه اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف كار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مكلف به رعایت و تبعیت از آن می باشند.مراجع حل اختلاف كار: هیأت های تشخیص و حل اختلاف پیش بینی شده در ماده ۱۵۷ قانون كار می باشند كه به دعاوی بین كارگر یا كارآموز و كارفرما رسیدگی می نمایند.
صلاحیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تكلیفی است كه به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف كار مقرر شده است.
اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است كه از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی گردد.
نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است كه به موجب قرارداد یا قانون یا حكم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد.
مطلب مفید | مشاوره رایگان با وکیل اداره کار
سند: نوشته ای است كه در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد.
سند عادی: نوشته ای است كه بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می شود.
سند رسمی: نوشته ای است كه در نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر می شود.
مأمور ابلاغ: كسی است كه از طرف اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می شود.
دادنامه: به رأی پاكنویس شده دادنامه می گویند.
قواعد آمره: قواعدی هستند كه با توافق نیز نمی توان از اجرای آن ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون كار).
مطلب مفید | وکیل اداره کار
ماده ۲ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات فردی یا جمعی بین كارگر یا كارآموز و كارفرما كه ناشی از اجرای قانون كار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد، بر اساس این آئین نامه در مراجع حل اختلاف كار انجام می شود.
ماده ۳ – مراجع حل اختلاف كار نمی توانند به دعوا رسیدگی كنند مگر اینكه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.
ماده ۴ – مراجع حل اختلاف كار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی كرده و رأی صادر نمایند و الا مستنكف از احقاق حق شناخته می شوند.
ماده ۵ – مراجع حل اختلاف كار مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به صورت عام و كلی حكم صادركنند؛ مگر در مواردی كه در قانون معین شده است.
ماده ۶ – رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف كار جز در مواردی كه قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می گیرد.
ماده ۷ – به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد، مگر آنكه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد.
ماده ۸ – هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند رأی مراجع حل اختلاف كار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردی كه قانون معین نموده باشد.
فصل دوم – صلاحیت
ماده ۹ – رسیدگی به دعوای كار تابع مشمول قانون كار در صلاحیت مراجع حل اختلاف كار می باشد.
ماده ۱۰ – محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی محلی است كه آخرین كارگاه در آن واقع است.
ماده ۱۱ – چنانچه كارگر در مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون كار باشد، كارگاه اصلی، آخرین كارگاه محسوب می شود.
ماده ۱۲ – چنانچه آخرین محل كار كارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی كه محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاك تقدیم دادخواست خواهد بود.
ماده ۱۳ – در قراردادی كه طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه كارگاه خارج از كشور بوده و حاكمیت مقررات كشور محل استقرار كارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد، مقررات كشور ایران نافذ و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود. آیین دادرسی کار
ماده ۱۴ – تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی كننده می باشد، ملاك صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.
ماده ۱۵ – چنانچه هیأت حل اختلاف، هیأت تشخیص را صالح به رسیدگی بداند، هیأت تشخیص مكلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف می باشد.
ماده ۱۶ – در صورتی كه كارگر یا كارفرما برای رسیدگی به اختلافات خود بر اساس قانون كار به مراجع حل اختلاف كار مراجعه نمایند و مراجع مزبور رأی به عدم صلاحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختلاف كار رأی دهند، مراجع مزبور مكلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری می باشند.
ماده ۱۷ – در صورتی كه دادگاه های عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختلاف كار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛ به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۹، پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی كشور ارسال خواهند نمود؛ رأی دیوان عالی كشور لازم الاتباع است.
ماده ۱۸ – در صورت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف دادگستری و مراجع حل اختلاف كار طبق ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۸ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۹ – چنانچه مراجع حل اختلاف كار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نمایند.
ماده ۲۰ – در مواردی كه بین مراجع حل اختلاف كار هم عرض ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعی در حوزه یك اداره كل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره كل مزبور، لازم الاتباع می باشد.
ماده ۲۱ – چنانچه بین مراجع حل اختلاف كار هم عرض ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره كل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره كل روابط كار و جبران خدمت لازم الاتباع می باشد.
فصل سوم – وکالت
ماده ۲۲ – هر یك از طرفین دعوا می توانند برای خود یك نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.
ماده ۲۳ – نماینده منتخب شخص حقیقی است كه به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود.
ماده ۲۴ – چنانچه مرجع رسیدگی كننده در اصالت سند عادی كه به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید كند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.
ماده ۲۵ – نماینده معرفی شده تام الاختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد.
ماده ۲۶ – نماینده تام الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت تشخیص را خواهد داشت كه به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.
ماده ۲۷ – در صورتی كه در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام الاختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام الاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امكان پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی كننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر می نماید؛ در غیر این صورت باید برای یك نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام الاختیار معرفی نماید. آیین دادرسی کار
فصل چهارم – دادخواست
ماده ۲۸ – رسیدگی در مراجع حل اختلاف كار منوط به تسلیم دادخواست است كه از سوی كارگر، كارآموز، كارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می گردد.
ماده ۲۹ – دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تقدیم (روز، ماه، سال) و شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست داده می شود.
ماده ۳۰ – چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه كتبی صادر شده و به تقدیم كننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حكم رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در ماده ۲۹ نخواهد بود.
ماده ۳۱ – دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:
- بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود.
- به زبان فارسی باشد.
- درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان كارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه كار وی در كارگاه نیز قید می شود.
- درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی كه خوانده كارفرما باشد، كارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود.
- خواسته و شرح آن.
مطلب مفید | بهترین وکیل اداره کار
6. امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده.
7. چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
8. در صورتی كه دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد.
9. دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یك نسخه باشد.
ماده ۳۲ – چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جریان نمی افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.
ماده ۳۳ – بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی كه رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص رییس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی و با ذكر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیكن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود كه فاصله بین ابلاغ و روز جلسه كمتر از سه روز نباشد.
فصل پنجم – ابلاغ
ماده ۳۴ – یك نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می شود.
ماده ۳۵ – دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امكان، حضوری و به صورت كتبی به طرفین ابلاغ می شود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می پذیرد.
ماده ۳۶ – اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد:
- مشخصات طرفین دعوا.
- خواسته دعوا.
- تاریخ و ساعت تشكیل جلسه.
- نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
- محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت كننده ابلاغ و امضای آنها.
- محلی برای درج مكان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده ۳۷ – بعد از تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یك نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه های دیگر برای ابلاغ به طرفین دعوا به مأمور ابلاغ تحویل می گردد.
ماده ۳۸ – مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۹ – در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می شود. ابلاغ به نماینده در حكم ابلاغ به اصیل خواهد بود.
ماده ۴۰ – هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعلام شده به یكی از بستگان یا خادمان او كه سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق كافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثر انگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید.
ماده ۴۱ – هر گاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، مأمور ابلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید و امضا می نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می نماید. در این صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت كند. آیین دادرسی کار
ماده ۴۲– هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۳ – در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذكور در ماده ۴۲، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رییس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۴ – در دعاوی مربوط به ورشكسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشكستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۵ – در دعاوی مربوط به شركتهای منحل شده كه دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی كه به اداره ثبت شركت ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
مطلب مفید | وکالت دعاوی کار
ماده ۴۶ – چنانچه اشخاص مذكور در مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینكه مأمور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به كارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذكور انجام دهد، برابر مقررات ماده ۴۱ عمل خواهد شد.
ماده ۴۷ – در صورتی كه نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغییر كند و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می نماید؛ در این مورد موضوع به طور كتبی به اطلاع خواهان می رسد و به وی ده روز مهلت داده می شود تا نشانی جدید را اعلام نماید، در صورتی كه خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نكند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی كننده رد خواهد شد.
ماده ۴۸ – چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده ۴۷ پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. آیین دادرسی کار
تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك ماه باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی كار به تصویب وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۴۹ – چنانچه در جریان رسیدگی هر كدام از طرفین دعوا، نشانی خود را كه از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی كننده اطلاع دهد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب می گردد.
مطلب مفید | وکیل اداره کار غرب تهران
ماده ۵۰ – ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی می توانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ از طریق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی كار به تصویب وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۵۱ – ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنكه شماره دورنگار به طور كتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام شده باشد، امكان پذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شود. تا زمانی كه انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور كتبی به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام نشود، ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود. آیین دادرسی کار
ماده ۵۲ – ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی میتوانند به همراه ابلاغ رسمی مذكور در مواد قبل از طریق پیامك یا سایر وسایل الكترونیكی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.
ماده ۵۳ – اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابلاغ اوراق دعوا به وسیله مأمور ابلاغ آن اداره صورت می گیرد.
ماده ۵۴ – تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد.
فصل ششم – جلسه رسیدگی
ماده ۵۵ – جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشكیل می شود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی می باشد و تصمیمات هیأت با اكثریت آرا اتخاذ خواهد شد.
ماده ۵۶ – جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می گردد. ریاست جلسه با مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود.
ماده ۵۷ – دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند. در صورتی كه مرجع رسیدگی كننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت.
ماده ۵۸ – عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی كه خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر كند، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
ماده ۵۹ – مرجع رسیدگی كننده می تواند در صورت عدم حضور هر یك از طرفین فقط برای یك نوبت جلسه رسیدگی را تجدید كند.
ماده ۶۰ – مرجع رسیدگی كننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت جلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یكی از آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد. آیین دادرسی کار
ماده ۶۱ – در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت جلسه نوشته می شود:
- وقتی كه بیان یكی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
- چنانچه یكی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
- در صورتی كه هیأت به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده ۶۲ – طرفین دعوا حق دارند با درخواست كتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.
ماده ۶۳ – خواهان می تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را كم نموده یا تغییر دهد لیكن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.
مطلب مفید | تفاوت سنوات و پایه سنوات
ماده ۶۴ – در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارایه مدارك جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می شود.
ماده ۶۵ – در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه، ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذكور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.
ماده ۶۶ – خواهان می تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
ماده ۶۷ – در مواردی كه مرجع رسیدگی كننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می كند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق السعی معوقه كارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حكم، رأی صادر می نماید.
ماده ۶۸ – چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اكثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می گردد.
ماده ۶۹ – در تمام موارد مذكور در این آیین نامه و به هر دلیلی كه جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد كمتر از پانزده روز خواهد بود.
ماده ۷۰ – چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای كیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد كه نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی كننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موكول به تعیین تكلیف دعوای كیفری خواهد بود.
ماده ۷۱ – سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امكان پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی كننده بر اساس سازش حاصله رأی صادر می نماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی كننده بر اساس سازش نامه مذكور مبادرت به انشای رأی مینماید و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی كننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خواهد كرد.
ماده ۷۲ – رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است.
فصل هفتم – ايرادهای رسيدگی
ماده ۷۳ – خوانده می تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد كند:
- مرجع رسیدگی كننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.
- دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع هم عرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد كه با ادعای خواهان ارتباط كامل دارد.
- خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
- دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.
- در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وكیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد.
- دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی كه طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حكم قطعی صادر شده باشد.
- دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد.
- مورد دعوا مشروع نباشد.
- دعوا قطعی نبوده بلكه ظنی و احتمالی باشد.
خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.
ماده ۷۴ – خواهان حق دارد نسبت به كسی كه به عنوان وكالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی كه سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده ۷۵ – چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.
ماده ۷۶ – خواهان یا خوانده می توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.
ماده ۷۷ – ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاكرات به عمل خواهد آمد.
ماده ۷۸ – مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم گیری خواهد كرد و در صورتی كه ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود. هرگاه مرجع ایراد را صحیح دانست در مورد بند ۲ ماده ۷۳ از رسیدگی به دعوا خودداری كرده و پرونده را به مرجعی كه دعوا در آن جریان دارد ارسال می نماید و در مورد سایر بندهای ماده ۷۳ مبادرت به صدور قرار رد دعوا می كند. آیین دادرسی کار
ماده ۷۹ – در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی كننده حق حضور در جلسه و مشاركت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می توانند آنها را رد نمایند:
- هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یكی از طرفین دعوا باشند.
- هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یكی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.
- هرگاه دعوای كیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یكی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد.
- چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر كرده باشد.
- عضو مرجع قیم یا مخدوم یكی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.
ماده ۸۰ – در صورتی كه جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی می رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع هم عرض دیگری كه با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (كارگر، كارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شركت خواهد كرد و در صورتی كه مرجع هم عرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیك ترین مرجع هم عرض در محدوده اداره كل یا اداره كل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.
فصل هشتم – ادله اثبات دعوا
ماده ۸۱ – دلیل عبارت است از امری كه خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می جوید.
ماده ۸۲ – ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف كار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می باشند.
گواهی گواهان می تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.
ماده ۸۳ – در صورتی كه هر یك از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نماید، ادعای مذكور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی باشد.
ماده ۸۴ – اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده ۸۵ – خواهان باید رونوشت اسناد و مداركی را كه برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، همچنین طرفین دعوا حق دارند در كلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مداركی را كه در اختیار دارند در دفتر اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی كه مداركی در جلسات رسیدگی كه در غیر ساعات اداری تشكیل می شود ارائه گردد و امكان ثبت آن نیز نباشد مراتب پذیرش مدرك در صورتجلسه قید می شود.
ماده ۸۶ – رسیدگی به مدارك و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آنها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دلایل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد كرد.
ماده ۸۷ – ارایه دلایل و مدارك دال بر وجود رابطه كار فیما بین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه كار در كارگاه به عهده كارگر و ارایه دلایل و مدارك بر تأدیه حقوق مذكور و یا عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفین به عهده كارفرماست.
ماده ۸۸ – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی كننده دلیل بر امری شناخته می شود از قبیل تحقیق محلی و كارشناسی.
ماده ۸۹ – مرجع رسیدگی كننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یك از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.
ماده ۹۰ – موضوعاتی كه نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفكیك در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.
ماده ۹۱ – تحقیق باید حداكثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق، باید از كاركنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه دارای اطلاعات كافی در زمینه كار، قانون كار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.
ماده ۹۲ – اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق كارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است كارت شناسایی خود را ارایه كند.
ماده ۹۳ – مرجع رسیدگی كننده می تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس كار یا به یك یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.
ماده ۹۴ – تحقیق كننده با مراجعه به محل كار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی كه از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی كه خود تشخیص می دهد و با بررسی مدارک و دفاتری كه بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذكور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذكر منابع و افراد مورد مراجعه به طور كتبی به مرجع گزارش می نماید.
ماده ۹۵ – تحقیق كننده می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
ماده ۹۶ – چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگی كننده می تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی اخیرالذكر حداكثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد. آیین دادرسی کار
ماده ۹۷ – چنانچه به تقاضای یكی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگی كننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر كارشناسی باشد، مرجع رسیدگی كننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست كننده اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به كارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه كارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر كردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
ماده ۹۸ – در صورتی كه مرجع رسیدگی كننده، به تشخیص خود، پرونده را به كارشناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه كارشناسی بر عهده خواهان می باشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی كه از كارشناسی حاصل خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر می نماید.
ماده ۹۹ – چنانچه هزینه كارشناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محكومیت خوانده مرجع رسیدگی كننده مكلف است هزینه كارشناسی را طبق تعرفه در رأی صادره علیه خوانده ملحوظ نماید.
مطالب بیشتر / وکیل متخصص کار و تامین اجتماعی
فصل نهم – رای
ماده ۱۰۰ – چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی كننده، پرونده آماده صدور رأی باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مكلف به صدور رأی خواهد بود.
ماده ۱۰۱ – پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی كننده، در همان جلسه یا حداكثر ظرف یك هفته به اتفاق یا اكثریت مبادرت به صدور رأی خواهد كرد؛ در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می شود.
رأی شامل موارد زیر می باشد:
- مرجع صادركننده و شماره و تاریخ صدور رأی.
- نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آنها.
- موارد خواسته به تفكیك و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر یك از آنها.
- در مورد محكوم به مالی مبلغ به جز و به كل باید به عدد و به حروف نوشته شود.
- مستندات قانونی صدور رأی به تفكیك هر یك از موارد خواسته.
- قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
- اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگی كننده و امضای آنها.
ماده ۱۰۲ – مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای نمی باشد.
ماده ۱۰۳ – هرگاه در تنظیم رأی اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا كم و یا زیاد شدن نام یكی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادركننده می تواند مادام كه رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفكیك رأی اصلی محسوب می شود.
آیین دادرسی کار
ماده ۱۰۴ – رأی صادره در صورتجلسه، بعد از امضای اعضای مرجع به شكل دادنامه درآمده و دادنامه نیز به امضای اعضای مرجع رسیدگی كننده می رسد.
ماده ۱۰۵ – دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می شود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ می گردد.
ماده ۱۰۶ – مقررات ابلاغ دادنامه همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.
فصل دهم – تجدیدنظر خواهی
ماده۱۰۷ – هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شكایت از آرای هیأت تشخیص است مگر در مواردی كه قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیأت حل اختلاف محول نموده باشد.
ماده ۱۰۸ – در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می گیرد.
ماده ۱۰۹ – در مواردی كه راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذینفع و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی كننده به اعتراض قاطع است.
ماده ۱۱۰ – هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه كه مورد حكم هیأت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آنكه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حكم هیأت تشخیص مشهود باشد. آیین دادرسی کار
ماده ۱۱۱ – در صورت صدور حكم بازگشت به كار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه كارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یك هفته از تاریخ صدور رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص نماید. رسیدگی به دعوای مذكور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.
فصل یازدهم – سایر مقررات
ماده ۱۱۲ – میزان حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱۳ – تعداد جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذكور در هر اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی و كثرت پرونده های مطرح شده، تعیین می شود. در هر حال بیش از پنج پرونده در یك روز به هر مرجع رسیدگی كننده ارجاع نمی شود.
ماده ۱۱۴ – در صورتی كه جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشكیل گردد، كارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مكلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی كه عضو آن می باشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی موضوع مذكور را پیگیری می نماید.
ماده ۱۱۵ – معاونت روابط كار مكلف است، نمونه برگ های رسیدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر كشور ارسال نماید. ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلفند از نمونه برگ های ارسالی استفاده نمایند.
ماده ۱۱۶ – این آیین نامه شامل ۱۱۶ ماده در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۷ توسط شورای عالی كار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ به تصویب وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ لازم الاجرا بوده و آئین رسیدگی و چگونگی تشكیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون كار مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۳ وزیر كار و امور اجتماعی نسخ می گردد.
