اعتراض به رای کمیسیون ماده 12

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 8 صبح تا 8 شب با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 12

نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 12

فرایند اعتراض به رای کمیسیون ماده 12

بر اساس آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ، رای تشخیص نوعیت زمین قابلیت اعتراض دارد . کسانی که در این زمینه محق باشند میتوانند در مهلت قانونی مقرر شده به رای کمیسیون برابر مقررات اعتراض نمایند.

در ادامه با ما همراه باشید تا در مورد این موضوع اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایید.

چه کسانی حق اعتراض به نظریه کمیسیون را دارند؟

قانون زمین شهری در مورد اینکه چه کسانی حق اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 را دارند ساکت است. ماده 12 قانون مذکور نیز صرفاً به این موضوع اکتفا نموده که تشخیص وزارت راه و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.

اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده 12 این نکته را متبادر میسازد که کلیه اشخاص اعم از مالک و نماینده قانونی آنها حق اعتراض داشته باشند.

مهلت اعتراض

ماده 12 کمیسیون زمین شهری ، در مورد مهلت اعتراض ساکت است. ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360 مقرر میداشت : تشخیص کمیسیون ظرف 10 روز از تاریخ اعلام وزارت راه و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است.

مطلب مفید | تخفیف جرایم ماده 100

با عنایت به سکوت قانون زمین شهری ، زمان اعتراض ، به ارائه دادخواست مالک بستگی داشت. تبعات و آثار سوء آن متوجه اقدامات وزارت راه و شهرسازی میگردید . از اینرو همواره نظرات کمیسیون موضوع ماده 12 و مالکیت دولت (در صورت موات بودن زمین) را در معرض تزلزل قرار میداد . در نتیجه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه سال 1370 این نقیصه را رفع کرد .  پس از آن  مهلت اعتراض را سه ماه از تاریخ اعلام رای و در صورت اتشار آگهی ، سه ماه از تاریخ آخرین آگهی مقرر نمود.

از طرفی قانونگذار در ماده واحده : «تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری» ، از کلمه اعلام استفاده نموده است . این به معنی نشانه نهادن ، اخبار و مترداف با اعلان (انشاء و اظهار) است . و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که به معنی رساندن اوراق دعوا و اوراق اجرایی به کسی که هدف آکاه کردن اوست  متفاوت است. بنابراین هر گاه برای دادگاه احراز شود مالک از مفاد نظریه مطلع شده ، مهلت سه ماه اعتراض از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین محاسبه میشود.

در این خصوص شعبه 1 دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 9209970221801032 مورخ 29 / 7 / 1392 در مورد دعوای خواهان به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بر این استدلال ، اقدام به صدور رای کرده است .

مطلب مفید | کمیسیون ماده 5

مرجع صالح اعتراض

مرجع صالح به اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 ، دادگاه عمومی حقوقی محل است. رای دادگاه قطعی است. لازم به توضیح است که  قسمت اخیر ماده 12 قانون زمین شهری در مورد مرجع صالح جهت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 مقرر میدارد : «…. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد». در ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری ، به قطعیت حکم صادره توسط دادگاه محل اشاره نموده بود.

تا سال 1364 در مورد اینکه حکم قابل فرجام است یا خیر اختلاف نظر وجود داشت. تا اینکه دیوان عالی کشور در رای شماره 333- 13 / 12 / 1364 چنین اظهار نظر نمود :

جمله ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 27 / 12 1360 مبنی بر قطعیت حکم دادگاه ، با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی ، مشعر بر این معنی است که :

رای دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری ، قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.

مطلب مفید | وکیل کممیسیون ماده 5

دلایل اعتراض به رای کمیسیون ماده 12

در خصوص ضمایم و دلایل اعتراض ، ضروری است تصویر مصدق اسناد و مدارم مالکیت قبلی به عنوان دلیل مالکیت خواهان دعوی ، مبادرت به تامین دلیل یا اقدام به جلب نظر کارشناس یا اخذ رای آزمایشگاه خاک شناسی یا استشهادیه محلی و غیره شده باشد.

ضمن درج در متن دادخواست ، تصویر مصدق مدارک مربوطه باید به پیوست آن به مرجع قضایی تقدیم گردد.

ضمناً لازم است در دادخواست تقدیمی موارد زیر را درج و یا از محضر دادگاه درخواست نمود:

  • مشخصات مالک ،
  • شماره ملک اصلی و فرعی ،
  • میزان مالکیت مالک ،
  • محل وقوع ملک ،
  • وضعیت موجود زمین با ذکر اعیان و مستحدثات احتمالی و تاریخ انتشار آگهی یا ابلاغ رای ،
  • دلایل عدم مطابقت رای صادره با سابقه ملک و وضع موجود آن و غیر واقعی بودن رای ، با استناد به تعاریف فقهی و قانونی نوع زمین مورد تشخیص و با استدلال به مطالب معنونه ،
  • جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری و معاینه و تحقیقات محلی و اخذ رای اداره آزمایشگاه خاکشناسی

هزینه دادرسی

دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 ، دعوای غیر مالی محسوب میشود . طبق بند 13 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، هزینه دادرسی مربوطه تعیین میگردد. مضافا اینکه برابر صدر تبصره 1 ماده 12 قانون ، رسیدگی به اعتراض رای کمیسیون مذکور در صلاحیت دادگاه صالحه است. که صدور حکم خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی خواهد بود.

امکان تجدید نظر از رای دادگاه

در خصوص امکان تجدید نظرخواهی از رای دادگاه در رسیدگی به تشخیص وزارت راه و شهرسازی ، قوانین جاری کشور از جمله قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحیه سال 1381 آن معتبر و حاکم است. نهایتاً متذکر میگردد که با توجه به صراحت قانون در خصوص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض و تشخیص مذکور ، دیوان عدالت اداری در این مورد فاقد صلاحیت میباشد.

آثار اعتراض به رای کمیسیون

در ذیل تبصره 1 ماده 12 قانون زمین شهری مقرر شده است: «…. اعتراض به تشخیص وزارت راه و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمیگردد. لذا اعتراض به رای تشخیص ، تاثری در موضوع نداشته و جلوگیری از صدور سند به نام دولت نمیگردد.( مستند به قسمت اخیر ماده 6 قانون زمین شهری و ماده 19 آیین نامه اجرایی آن و بند 5 ماده 19 مذکور).

ارائه دادخواست به دادگاه عمومی

برای شروع دعوی حقوقی ، در اولین گام باید ابتدا دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12 را نگارش و تقدیم دادگاه عمومی حقوقی محل نمود. طرفی که دادخواست را تقدیم دادگاه میکند خواهان دعوی شناخته میشود.

خوانده نیز ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در هر صورت آدرس خواهان و خوانده حتما باید در دادخواست قید شود. والا دادخواست دارای نقص خواهد بود و دو روز برای رفع نقص فرصت داده خواهد شد تا رفع نقص شود. در غیر این صورت قرار رفع نقص صادر میشود. 10 روز فرصت برای رفع نقص در نظر گرفته میشود. پس از ده روز چنانچه رفع نقص نشود دادخواست رد میشود.

تعیین خواسته و بهای آن

تعیین خواسته و بهای آن یکی از مواردی است که باید در دادخواست مشخص شود. مگر اینکه تعیین بها ممکن نباشد یا خواسته مالی نباشد. آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا میکند خواسته یا مدعی به گویند. خواسته یا مالی است یا غیر مالی.

خواسته در واقع تعهدات یا مواردی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه آن میداند مثلاً در دعوی علیه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، فردی که زمین خود را میخواهد در قسمت خواسته باید مشخصات زمین را قید کند. بنابراین افراد خواهان آنچه را که حق خود میدانند در خواسته بیان میکنند. منظور از بهای خواسته در واقع ارزیابی خواسته به پول رایج کشور است.

اهمیت تعیین ارزش ریالی خواسته این است که طبق قانون ، دادگاهها مکلفند فقط نسبت به خواسته تصریح شده در برگ دادخواست حکم صادر نمایند.

منظور از تامین خواسته و بهای آن در اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و سند صادره به نام دولت به انضمام جمیع خسارات قانونی وارده میباشد.

رد رای کمیسیون ماده 12

ممکن است نظریه کمیسیون ماده 12 توسط دادگاه یا دیوان عدالت اداری رد شود.  در این صورت رای کمیسیون فاقد موجب قانونی بوده و مخالف ماده 31 قانون مدنی است. لذا دعوی خواهان وارد و ابطال رای را به کمیسیون مربوطه ارجاع میدهد.

در این صورت چون خواسته خواهان ابطال نظریه کمیسیون بوده است بنابراین نیازمند دادخواست جدیدی است. این دادخواست مبنی بر ابطال سند مالکیتی است که قبلا به نام دولت صادر شده است.

برخی نکات مهم حقوقی

الف) رای دادگاه در مورد اعتراض به آراء کمیسیون ماده 12 جنبه اعلامی دارد نه اجرایی. بنابراین ادارات ثبت وظیفه ای دال بر ابطال سند ندارند.

ب) تشخیص و اعلام زمین های موات توسط مرجع ذیصلاح (کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سال 1366) موجب زوال مالکیت اشخاص بر زمین مزبور میشود. قطع نظر از اینکه مالک آن چه شخصی باشد رابطه اعتباری میان ملک و مالک معنون در سند مالکیت را قطع مینماید . بویژه آنکه چنین وضعیتی یعنی صدور رای کمیسیون ماده 12 بر اعلام موات بودن زمین نیز اثر قهقهرایی دارد. لذا تصرفات حقوقی و آثار گذشته را کان لم یکن میکند.

پ) حکم دادگاه دایر بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 صرفاً این اثر را دارد که از رای کمیسیون ماده 12 رفع اثر میکند. لکن صرف صدور این حکم (ابطال رای کمیسیون ماده 12)  این اندازه قدرت ندارد که بدون درخواست خواهان اقدامات و عملیات و معاملات بعدی را در اجرای حکم بطلان رای کمیسیون باطل و بی اعتبار نماید. به عنوان مثال هر گاه در اجرای رای کمیسیون ماده 12 دایر بر موات بودن زمین بدون سنذ مالکیت به نام دولت صادر شود و دولت نیز متعاقبا زمین مزبور را به شخص یا اشخاص ثالث منتقل نماید با حکم به ابطال رای کمیسیون نمیتوان ابطال اسناد رسمی تنظیمی به نام دولت و متعاثبا اشخاص ثالث را اجرا نمود.

ت) صدور حکم دایر بر اعلام بطلان و بی اعتباری سند  حسب ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی یک حکم اعلامی تلقی میشود . اما مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نیست . در نتیجه ادارات و سازمانهای دولتی نیز ولو اینکه طرف دعوی نباشند بدون صدور اجراییه مکلفند بدستور دادگاه حکمرا اجرا کنند.

نمونه رای ابطال زمین موات

راي دادگاه
در خصوص دعوي وكيل خواهان بطرفيت خوانده بخواسته اعتراض به نظريه شماره …./ك 73 كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مبني بر موات بودن پلاكهاي ثبتي …. …. و …. مجزي شده از فرعي اصلي بخش 11 تهران به ترتيب به مساحت هاي 5/443 و 705 و 3/302 و 300 متر مربع و صدور حكم بر بطلان نظريه مذكور با اعلام سبق احياء پلاكهاي ياد شده و نيز ابطال اسناد رسمي صادره در خصوص پلاك هاي مذكور بنام دولت با نمايندگي سازمان زمین شهري مقوم به قيمت منطقه اي و اعاده مالكيت خواهان بر پلاكهاي موصوف بشرح درخواست و مستندات ابرازي:

اولاً دفاع خوانده بر اينكه خوانده بموجب اقرار نامه رسمي شماره …. مورخ 15/10/71 دفترخانه 26 تهران اقرار بر موات بودن پلاك ثبتي شماره …. فرعي از …. اصلي بخش … تهران نموده با توجه به دفاعيات و پاسخ وكيل خواهان مبين بر اينكه به دلالت مفاد و مندرجات تعهدنامه و اقرارنامه استنادي خوانده موكل وي در مقطع حاكميت قانون اراضي شهري مصوب 1360 براي امكان استفاده از مقررات مواد 6 و8 قانون زمين شهري ناگزير تعهدنامه مذكور امضاء نموده كه ماده 13 آئين نامه قانون اراضي شهري بر تكليف شهرداري بر اخذ تعهد از كسانيكه طبق تبصره ذيل ماده يك قانون اراضي شهري مي خواهند اقدام به اخذ پروانه ساختمان نمايد نيز بموجب احكام متعددي از هيات مديره ديوان عدالت اداري ماده مرقوم و اقدام شهرداريها در اخذ تعهد مذكور مغاير با قانون شناخته شده است .

مطلب مفید | تامین خواسته و صدور قرار تامین

با عنايت به راي شماره 8 مورخ 9/8/62 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 13 آئين نامه قانوني لغو مالكيت اراضي شهري و با توجه به اينكه با فرض صحت ادعاي خوانده , صرف اقرار به موات بودن يك قطعه زمين مشخص و معين در عالم خارج باعث تغيير ماهيت نوعيت مذكور نمي شود و بر اقرار فاسد اثري ترتيب نيست مضافاً اينكه اقرار مذكور نيز فقط ناظر به پلاك 3648 بوده و اثري به ساير پلاكها نداشته است. نهايتاً بنا به مراتب فوق ايراد خوانده در اين قسمت بنظر دادگاه مردود است.

ثانیاً ايراد خوانده مهلت اعتراض طبق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 3 ماه از تاريخ ابلاغ است با توجه به اينكه راي در تاريخ 13/10/73 بوده و تاريخ تقديم دادخواست 30/11/73 در مهلت قانوني 3 ماهه بوده مردود است.

ثالثاً در ماهيت امر نظر باينكه رسيدگي و احراز صحت و سقم ادعاي وكيل خواهان مبني بر سبق احياء و كشاورزي و زراعت و درختكاري در پلاك هاي موصوف مستلزم انجام تحقيق و معاينه محلي و كارشناسي بوده كه وكيل خواهان نيز تقاضا نموده است و متعاقب صدور قراردادهاي مذكور و اجراي آنها از مداقه در مفاد صورتمجلس اجراي قراردادهاي تحقيق و معاينه محلي و نيز موارد شهادت گواهان تعرفه شده وكيل خواهان حكايت از سابقه كشاورزي و يونجه كاري و درختكاري در پلاكهاي مذكور را دارد .

مطلب مفید | تجدید نظر خواهی از احکام حقوقی

هيات 3 نفره كارشناسان كشاورزي منتخب دادگاه نيز بشرح نظريه تقديمي ثبت شده بشماره 1112 مورخ 9/4/80 با توجه به نوع و جنس خاك و نوع گياهان خودرو موجود در منطقه از خانواده غلات اعلام داشته اند كه پلاكهاي موضوع راي عنه كميسيون ماده 12 مسبون به احياء و عمران كشاورزي قبل از سال 1355 بوده كه با توسعه اراضي شده عمليات كشاورزي رها شده و در تريخ 5/4/1358 بصورت زمين باير درآمده است.

كه نظريه مذكور نيز مصون از ايراد و اعتراض موجه باقيمانده و اعتراضات نماينده خوانده بشرح لايحه تقديمي شماره 1314 مورخ : 21/4/80 نحوي نيست كه خللي بر صحت نظريه هيات كارشناسان وارد سازد بنا به مراتب فوق دادگاه دعوي مطروحه را در اين قسمت بنظر ثابت تشخيص و مستنداً به قيمت اخير ماده .. قانون اراضي شهري حكم بر ابطال نظريه شماره 3695 ك 73 كميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري با اعلام باير بودن پلاكهاي ثبتي موضوع راي كميسيون صادر و اعلام ميدارد.

در قسمت ابطال اسناد مالكيت صادره بنام خوانده نظر باينكه بدلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت قلهك بشماره 15439 مورخ 20/4/79 پلاكهاي ثبتي …./…. و …./46 و …./46 واقع در بخش پ11 تهران بنام سازمان خوانده بنمايندگي دولت جمهوري اسلامي است و نظر باينكه با ابطال راي كميسيون ماده 12 كه مبناي انتقال سند مالكيت پلاكهاي ياد شده بنام سازمان خوانده بوده و باير تشخيص ماده شش پلاكهاي مذكور بشرح قسمت اين راي قانوناً موجهي براي بقاء مالكيت سازمان خوانده بر پلاكهاي مارالذكر نيست .

مطلب مفید | شرایط توقیف اموال منقول

و با عنايت باينكه مستفاد از بندهاي الف و ب ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد تغيير نوعيت زمين موجب راي دادگاه و غير موات بودن آن چنانچه زمين مذكور جزء اراضي واگذاري يا تخصيص داده شده يا زمينهائي كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آماده سازي را در آنها انجام داده نباشد مالكيت زمين به مالك قبلي اعاده ميشود و نظر باينكه از ناحيه خوانده و نماينده وي در جلسه دادرسي قوام پرونده هاي كلاسه 76/405 و 79/213 در مورخ 28/6/79 و پس از آن نيز ايراد در دفاع خاصي بعل نيامده است .

لذا دادگاه در اين قسمت نيز دعوي مطروحه را بنظر ثابت تشخيص و مستنداً بمواد قانوني مرقوم حكم بر ابطال اسناد مالكيت صادره بنام خوانده بنمايندگي از طرف دولت نسبت به 3 فقره پلاكهاي ثبتي …./46 و …./46 …./4/64 بخش 11 تهران و اعاده مالكيت خواهان بر پلاك هاي ثبتي مذكور صادر و اعلام ميدارد نسبت به پلاك ثبتي …./… چون موضوع خواسته نبوده و حسب اعلام خواهان به مالكيت وي برگشته محكمه مواجه با تكليفي نيست.

راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران است.

رئيس شعبه 202 دادگاه عمومي تهران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up