انتقال مال غیر

انتقال مال غیر

اینکه اختیار مال هر کس متعلق به خود اوست امر بدیهی است. قانون نیز این امر را مورد تأکید قرار داده است.

بنابراین هر کس می تواند هر گونه که مایل است با مال خود رفتار نماید.

بر عکس اگر کسی بخواهد مال دیگری را بدون اذن و اجازه قانونی در معرض فروش قرار داده یا بفروشد بر اساس قانون مرتکب جرم شده و در قانون برای آن جرم در نظر گرفته شده است.

تعریف قانون از جرم انتقال مال به غیر

ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال به غیر:

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب کرده است. انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد نیز مشمول مجازات راجع به انتقال مال غیر می‌شود.

به تعبیر ساده تر از این ماده می توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد:

  • مالی که متعلق به ما نیست یا به تعبیری به نام ما ثبت نشده است یا اینکه اگر قبلاً به نام ما بوده الان دیگر به هر دلیل مثل هبه، صلح و… از ید اختیار ما خارج شده است، چنین مالی، مال غیر نامیده می شود. حتی اگر مربوط به اعضای خانواده ما بوده باشد.
  • انتقال باید با مجوز باشد و در صورتی که بدون مجوز صورت گیرد مشمول مجازات خواهد بود.
  • انتقال مال به دیگری در حکم کلاهبرداری است و فرد منتقل کننده مال، کلاهبردار نامیده می شود.
  • فردی که مال انتقالی به او منتقل شده است اگر در جریان موضوع غیر قانونی بودن انتقال باشد، او نیز مشمول مجازات خواهد بود.

تکلیف قانونی مالک مال منتقل‌شده

هر گاه مالی بدون اذن مالک اصلی مورد نقل و انتقال قرار گیرد و بعداً مالک در جریان انتقال غیرقانونی قرار گیرد، مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از اطلاع، انتقال‌گیرنده را مطلع کند.

در صورتی که مالک از این امر و تکلیف قانونی سرپیچی کند،

به علت استنکاف از این وظیفه قانونی، این سرپیچی او در حکم معاونت در جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود،

و وی به مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

انتقال مال غیر

انتقال مال غیر

جنبه عمومی جرم

برخی جرایم علاوه بر جنبه خصوصی واجد جنبه عمومی جرم هستند.

جرم انتقال مال غیر نیز در زمره چنین جرایمی قرار دارد. زیرا علاوه بر حقوق فردی شخص مالباخته،

به حقوق اجتماع و آحاد افراد جامعه خدشه وارد ساخته و آسایش و امنیت روانی جامعه را نیز بر هم می زند.

از این منظر در صورتی که شاکی خصوصی از شکایت صرف نظر نماید قانون باز هم با مجرم کار دارد و عمل او را میتوجب بخشش نمی داند.

بنابراین در صورتی که شاکی رضایت بدهد یکی از جهات تخفیف مجازات محسوب می شود،

و در میزان مجازات قاضی می تواند تخفیف قائل شود که ممکن است حبس کمتر شود و یا به حالت تعلیق در بیاید.

ارکان جرم انتقال مال غیر

برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است.

در صورت نبود هریک از این ارکان باید تحقق جرم را منتفی دانست، مگر این‌ که مقنن خلاف این اصل را شرط کند.

عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند که قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن‌ها را صریحاً اعلام نماید.

تا حد امکان از اعمال سلیقه در تبیین و تشریح عنوان مجرمانه جلوگیری کند.

بنابراین عنصر قانونی جرم همان ماده یک قانون مجازات اسلامی است که به آن اشاره شد.

رکن مادی جرم انتقال مال غیر

فعل و انفعالات مربوط به یک جرم در فضای جامعه را که نمود و ظهور عینی و عملی دارد، رکن مادي جرم گفته می شود.

در هر جرمی عمل و رفتار مجرمانه براي تحقق جرم ضروری است.

در انتقال مال غیر نیز این شرط لازم و ضروری است.

انتقال می تواند از طریق فروش و یا از طریق صلح و حتی هبه صورت گیرد.

بنابراین همین که شخص مال را به دیگري از نظر حقوقی منتقل کند، انتقال محقق شده است،

هر چند شرایط صحت معامله مدنی را از جهت فقدان مالکیت نداشته باشد.

به نظر آنچه در تحقق فعل مادي انتقال مال غیر لازم است انعقاد قرارداد انتقال است، هر چند قبض و اقباض صورت نگرفته باشد.

رکن روانی یا عنصر معنوی جرم انتقال مال غیر

نیت مرتکب در خصوص جرم را رکن روانی جرم می گویند و وقوع جرم باید همراه با قصد مجرمانه باشد.

رکن روانی از دو جزء سوء نیت عام و خاص تشکیل شده است.

الف : سوء نیت عام

اراده آگاهانه مرتکب بر انجام رفتار مجرمانه را سوء نیت عام می گویند.

پس مرتکب باید رفتار مجرمانه خود را به طور ارادي انجام دهد.

بنابراین اگر شخص در شرایطی چنین عملی را انجام دهد که بر اراده خود مسلط نبوده باشد، او را می توان فاقد سوء نیت عام دانست.

علاوه بر این علم به اینکه مال متعلق به دیگری است برای نسبت دادن فعل مجرمانه به فرد ضروری است.

ب : سوء نیت خاص

تعلق اراده به تحقق نتیجه مجرمانه را سوء نیت خاص می گویند،

یعنی اینکه فرد خواست و قصد تحقق نتیجه مجرمانه را داشته باشد و در جرم فروش مال غیر فرد باید قصد ایراد ضرر به مالک را داشته باشد.

اهمیت عنصر سوء نیت

آنچه این‌گونه انتقال مال را از معاملات فضولی موضوع فصل پنجم قانون مدنی مواد ۲۴۵ تا ۲۶۳ متمایز می‌کند،

«سوء نیت» انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده در ایراد ضرر به غیر است. وجود قصد مجرمانه و سوء نیت ممکن است در همه معاملات فضولی نباشد.

اصحاب دعوی در فروش انتقال مال غیر

مالک مال منتقل شده یا شخص متضرر از جرم به عنوان شاکی شناخته می شود،

و انتقال دهنده به عنوان مشتکی عنه و انتقال گیرنده در صورتی که علم به این داشته باشد،

که مال متعلق به دیگری است به عنوان مشتکی عنه شناخته می شوند.

تکلیف خریدار مال غیر در دعوی فروش مال غیر چیست

در جرم انتقال مال غیر ، خریدار نیز ممکن است مجرم یا بی گناه باشد.

قانون شرط بی گناه دانستن خریدار را آگاه نبودن از اینکه مال متعلق به فروشنده نیست ، دانسته است.

اگر خریدار نداند که مال متعلق به دیگری است در این صورت قانون خریدار را مقصر نمی داند.

خریدار مال را باید به مالک آن برگرداند ،

اما در حالتی که خریدار از اینکه مال به فروشنده تعلق ندارد، با خبر بوده و با این آگاهی ، اقدام به خرید مال کرده باشد ،

این کار خریدار در قانون، همکاری در جرم محسوب می شود و قابل مجازات خواهد بود.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر

اصولاً دادسرای عمومی ‌و انقلاب، مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان جرم انتقال مال غیر است.

شاکی باید به دادسرایی شکایت کند که جرم در حوزه آن واقع ‌شده است.

امکان دارد ملکی در حوزه قضایی تهران باشد ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی شهر دیگری صورت گرفته باشد؛

دراین فرض، دادسرای عمومی‌ و انقلاب آن شهر، مرجع صالح برای تعقیب متهم است یعنی جایی که عمل انتقال در آن جا صورت گرفته، صالح به رسیدگی است.

مرور زمان در جرم انتقال فروش مال غیر

قانون مجازات اسلامی در مواد ۱۰۵ تا ۱۱۳ با مطرح کردن بحث مرور زمان متضرر از جرم را مجبور به طرح شکایت نموده است.

اما در بازه زمانی مشخصی از تاریخ اطلاع از وقوع جرم،

و ضمانت اجرای عدم طرح شکایت در موعد تعیین شده را سلب حق شکایت نسبت به جرم رخ داده قرارداده است.

جرم فروش مال در دسته بندی جرایم تعزیری قرار داشته و جزء جرایم لهی محسوب نمی شود.

با توجه به اینکه بحث مرور زمان تنها در جرایم تعزیری قابلیت اعمال دارد ،

تأخیر در طرح شکایت در جرم فروش مال غیر می تواند موجب تضرر بزه دیده و از بین رفتن حق مشارالیه گردد.

مهلت طرح شکایت در جرم انتقال مال غیر

نکته حائز اهمیت در این بحث مدت مرور زمان جرم انتقال مال غیر می باشد که با توجه به ملاک مطرح شده در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی باید بر اساس میزان مجازات این جرم ، مدت مرور زمان را تعیین نماییم .

میزان مجازات حبس جرم انتقال مال غیر ۱ تا ۷ سال می باشد.

برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجه ۴ محسوب می شود،

و جرایم تعزیری درجه ۴ دارای ۱ سال مهلت طرح شکایت و ۱۰ سال مهلت تعقیب می باشد،

که در صورت عدم اقدام در این مواعد متضرر امکان رسیدن به حق خود در جرم فروش مال غیر را از دست خواهد داد.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است،

و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده،

تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می گردد.

نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است،

در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته،

و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می آید که شرعاً حرام محسوب گردیده،

به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است،

و رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

مقالات مفید دیگر:

جعل سند ملک و استفاده از آن

بررسی جرم تصرف عدوانی

جعل اسناد ملکی با هدف کلاهبرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

یک × پنج =

فهرست
Call Now Button