ملکی

دعوای الزام به انجام تعهد

دعوای الزام به انجام تعهد ، منشاء تعهدات و قراردادها

الزام به ایفای تعهد

الزام به انجام تعهد چیست؟ 

یکی از انواع دعاوی که عمدتاً از اختلافات مربوط به انجام تعهدات در قرارداد ناشی می شود، دعوای الزام به انجام تعهد است. باید بدانید قرارداد بخشی از جریان اقتصادی زندگی ما را رقم می زند. پس باید اهمیت زیادی برایش قائل شد. همیشه قبل از انعقاد قراردادها بهتر است حداقل یک نمونه قرارداد را به دقت مطالعه نماییم. تا با ساختار یک قرارداد خوب آشنا شویم.

در این میان بسته به اینکه چه نوع قراردادی را منعقد می نماییم، گاه لازم است به مواد قانون مدنی در بخش عقود سری بزنیم و با حقوق خود بیشتر آشنا شویم. به عنوان مثال در مورد اثبات بیع بیشتر بدانیم. یا اینکه دانش خود را در مورد نگارش قرارداد بالا ببریم. و یاد بگیریم برای مطالبه خسارت قراردادی چه مسیری را باید طی نمود. یا اینکه در مورد الزام به تنظیم سند رسمی وکالت نکاتی را بیاموزیم. تا خدای نخواسته با دست خودمان برای خود و خانواده مان مصیبت به بار نیاوریم.

اهمیت قراردادها و تعهدات ناشی از آن

اهمیت قرارداد بر کسی پوشیده نیست. بویژه اگر مربوط به امور ملکی باشد. در این صورت ممکن است طرفین معامله به دلیل برداشت های مختلف دچار اختلاف شوند. یا اینکه از انجام تعهدات و اجرای آن، سر باز زنند. لذا طرف دیگر مجبور به مراجعه به محاکم قضایی شود.

مطلب مفید | الزام به تنظیم سند رسمی

اگر در طرفین، در هنگام معامله به موضوع داوری در قرارداد اشاره کرده باشند، ابتدا ممکن است به داور مراجعه نمایند. در مواردی کار آنان به محاکم قضایی می کشد. و حالا دعوای الزام به ایفای تعهد معنی پیدا می کند. یعنی اینکه با ابزار قانون، طرف مقابل خود را ملزم نماییم تعهدات خود را برابر قرارداد به انجام برساند.

دعوای الزام به انجام تعهد و نوع قرارداد

 اینکه در دعوای الزام به انجام تعهد با کدام قرارداد سر و کار داریم خیلی تفاوتی ندارد. ممکن است در هر یک از قراردادهای ملکی نظیر: خرید و فروش، اجاره، پیش فروش و مشارکت ما مجبور به اقامه دعوای الزام به انجام تعهد شویم. زیرا طرف مقابل ما نتوانسته است آنگونه که در قرارداد ذکر شده، از عهده تعهدات خود برآید. یا اینکه می توانسته، اما به هر دلیل آنها را انجام نداده است.

تعهدات در الزام به انجام آن

تعهدات، منشاء دعوای قراردادی

تعهد یک رکن اساسی در انعقاد قرارداد محسوب می شود. به عبارت روشن تر، قرارداد بدون ذکر تعهدات طرفین امضاء کننده آن، معنا ندارد. پر واضح است که وقتی یک رکن اساسی در قراردادها، نحوه انجام تعهدات طرفین باشد، باید در مورد آن دقت زیادی به خرج داد. اما تعهدات چیستند؟ و چگونه شکل می گیرند؟

در یک قرارداد مکتوب، کاملاً روشن است که تعهد هر طرف چیست. بنابراین در هر مورد که متعهد نتواند به قراری که در قرارداد آمده، رفتار کند طرف مقابل می تواند حقوق از دست رفته خود را ، مورد مطالبه قرار دهد.

به عنوان مثال فرض نمایید، در یک قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده مکلف بوده چهار واحد آپارتمان بسازد و تحویل مالک دهد. حال اگر به هر دلیلی سه واحد به وی تحویل دهد باید پاسخگو باشد. ضمن اینکه مسئول حسارتی است که بر طرف دیگر وارد کرده است. یا اینکه مثلاً یک مالک قرار بوده ملک را در زمان مقرر در اختیار سازنده قرار دهد. ولی انجام این کار را به تعویق انداخته است، در این صورت باید جبران خسارت کند و تعهدات خود را حتماً به انجام رساند.

منشاء ایفای تعهدات چیست؟

در قراردادهای ملکی، قرارداد مکتوب میان طرفین، سند واقعی برای طرح دعوای الزام به انجام تعهد یا وادار نمودن طرف متخلف به ایفای تعهد است. اما همیشه نیازی به وجود یک قرارداد، به عنوان عامل و مستمسک قانونی برای اقامه دعوا برای انجام تعهدات نیست. در قانون، مواردی نیز وجود دارد که بدون وجود یک قرارداد، موجب الزام فرد به انجام تعهد در قبال دیگری می شود. به اینگونه موارد، ضمان قهری می گویند. یعنی بدون آنکه میان دو نفر قراردادی منعقد شده باشد، یک طرف، مسئول جبران خسارت به طرف دیگر خواهد بود(به ماده 307 قانون مدنی مراجعه شود).

از آنجا که ما قصد نداریم به بحث در این مقوله بپردازیم فقط به عناوین کلی موارد ضمان قهری اشاره می نماییم. این موارد عبارتند از : غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا.

گرفتن زمین و ملک دیگران در حکم غصب است. از بین بردن عمدی یا سهوی مال دیگران مثلاً زمین زراعی در حکم اتلاف است. تسبیب یعنی فردی به طور غیر مستقیم عامل خرابی و آسیب به زمین و ملک دیگری باشد.

مثلاً آب خانه وی باعث بروز خسارت به ملک مجاور شود. استیفاء یعنی گرفتن حقی که باید گرفته می شده اما تا کنون گرفته نشده باشد. به عنوان مثال یک ملک از طریق ارث به فردی تعلق داشته ولی نا کنون از آن مطلع نبوده و حالا آن را مطالبه می کند. کسی که در ملک حضور دارد نیز مسئول استیفاء این حق است.

اظهارنامه و دادخواست الزام به انجام تعهد

بهتر است قبل از آنکه دادخواست خود را در دعوای الزام به انجام تعهد به دادگاه ارائه دهیم، اظهارنامه ای را برای طرف مقابل خود از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک ارسال نماییم. در این اظهارنامه، به طرف مقابل تاکید می نماییم که تعهداتی در قبال ما داشته که آن را انجام نداده است. لذا به وی مهلتی را برای اجرای تعهدات می دهیم. و اخطار می کنیم که در صورت عملی نشدن تعهدات، مجبور به طرح دعوا علیه وی خواهیم بود.

مطلب مفید | قانون پیش فروش ساختمان

در صورتی که در مهلت مقرر پاسخ مناسبی دریافت نشد، می توان به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه و دادخواست الزام به انجام تعهد را تنظیم و همراه با سوابق مربوطه تقدیم نمود و منتظر نوبت دادگاه خود ماند.

دادخواست الزام به تعهد

تأدیه خسارت در دعوای الزام به ایفای تعهد

ممکن است به دلیل عدم انجام تعهدات، خسارتی به یکی از طرفین قرارداد وارد شده باشد. در این صورت وی می تواند در هنگام ارائه دادخواست الزام به انجام تعهد،  خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد را از دادگاه بخواهد. دادگاه در صورت حصول اطمینان به وارد شدن خسارت، بر اساس میزان خسارتی که کارشناس تعیین می نماید حکم به جبران خسارت صادر خواهد نمود.

طرفین دعوا

در این دعوا، یک طرف که مدعی عدم انجام تعهد از سوی طرف مقابل خود است، خواهان نامیده می شود. فرد یا افراد دیگری که ملزم به انجام تعهداتی بوده اند که به هر دلیل آن را انجام نداده اند، خوانده یا خواندگان نامیده می شوند.

دادگاه صالح به رسیدگی

در هر جا که ملکی وجود دارد و دعوا در مورد آن است، دادگاه محل ملک، مبنای مراجعه و رسیدگی به دعوا خواهد بود.

نحوه اجرای رأی

بعد از طرح دادخواست و رسیدگی به دعوا در دادگاه و قطعیت رأی، اجراییه صادر می شود. در این صورت، خواهان می تواند به یکی از صورت های زیر عمل نماید:

  • طرف مقابل خود را بر اساس حکمی که در دست دارد وادار به اجرای تعهد نماید.
  • به خرج خود تعهد را انجام داده و هزینه آن را از وی مطالبه نماید.
  • از طریق شخص دیگری تعهدات را به انجام برساند.
  • اقدام به فسخ قرارداد نماید.

مستندات قانونی

ماده ٢٢١ قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده ٢٢٢ قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم کند.

ماده ٢٢۶ قانون مدنی

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ٢٢٨ قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه ی وجه نقدی باشد، حاکم میتواند با رعایت ماده ٢٢١، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

ماده ٢٢٩ قانون مدنی

اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ٢٣٧ قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

ماده ٢٣٨ قانون مدنی

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم نماید.

ماده ٢٣٩ قانون مدنی

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۴٧ قانون اجرای احکام مدنی

هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌ محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید.

در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان‌ هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

‌تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا