وکیل اثبات مالکیت ملک

وکیل اثبات مالکیت ملک با سند اصلاحات ارضی ، سند عادی ، نسق زراعی ، بدون سند ، اراضی ملی  و کشاورزی

وکیل اثبات مالکیت ملک

وکیل اثبات مالکیت ملک کیست؟

در میان دعاوی مختلف حوزه ملک بی گمان دعوای اثبات مالکیت ملک دعوایی کاملاً تخصصی و در زمره دعاوی پیچیده محسوب می گردد. یعنی دعوایی که از عهده وکیل اثبات مالکیت ملک ساخته است. برابر ماده 22 قانون ثبت  و همچنین ماده 47 این قانون، در دعوای مالکیت ملک ، دادگاه کسی را مالک می شمارد که سند اصلی مالکیت به نام اوست. بنابراین موضوع بحث ما اثبات مالکیت املاک فاقد سابقه ثبتی می باشد.

ممکن است شما بتوانید در بسیاری از دعاوی، شخصاً و بدون حضور وکیل، اقداماتی را انجام دهید. اما در مورد دعوای اثبات مالکیت که جنبه های گوناگونی دارد بطور قطع بدون حضور وکیل شانس موفقیت به حداقل می رسد. زیرا برای اثبات حقانیت شما در این نوع از دعوا، تسلط بر قوانین و رویه ها و بخشنامه های متعدد ثبتی یک الزام است. و این موضوع فقط از عهده یک وکیل ملک حرفه ای بر می آید.

برای تعیین وقت جهت مشاوره حضوری و یا اعطای وکالت به وکیل با شماره 02144096954 تماس بگیرید

دعوای اثبات مالکیت یک دعوای تخصصی و پیچیده است

از نگاه وکیل اثبات مالکیت ملک، این نوع دعوا یکی از پیچیده ترین دعاوی ملکی محسوب می گردد. زیرا دادگاهها در برخورد با این موضوع بعضاً رویه های متفاوت و در مواردی متعارض را در پیش می گیرند. لذا در مواردی، کار به دیوان عالی کشور و صدور آراء وحدت رویه میرسد. در این موارد نقش وکیل دیوان عدالت اداری در گروه ما می تواند از همان ابتدا بسیار کارساز باشد.

طرح دعوا توسط وکیل اثبات مالکیت در دادگاه

درمورد اختلافات ثبتی و مالکیتی املاکی که هنوز به صورت رسمی به ثبت نرسیده بهتر است همواره از خدمات حقوقی وکیل اثبات مالکیت ملک یعنی وکیل صاحب دانش و تجربه فراوان بهره مند شوید.

دادگاه در نهایت پس از بررسی های کارشناسی و با توجه به دلایل و مستندات خواهان، از جمله تصرف ملک ، مبایعه نامه عادی و شهادت شهود در مورد مالکیت خواهان اقدام به صدور رای می کند .

راه های اثبات مالکیت

راههای اثبات مالکیت ملک

بسیار پیش می آید که دو یا چند نفر بر سر مالکیت ملکی اختلاف نظر پیدا می کنند. هر کدام از این افراد با ذکر دلایلی مدعی مالکیت ملک می گردند. اما اینکه کدامیک در حقیقت مالک شناخته می شوند، امری است که تشخیص آن در صلاحیت دادگاه خواهد بود. دادگاه نیز پس از ملاحظه مدارک موجود و یا از طریق ارجاع امر به کارشناس اقدام به صدور رای در این مورد خواهد نمود.

در هر حال هر کسی که ادعای مالکیت دارد باید اسناد و یا دلایل محکم و قانونی ارائه دهد. این اسناد و دلایل به ترتیب اهمیت عبارتند از :

هر نوع مدرک و سند دال بر احراز مالکیت،

سابقه سکونت یا ید و تصرف

شاهد.

نقش سند در اثبات مالکیت

سند مالکیت قوی ترین مدرک و یا دلیل مالکیت، محسوب می گردد. اگر سند رسمی باشد حتماً در دفتر املاک به ثبت رسیده است. چنین سندی قطعاً و بدون تردید نشاندهنده مالکیت و اثبات ادعای مالکیت فرد مدعی خواهد بود.

در مورد اسناد عادی نیز چنانچه در محدوده مورد نظر، غالباً مالکیت افراد بر املاک با اسناد عادی احراز می گردد، در این صورت، سند ارائه شده می تواند اصالت داشته باشد و در نتیجه دلیل احراز مالکیت باشد. مبایعه نامه ها و قراردادها مادام که طرفین برای رسمی شدن آن از طریق دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اقدام ننموده اند، اسناد عادی محسوب می گردد.

البته بر خلاف اسناد رسمی، به این نوع از اسناد می توان شک و شبهه وارد نمود. به عبارتی محل تردید وجود دارد. یعنی فرد مدعی می تواند بر اصالت سند خدشه وارد کند. و ادعای جعلی بودن آن را مطرح نماید. در این صورت، کار به کارشناس ارجاع می شود و در نهایت اصالت سند تعیین خواهد گردید. در اینگونه موارد وکیل اثبات مالکیت ملک می تواند راهنمای ارزنده ای در پرونده دعاوی اثبات مالکیت باشد.

تاثیر ید و تصرف در اثبات مالکیت

سابقه ید و تصرف در اثبات مالکیت

سابقه ید و تصرف در اثبات مالکیت

در امور ملکی یکی از دلایل مالکیت ، تصرف در ملک است. بنابراین ید یا تصرف، طریق دیگر اثبات مالکیت است. در واقع هر کسی که در زمین و ملکی سابقه تصرف دارد و در عرف و محله مورد نظر همه می دانند که وی سالها آن ملک را در تصرف خود دارد، این امر می تواند دلیلی بر مالکیت باشد. حال اگر فرد دیگری ادعای مالکیت آن ملک را دارد، باید از طریق ارائه اسناد و مدارک و دلایل محکمه پسند  اثبات نماید که تصرف دیگری غیر قانونی بوده و خود مالک ملک می باشد. که البته اثبات مالکیت در اینگونه موارد کمی مشکل خواهد بود.

شهادت شهود و نقش آن در اثبات مالکیت

در مواردی ممکن است اسناد محکم و قابل ارائه ای برای اثبات مالکیت در دسترس نباشد. در اینگونه موارد شهادت شهود اهمیت زیادی پیدا می کند. شهادت شهود راه دیگری برای اثبات مالکیت به شمار میرود.

البته شاهد یا شاهدین باید شرایط قانونی برای ادای شهادت داشته باشند. این موارد را وکیل اثبات مالکیت ملک می تواند به موکل خود یادآور شود. از جمله اینکه شاهد و شاهدین باید بالغ و عاقل باشند. از روی اجبار شهادت ندهند. مورد اعتماد بوده و از بستگان فرد مدعی نباشند.

انواع املاک در اثبات مالکیت

وکیل اثبات مالکیت ملک در کلیه املاکی که در مالکیت آن تردید وجود دارد و محل مناقشه و طرح دعوا برای اثبات مالکیت است، می تواند نقش آفرینی کند. از جمله این موارد عبارتند از:

  • املاک دارای سند اصلاحات ارضی
  • زمین کشاورزی
  • اراضی ملی
  • زمین بدون سند
  • املاک دارای سند عادی
  • اثبات مالکیت با شهادت شهود
  • زمین های با نسق زراعی
  • استفاده از رای وحدت رویه

از آنجا که در مواردی که دعوای اثبات مالکیت مطرح می شود گاه برخی از این موارد توامان قابل طرح می باشند لذا در ادامه، به موارد مهم و قابل اعتنا اشاره می گردد.

توضیح اینکه اگر شما قصد طرح دعاوی در این مورد را دارید بهتر است حتماً با وکیل متخصص ملکی مشورت نمایید. در گروه ما چنین وکیلی با دو دهه سابقه فعالیت در خدمت شما خواهد بود. در این رابطه می توانید با شماره تلفن 02144096954 تماس بگیرید تا امکان ملاقات حضوری و یا مشاوره تلفنی برایتان فراهم شود.

اثبات مالکیت زمین کشاورزی

"<yoastmark

برای اخذ سند زمین کشاورزی باید از طریق اثبات مالکیت زمین کشاورزی اقدام نماییم. در این مورد لازم است برخی اقدامات انجام پذیرد. ابتدا باید دید چه مدارکی در اختیار داریم . اگر مدارکمان ناقص است باید اقدام به رفع نفص کنیم. این مدارک باید در املاک قولنامه ای و سند مشاعی وجود داشته باشد. مدارک مورد نیاز عبارت اند از :

  • تصویر سند مالکیت ملک
  • وجود قولنامه دایر بر خرید ملک
  • سند مشاعی متقاضی یا در صورت بنام نبودن متقاضی، وجود وکالت نامه رسمی
  •  تهیه نقشه ملک یا در اصطلاح UTM  از طریق مهندسان نظام مهندسی یا کارشناسان رسمی نقشه کشی دادگستری

ارسال مدارک برای دریافت سند

وکیل اثبات مالکیت ملک – برای آنکه ملک را به نام خود سند بزنیم نیازمند یک سری مدارک می باشیم. این مدارک از طریق سامانه برای اداره ثبت ارسال می شود. لذا مدارک باید به صورت عکس و یا اسکن باشد. پسوند آنها jpg و یا png باشد. و میزان حجم آن ها بیشتر از ۱۵۰ کیلو بایت نشود. مدارک مورد نیاز عبارتند از :

  • اصل شناسنامه و کارت ملی فرد متقاضی
  • کپی از سند ملک اولیه
  • اصل و کپی تمامی قولنامه هایی که برای خرید این زمین کشاورزی به نام فرد متقاضی صادر شده است.
  • اصل و سند مالکیت در اسناد مشاعی و کپی از صفحات اول و دوم و سوم و همچنین از صفحه حدود ملک و توضیحات و صفحات انتقالات
  • نقشه ملک با مختصات UTM
  • فرم تکمیل شده گواهی تعیین مختصات ملکی در فایل اکسل
  • فیش واریزی بانکی بابت هزینه تقاضا

تکمیل فرم درخواست پذیرش

در چهارمین مرحله از مراحل گرفتن سند زمین کشاورزی باید برای تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمود. و شماره ورود به سامانه را دریافت کرد. برای این کار باید به یکی از دفاتر ثبت مراجعه شود. بعد از این که شماره ورود را دریافت کردید می توانید به بخش تکمیل درخواست بروید و درخواست خود را تکمیل کنید. این کار را می توانید با مراجعه به کافی نت نیز انجام بدهید.

تکمیل اقدامات

زمانی که درخواست خود را تکمیل کردید می توانید از درخواست خود پرینت بگیرید. و با مدارکی که گفته شد به واحد های ثبتی ارسال کنید. این ارسال باید از طریق پست سفارشی صورت بگیرد. و کد رهگیری ۲۰ رقمی از دفاتر پستی دریافت شود.

ورود مجدد به سامانه

بعد از دریافت کد رهگیری باید وارد سامانه شوید و شماره رهگیری را وارد کنید. در این مرحله ثبت تقاضا شما تکمیل شده و در نهایت شماره پرونده خود را دریافت خواهید نمود.

نکات بسیار مهم

برای اخذ سند نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

  • قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های ثبتی بدون سند برای زمین های کشاورزی و باغ ها نمی باشد. و فقط برای ساختمان هایی است که احداث شده باشند.
  • ساختمان ها و زمین های کشاورزی باید دارای سابقه باشند و برای آن ها پلاک تعیین شود.
  • فقط برای املاکی می توانید سند تهیه کنید که دسترسی به مالک و یا یکی از اولاد او وجود داشته باشد.

وکیل اثبات مالکیت اراضی ملی

"<yoastmark

وکیل اثبات مالکیت ملک – در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 ساز و کار اعتراض به منابع ملی شده تعیین شده است. از سال 46 تا کنون در چند نوبت در مورد اجرای این قانون و ماده 56 تغییراتی ایجاد و روند صدور آراء و اعتراض به آنها دستخوش تعییراتی شده است. تا سال 1348 مهلت سه ماهه برای اعتراض در نظر گرفته شده بود . اما از این تاریخ مهلت اعتراض به یک ماه تقلیل پیدا کرد.

بدین صورت که ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل، اشخاص ذینفع میتوانند به نظر مرجع مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

‌تا سال 67 برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شد. کمیسیون مکلف بود حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. ‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی بود . چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر بود کمیسیون مکلف بود به درخواست منابع طبیعی دستور رفع تصرف را صادرکند. ‌مأمورین انتظامی نیز مکلف به اجرای دستور کمیسیون بودند.

مطلب مفید| اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی

در تاریخ 22/06/1367 بعد از تصویب ماده واحده « قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» اعتراض اشخاص به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور در هیاتی که به همین عنوان معروف شده بود، بررسی می شد، هیات مزبور متشکل از مسئول اداره کشاورزی،  مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیأت واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری و بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه بود که صدور رای بر عهده قاضی هیات گذاشته شده بود.

براساس قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 05/03/1387 رأی قاضی هیأت‌، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر دانسته شد. قبل از این آراء هیات، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود.

در تاریخ 23/04/1389 با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون مزبور، اعتراض به اعلام ملی بودن زمین، به قوه قضائیه و دادگاههای مرکز استان ها سپرده شد.

اراضی ملی و وکیل اثبات مالکیت

وکیل اثبات مالکیت ملک – برابر ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به ‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

 تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، شخص یا اشخاصی را به عنوان ذی نفع » در طرح و اقامه دعوا بیان نکرده است. با بیان این مطلب که  اشخاص ذی نفع …می توانند … نسبت به اجراء مقررات اعتراض …نمایند .. بسنده نموده است.

بنابراین باید ببینیم « ذی نفع » در طرح این دعوا کیست؟

مالکین زمین ها بیشترین مدعی در طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی هستند.  در اینجا این سوال مطرح است که مالک زمین کیست؟ کسی که سند مالکیت دارد؟ یا شخصی که متصرف ملک است؟ زارع صاحب نسق؟، دارنده سند عادی؟  و یا اصولاً تعبیر مالک بعد از تشخیص ملی بودن زمین به ایشان صدق نمی کند؟

با استناد به رای شماره ……..هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اشخاص ذینفع که حق اعتراض به برگ تشخیص منابع ملی دارند منحصر به دارندگان سند رسمی نیست. لذا ذینفع نیازی نیست که حتما سند رسمی داشته باشد.

در این رای و در توضیحات آن چنین مقرر شده است که منظور از «ذینفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، هر کسی است که با ادعای مالکیت و بعنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلی اعتراض و دادخواهی می کند.

و باید ثابت کند که:

اولاً ملک مورد تصرف وی، جنگل و مرتع نیست.

ثانیاً دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد. که بیع نامه عادی نیز می تواند باشد.

و توجهاً به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 ثابت نماید که تا تاریخ 26/12/1356 متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره برداری نموده است.

بنابراین احراز مالکیت معترض بر عهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است. از این رو اگر خواهان ثابت نماید در تاریخ ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و یا سابق بر آن متصرف ملک مورد نظر بوده و ملک مورد نظر جنگل یا مرتع نبوده است، کفایت می کند. بنابراین لزومی به وجود سند رسمی یا حکم قطعی مبنی بر مالکیت به عنوان شرط اقامه دعوا وجود ندارد. آنچه اهمیت دارد و باید اثبات شود، تصرفات خواهان و مستثناء بودن زمین است.

ذی نفع ممکن است به موجب سند عادی یا رسمی، دارای نسق زراعی باشد. یا مالک منافع ( مستاجر) یا دارای حق انتفاع باشد. یا ثابت کند که تنها در زمین متصرف است و به کشت و زراعت مشغول است.

سند اصلاحات ارضی و اثبات مالکیت

وکیل اثبات مالکیت ملک_ کسی که دارای سند مالکیت اصلاحات ارضی است می تواند برای دریافت سند رسمی اقدام نماید. بنابراین دارنده این نوع مدرک احتمال اینکه بتواند از طریق قانونی سند رسمی دریافت نماید بسیار زیاد است.

البته ممکن است فرد دیگری مدعی مالکیت همان ملک شود. در این صورت وی باید مدرکی ارائه نماید که نشان دهد وی مالکیت این اراضی را داراست. که البته این مورد معمولاً بسیار بعید خواهد بود. با این وجود مدعی یا باید سند محکم تری در دست داشته باشد یا اینکه مدعی جعلی بودن سند اصلاحات ارضی شود.

فردی که سند اصلاحات ارضی در اختیار دارد نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت ندارد. وی می تواند وفق مقررات تقاضای سند رسمی مالکیت از اداره ثبت محل را بنماید. در این موارد اداره ثبت، مدارک وی را بررسی و بعد از جانمایی ملک و تحقیق و معاینه محلی و سایر مقدمات ثبتی برای وی سند تک برگی صادر خواهد نمود.

 زمین های کشاورزی فاقد اصلاحات ارضی و رای وحدت رویه اثبات مالکیت

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است.

‌رأی وحدت رویه شماره 603 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌اصلاحات ارضی) ‌صفحه 1065 ‌نقل از شماره 14916 – 1375.2.30 روزنامه رسمی ‌شماره 1828 – ه 1375.1.29 ‌پرونده وحدت رویه ردیف : 20.74 هیأت عمومی
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌احتراماً معروض می‌دارد: رییس محترم دادگستری شهرستان ……. طی نامه شماره  ………با پیوست نمودن نامه شماره ……….آقای ……… منضم به چهار نسخه فتوکپی آراء صادره از شعب ……… دیوان عالی کشور مبنی بر تشتت آراء یاد‌شده تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ایجاد وحدت رویه نموده است. لذا به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی و ایجاد‌ وحدت رویه قضایی از چهار گزارش پیوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

1 – به حکایت پرونده …….. شعبه ششم دیوان عالی کشور:

‌در تاریخ ……. آقای ……… وکیل دادگستری به وکالت از طرف آقای  ……. دادخواستی به طرفیت خانم…….. به‌ خواسته خلع ید از یک قطعه زمین مزروعی شالی‌زاری به مساحت ……  در مزرعه ……  و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث‌ شده مقوم به یک صد هزار ریال به استناد نامه شماره ……  مرکز خدمات کشاورزی ….. و فتوکپی استشهادیه محلی و تحقیق و معاینه‌ محل و تصویر اوراق بنچاق خرید زمین‌ها به دادگاه حقوقی ….. تقدیم نموده و توضیح داده است که:

موکل وی مالک و صاحب نسق زراعی‌ اصلاحات ارضی چند قطعه کوچک زمین شالیزاری در قریه آدملا می‌باشد. خوانده زارع نصف کار زمین مورد خواسته متعلق به موکل بوده که آن را طبق‌عرف محل کشت. و پس از وضع هزینه‌ها نصف محصول را بابت سهم مالک صاحب نسق به موکل تحویل. و نصف دیگر را به عنوان زارع می‌برده است‌ .

مطلب مفید| الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع  توسط وکیل اثبات مالکیت

خوانده تا سال 1365 به ترتیب فوق عمل نموده ولی از سال فوق از پرداخت سهم موکل خودداری کرده و حاضر به خلع ید زمین نیز نشده است و‌علاوه بر این اقدام به حفر یک حلقه چاه جهت آبیاری زمین نموده است.

لهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. و چون‌ خواسته زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقی ….. بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی ……. صادر. و پرونده در دادگاه مزبور به کلاسه …… ثبت، و با وصول لایحه وکیل خواهان ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین جهت احراز این که آیا زمین مورد خواسته‌ خواهان جزء کدام یک از پلاکهای فرعی مذکور است قرار ارجاع امر به کارشناس صادر. و کارشناس با قید قرعه انتخاب و قرار کارشناسی اجراء و‌کارشناس در نظریه خود اعلام نموده زمین مورد دعوی جزء پلاک فرعی ….. قریه ……. بوده و مساحت آن یک هکتار و در ید خوانده می‌باشد.

مطلب مفید| انواع سند مالکیت ملک

دادگاه‌ وضعیت اجراء قوانین اصلاحات ارضی را از اداره کشاورزی …… استعلام و پس از وصول پاسخ مبادرت به اصدار حکم نموده که خلاصه آن چنین است”‌با توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده:

اولاً: اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت در اجرای قانون اصلاحات‌ارضی فاقد اعتبار بوده و دیگر قابل استناد نمی‌باشد.

ثانیاً: با توجه به نظریه هیأت کارشناسان منتخب، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی ……  اصلی …. بخش …. ثبتی املاک ….. قرار ندارد. و به حکایت نامه شماره …….از پلاکهای فرعی پلاک ….. دارای‌ آمار است.

ثالثاً: به حکایت نامه شماره ……. اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل‌دوم و سوم موجود است. به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی نتوانستند نسبت به اجرای قانون و صدور سند‌ واگذاری اقدام نمایند.

مطالب مفید| مراحل انتقال سند ملک

رابعاً تا زمانیکه از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و ماده واحده اصلاحی آن مصوب مجلس‌شورای اسلامی و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نگردیده، امکان احراز مالکیت موجود نیست. بنا به مراتب دادگاه‌ دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید:

این رأی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع که با پاسخ وکیل‌ تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ……. چنین رأی‌ می‌دهد:

‌بر قرار تجدید نظر خواسته این اشکال وارد است که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و‌ سند واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات اراضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت‌ امکان‌پذیر نیست، قرار رد دعوی تجدید نظر خواه را صادر کرده است.

در حالی که عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی‌ مطروحه نیست. و دادگاه با استفاده از ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید. بنا “‌علیهذا قرار مذکور نقض و رسیدگی‌به ماهیت امر به همان دادگاه صادر کننده قرار محول می‌شود.”

2 – حسب پرونده شماره ……  شعبه ….. دیوان عالی کشور:

‌ابتداء آقای …. با وکالت ……… وکیل دادگستری به طرفیت خانم  …….. با وکالت آقای ………………..دادخواستی به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت 5 هکتار در مزرعه ……. و سه هکتار در مزرعه ……. و قلع و نزع یک حلقه چاه‌ کم عمق حفر شده مقوم به مبلغ یکصد هزار ریال به دادگاه حقوقی 2  ….. تقدیم و به خلاصه اعلام کرده است: خوانده دو قطعه زمین یکی به مساحت 5 هکتار در مزرعه  …… و دیگری به مساحت سه هکتار در مزرعه ….. که به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعی موکل می‌باشد را به‌ عنوان نصفه کار در اختیار داشته و دارد. تا سال …… زمین را کشت و پس از وضع هزینه‌ها محصول را تقسیم می‌نمود.

ولی از سال یاد شده از تحویل‌ سهمی محصول موکل خودداری و تمام آن را خود می‌برد. و حاضر به استرداد زمین نیز نمی‌باشد. و اقدام به حفر یک حلقه چاه کم عمق نیز نموده. نظر به‌ این که با شرح فوق ید نامبرده ید غاصبانه تلقی می‌گردد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است.

که به علت این که خواسته‌ زائد بر نصاب تشخیص گردیده با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه حقوقی ……. ارسال می‌گردد. پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک‌ مطرح. و دادگاه مرقوم پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین دعوی و صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی کارشناس که با مراجعه به‌ پرونده‌های ثبتی و آماری قریه  ……… و بازدید از محل و ملاحظه نقشه ثبتی که پلاکهای فرعی منطقه در آن مشخص گردیده صریحاً به دادگاه اعلام‌ دارد که قطعه زمین متصرفی در کدامیک از پلاکهای فرعی  ……….قرار دارد؟

مطلب مفید| تعارض و ابطال سند مالکیت

ضمناً مساحت زمین با اندازه گیری ابعاد نیز معلوم گردد. با‌ اجرای قرار صادره و کسب نظر کارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض وکیل خوانده به نظریه کارشناس و پذیرش اعتراض وکیل خوانده و‌ ارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی و اجرای قرار و کسب نظر هیأت کارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره کشاورزی و وصول‌ پاسخ آن اداره، دادگاه پس از ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره  ……… پس از ذکر مقدمه‌ای از جریان دعوی چنین رأی داده است:

“‌با‌توجه به مدافعات وکیل خوانده اولاً اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت با اجرای قانون اصلاحات ارضی فاقد اعتبار بوده و‌دیگر قابل استناد نمی‌باشد.

ثانیاً: با توجه به نظریه کارشناس منتخب بدوی و هیأت کارشناسان، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی 21 و 26‌متعلق به خواهان قرار ندارد بلکه در قسمتی از پلاک 54 که در مالکیت خوانده است قرار گرفته حال آن که خواهان به حکایت‌ نامه شماره ……. در پلاکهای ……. دارای آمار است.

ثالثاً: به حکایت نامه شماره ……. اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه …… اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل دوم و سوم موجود است. و به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی‌ نتوانسته‌اند نسبت به اجرای قانون و سند واگذاری اقدام نمایند.

مطلب مفید| اثبات بیع

رابعاً: از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات اراضی و ماده واحده‌ اصلاحی آن مصوب مجلس شورای اسلامی تا آمار و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده. و رسماً سند واگذاری صادر نشود امکان احراز مالکیت‌ موجود نیست. و بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید”.

‌با تجدید نظر خواهی وکیل تجدید نظر خواه و پاسخ وکیل تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی آن به شعبه  … دیوان عالی‌کشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسی چنین رأی داده است:

“‌اعتراض وکیل تجدید نظر خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی هایی که به عمل آمده وارد نیست. و رأی دادگاه بنا به دلائل و جهات منعکس در‌آن و با عنایت به مرقومه شماره …… اداره کشاورزی شهرستان …. و با التفات به اوضاع و احوال قضیه نتیجتاً مغایرتی با موازین قانونی‌ندارد. و بنا به مراتب با رد اعتراض، دادنامه مورد درخواست تجدید نظر ابرام می‌گردد”.

مطلب مفید| اعتراض به درخواست ثبت ملک

‌بنا به مراتب اشعاری دادگاه حقوقی یک بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعی واقعی متصرفین و عدم احراز مالکیت، دعوی خواهان را در‌ وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده. این قرار از طرف شعبه 17 دیوان عالی کشور نتیجتاً ابرام گردیده. و حال آن که در مورد مشابه‌ شعبه ششم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و سند‌ واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات ارضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت‌ امکان‌پذیر نیست، به رأی دادگاه حقوقی یک بابل ایراد کرده و اضافه نموده:

عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی مطروحه نیست‌ و دادگاه با استناد از ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده 28 لایحه قانونی‌ تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید و در نتیجه قرار مذکور را نقض نموده است.

‌علیهذا نظر به این که در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است، به استناد قانون مربوط به وحدت رویه‌قضایی مصوب سال 1328 استدعای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور اخذ رویه واحد قضایی دارد.
‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – نیری

جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ  …….. جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست …………………. رییس‌دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای مهدی ادیب‌ رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای …….نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”‌نظر به این که دادگاه حقوقی …… در مورد دعوی خلع ید از یک قطعه زمین شالیزار، با مساحت معین و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث شده در آن‌به استناد این که این محل از اراضی مزروعی و مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده و به علت این که نسق زراعی آن روشن نبوده و سند واگذاری‌اراضی از طرف اصلاحات ارضی صادر نشده قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده.

در حالی که دادگاه بایستی به استناد مقررات و قوانین موضوعه‌نسبت به دعوی مطروحه برابر اسناد و دلائل ابرازی طرفین رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. و عدم تعیین تکلیف زمین مورد ادعا از طرف اداره‌ کشاورزی مانع از رسیدگی به دعوی مطروحه نمی‌باشد. بنابر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به‌تأیید آن می‌باشم.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره ………

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و مجری است. و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید.

لذا رأی شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌ تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

بیشتر مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مشاوره تخصصی
Call Now Button