رابطه نامشروع و مجازات قانونی آن

رابطه نامشروع و مجازات قانونی آن

مجازات قانونی رابطه نامشروع

مجازات قانونی رابطه نامشروع

افراد بالغی که بدون زوجیت ، روابط خارج از شرع و قانون با یکدیگر دارند مرتکب جرمی تحت عنوان رابطه نامشروع میشوند. در این مقاله کوتاه قرار است این جرم را از نگاه حقوقی بررسی نماییم.

علقه زوجیت چیست؟

علقه زوجیت یعنی زن و مرد با خواندن صیغه محرمیت به عقد یکدیگر در آیند. به لحاظ قانونی و حقوقی خواندن صیغه محرمیت بدون ثبت قانونی آن مانع جرم رابطه نامشروع نیست . بنابراین اگر رابطه جنسی به اثبات برسد اما مدرکی دال بر رابطه زوجیت میان زن و مرد وجود نداشته باشد جرم رابطه نامشروع عینیت می یابد.

مطلب مفید | وکیل کیفری 

در قانون ، انجام برخی اعمال بین زن و مرد نامحرم مانند دست دادن ، بوسیدن، هم بسترشدن و … به عنوان جنبه های مختلف جرم رابطه نامشروع محسوب میگردد. بنابراین همینکه زن و مرد نامحرم در کنار یکدیگر قرار گیرند  و اعمال یاد شده را مرتکب شوند بگونه ای که گفته شود این رابطه بر خلاف عفت عمومی جامعه است ، جرم رابطه نامشروع تحقق می یابد.

مطلب مفید | تجاوز جنسی و مجازات مرتکب

ملاحظه میشود دامنه این جرم بسیار میتواند گسترده باشد. به عنوان مثال روابطی مانند دوستی دختر و پسر نامحرم ، ارتباط تلفنی و اینترنتی و یا گذاشتن قرارهای ملاقات در پارک ، کافی شاپ و … اگر جنبه منافی عفت داشته باشند در زمره روابط نامشروع قرار می گیرند.

رابطه نامشروع

در صورت کلی رابطه نامشروع یعنی ارتباط جسمی، کلامی با محتوای غیرقانونی و غیرشرعی که میتواند منجر به زنا بشود یا نشود.

اگر طی بررسی مراجع قضایی روابط زن و مرد نامتعارف باشد نامشروع است و تشخیص جرم باید با دقت فراوان انجام شود.

انواع روابط نامشروع

به طور کلی این نوع رابطه به دو بخش رابطه بدون زنا و رابطه همراه با زنا تقسیم بندی می شود.

رابطه نامشروع بدون زنا

 برابر ماده 637 قانون مجازات اسلامی: هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌ کننده تعزیر می‌شود.

همانطور که ذکر شد عمل منافی عفت میتواند متعدد باشد. از طرفی هر رابطه غیر شرعی دو جانبه میان زن و مرد (به جز زنا) مانند بوسیدن ، بغل کردن و … که منافی عفت عمومی جامعه باشد رابطه نامشروع خواهد بود.  اما اعمالی که فقط یک طرف در آن نقش دارد مانند چشمک زدن، لبخند زدن از روی شهوت و … رابطه نامشروع تلقی نمیشود.

قید «منافی عفت عمومی جامعه» موجب میشود که هر اقدامی میان زن و مرد را در هر شرایطی نتوان رابطه نامشروع دانست. که با توجه به نظرات فقهی متعدد در این مورد و تفاسیر قانونی و حقوقی از آن جای بحث آن در این مقاله نمی گنجد.

رابطه نامشروع همراه با زنا

روابط نامشروعی که در نهایت منجر به رابطه جنسی میان دو نامحرم شود رابطه نامشروع منجر به زنا محسوب می شود.

انواع زنا

زنای محصنه:

زن و مردی که در صورت داشتن همسر و امکان برقراری رابطه جنسی مرتکب زنا شوند مرتکب زنای محصنه شده اند. که مجازات هایی مانند 100 ضربه شلاق و سنگسار برای زن و مرد متاهل و یا  100 ضربه شلاق و تبعید از محل سکونت و تراشیدن سر برای مردان مجرد به همراه دارد.

زنای غیر محصنه:

زن یا مردی که همسر ندارد یا همسرش بنا به دلایلی مانند بیماری امکان رابطه جنسی ندارد اگر مرتکب زنا با دیگری شود زنای غیرمحصنه می گویند. که مرتکبین زنا در بار اول 100 ضربه شلاق و مجازات در صورت تکرار برای بار چهارم اعدام به همراه دارد.

تجاوز به عنف

برقراری رابطه جنسی که طرف مقابل رضایت نداشته باشد تجاوز به عنف محسوب می گردد و مجازات تجاوز اعدام می باشد. لازم به ذکر است که چنانچه فردی باکره باشد علاوه بر اعدام پرداخت مهر المثل یا ارش البکاره صورت می پذیرد.

روش های اثبات زنا با رضایت طرفین

  • اقرار به زنا
  • شهادت شاهدان
  • علم قاضی (بر اساس نظریه پزشکی قانونی)
  • وجود قراین ( فیلم، پیامک، عکس و …)

مصادیق رابطه نامشروع

  • دست دادن و روبوسی کردن (مصاحفه)
  • لمس کردن با شهوت
  • بوسیدن با شهوت
  • اعمال کمتر از زنا
  • اشاعه و گسترش فساد و شهوت
  • تن فروشی

مجازات های روابط نامشروع

مطابق با ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات رابطه نامشروع تا 99 ضربه شلاق است.  لازم به ذکر است مجازات رابطه نامشروع در شرایطی قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد.

شرایط تبدیل مجازات رابطه نامشروع به مجازات نقدی

تبدیل مجازات رابطه نامشروع

تبدیل مجازات رابطه نامشروع

مطابق با ماده  38 قانون مجازات اسلامی شرایط مخففه عبارتند از:

  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
  • همکاری مناسب متهم در جهت شناسایی شرکا و به دست آوردن ادله یا کشف اموال و اشیا حاصله از جرم
  • اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار
  • پشیمانی، حسن سابقه، وضع خاص متهم مانند بیماری یا کهولت سن
  • خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده
  • مداخله شریک یا معاون در وقوع جرم

بنابراین در صورتی که این شرایط مصداق پیدا کند و قاضی تشخیص دهد که تبدیل مجازات به شلاق به نفع متهم است می تواند شلاق تعزیری را به جزای نقدی تبدیل کند.

7 نکته حقوقی مهم در جرم رابطه نامشروع

  • روابط نامشروع تنها رابطه جنسی نیست بلکه ارتکاب کاری خلاف عفت عمومی نیز روابط نامشروع تلفی می گردد.
  • روابط نامشروع قابل گذاشت نیست. در صورتی که شاکی خصوصی نیز رضایت دهد مجازات فرد پابرجاست.
  • با ارتکاب این جرم توسط زن متاهل، حق دریافت مهریه و نفقه گذشته و حق ارث از وی ساقط نمی شود.
  • ارتکاب روابط نامشروع توسط مرد متاهل، منجر به حصول حق طلاق به زن می شود.
  • ارتکاب آن توسط زن متاهل منجر به حصول حق طلاق به مرد می شود و در صورتی که زن حق طلاق داشته باشد این حق از وی ساقط می گردد.
  • تعیین تکلیف حضانت فرزند در صورتی که مرتکب رابطه نامشروع شده باشد بر عهده قاضی و بنا به مصلحت فرزند خواهد بود.
  • قربانیان تعرض جنسی ( حتی اگر منجر به زنا و یا لواط نشده باشد) می توانند علیه متعرض یا متعرضین بدون داشتن هیچ گونه نگرانی از مجازات خودشان ، شکایت کنند.

دادگاه صالح برای روابط نامشروع

رسیدگی به زنا و لواط در دادگاه کیفری یک و رسیدگی به سایر روابط نامشروع مانند رابطه دو مرد با یکدیگر در حد کمتر از لواط (تفخیذ) واسطه گری در جرم نامشروع ( قوادی) رابطه دو زن با یکدیگر( مساحقه) و همجنس گرایی در دادگاه شماه دو می باشد.

یاد آور می شویم که در صورت مواجه شدن با این جرم و نیاز به استفاده از مسائل حقوقی می باشید، می توانید از متخصصین ما در زمینه های حقوقی و نیز وکالای پایه یک ما تماس حاصل نمایید.

در پایان برخی نظریات مشورتی در خصوص موضوع بحث را مورد اشاره قرار میدهیم.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: در پرونده رابطه نامشروع یا زنا و در صورتیکه به واسطه متواری شدن متهم ذکور از صحنه جرم یا هر دلیل دیگری امکان شناسایی و معرفی هویت اسمی او برای شاکی وجود نداشته باشد و متهمه اناث پرونده با وجود کافی بودن دلایل بر وقوع رابطه‌ی نامشروع یا زنا با مرد اجنبی از معرفی هویت متهم ذکور خودداری کند و دادگاه با وجود تحقیقات مطول نتواند پی به شناسایی هویت متهم ذکور پرونده ببرد آیا می‌توان در مورد متهمه‌ی اناث پرونده حکم به تعیین مجازات او صادر کرد و پرونده را در قسمت متهم ذکور مراعی و مفتوح گذاشت.

پاسخ: ارتکاب رابطه نامشروع یا زنا مستلزم وجود دو نفر زن و مرد که بین آنها علقه زوجیت نباشد، است. لکن هر یک از این دو نفر از جهت ثبوت جرم و مجازات وضعیت خاص خود را دارند. بنابراین در فرض سوال که مرد متواری شده و هویت او معلوم نیست و دسترسی به او حاصل نشده است، چنان‌چه دلایل برای اثبات اتهام زن کافی باشد، دادگاه می‌تواند نسبت به صدور حکم مجازات او اقدام نماید

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: با عنایت به استعلام صورت پذیرفته از سوی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۱ تهران در خصوص پرونده هایی با موضوع رابطه نامشروع و غیر فیزیکی و اصرار و تاکید قضات دادگاه مبنی بر لزوم بررسی اولیه موضوع در دادسرا دستور فرمائید بررسی گردد دادسرا صلاحیت رسیدگی به شکایات و گزارش های رابطه نامشروع غیر فیزیکی مانند ارتباط از طریق تلفن، پیامک، نامه و فضای مجازی را دارد یا خیر؟

پاسخ: ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ شامل دو بخش مختلف است. بخش اول ناظر به «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر به «عمل منافی عفت» است. در موارد موضوع این ماده در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست. اما در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می‌باشد. بنابراین با لحاظ مثالهای یادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یادشده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: مردی علیه همسر خود و شخص ثالثی شکایتی را با دو عنوان اتهامی برقراری ارتباط نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن و مبتذل در فضای مجازی و نیز برقراری روابط نامشروع مطرح و چنین توضیح می دهد: همسرش علاوه بر برقراری ارتباط نامشروع با فرد ثالث تصاویر حاوی برهنگی خود را نیز در فضای مجازی برای ایشان ارسال نموده است. سوال: عناوین اتهامی مذکور مشمول تعدد مادی جرم است یا تعدد معنوی؟ یا آنکه یکی از عناوین مقدمه اتکاب بزه دیگر است؟

پاسخ: رابطه نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن در فضای مجازی دو مقوله متفاوت از هم می‌باشند. و صرف ارسال تصاویر مستهجن به فردی، دلالت بر وجود رابطه نامشروع طرفینی ندارد. مرتکب این رفتار طبق تبصره ۲ ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای) قابل مجازات است. چنانچه سوای ارسال تصاویر مستهجن، رابطه نامشروع طرفینی نیز احراز شود، ارسال تصاویر به نحویکه در استعلام آمده می‌تواند جزیی از ارکان رابطه نامشروع تلقی شود. در چنین حالتی موضوع مشمول ماده ۱۳۱ (تعدد معنوی) قانون مجازات اسلامی است. بدیهی است که احراز و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی و عناوین کیفری مقرر در قانون، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ اگر جرایم منافی عفت مانند رابطه نامشروع غیر زنا یا جرایم جنسی حدی (تجاوز به عنف) در کنار جرایم تعزیری با مجازات درجه یک تا شش مانند آدم‌ربایی و… قرار داشته باشد، آیا با توجه به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادسرا باید تحقیقات مقدماتی جرم منافی عفت را نیز توأم با تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری انجام دهد؟ یا اینکه در مورد جرایم منافی عفت در اجرای ماده ۳۰۶ قانون مذکور پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به دادگاه کیفری صالح ارسال کند؟

پاسخ: با توجه به مواد ۲۲، ۸۹ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرایم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد. مگر اینکه در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتیکه متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه قابل طرح است، به ارتکاب دیگر جرایم نیز متهم باشد، با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی شود، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم توسط دادسرا انجام می‌پذیرد.

نظریه مشورتی شماره ۷۲۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: دوشیزه خانمی بالغ در پرونده ای تحت عنوان تجاوز به عنف از مردی مجرد شکایت کرده است چنانچه دادگاه در جریان تحقیقات به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی تجاوز به عنف نبوده و رابطه نامشروع یا زنای ساده بوده است اولا با توجه به مفاد ماده ۱۰۲ ق. آ. ک که اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است مگر در موارد استثنایی من جمله در محدوده شکایت شاکی حال ایا دادگاه مزبور می‌تواند تحت عنوان زنای ساده یا رابطه نامشروع متهم را تعقیب و محاکمه کند؟ ثانیا چنانچه پاسخ سوال اول مثبت است نظر به اینکه جرائم مزبور طرفیتی و هر دو بزهکار محسوب می‌شوند آیا دادگاه مجاز است تعقیب را صرفا علیه احد از طرفین مشتکی عنه ادامه دهد؟ ثالثا چنانچه شاکی در جریان رسیدگی اعلام گذشت نماید آیا دادگاه مجاز به ادامه تعقیب در رسیدگی و صدور حکم می‌باشد یا خیر؟

پاسخ:

اولا با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است.

بنابراین، در فرض سوال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا راًی برائت صادر می کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می‌باشد. اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد. بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه‌دیده می‌داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است. ثانیا و ثالثا- با توجه به پاسخ مذکور، پاسخ به سوالات در این قسمت منتفی است.

بیشتر مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مشاوره تخصصی
Call Now Button