اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری ، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت ، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند ، محکوم علیه می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود.

در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون ، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رای قطعی است.

مطلب مفید | اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطابق این قانون اگر شخصی که محکوم به مجازات شده و مجازات آن قطعی گردیده است می تواند با اخذ رضایت شاکی از طریق تخفیف مجازات بهره مند شود .

با این حال باید توجه داشت که شرایط اعمال این ماده منوط به رعایت نکات قانونی است. در مواردی که جرم علاوه بر جنبه خصوصی ، واجد جنبه عمومی است قضات سختگیری بیشتری در تخفیف مجازات اعمال مینمایند .

جهات تخفیف مجازات

برای آنکه ماده 483 را بتوان اعمال و اجرا نمود قبل ار هر چیز باید شاکی خصوصی از شکایت خود گذشت کند. گذشت شاکی با مدعی خصوصی به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.

در حقیقت در ماده 38 شرایط و جهات تخفیف مجازات که با تمسک به آنها قاضی می‌تواند در مجازات مجرم تخفیف دهد ذکر شده اند. جهات مذکور عبارتند از  :

1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
2. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به ‌کار رفته برای ارتکاب آن.
3. اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌ دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4. اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
5. ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
6. کوشش متهم به ‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
7. خفیف بودن زیان وارده به بزه‌ دیده یا نتایج زیان‌ بار جرم.
8. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

گذشت شاکی به عنوان عامل اعمال ماده 483

گذشت شاکی در جرایم غیرقابل ‌گذشت قبل و بعد از صدور حکم ممکن است واقع شود. هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل ‌گذشت ، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف‌ نظر کند، محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود.

مطلب مفید | وظایف دادسرا و دادگاه

در این صورت، دادگاه مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب ‌تر به حال محکوم‌ علیه باشد، تبدیل می‌کند و این رأی قطعی است. گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل‌ گذشت پیش از صدور حکم قطعی باعث صدور قرار موقی تعقیب می‌شود و پس از صدور حکم قطعی اجرای مجازات موقوف و آثار تبعی آن رفع می‌شود.

تخفیف مجازات شامل چه نوع جرایمی میشود؟

اگر متن ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را به دقت مورد توجه قرار دهیم متوجه خواهیم شد اعمال تخفیف صرفاً در قالب مجازاتهای تعزیری و بازدارنده امکان پذیر می‌باشد. لذا در مورد جرایم حدی ، قصاص یا دیات نمیتوان تقاضای اعمال ماده 483 نمود. بنابراین اعمال کیفیات مخففه به استناد این ماده فقط شامل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده امکان پذیر است.

نکات مهم در خصوص تخفیف مجازات

• تخفیف در مجازات ، اختیاری است . بنابراین نمیتوان قاضی را ملزم به اعمال تخفیف دانست. حتی اگر محکوم علیه مستحق تخفیف باشد.
• تخفیف فقط در محدوده جرائم تعزیری امکان پذیر است. در مورد حدود ، قصاص و دیات اعمال تخفیف امکان پذیر نیست.
• دادگاه تجدیدنظر چنانچه پس از رسیدگی ، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ، ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
• اعمال تخفیف در مجازات در دیوان عالی کشور فاقد جایگاه قانونی است.
• چنانچه دادگاه بدوی به یکی از جهات مخففه مجازات را تخفیف دهد، دادگاه تجدید نظر نمی تواند به همان جهت ، اعمال تخفیف نماید. ولی به جهات دیگر می تواند مجازات را تخفیف دهد.
• تخفیف یا تبدیل مجازات بطور همزمان امکانپذیر نیست . یعنی دادگاه نمی تواند مجازات تعزیری و بازدارنده را بدواً تخفیف و سپس مجازات تخفیف یافته را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
• دادگاه می‌تواند فقط مجازات تعزیری و بازدارنده را تخفیف یا تبدیل به مجازات دیگری که به حال متهم مناسبتر باشد بنماید.

شرایط اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

 برای اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری باید به نکات زیر توجه نمود :

• در جهت اعمال ماده ۴۸۳ ، موضوع جرم یا اتهام اهمیت دارد. در جرایم قابل گذشت ، بعد از اعلام رضایت شاکی خصوصی ، قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. حتی اگر حکم قطعی محکومیت صادر شده باشد .
• شرط دیگر اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری آن است که حکم صادره باید قطعیت یافته باشد. بنابراین در حالتی که حکم همچنان قابل اعتراض می باشد نمی‌توان از شرایط این ماده استفاده کرد .
• رسیدگی به درخواست اعمال ماده 483 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است . چنانچه رای در دادگاه بدوی یا همان دادگاه اولیه قطعی شده باشد همان دادگاه صالح به رسیدگی می باشد . اگر رای پس از اعتراض در دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد مرجع رسیدگی به این موضوع همان دادگاه تجدید نظر است.
• درخواست اعمال ماده 483 صرفاً از جانب محکوم علیه یا وکیل قانونی او میسر خواهد بود . این درخواست توسط شاکی و یا مدعی العموم مورد پذیرش نیست .
• در صورت وجود شاکیان متعدد ، بعد از اخذ رضایت از کلیه شکات ، درخواست اعمال ماده 483 امکان پذیر می باشد .
• در مواردیکه تجدیدنظرخواهی بدون عذر موجه و در خارج از موعد مقرر به دادگاه تقدیم شود  این دادخواست با قرار رد تجدیدنظرخواهی روبرو می شود. حال چنانچه دادگاه تجدید نظر قرار را تایید کند ، مطابق قانون مرجع صادر کننده حکم قطعی همان دادگاه بدوی خواهد بود. و لذا درخواست اعمال ماده ۴۸۳ در همان دادگاه بدوی اولیه قابل طرح میباشد .
• در مواردی که علاوه بر شاکی خصوصی ، یک نهاد عمومی مانند شهرداری ، بانک و … به عنوان شاکی در پرونده باشند ، علاوه بر فرد بزه دیده و مالباخته ، بانک نیز میبایست رضایت مکتوب خود را اعلام نماید در این صورت امکان اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر میباشد .

میزان تخفیف مجازات در اعمال ماده 483

آنچه بیش از هر چیز در اعمال این ماده مهم است وسعت اختیار قاضی صادرکننده حکم قطعی در تعیین مجازات است دادگاه میتواند هر مجازاتی را که خود مناسب تر به حال محکوم‌علیه می‌داند رضایت شاکی تبدیل نماید .

مستندات و آراء 

شماره دادنامه قطعی : 9409970906400241
تاریخ دادنامه قطعی  : 1394/07/19

عنوان: محدوده اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

پیام: اعمال مقررات تخفیف مجازات مذکور در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مختص محکومیت های تعزی بوده و محکومیت های غیر تعزیری از جمله محکومیت های حدی، از شمول ماده مذکور خارج است.

رأی خلاصه جریان پرونده

ماحصل جریان پرونده به نحوی است که در دادنامۀ شمارۀ 271-93-1393/11/13 صادر شده از این مرجع (شعبه چهارم دیوان عالی کشور) آورده شده و ملخص آن در تقریر مربوط به آن منعکس گردیده و اجمالاً اشعار بر این دارد که آقای م. م. به موجب دادنامۀ شماره 25-93 مورخه 1393/2/9 شعبه 75 دادگاه کیفری استان از حیث ارتکاب بزه زنای ساده (زنای غیرعنفی و فاقد شرایط احصان) موضوع شکایت اوّلیه خانم م. ع. به استناد مواد 211 و 230 قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و نیز اقامت اجباری به مدت دو سال در شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان محکوم که این حکم نیز پس از تجدیدنظرخواهی برابر دادنامۀ صدرالاشعار مورد تأیید این شعبه قرار گرفته است.

سپس و در شرایطی که پرونده امر در دایره اجراء احکام کیفری دادسرای ناحیه … تهران در دست اقدام قانونی قرار داشته و قسمتی از حکم صادره نیز به موقع اجراء گذاشته شده است (لازم به ذکر است که کیفر شلاق حدّی به شرح صورت‌جلسۀ مورخۀ ۱۳۹۴/4/23 در مورد محکوم‌علیه اجراء گردیده است. ص 138- عضو ممیز پناو) و به دنبال اقدامات فوق و پس از قطعیت و انصراف شاکیه از شکایت خود، محکوم‌علیه یاد شده با وکالت آقای م.ک.ب. با استناد به رضایت نامه محضری شمارۀ … دفتر اسناد رسمی … تهران ص 146 و طی مشروحۀ مورخۀ ۱۳۹۴/6/14 و با استناد به مادۀ 483 قانون آئین دادرسی کیفری درخواست کرده تا در میزان مجازات موکل وی تجدیدنظر شود.

مطلب مفید | وکیل کیفری

در همین راستا پرونده محاکماتی به دستور دادیار شعبه دوم اجرای احکام آن دادسرا به دیوان عالی کشور ارسال که با توجه به سبق ارجاع رسیدگی به مورد به این شعبه محول گردیده است. مشروح لایحه یک صفحه‌ای تنظیم شده توسط وکیل محترم متقاضی در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قاسم پناو عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر رد درخواست متقاضی، در خصوص دادنامه شماره 25-93-1393/2/9 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دربارۀ درخواست آقای م.ک.ب. به وکالت از آقای م. م. دائر به اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات موضوع مادۀ 483 قانون آئین دادرسی کیفری، توجهاً به اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز شعبه  نظر به اینکه اعمال مقررات مربوط به مادۀ اشعاری، منحصراً به محکومیت‌های تعزیری اختصاص داشته و محکومیت‌های در ارتکاب جرائم مستوجب مجازات حدّی از کلیت ماده یاد شده خارج است لذا و با وصف مذکور درخواست تقدیمی از مقبولیت قانونی برخوردار نبوده و مردود اعلام می‌گردد. این رأی که نوعاً قرار تلقی می شود قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 4 دیوان عالی کشور

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۷۲
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۷۲ ک

استعلام:

۱.آیا تخفیف موضوع ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری بر اساس ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی می‌باشد؟
۲. آیا دادگاه می‌تواند در مقام اعمال ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری ،مجازات را تعلیق نماید و یا سایر نهادهای ارفاقی را اعمال نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» مندرج در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که تخفیف مجازات جرم مورد نظر در حدود تخفیف پیش‌بینی شده در قانون و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات، انجام گیرد.
۲- الف- مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آن‌ها نمی‌باشد. کما این‌که این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته‌اند.

با این حال، به نظر می‌رسد که با توجه به عبارت «دادگاه صادرکننده حکم» در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر و با لحاظ این‌که حکم صادره با اعمال ماده ۴۸۳ نیز قطعی است و با توجه به این‌که امکان تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده ۴۶ در حین اجرای مجازات (پس از اجرای یک سوم آن) امکان‌پذیر است، می‌توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیف‌یافته همزمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است. مضافاً به این‌که تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر می‌سازد.
ب- با توجه به این‌که «مجازات‌های جایگزین حبس» نوعی مجازات تعزیری می‌باشد و لذا اطلاق کلمه «تبدیل» در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، شامل این مجازات‌ها نیز می‌گردد. و منع قانونی در تبدیل مجازات تعزیری به مجازات جایگزین حبس در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که این مجازات‌ها مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد، مطابق ماده ۴۸۳ قانون صدرالذکر وجود ندارد.

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۳۹
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۳۹ ک

استعلام:

چنانچه محکوم علیه کیفری نسبت به پرونده‌های اجرایی متعدد خویش رضایت محکوم لهم را پس از قطعیت دادنامه اخذ نمایند سپس با تجمیع دادنامه‌ها وفق ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری دادنامه تجمیعی صادر گردد حال آیا وی می‌تواند نسبت به دادنامه تجمیعی تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری به لحاظ رضایت‌های اخذ شده قبل ازدادنامه تجمیعی را نماید؟

در این مورد دو رویه مختلف موجود می‌باشد. در رویه مخالف با اعمال ماده یاد شده با وصف مذکور، با این استدلال که از آن جهت که دادنامه تجمعی غیر قطعی می‌باشد (و مویدآن نظریه اداره حقوقی می‌باشد) به لحاظ اخذ رضایت قبل از صدور دادنامه (غیرقطعی) تجمیعی، شرایط اعمال ماده ۴۸۳ آهنگ دادرسی کیفری فراهم نمی‌باشد. لذا چنین درخواست‌هایی را از سوی محکومین رد می‌نمایند. در این راستا ارشادات آن مرجع عالی مشورتی راه‌گشا خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً،

با توجه به اینکه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است. بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع شود. و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون پیش‌گفته، آرای دادگاه‌های کیفری، قابل تجدید نظر و فرجام بوده و آرای صادر شده از دادگاه تجدید نظر (در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر) قطعی است.

ثانیاً،

در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که منتهی به صدور قرار موقوفی پیگرد شده‌اند. در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ تأثیری ندارند و مجازات جرایم دیگر بدون لحاظ این جرایم تعیین می‌شود. هم‌چنین است در خصوص اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است.

ثالثاً،

مستنبط از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به ماده ۱۳۴ و تبصره ۳ این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات‌ها و اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و مطابق عمومات مذکور در قوانین مارالذکر رفتار می‌شود.

بنابراین در فرض استعلام، تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می‌کند.

منبع :  اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۳۷۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۷۶ ح

استعلام:

۱- چنانچه شعبه هم‌عرض مرجع صادرکننده رأی قطعی پس از رسیدگی، اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر کند، مرجع اظهار نظر درباره رفع ابهام و اجمال از رأی موضوع ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز از موارد راجع به مواد ۶۲و ۵۸ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی اولیه است یا دادگاه هم‌عرض؟
۲- آیا احکام قطعی صادر شده بر اساس ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعاده دادرسی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- در فرض سوال که دادگاه هم‌عرض درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادرشده قبلی کماکان به قوت خود باقی است .

چنانچه در خصوص تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و قراردادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد ۴۶، ۵۸ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا رفع ابهام و اجمال از حکم موضوع ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقاضایی مطرح شود، رسیدگی به این‌گونه موارد، در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت است و نه شعب هم‌عرض آن.
۲- اطلاق مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شامل احکام (محکومیت) قطعی صادر شده در اجرای ماده ۴۸۳ این قانون نیز می‌شود.

منبع :  اداره کل حقوقی قوه قضاییه