اثبات مالکیت با نسق زراعی

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 9 صبح تا 8 شب با شماره 09306977305 تماس بگیرید.

اثبات مالکیت با نسق زراعی

راههای اثبات مالکیت نسقی

با روش اثبات مالکیت نسق زراعی آشنا شوید

در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ایران در دهه 40 شمسی ، افرادیکه مالکیت زمین های کشاورزی را به گونه ثبتی در دست داشتند مالک به حساب می آمدند. کسانی که بر روی زمین آنان کار می کردند زارع یا کشاورز بودند .

نسق و زارع صاحب نسق

نسق در لغت به معنای نظم وترتیب است. اما در معنای واقعی آن به مقدار زمین وآبی که در اختیار یک کشاورز از جانب مالک قرار میگرفت تا از آن برای زراعت استفاده شود نسق گفته میشد.

زارع صاحب نسق کسی است که با  پذیرفتن شرایط خاص ، در زمین کشاورزی متعلق به مالک ، به تنهایی یا همراه با خانواده ، شروع به کار زراعت میکرد .  تا در کنار آباد کردن زمین ، امورات خود را هم بگذراند . در انتهای دوره زراعت وی مقداری از محصول را طبق قرارداد دراختیار صاحب ملک قرار میداد.

مطلب مفید | اثبات مالکیت زمین بدون سند

معمولاً زارع صاحب نسق در روستا زندگی میکرد و شغلی به جز کشاورزی نداشت.  با انعقاد قرارداد بین مالک زمین و زارع ،کشاورز به کار کشاورزی بر روی زمین های زراعی مشغول میشد . وی حق کشت درخت یا محصولات دیگر کشاورزی بر روی زمین را داشت . این روش از زمان های قدیم  و تا زمان اصلاحات ارضی ایران رواج داشت .

نسق زراعی در حکم سند مالکیت

مقدار یا مساحت اراضی تحت تصرف زارعان با هم فرق داشت . در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ، مقدار زمین های کشاورزان بر پایه نسق آنان آماربرداری شده و سند صادر شد.

بعد از انتقلاب 57 ، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370 ماده واحده ای را تصویب کرد . طبق این ماده  واحده ، وزارت کشاورزی موظف است نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تا کنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است اقدام نماید تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود.

مطلب مفید | حقوق ارتفاقی در سند مالکیت

شرایط واگذاری سند برای نسق زراعی

  1. زمین فقط به زارع صاحب نسق واگذار می شود.
  2. زمین یا نسق زارعانه می باید در تصرف زارع یا وراث قانونی او باشد.
  3. اراضی مشمول باید در حال کشت و بهره برداری از طرف زارعان باشد.
  4. نسق زراعتی زارعان از نظر مکانی تغییر نکرده باشد.
  5. اراضی مازاد بر حد نصاب مالک ، مشمول واگذاری می گردد.
  6. اراضی موات و بایر، مشمول واگذاری می شود.
  7. کلیه اراضی حتماً کمتر از شش دانگ که بر روی آنان زارع صاحب نسق کار می کند.
  8. اراضی که حق ریشه آن از سوی مالک خریداری شده مشمول تقسیم نمی باشد.
  9. حق ریشه باید سند رسمی باشد.

ابطال یا اصلاح نسق زراعی

زمانیکه اشتباهاتی در سند نسق زارعی رخ می دهد،  نسق زارعیِ زارعان باید توسط کارشناسان اصلاح شود.

مطلب مفید | اجازه ساخت تا 500 متر مربع

ماده ۳۸ قانون اصلاحات ارضی مقرر میدارد در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهاتی رخ داده است، رأی به اقاله یا اصلاح و یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک، لازم الاجرا خواهد بود . اگر رأی صادر شده باعث رسیدن ضرر و زیان به دیگری باشد برحسب تقاضای ذینفع عمل خواهد شد.

اگر در مواردی مثل اصلاح شماره شناسنامه ، نام ، مشخصات متعاملین ، اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله ، قید اصلاح ، نوع ، مقدار مستثنیات ، مشخصات زارع  ازقلم افتاده و … یا به هر طریقی در سند نسق زارعانه ایرادی داشته باشید، باید به شورای اصلاحات ارضی مراجعه کنید. شورای اصلاحات ارضی دراین موارد بر حسب اختیارات قانونی خود در هر استان اقدام میکند.

 اثبات مالکیت برای زمینهای دارای نسق زراعی

مطلب مفید | تغییر کاربری اراضی روستایی

در حقیقت به عنوان اولین نکته باید توجه کرد اثبات مالکیت برای فردی که سند رسمی در اختیار دارد براحتی امکان پذیر است. اما فردی که سند رسمی در اختیار ندارد باید با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم کند تا بتواند مالکیت خود را بر زمین مورد ادعا به اثبات برساند.

سندی که برای نسق می خورد، همان سند زمین است که به صورت یک برگه ای می باشد و اطلاعات مالک در آن وجود دارد. قبل از انقلاب به چنین فردی سند نسق داده می شد. با این وجود بهتر است بدانید که نسق زمینی معتبر است که دارای سه ویژگی مهم زیر باشد:

  1. زمین زراعی در اختیار زارع و یا وراث وی باشد و آنان کارهای کشاورزی و عمران و آبادی آن را انجام داده باشند..
  2. نسق به نام زارع باشد.
  3. ملک مورد نظر جزء املاک معارض نباشد.

در واقع نسق زراعی به معنای کشاورزی است که مقداری از زمین های تحت کشت را در زمان قانون اصلاحات ارضی به تصرف خود در آورده است تا برای کشت آن اقدام کند. نسق قابل انتقال و حتی موروثی است که به معنای حق دائمی دهقان به زمین می باشد. نسق در سال ۱۳۵۹ طبق لایحه قانون واگذاری و احیا زمین ها به معنای عملکرد آبادانی کسی که قصد دارد برای آبادانی یک زمین وارد عمل شود.

اثبات مالکیت با نسق زراعی به چه صورت است؟

در رابطه با اثبات مالکیت با نسق زراعی بهتر است بدانید که این نسق بین مالک و زارع به وسیله یک قرارداد تنظیم می شود. بر اساس قرارداد نوشته شده، زارع باید مقداری از محصول برداشت شده را به صاحب ملک بدهد. پس فرقی نمی کند که به صورت نقدی و یا به صورت جنس این کار را انجام دهد.

برای اثبات مالکیت این زمین، کشاورز می تواند قرارداد تنظیم شده بین خود و مالک را به دادگاه ارائه دهد. همچنین می تواند برای اثبات آن به طرح دعاوی بپردازد.

بنابراین اثبات به کمک ارائه دادن این قرارداد به دادگاه قابل انجام است. پس فرقی نمی کند که حق زارعانه در عقد قرار داد ذکر شده باشد یا خیر. در هر صورت به زارع تعلق می گیرد. بهتر است بدانید که این حق زمانی به زارع تعلق می گیرد که به صورت مستمر در آن ملک کار کرده باشد.

پس اگر وی عمل زراعت موقتی داشته باشد، نمی تواند این حق را دریافت کند. فرد باید به صورت نقدی حق مالک را ادا کند و یا از برداشت سالیانه به او بدهد. در زمان اثبات مالکیت نسق زمین های زراعی، باید موارد مهمی مدنظر قرار بگیرند که بهتر است در ادامه با آن ها آشنا شوید.

نحوه محاسبه نسق زراعی

در اثبات مالکیت نسق باید عوامل مهمی را مدنظر قرار دهید. از جمله مهم ترین این عوامل برای محاسبه نسق زراعی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • طول کارکرد زارع به روی زمین کشاورزی
  • میزان آبادانی که به روی زمین انجام داده است.
  • مقدار سرمایه ای که برای آبادانی زمین خرج کرده است.
  • موقعیت و ارزش ملک

با توجه به موارد ذکر شده، میزان ارزش حق نسق به صورت درصدی محاسبه می گردد. بهتر است بدانید زمانی که زارع بدون آنکه به مالک بگوید به زراعت به صورت غصبی بپردازد، مالک هیچ تعهدی به او در پرداخت حق ریشه نخواهد داشت. پس اثبات مالکیت تنها با در نظر گرفتن تمامی موارد ذکر شده امکان پذیر می باشد.

حق زارعانه برای اثبات مالکیت

برای آنکه زارع بتواند حق خود را در اثبات مالکیت با نسق زراعی بگیرد، عوامل مهمی تاثیر گذار هستند که باعث تشکیل حق زارعانه می شوند. از جمله مهم ترین آن ها به شرح زیر هستند:

زمین مزروعی

زمین مزروعی باید وجود داشته باشد، در غیر این صورت امکان درخواست حق وجود ندارد. در واقع حق زارعانه با زراعت کشاورز به روی زمین معنا پیدا می کند.

عمل زارع

باید شخصی به نام کشاورز وجود داشته باشد که به روی این زمین کار کرده باشد.

مالک

مالک کسی است که زمین به نام اوست. به این صورت آن را برای زراعت به شخصی به نام زارع داده است و با برداشت سالیانه حق خود را می گیرد.

مرجع رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت نسق زراعی

در رابطه با دعاوی اثبات مالکیت با نسق زراعی ، رسیدگی به این دعاوی بر عهده شورای اصلاحات ارضی می باشد. این شورا در واقع شورایی است که اراضی کشاورزی را به زارعین دارای حق نسق به میزان استحقاقی که دارند، واگذار می نماید.

شاید بپرسید که این مرجع صالح از چه کسانی تشکیل شده است. بهتر است بدانید که این مرجع به ریاست وزیر کشاورزی می باشد .

در واقع وظیفه مهمی که این شورا بر عهده دارد، تعیین روش کلی و تهیه برنامه، تنظیم آیین نامه های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در قانون اصلاحات ارضی پیش بینی شده، حل اشتباهاتی که در تنظیم سند رخ داده اند و اقاله یا ابطال سند می باشد.

رسیدگی به این پرونده ها به عهده رئیس سازمان امور اراضی می باشد که آن را به رئیس سازمان جهاد کشاورزی می فرستد. اعضای این شورا پنج نفر شامل : رئیس سازمان امور اراضی ، معاون سازماندهی ، مدیر کل سازماندهی ، مدیر کل امور حقوقی و یک نفر صاحب منصب وزارت جهاد کشاورزی می باشند.

طرح دعاوی اثبات مالکیت نسق زراعی

طرح دعاوی اثبات مالکیت با نسق زراعی در صورتی امکان پذیر است که فردی که دارای سند نسق دار است قادر به اثبات مالکیت خود نباشد. در واقع طرح کردن دعاوی اثبات مالکیت زمانی است که فرد بخواهد به حق خود مالکیت ببخشد و از مزایای آن بهره مند شود.

طرح دعاوی به این صورت است که این فرد دادخواستی برای این موضوع تنظیم می کند تا بتواند دعوای خود را به این موضوع آغاز کند.

بهتر است که در رابطه با اثبات مالکیت نسق زراعی دادخواستی توسط وکیل متخصص اثبات مالکیت نگارش شود. این وکیل باید پرونده های این چنینی زیادی را پشت سر گذاشته باشد. از آنجا که این پرونده ها پیچیده هستند، دارای قوانین مهمی می باشند که وکیل باید طبق آنها به تنظیم دعاوی و دادخواست بپردازد. به همین دلیل است که رسیدگی به این دعاوی تنها توسط یک وکیل متخصص امکان پذیر است.

نظریه مشورتی در خصوص اثبات مالکیت با نسق زراعی

استعلام :

۱- در مواردی بر اساس سوابق ثبتی شش دانگ یک قریه یا منطقه به نام یک شخص ثبت شده و به نام وی سند مالکیت صادر شده است و سپس در اجرای مقررات اصلاحات اراضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده است . در این گونه املاک مالکیت زارع صاحب نسق مشاعی ، اما در طبیعت تصرفات وی مفروز است . حال چنانچه زارع صاحب نسق شش دانگ ملک تحت تصرف و مفروزی خود را به موجب سند عادی به دیگری بفروشد .

الف – آیا دعوای خریدار به خواسته اثبات مالکیت مسموع است یا باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی به طرفیت مالکان ثبتی و رسمی مطرح کند ؟

 ب- با توجه به فرض سؤال ، چنانچه سابقا دادگاه حکم بر اثبات وقوع عقد بيع نه اثبات مالکیت بین فروشنده و خریدار راجع به چنین ملکی صادر کرده باشد ، آیا حکم مذکور برای استماع دعوای خلع ید و قلع و قمع کافی است یا با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور الزاما دعوای خواهان باید مستند به سند رسمی باشد ؟

ج- چنانچه دادگاه راجع به ملک دارای سابقه ثبتی حکم بر اثبات مالکیت صادر کند ، صرف نظر از این که حکم صادره محل تأمل است ، آیا حکم مذکور برای طرح دعوای خلع ید کافی است یا دعوای خواهان در هر حال باید مستند به سند رسمی باشد ؟

مطلب مفید | تغییر کاربری اراضی

۲- چنانچه در دعوای « الف » به طرفیت « ب » به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از ملک مورد نزاع دادگاه حکم بر اثبات مالکیت خواهان و خلع يد « ب » را صادر کند و متعاقبا در دعوای « ج » به طرفیت « ب » به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع ، دادگاه حکم بر الزام « ب » به تنظیم سند رسمی و تحویل مبيع صادر کند و در جریان اجرای حکم سند مالکیت هم به نام « ج » صادر شود :

اولاً ، روش حل تعارض بین دو حکم مذکور که محکوم له متعدد و محكوم عليه واحد است ، چگونه خواهد بود ؟

ثانياً ، چنانچه « الف » به استناد رأی مقدم الصدور دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رأی موخر به طرفیت « ب »  و « ج » مطرح کند ، آیا رأی مقدم الصدور معتبر است و رأی موخر الصدور باید الغا شود ؟ آیا سند مالکیت صادره  به نحو مذکور در سؤال رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث را با مانع مواجه می کند ؟ آیا « ج » می تواند دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی مقدم الصدور مطرح نماید ؟

پاسخ :

١- الف : با توجه به این که یکی از ارکان دعوی ، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است . و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی ، اصل بر صحت قرار داده است . و تنفيذ صرفا ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است . لذا تنفيذ با تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه ، صلح نامه یا هبه نامه ، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست . لكن چنان چه منظور خواهان ، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد.

در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، چنین خواسته ای ( تنفيذ مبایعه نامه عادی ) نسبت به املای ثبت نشده قابل استماع است. و برعکس در مورد املاک ثبت شده ، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲ ، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست . مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده است . مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ .

ب : با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم بر خلع يد مستلزم اثبات مالکیت است ؛ بنابراین در فرض سؤال صرف وجود حکمی از دادگاه مبنی بر اثبات وقوع بیع در گذشته ، برای صدور حکم خلع ید کافی نیست .

مطلب مفید | اثبات مالکیت بدون قولنامه

ج : اگر چه رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به املاک ثبت شده فاقد مجوز قانونی بوده و در فرض سؤال که این دعوا رسیدگی و مورد لحوق حكم قرار گرفته است. تا زمانی که حکم صادره به قوت خود باقی است ، صدور حكم مبنی بر خلع ید به استناد آن بلامانع به نظر می رسد .

۲- الف : در فرض سؤال باید با بهره گیری از طرق مختلف شکایت نسبت به آراء صادره از جمله اعتراض ثالث و یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفع تعارض شود .

ب : سند مالکیت فرض سؤال مانع از رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نیست .

نمونه دادنامه

پیام: رسیدگی به اختلاف در مالکیت در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نبوده و صلاحیت این شورا محدود به اصلاح و ابطال سند نسق زراعی به لحاظ وقوع اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند است. بنابراین رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت در صلاحیت محاکم دادگستری است.

شماره دادنامه قطعی : 9309987166100905
تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/26

مستندات: رأی وحدت رویه ی شماره ی 702-1386/5/2 دیوان عالی کشور

خلاصه پرونده شعبه 3 دیوانعالی کشور

در تاریخ 1393/10/6 آقای ع. د. بوکالت از خ. ب. علیه ش. م. اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به اثبات مالکیت نسبت به میزان یازده هزار و سیصد متر مربع زمین زراعی واقع در پلاک … بخش … فارس مشهور به … مقوم بمبلغ پنج میلیون و ده هزار تومان با خسارات را کرده است . و در شرح ادعای خود توضیح داده که پدر موکل و خودش قبل از اصلاحات ارضی در قطعه زمین مزبور زراعت می کردند. درسال 1391 تعدادی از مالکین و زارعین پلاکهای مزبور نسبت به آگهی ملی شماره … – 1369/3/19 پلاک … اعتراض کردند . و پذیرفته و بیست هکتار از اراضی ملی به مستثنیات افزوده می شود زمین تحت زراعت موکل جزء بیست هکتار فوق است و تا تاریخ 1393/8/1 آن را کشت می کرد .

خوانده پنهانی به قصد تصرف آن را کشت می نماید . ولی با شکایت تصرف عدوانی موکل از آن خودداری کرد. درخواست رسیدگی و استماع شهادت شهود و صدور قرارهای معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس در مورد حقانیت موکل را دارد. و چون رأی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی صرفاً ناظر بر ملی و غیر ملی بودن اراضی است و ملک موکل هم محل اعتراض است و غیر از خوانده مدعی دیگری نیست لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است .

دادگاه عمومی س. وقت رسیدگی تعیین و طرفین را بدادرسی دعوت نموده است. آقای ر.الف. م. بوکالت از خوانده وارد دعوی شده است . و طی لایحه ی ضمن ایراداتی به سمت و نقص موجود در طرح دعوی در اصل ادعا دعوی خواهان را تکذیب . و توضیح داده که اسناد پلاک مورد ادعا مشاعی و رسمی است . پدر موکل از مالکین آن و قبل از اصلاحات ارضی ملک وی و برای کشت به دیگری واگذار و محصول را می گرفته و خواهان هیچ مالکیتی در آن ندارد.

مطلب مفید | اثبات مالکیت با قولنامه

موکل دارای سند رسمی اصلاحات ارضی زراعی مورد ادعاست. لذا ادعای وی مردود است . موکل به آگهی ملی بودن آن اعتراض و ملک مورد اعتراض وی جزء مستثنیات قرار گرفته است. و اعتراض هم از ذینفع پذیرفته می شود . ضمناً استشهادیه‌ای هم برای اثبات مراتب پیوست می شود. همچنین تصویر سند رسمی شماره … – 1351/5/31 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره … کازرون در مورد مالکیت س.م. را ضمیمه لایحه ی خود نموده است.

شعبه اول دادگاه عمومی س. پس از استماع اظهارات وکلای طرفین به منظور سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال داشته است که به نتیجه نرسیده است . پس از اعاده آن ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9409977166100287- 1394/3/19 به استناد رأی وحدت رویه ی شماره ی 702-1386/5/2 دیوان عالی کشور با استدلال اینکه واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمین برای هر کدام از آنان و رسیدگی به اختلاف آنان در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است رسیدگی به موضوع را در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی استان فارس تشخیص و برای تأیید در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است .

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه 3 دیوان عالی کشور

خواسته دعوی اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه اراضی به طرفیت خوانده است . که مدعی است از سابق در آن زراعت می کرده است. آنچه که موضوع رأی وحدت رویه شماره 702 – 1386/5/2 صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور است ابطال سند نسق زراعی به لحاظ وقوع اشتباه در آن و سایر اشتباهات در حین واگذاری است. نه اختلاف در مالکیت. لذا رسیدگی بموضوع با توجه به مدافعات خوانده و سند رسمی صادره بنام مورث وی در صلاحیت دادگستری است . علیهذا قرار صادره خلاف دلایل و مستندات موجود در پرونده و قوانین موضوعه است بجهات یاد شده و مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی قرار صادره نقض و پرونده برای رسیدگی اعاده می شود.
شعبه 3 دیوانعالی کشور – رئیس و مستشار
حسن غفار پور – رسول شاملو

رای وحدت رویه 

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات‌مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است :
رأی وحدت رویه شماره 603 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌اصلاحات ارضی) (‌صفحه 1065) ‌نقل از شماره 14916 – 1375.2.30 روزنامه رسمی ‌شماره 1828 – ه 1375.1.29
پرونده وحدت رویه ردیف: 20.74 هیأت عمومی
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احتراماً معروض می‌دارد: رییس محترم دادگستری شهرستان بابل طی نامه شماره 1.912 – 1373.12.13 با پیوست نمودن نامه شماره 981 -73.12.4 آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری منضم به چهار نسخه فتوکپی آراء صادره از شعب 6، 17 و 13 دیوان عالی کشور مبنی بر تشتت آراء یاد‌شده تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ایجاد وحدت   رویه نموده است. لذا به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی و ایجاد‌وحدت رویه قضایی از چهار گزارش پیوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

مطلب مفید | راههای اثبات مالکیت

1 – به حکایت پرونده 7820.24 – 6 شعبه ششم دیوان عالی کشور: ‌در تاریخ 1370.10.19 آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به وکالت از طرف آقای رحمت ادبی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اکبر دادشپور به‌خواسته خلع ید از یک قطعه زمین مزروعی شالی‌زاری به مساحت شش قفیز و دو دهو و نیم در مزرعه کپر چاآدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث‌شده مقوم به یک صد هزار ریال به استناد نامه شماره 14989 – 64.11.3 مرکز خدمات کشاورزی بابل و فتوکپی استشهادیه محلی و تحقیق و معاینه‌محل و تصویر اوراق بنچاق خرید زمین‌ها به دادگاه حقوقی 2 بند پی تقدیم نموده و توضیح داده است که :

موکل وی مالک و صاحب نسق زراعی‌اصلاحات ارضی چند قطعه کوچک زمین شالیزاری در قریه آدملا می‌باشد .خوانده زارع نصف کار زمین مورد خواسته متعلق به موکل بوده . که آن را طبق‌عرف محل کشت و پس از وضع هزینه‌ها نصف محصول را بابت سهم مالک صاحب نسق به موکل تحویل . و نصف دیگر را به عنوان زارع می‌برده است‌. خوانده تا سال 1365 به ترتیب فوق عمل نموده ولی از سال فوق از پرداخت سهم موکل خودداری کرده و حاضر به خلع ید زمین نیز نشده است .

مطلب مفید | نمونه رای اثبات مالکیت

علاوه بر این اقدام به حفر یک حلقه چاه جهت آبیاری زمین نموده است . لهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است . و چون‌خواسته زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقی 2 بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک بابل صادر .  پرونده در دادگاه مزبور به کلاسه185.71 ثبت . و با وصول لایحه وکیل خواهان ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین جهت احراز این که آیا زمین مورد خواسته‌خواهان جزء کدام یک از پلاکهای فرعی مذکور است قرار ارجاع امر به کارشناس صادر . کارشناس با قید قرعه انتخاب و قرار کارشناسی اجراء و‌کارشناس در نظریه خود اعلام نموده :

زمین مورد دعوی جزء پلاک فرعی 88 قریه آدملا بوده و مساحت آن یک هکتار و در ید خوانده می‌باشد . دادگاه‌ وضعیت اجراء قوانین اصلاحات ارضی را از اداره کشاورزی بابل استعلام و پس از وصول پاسخ مبادرت به اصدار حکم نموده که خلاصه آن چنین است:

“‌با توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده اولاً: اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت در اجرای قانون اصلاحات‌ارضی فاقد اعتبار بوده و دیگر قابل استناد نمی‌باشد.

مطلب مفید | اثبات مالکیت زمین روستایی

ثانیاً: با توجه به نظریه هیأت کارشناسان منتخب، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی 21‌و 26 و 39 و 60 اصلی 547 بخش 9 ثبتی املاک بابل قرار ندارد و به حکایت نامه شماره 14989 – 64.11.13 از پلاکهای فرع ی پلاک 21 و 26 دارای‌آمار است .

ثالثاً: به حکایت نامه شماره 6446 – 72.8.3 اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل‌دوم و سوم موجود است به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی نتوانستند نسبت به اجرای قانون و صدور سند‌واگذاری اقدام نمایند.

رابعاً تا زمانی که از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و ماده واحده اصلاحی آن مصوب مجلس‌شورای اسلامی و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نگردیده، امکان احراز مالکیت موجود نیست. بنا به مراتب دادگاه‌دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید:

” این رأی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع . که با پاسخ وکیل‌تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال . و شعبه ششم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 6.330 مورخ 73.6.5 چنین رأی‌می‌دهد:

مطلب مفید | تایید و اثبات وقوع بیع

‌بر قرار تجدید نظر خواسته این اشکال وارد است که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و‌سند واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات اراضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت‌امکان‌پذیر نیست، قرار رد دعوی تجدید نظر خواه را صادر کرده است در حالی که عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی‌مطروحه نیست .

دادگاه با استفاده از ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده28 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید. بنا “‌علیهذا قرار مذکور نقض و رسیدگی‌به ماهیت امر به همان دادگاه صادر کننده قرار محول می‌شود.”
2 – حسب پرونده شماره 529.9 – 73.9.15 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور:
‌ابتداء آقای رحمت ادبی با وکالت آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به طرفیت آقای ابوالقاسم ابوالقاسمی با وکالت آقای محمدعلی اصغری‌دادخواستی به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت 5 قفیز در مزرعه روکار آدملا و سه قفیز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه‌کم عمق حفر شده مقوم به مبلغ یکصد هزار ریال به دادگاه حقوقی 2 بندپی تقدیم و به خلاصه اعلام کرده است :

مطلب مفید | مدارک لازم برای اثبات مالکیت

خوانده دو قطعه زمین یکی به مساحت5 قفیز در مزرعه (‌روکار) دیگری به مساحت سه قفیز در مزرعه رنهادن قریه آدملا که به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعی موکل می‌باشد را به‌عنوان نصفه کار در اختیار داشته و دارد. تا سال 1365 زمین را کشت و پس از وضع هزینه‌ها محصول را تقسیم می‌نمود.

ولی از سال یاد شده از تحویل‌سهمی محصول موکل خودداری و تمام آن را خود می‌برد . و حاضر به استرداد زمین نیز نمی‌باشد . و اقدام به حفر یک حلقه چاه کم عمق نیز نموده . نظر به‌اینکه با شرح فوق ید نامبرده ید غاصبانه تلقی می‌گردد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است . که به علت این که خواسته‌زائد بر نصاب تشخیص گردیده با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه حقوقی یک بابل ارسال می‌گردد.

پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک‌ مطرح . و دادگاه مرقوم پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین دعوی و صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی. کارشناس که با مراجعه به‌ پرونده‌های ثبتی و آماری قریه آدملا بندپی و بازدید از محل و ملاحظه نقشه ثبتی که پلاکهای فرعی منطقه در آن مشخص گردیده صریحاً به دادگاه اعلام‌دارد که قطعه زمین متصرفی در کدامیک از پلاکهای فرعی 21 و 26 و 39 و 54 و 46 قرار دارد؟

مطلب مفید | دادخواست اثبات مالکیت

ضمناً مساحت زمین با اندازه‌گیری ابعاد نیز معلوم گردد با‌اجرای قرار صادره و کسب نظر کارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض وکیل خوانده به نظریه کارشناس و پذیرش اعتراض وکیل خوانده و‌ارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی و اجرای قرار و کسب نظر هیأت کارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره کشاورزی و وصول‌ پاسخ آن اداره، دادگاه پس از ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 548 – 72.10.15 پس از ذکر مقدمه‌ای از جریان دعوی چنین رأی داده است:

“‌با‌توجه به مدافعات وکیل خوانده اولاً اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت با اجرای قانون اصلاحات ارضی فاقد اعتبار بوده و‌دیگر قابل استناد نمی‌باشد. ثانیاً: با توجه به نظریه کارش ناس منتخب بدوی و هیأت کارشناسان، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی 21 و 26‌متعلق به خواهان قرار ندارد . بلکه در قسمتی از پلاک 54 که در مالکیت خوانده است قرار گرفته حال آن که خواهان به حکایت‌نامه شماره 14989 -63.11.13 در پلاکهای 21 و 26 دارای آمار است.

ثالثاً: به حکایت نامه شماره 6446 – 72.8.3 اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا‌اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل دوم و سوم موجود است . و به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی‌نتوانسته‌اند نسبت به اجرای قانون و سند واگذاری اقدام نمایند

مطلب مفید | بهترین وکیل اثبات مالکیت

رابعاً: از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات اراضی و ماده واحده‌اصلاحی آن مصوب مجلس شورای اسلامی تا آمار و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نشود امکان احراز مالکیت‌موجود نیست . و بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید”.

‌با تجدید نظر خواهی وکیل تجدید نظر خواه و پاسخ وکیل تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی آن به شعبه 17 دیوان عالی‌کشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسی چنین رأی داده است:
“‌اعتراض وکیل تجدید نظر خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهایی که به عمل آمده وارد نیست. و رأی دادگاه بنا به دلائل و جهات منعکس در‌آن و با عنایت به مرقومه شماره 6446 – 72.8.2 اداره کشاورزی شهرستان بابل و با التفات به اوضاع و احوال قضیه نتیجتاً مغایرتی با موازین قانونی‌ندارد . و بنا به مراتب با رد اعتراض، دادنامه مورد درخواست تجدید نظر ابرام می‌گردد”. ‌

مطلب مفید |  وکیل اثبات وقوع بیع

بنا به مراتب اشعاری دادگاه حقوقی یک بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعی واقعی متصرفین و عدم احراز مالکیت، دعوی خواهان را در‌وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده. این قرار از طرف شعبه 17 دیوان عالی کشور نتیجتاً ابرام گردیده . و حال آنکه در مورد مشابه‌ شعبه ششم دیوان عالی کشور با این استدلال که  دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و سند‌ واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً اینکه مقررات اصلاحات ارضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت‌امکان‌پذیر نیست به رأی دادگاه حقوقی یک بابل ایراد کرده و اضافه نموده :

عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی مطروحه نیست‌ . و دادگاه با استناد از ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده 28 لایحه قانونی‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید . و در نتیجه قرار مذکور را نقض نموده است. ‌

علیهذا نظر به این که در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است، به استناد قانون مربوط به وحدت رویه‌قضایی مصوب سال 1328 استدعای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور اخذ رویه واحد قضایی دارد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – نیری

جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه: 1374.12.15 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسای و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

“‌نظر به این که دادگاه حقوقی یک بابل در مورد دعوی خلع ید از یک قطعه زمین شالیزار، با مساحت معین و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث شده در آن‌ به استناد اینکه این محل از اراضی مزروعی و مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده و به علت این که نسق زراعی آن روشن نبوده و سند واگذاری‌اراضی از طرف اصلاحات ارضی صادر نشده قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده .

در حالی که دادگاه بایستی به استناد مقررات و قوانین موضوعه‌نسبت به دعوی مطروحه برابر اسناد و دلائل ابرازی طرفین رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و عدم تعیین تکلیف زمین مورد ادعا از طرف اداره‌ کشاورزی مانع از رسیدگی به دعوی مطروحه نمی‌باشد. بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به‌تأیید آن می‌باشم.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی شماره: 603 – 1374.12.15

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده . علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و مجری است . و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته. به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید.

لذا رأی شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

3 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up