ازدواج مجدد، قوانین و شرایط
شرایط و قوانین ازدواج مجدد بعد از طلاق
یکی از موضوعات مهم در زندگی مشترک میان زن و مرد ، بحث ازدواج مجدد مرد است. اطلاع از وضعیت ازدواج مجدد ، قوانین و شرایط آن میتواند برای همه افراد مفید باشد. مادام که علقه و پیوند قانونی میان زن و مرد وجود دارد ، ازدواج مجدد با محدودیت ها و معاذیر شرعی و قانونی خاص همراه است که اطلاع از آنها ضروری است. اما هر گاه زن و مرد از یکدیگر جدا شده و طلاق میان آنها جاری شود. بطور قطع ازدواج مجدد مانعی نخواهد داشت.
در صورت تمایل به دانستن نکات مهم در این مورد ، با ما همراه باشید تا در این باره اطلاعات بیشتری بدست آورید.
مطلب مفید | وکیل طلاق در غرب تهران
سیر قانونی ازدواج مجدد، قوانین و شرایط آن
ازدواج مجدد به عنوان یک موضوع مهم در زندگی مشترک ، در گذر زمان تابع تغییراتی بوده است. با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1346 ، قانونگذار ، ازدواج مجدد مرد را منوط به اجازه دادگاه نمود.
در آن دوره ، دادگاه با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و اجرای عدالت ، به مرد اجازه ازدواج مجدد می داد. لذا ازدواج بدون اجازه دادگاه ممنوعیت قانونی داشت. مجازات ازدواج غیر قانونی ، 6 ماه تا 2 سال حبس برای مرد بود .
در سال 1353 قانون حمایت خانواده تصویب و قانون قبلی نسخ شد. مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 با قبول شرایطی ، ناظر بر ازدواج مجدد مرد است.
ماده ۱۶ : مرد نمی‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر :
1 – رضایت همسر اول.
۲ – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
۳ – عدم تمکین زن از شوهر.
4 – ابتلاء زن به جنون در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد یا امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی در مخاطره باشد .
5 – محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر.
6 – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد .
7 – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
8 – عقیم بودن زن.
9 – غایب مفقودالاثر شدن زن .
تقاضای ازدواج مجدد مرد
بر اساس ماده 17 همین قانون ، مردان متقاضی ازدواج مجدد باید تقاضانامه‌ای را در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نمایند.
دادگاه ضمن تعیین نوبت رسیدگی ، یک نسخه از تقاضانامه را به همسر متقاضی ازدواج مجدد ابلاغ خواهد نمود. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت نیاز، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت ، و بررسی رضایت زن ، در صورت لزوم اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.
مطلب مفید | درخواست طلاق از طرف مرد
به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه دریافت نماید.
مطلب مفید | حق طلاق
در ادامه همین ماده قانونی در مورد ازدواج مجدد بدون اذن از دادگاه ، چنین مقرر داشته که هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اول مرد ، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن موقوف خواهد شد.
شروط ضمن ازدواج در قانون ازدواج مجدد
علاوه بر مطالبی که در مورد ازدواج مجدد، قوانین و شرایط آن تا بدینجا اشاره شد ، شرایط 12 گانه مندرج در سند ادواج نیز به موضوع ممنوعیت ازدواج مجدد مردان بدون اذن زوجه اشاره نموده است.
بر این اساس چنانچه زوجه در دادخواست طلاق بتواند اثبات کند که زوج بر خلاق شرایط مندرج در عقدنامه همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کرده میتواند بدون رضایت مرد و حتی با مخالفت ایشان رای طلاق را اخذ کند. (البته باید مرد شرایط طلاق را امضاء کرده باشد).
مراجعه به دادگاه برای ازدواج مجدد
بر اساس قوانین ، ازدواج مجدد و ثبت آن منوط به اجازه دادگاه است. بنابراین مرد برای ثبت ازدواج دوم باید به دادگاه درخواست بدهد. وی باید دلایل خود را برای ازدواج دوباره ، ذکر کند.
چنانچه دادگاه تشخیص دهد شرایط ازدواج مجدد برای مرد وجود دارد ، به مرد اجازه داده میشود که مجدد ازدواج و آن را ثبت کند. البته نسخه‌ای از این دادخواست پیش از صدور مجوز برای مرد، به همسر اول او نیز ارسال میشود تا زوجه دفاعیات خود را طرح کند. اگر دادگاه تشخیص دهد که مرد دلایل کافی و قانونی دارد و توان مدیریت زندگی جدید را نیز دارد ، به او اجازه ازدواج مجدد میدهد.
البته اگر مردی بدون اجازه و رضایت همسر اول و بدون دلیل قانونی ، ازدواج مجدد کند، همسر اول او میتواند از وی جدا شود.
ازدواج دوم در زمان عده زن اول
در صورتی که طلاق از نوع رجعی ، خلع و یا مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب میشود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد. اما در صورتی که طلاق از نوع بائن باشد چون با جاری شدن صیغه طلاق ، طلاق محرز شده و حق رجوع ساقط شده است احتیاجی به کسب اجازه از دادگاه نیست.
درخواست ازدواج سوم بر اساس قانون ازدواج مجدد
هرگاه مردی با کسب اجازه از دادگاه تأهل مجدد اختیار کند ولی ازدواج وی با مرگ یا جدایی خاتمه یابد ، برای ازدواج سوم نیاز به کسب اجازه مجدد دارد. به عبارت دیگر اعتبار اجازه نامه صادره از سوی دادگاه تنها برای یک بار ازدواج صادر میشود. در صورت هرگونه جدایی یا فوت زوجه دوم ، فرد برای ازدواج احتیاج به کسب اجازه مجدد از دادگاه ذی صلاح را دارد.
مجازات مرد در صورت ازدواج دوم
اگر مردی به صورت غیرقانونی و بدون اجازه دادگاه ، ازدواج مجدد داشته باشد ، به جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال و یا حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم میشود.
ثبت ازدواج مجدد بدون اذن همسر
اگر مرد بدون اذن زن اقدام به ازدواج مجدد کند ،امکان ثبت آن وجود ندارد و چنانچه از دادگاه تقاضای ثبت آن را بنماید با صدور قرار عدم استماع دعوا مواجه میشود. بنابراین امکان ثبت ازدواج مجدد در صورتیکه بدون اذن همسر اول یا حکم دادگاه باشد وجود ندارد.
مجازات ثبت ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه
سردفتران نمی‌توانند بدون اجازه دادگاه ، ازدواج مجدد مردی را ثبت کنند و در غیراینصورت ، به محرومیت از اشتغال مجازات خواهند شد. ماده 56 قانون حمایت خانواده در این باره مقرر می دارد هر سردفتر رسمی که بدون اخذ حکم صادر شده درمورد تجویز ازدواج مجدد به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم میشود.
شیوه طرح درخواست ازدواج مجدد
- زوج با قصد دریافت مجوز ازدواج مجدد از دادگاه می تواند با در دست داشتن مدارک هویتی ، به دفتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کند. وی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول خود تنظیم نماید . وی باید دلایل و مستندات خود را در دادخواست ذکر نموده و خواسته خود را تجویز اجازه ازدواج مجدد از دادگاه درخواست نماید.
- با ثبت دادخواست در دفتر خدمات الکترونیکی قضایی ، دادخواست به شعبه مربوطه ارسال میشود.
- با ارجاع پرونده به شعبه ، قاضی پس از اقدامات ضروری و انجام تحقیق و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران ، چنانچه دلایل او را قوی بیابد به شوهر اجازه ازدواج مجدد میدهد . چنانچه مرد شرایط مالی مساعدی نداشته باشد و این امر برای دادگاه محرز شود که مرد نمی تواند از پس هزینه های زندگی برآید ، دادخواست ازدواج مجدد رد میشود.
- اجباری در ثبت قانونی ازدواج موقت نیست مگر اینکه زن باردار شود یا زوج و زوجه تمایل به ثبت قانونی آن داشته باشند.
سایر مستندات قانون ازدواج مجدد
ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده 1391
ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده 1391
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد
ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده 1391
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم میشود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.
رأی وحدت رویه شماره 716
“اگر مردی با حکم دادگاه به دلیل نشوز زن و عمل نکردن زن به وظایف زناشویی همسر اول، اجازه ازدواج مجدد را اخذ کرده باشد زن اول نمی تواند به استناد بند 12 شرط مندرج در سند ازدواج تقاضای طلاق نماید.”
رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 20 / 07 / 1389 ” نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است بنابراین در صورتی که زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید و زوج این امر را در دادگاه اثبات نماید. و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده محقق و قابل اعمال نیست.
لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است “.
امیدواریم مقاله ای که تحت عنوان : ازدواج مجدد، قوانین و شرایط ، مطالعه کردید برایتان مفید فایده بوده باشد. در صورت نیاز به وکیل خانواده ، با ما در تماس باشید.
