وکیل ورشکستگی شخص حقیقی و تاجر
چرا تجار و اشخلص حقیقی به وکیل ورشکستگی نیاز دارند؟
حقوق تاجر و عملیات تجاری وی از جمله حقوق مصرح در قانون است. باید دانست هر فردی که به عنوان بازرگان و یا تاجر در امور اقتصادی فعالیت دارد ممکن است به عللی دچار ورشکستگی گردد.
ورشکستگی شخص حقیقی یا ورشکستگی تاجر موضوع مهمی است که قانون بر آن تصریح نموده است. بر اساس قانون وقتی میتوان شخص حقیقی یا تاجر را ورشکسته اعلام نمود که نتواند از عهده بدهی های خود برآید.
مطلب مفید | وکیل شرکت
ماده 412 قانون تجارت مقرر می دارد : «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجر را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ می توان صادر نمود » .
در حقیقت زمانی میتوان حکم ورشکستگی شخص حقیقی یا تاجر را صادر نمود که وی نتواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. در نتیجه با توقف فعالیت تاجر و یا انحلال شرکت وی مواجه خواهیم بود. این یعنی پایان کار تاجر .
ورشکستگی تاجر فقط با حکم دادگاه میسر است
ورشکستگی فقط و فقط با صدور حکم دادگاه امکان پذیر است . در نتیجه هر شخص حقیقی نمیتواند هر زمان که با بدهی مواجه شد خود را ورشکسته بنامد. بلکه فرایند ورشکستگی از لحاط حقوقی باید طی شود . این موضوع در گام اول با صدور توقف فعالیت تاجر شروع و در نهایت به صدور حکم ورشکستگی خواهد انجامید. در این زمان میتوان شخص حقیقی یا تاجر را ورشکسته نامید.
مطلب مفید | وکیل دعاوی شرکت تجاری
به محض صدور حکم توقف دیگر حق انجام هیچ عملیات تجاری را نخواهد داشت تا دادگاه دارایی ها و بدهی ها را مورد بررسی قرار دهد.
ورشکستگی با آثار حقوقی زیادی بر فعالیت تاجر چنانچه به صورت شخصی فعالیت میکند و یا بر روی مدیران همکاران وی در صورتی که به صورت شرکت فعالیت دارند خواهد داشت.
این آثار حقوقی از چنان اهمیتی برخوردارند که اهمیت نقش و جایگاه وکیل ورشکستگی شخص حقیقی در این موارد روشن میشود.
وکیل ورشکستگی شخص حقیقی با اقدامات موثر حقوقی میتواند این فرصت را در اختیار تاجر قرار دهد تا فرایند ورشکستگی را با تحمل خسارت و هزینه زیاد طی نکند. همچنین در روند رسیدگی قضایی ، با صدور حکم، اعتبار تجاری خود را از دست ندهد.
وکیل ورشکستگی شخص حقیقی کیست؟
وکیل ورشکستگی شخص حقیقی وگیل پایه یک دادگستری است که از دانش و تجربه و تخصص لازم در امور تجاری برخوردار است.
همانطور که گفتیم ورشکستگی شخص حقیقی یا تاجر موضوعی است که در قانون تجارت به آن اشاره شده است. بنابراین از منظر حقوقی بسیار مهم است که بدانیم چگونه میتوانیم با این موضوع مواجه شویم.
وکیل ورشکستگی در حقیقت وکیل شرکت و یا وکیل امور و دعاوی تجاری خواهد بود. که در زمان ورشکستگی میتواند با مداخله موثر خود بر روند رسیدگی قضایی تاثیر بگذارد و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری نماید.
مطلب مفید | وکیل دعاوی شرکت
وکیل ورشکستگی شخص حقیقی با سالها فعالیت در امور شرکت ها و قبول پرونده های دعاوی تجاری توانسته است بر قانون تجارت تسلط کامل پیدا کند. در نتیجه با بهترین تفسیر از مفاد قانون و آشنایی با رویه قضایی دادگاه های حقوقی ، با اتخاذ تصمیمات درست و پیشناد آن به تاجر، حداکثر منافع موکل خود را حفظ نماید.
هر فعال اقتصادی مشمول ورشکستگی نیست
اگر به قانون مراجعه نماییم ملاحظه میشود که قانون فقط تجار را مشمول قانون ورشکستگی میداند. در نتیجه کسبه و مغازه داران مشمول این قانون نمیشوند.
مستند به مواد 34 قانون اعسار و 708 قانون آیین دادرسی مدنی ، از یکسو ورشکستگی منحصراً مربوط به تجار است. در ثانی تاجر و بازرگان نمیتواند درخواست اعسار بدهد. مگر آنکه قبلاً دادخواست توقف و ورشکستگی خود را ثبت نموده و فعالیت هایش متوقف و حکم ورشکستگی او صادر شده باشد.
از مفاد قانون آراء صادره در ارتباط با اعسار میتوان مستفاد می شود تاجری که از تادیه قروض تجاری اش معسر باشد باید دادخواست توقف بدهد، نه دادخواست اعسار. بنابراین پذیرفتن دادخواست اعسار از کسی که شغل تجاری داشته باشد ولو این که در زمان تقدیم دادخواست تاجر نباشد، برخلاف اصول و قواعد قانونی است.
ورشکستگی شخص حقیقی یا تاجر در زمان فوت
اگر به قانون تجارت و ماده 412 این قانون مراجعه کنیم درمی یابیم تاجری که فوت نموده چنانچه تا یکسال بعد از تاریخ فوت وی معلوم شود در زمان حیات قادر به پرداخت دیون خویش نبوده است، با عنایت به قسمت آخر ماده مذکور، حکم ورشکستگی چنین تاجری را می توان صادر نمود.
در جهت حفظ حقوق طلبکاران تاجر متوفی، در ماده ( 274 ) قانون امور حسبی به وضوح تصریح شده است که تصفیه ترکه متوفی در صورتی که تاجر باشد تابع مقررات ورشکستگی می باشد. پس می توان نتیجه گرفت در صورتی که شخصی قبلاَ تاجر بوده و بعد تجارت خویش را رها کند و توقف از پرداخت بدهی او در زمانی حاصل شده باشد که تاجر نبوده است؛ بدیهی است چنین شخصی در زمان توقف، تاجر محسوب نمی شود و مشمول مقررات ورشکستگی نمی گردد.
مطلب مفید | دستور توقف عملیات اجرایی
مرجع صلاحیتدار ورشکستگی شخص حقیقی یا تاجر
تنها مرجع صاحب صلاحیت برای صدور حکم ورشکستگی تاجر ، دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر است. منظور از محل اقامت تاجر ، محلی است که فعالیت تاجر عمدتاً در آنجا متمرکز است.
بر اساس ماده 415 قانون تجارت ، ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه حقوقی و در موارد ذیل اعلام میشود :
الف) بر حسب اظهار خود تاجر
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم
نحوه اعلام ورشکستگی توسط تاجر
به موجب ماده 413 قانون تجارت، تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ عدم پرداخت بدهی، باید مراتب را به دادگاه حقوقی محل کار خود اعلام کند. و طی آن صورتحساب دارایی و دفاتر تجاری خود را نیز تسلیم دفتر دادگاه نماید.
مدارک تسلیمی باید بگونه ای باشد که داداه بتواند از طریق انتخاب کارشناس به تصمیم حقوقی برسد.
همانطور که مشخص است اولین شخصی که باید ورشکستگی شخص حقیقی یا تاجر را به دادگاه اعلام کند. خود تاجر است. بنابراین به حکم قانون، تاجر موظف است به محض آنکه متوجه شد از پرداخت دیون خود عاجز است، فوراَ به دفتر دادگاه اطلاع دهد. یعنی اعلام نماید تجارت او متوقف است و قادر به پرداخت بدهی های خود نیست.
به استناد ماده 414 قانون تجارت، صورتحسابی که تاجر به دادگاه می دهد باید دارای تاریخ باشد و به امضای او رسیده و حاوی نکات زیر باشد :
1-تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر به طور مشروح
2- صورن کلیه قروض و مطالبات
3- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
چنانچه فعالیت تاجر در قالب شرکت های تضامنی و نسبی انجام میپذیرد ، اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء و در شرکت های مختلط، اسامی و محل اقامت شرکای ضامن باید به دادگاه اعلام شود.
توصیه ما به همه تجار محترم آن است که در این موارد از وکیل ورشکستگی شخص حقیقی یا تاجر برای اعلام ورشکستگی به مقام قضایی بهره مند شوید. با حضور و مداخله وکیل ورشکستگی شخص حقیقی ، تاجر قادر خواهد بود دادخواست خود را به صورت اصولی و با حداقل آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی در آینده ،اعلام نماید.
عدم مداخله در فعالیت های تجاری از زمان صدور حکم ورشکستگی
از زمانی که حکم ورشکستگی شخص حقیقی یا تاجر توسط دادگاه صادر میشود، تاجر ، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است.
در کلیه اختیارات و حقوق مالی تاجر ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه ، قائم مقام تاجر ورشکسته می باشد. لذا حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.
اعلام ورشکستگی توسط طلبکاران و دادستان
گاهی دیده میشود تجار حاضر نمیشوند ورشکستگی خود را به دادگاه اعلام نمایند. در این موارد قانون این اجازه را به طلبکاران و یا دادستان داده است به لحاظ حفظ حقوق آنان و سلامت فعالیت های اقتصادی در جامعه ورشکستگی تاجر را به دادگاه اطلاع دهند. در این موارد دادگاه با احضار تاجر سا شخص حقیقی ورشکسته علت را جویا میشود.
چنانچه دادگاه تشخیص دهد تاجر واقعاَ از پرداخت بدهی های خود عاجز است ، حکم ورشکستگی او را صادر خواهد نمود.
چند نکته حقوقی مهم در باره ورشکستگی شخص حقیقی
نکات زیر در رابطه با امور مربوط به ورشکستگی شخص حقیقی یا تاجر مهم هستند :
الف) تاجر نباید صغیر و محجور باشد. زیرا این افراد فاقد اهلیت قانونی برای اشتغال به امر تجارت می باشند. بنابراین در صورت اشتغال این افراد و در امر تجارت ، تاجر تلقی نمی شوند و مشمول مقررات ورشکستگی نخواهند شد.
ب) ملاک ورشکستگی تاجر ، عدم توانایی در پرداخت بدهی است. از اینرو نداشتن دارایی و یا کمبود آن، ملاک ورشکستگی نیست.
پ) در یک بنگاه اقتصادی نمیتوان نمایندگان و کارمندان آن را تاجر شناخت. زیرا آنان با حساب خود عمل تجاری انجام نمیدهند. بنابراین در مورد آنان ورشکستگی معنا ندارد.
ت) تاجری که فوت کند تا یکسال بعد از فوت اگر معلوم شود که در زمان حیات از عهده تادیه بدهی های خود برنمی آمده است، مشمول مقررات ورشکستگی می گردد و حکم ورشکستگی او صادر می شود. طبق ماده 274 قانون امور حسبی تصفیه ترکه متوفی در صورتی که بازرگان بوده است، تابع مقررات تصفیه خواهد شد.
ورشکستگی تاجر به تقلب و با سوء نیت
ورشکستگی به تقلب بر اساس سوء نیت تاجر صورت میگیرد. این نوع ورشکستگی نوعی کلاهبرداری تجاری محسوب میگردد. زیرا تاجر ممکن است به انواع حیل متوسل شود. در ورشکستگی به تقلب تاجر مرتکب تقلب و جعل میشود و تلاش میکند مقداری از اموال و دارایی خود را به ظاهر از بین ببرد.
ماده 549 قانون تجارت مقرر می دارد : «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده باشد. همچنین هر تاجر ورشکسته ای که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نماید؛ ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود».
بر اساس ماده 114 قانون مجازات اسلامی ، مجازات ورشکسته به تقلب ، حبس از سه تا پنج سال است.
موارد اعلام ورشکستگی به تقلب
- مفقود کردن دفاتر
- مخفی کردن قسمتی از دارایی خود
- از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه و معاملات صوری
- مدیون قلمداد نمودن خود به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد.
ورشکستگی به تقصیر
وقتی در ورشکستگی ، عمدی در کار نباشد و تاجر صرفاً در اثر اهمال و بی توجهی و قصور ، تاجر دچار ورشکستگی شود ، ورشکستگی به تقصیر خواهد بود.
در قانون تجارت ، مجازات ورشکستگی به تقصیر، شش ماه تا سه سال حبس تادیبی می باشد.
موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر
به موجب ماده 541 قانون تجارت ، تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر میباشد:
1- در صورتی که محقق شود، مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی نسبت به عایدی و درآمد او فوق العاده بوده است.
2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای را صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت معاملات موهوم نامیده می شود و یا نفع آن منوط به اتفاقی محض است.
3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید، اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4- اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
در همین راستا بر اساس ماده ( 542) قانون تجارت در موارد ذیل نیز هر تاجر ورشکسته ای ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود :
- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل، عوضی دریافت نماید؛ تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام، آن تعهدات فوق العاده باشد.
- اگر عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده ( 413) قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب سال ( 1303) و ( 1304) دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد یا در صورت دارایی ، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد؛ مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.
آشنایی با وکیل ورشکستگی شخص حقیقی
وکیل ورشکستگی شخص حقیقی ، فردی است که علاوه بر قوانین کیفری و حقوقی، باید مسلط بر قانون تجارت باشد. از اینرو وکیل باید در مورد ورشکستگی و مقررات مربوط به آن اطلاعات کاملی داشته باشد و با رویه های قضایی آشنا باشد.
وکیل در این قسمت باید با تفسیر مواد قانونی به نفع موکل خود اقدام کند تا کمترین ضرر متوجه او شود.
