اعتراض به مصادره اموال ، شرایط و جرایم مشمول مصادره
شرایط و جرایم مشمول مصادره اموال و اعتراض به آن
از جمله موضوعات مهم که در مواردی منشاء اعتراض در مراجع قضایی میشود ، مصادره اموال است. مصادره اموال بدین معنا است که مالکیت فرد مالک ، از مال منقول و غیر منقول خود سلب میشود.
پس از مصادره اموال ، ممکن است مالک روند اعتراض در دادگاه را در پیش بگیرد . ما در این مقاله در نظر داریم نکاتی را در خصوص علل مصادره اموال ، فرایند مصادره ، نحوه صدور حکم و … مورد اشاره قرار دهیم. همچنین در بخش اصلی مقاله در مورد روند رسیدگی قضایی به پرونده و اقداماتی که ممکن است از سوی مالک انجام پذیرد و بتواند در سرنوشت پرونده موثر باشد بحث خواهیم کرد.
اصل 49 و جرایم مشمول مصادره اموال
اصل چهل و نهم قانون اساسی در مورد مصادره اموال مرجع اصلی است. در این مورد اصل 49 چنین مقرر میدارد :
دولت موظف است ثروتهای ناشی از : ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهكاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.
مطلب مفید | شکایت از ستاد اجرایی
انواع مصادره و شرایط آن
مصادره اموال به دو صورت صورت میگیرد.
1.مصادره عام : در این نوع مصادره ، اگر فردی مرتکب جرم مشمول مصادره اموال گردد، تمام دارایی او ضبط و به نفع دولت مصادره می شود. یکی از این جرایم ، اختلاس است. در این جرم با اثبات جرم ، همه دارایی مجرم به نفع دولت مصادره میشود.
- مصادره خاص : در این نوع از مصادره ، فقط مال حاصل از جرم ، مشمول مصادره میشود. بنابراین فقط دارایی هایی که از آن جرم به دست آمده ضبط و به نفع دولت مصادره میشود.
به عنوان مثال در جرم قاچاق مواد مخدر و قمار ، صرفاً اموال به دست آمده از طریق نوع جرایم مصادره می شود . لذا سایر اموال که فرد از راههای قانونی بدست آورده ، مصادره نمی شود.
مطلب مفید | بازپس گیری ملک مصادره ای
ضبط و مصادره اموال در جرائم کیفری
در جریان رسیدگی به پرونده های کیفری ، دادستان و یا بازپرس موظفند به درخواست ذینفع تکلیف اموال ناشی از وقوع جرم و یا وسیله ارتکاب جرم را مشخص نمایند .
چنانچه قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر شود می بایست در مورد ضبط و یا معدوم نمودن اشیای ناشی از جرم ، تصمیم گیری لازم به عمل آید .
اما استرداد اموال در صورتی انجام خواهد شد که دارای شرایط ذیل باشد :
الف) تمام یا بعضی از اموال که در بازپرسی یا دادرسی بی اثر باشد.
ب) بلا معارض بودن اجناس و اموال . یعنی مالکین متعارض و متعددی برای یک مال وجود نداشته باشد.
ج) این اموال در شمار اشیا و اموالی نباشد که می بایست ضبط یا معدوم شود . اشیایی که به لحاظ قانونی نگهداری و وجود آنها جرم و غیر قانونی است نه تنها مالکیت نخواهد داشت بلکه نباید در اختیار و تصرف طرف قرار بگیرد.
چنانچه اموال ناشی از جرم یا وسیله ارتکاب جرم ، از موارد مصرح در قانون و یا متعلق به اموال دولتی باشد ، در این صورت اموال مصادره خواهد شد. در مواردی هم در جریان رسیدگی اموال متهم در رابطه با جرم بوده ضبط خواهد شد .
ضبط و مصادره اموال تحت عنوان یک مجازات در کنار مجازات اولیه خواهد بود.
مصادیق مصادره اموال به عنوان مجازات
در قانون ، مصادره اموال حکمی است که به عنوان مجازات برای شخص مجرم در نظر گرفته میشود. لذا رایی که مبتنی بر مصادره اموال می باشد در مواردی خاص است که به جهت حفظ حقوق دولت و به عنوان مجازات بر محکوم کیفری تحمیل می گردد.
1.یکی از مصادیق مصادره اموال که در قانون به عنوان مجازات برای مرتکب جرم ، در نظر گرفته شده ، جرم قاچاق است . بنابراین مرتکب قاچاق کالا و ارز به مجازات مصادره کالا محکوم خواهد شد.
2.موارد مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی: « بر اساس این اصل دولت مکلف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر مواردغیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد» این حکم می بایست با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
3.مجازات تعزیری درجه یک: بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 یکی از مجازاتهای مقرر تعزیری درجه یک ، مصادره کل اموال در مورد اشخاص حقیقی و یا در مورد اشخاص حقوقی مانند شرکتهای تجارتی می باشد.
مطلب مفید | کالای متروکه و ضبط شده
تفاوت ضبط اموال با مصادره اموال
در ظاهر به نظر میرسد ضبط و مصادره در لغت به یک معنا است. لیکن از جهت عملی و کاربردی در علم حقوق ، کاملاً متفاوت از هم می باشند .
ضبط اموال و اشیای ناشی از جرم و یا وسیله ارتکاب جرم، به وسیله بازپرس و یا دادستان تعیین تکلیف می شود که در صورت صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب باید مشخص گردد .
در حالی که مصادره اموال به موجب تصمیم و رای دادگاه کیفری یک می باشد . چرا که مجازات تعزیری درجه یک در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.
ضبط اموال و اشیا یک قرار قضایی است ولیکن مصادره اموال به عنوان یک مجازات و حکم پیش بینی شده است.
به تصمیم ضبط اموال می توان به دادگاه بدوی اعتراض نمود. در نتیجه میتوان نسبت به حکم مصادره اموال و اشیا به دادگاه دیوان عالی کشور اعتراض نمود . چرا که مرجع تجدیدنظر خواهی و اعتراض به قرار های صادره از دادگاه کیفری یک به موجب قانون آیین دادرسی کیفری دیوان عالی کشور می باشد.
مرجع اعتراض به ضبط و مصادره اموال
مرجع اعتراض به ضبط و مصادره اموال متفاوت خواهد بود. به موجب قوانین کیفری (قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری) مرجع اعتراض به قرار ضبط اموال و اشیا که توسط بازپرس و یا دادستان صادر شده باشد، دادگاه بدوی است. در حالی که مرجع اعتراض به حکم مصادره اموال و اشیا توسط دادگاه کیفری یک ، دیوان عالی کشور می باشد.
به استناد رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، و بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروتهای ناشی از ربا ، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.
وکالت اصل 49 قانون اساسی
ممکن است شما یکی از کسانی باشید که پرونده ای در دادگاه انقلاب و یا ساسر دادگاههای کیفری داشته باشید. در نتیجه مشمول مصادره و توقیف اموال شده باشید . در این صورت میتوانید در مورد وکالت پرونده خود با ما تماس بگیرید.
