تامین خواسته و صدور قرار تامین

تامین خواسته و صدور قرار تامین

آشنایی با تامین خواسته و صدور قرار تامین

شما اگر اندکی با پرونده های حقوقی سر و کار داشته باشید احتمالاً اصطلاح تامین خواسته را شنیده اید. اگر میخواهید در مورد این موضوع کمی بیشتر بدانید لطفا صبور باشید و با ما همراهی کنید. زیرا قصد داریم بطور مختصر توضیحاتی را در این زمینه ارائه نماییم.

مطلب مفید | توقیف عملیات اجرایی ثبت

از نظر لغوی واژه تامین به معنای در امنیت و آسایش قرار دادن می‌باشد. تامین خواسته به عنوان یک اصطلاح حقوقی ، بدین معنا است که خواهان یا شاکی با مراجعه به مقام قضایی ، دارایی خوانده را که بیم آن میرود از دسترس خارج شود تا پایان مرحله دادرسی توقیف کند . هدف از اینکار آن است که خوانده یا کسی که در مظان اتهام قرار گرفته نتواند مال خود را به نام فرد دیگری منتقل نماید و دست خواهان از رسیدن به آن کوتاه شود.

مطلب مفید | امکان توقیف سرقفلی مغازه

بنابراین تامین خواسته نوعی اقدام در ابتدای تشکیل پرونده برای جلوگیری از تضییع حق است. در این روش، خواهان از مقام قضایی درخواست میکند عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به دایره توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری نموده و بدین ترتیب بتواند طلب خود را وصول کند.

طرع دعوا و تامین خواسته

قانون این شرایط را برای همه افراد فراهم کرده است که اگر ادعا نمایند حقی از آنان ضایع شده است اقدام به طرح دعوا نمایند. علاوه بر این ، قانونگذار این اختیار را به مدعی داده است تا بتواند قبل از صدور حکم دادگاه ، ابتدا عین خواسته یا معادل آن را از اموال متهم یا خوانده توقیف کند تا چنانچه دادگاه به نفع او رای صادر کرد امکان وصول طلب وجود داشته باشد.

وقتی شخص مدعی طلب به مرجع قضایی مراجعه میکند برای وصول طلب خود میتواند ابتدا دادخواست مورد نظر خود را تهیه کند. خواهان بعد از تکمیل دادخواست در قسمت خواسته باید آن چیزی را که برای آن ادعای طلب کرده بنویسد. حال چنینچه بیم از دست رفتن مال در حین فرایند دادرسی برود وی میتواند همان ابتدا اقدام به تامین خواسته نماید.

تامین خواسته از نظر قانون

برابر ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی ، تامین خواسته که یکی از انواع امور اتفاقی است، به معنای توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد.

وقتی فردی نگران است که تا زمان صدور حکم قطعی ، خواسته به دلایل مختلف از جمله : طولانی شدن جلسات دادرسی  ، پنهان کردن اموال از سوی خوانده ، نقل و انتقال مال از سوی متهم ، فروش مال از طرف خوانده ، در معرض از بین رفتن باشد ، خواهان می تواند در هر مرحله از رسیدگی حتی در همان ابتدا، درخواست تامین خواسته نماید .

مطلب مفید | رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند

شرایط صدور قرار

قانونگذار در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط لازم برای صدور تامین خواسته را بیان می نماید . بر این اساس خواهان می‌ تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه مكلف به قبول آن است :

الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد . مانند سند ازدواج ، چک ، سفته و سایر اسناد رسمی .

ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .

ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌ شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد . به طور مثال چک .

د) خواهان ، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل ( خوانده)  وارد آید ، نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .

تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی ، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه درخواست تأمین خواسته را می‌پذیرد . صدور قرار تأمین موكول به ایداع خسارت خواهد بود.

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است قبل از اقامه دعوی یا در طول دعوی و تا قبل از صدور حکم نهایی و قطعی صادر شود.

خواهان می تواند قبل از طرح دعوای اصلی درخواست قرار تامین دهد و یا در زمان تنظیم دادخواست علاوه بر بیان خواسته خود درخواست تامین خواسته نیز بدهد.

به طور کلی در هنگام دادرسی، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر، خواهان این امکان را دارد که درخواست تأمین خود را به دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا،‌ تقدیم کند.
درخواست قرار تأمین اگر قبل از اقامه دعوی و یا در جریان رسیدگی باشد باید به دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

قرار تامین خواسته ماهیتی فوری دارد و برای جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی است در نتیجه دادگاه باید فورا در مورد آن تصمیم بگیرد.

برای صدور قرار تأمین خواسته مدعی باید ذینفع باشد و اهلیت داشته باشد. علاوه بر این خواسته باید مشخص و قابل ارزیابی باشد و مبهم نباشد. برای مثال ممکن است برای جلوگیری از تضییع حق خواهان یک ملک توقیف شود.
گاهی ممکن است موعد یک طلب یا زمان تحویل مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده در آينده اقدامی کند که حقوق خواهان را تضییع نماید و در زمان سررسید پرداخت و یا تحویل مال، خواهان نتواند به مال خود دسترسی داشته باشد.

در چنین شرایطی بر طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی برای آنکه قرار تامین صادر شود ضروری است که دعوا مستند به سند رسمی باشد و خواسته در معرض تضییع و نابودی باشد.

نحوه اجرای قرار

بر اساس ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در زمان صدور قرار خواسته به دلیل فوریت آن، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود قرار ابتدا اجرا می‌شود و بعد از آن به خوانده ابلاغ می‌شود. در زمان اجرای این قرار اموال منقول و غیر منقول ممکن است توقیف شوند.

گاه ممکن است دادگاه به جای یک مال در ازای آن مال دیگری را توقیف کند . به این ترتیب تامین را تبدیل به مال دیگری کند. خوانده این امکان را دارد که در ازای مالی که توقیف شده و یا در حال توقیف است، به میزان همان مال، در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها وجه نقد و یا اوراق بهادار به ودیعه قرار دهد.

علاوه بر این خوانده می‌تواند تنها یکبار به دادگاه درخواستی بدهد و بخواهد که مال دیگری به جای مال توقیف شده، مورد توقیف قرار بگیرد. مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده کمتر نباشد و این تبدیل تأمین مشروط به رضایت خواهان است.

آثار ناشی از اجرای قرار

صدور قرار موجب می‌شود که هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده ممکن نباشد. علاوه بر این فردی که اقدام به توقیف مال خوانده کرده معمولا نسبت به بقیه طلبکاران خواهان، دارای اولویت است.

اجرای آن دارای آثاری نسبت به طرفین دعوا است. بر طبق ماده ۵۶ آیین دادرسی مدنی،‌ بعد از توقیف مال، نقل و انتقال آن ممنوع است . در صورتیکه خوانده مال توقیف شده را انتقال دهد، خواهان می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال چنین انتقالی را بنماید.

به عبارت دیگر با اجرای این قرار، خوانده کمتر می‌تواند در مال خود که توقیف شده دخل و تصرفی کند. همچنین نمی‌تواند آن را بفروشد. اما می‌تواند از منافع آن مال همچنان استفاده کند و از آن بهره‌مند شود.
شخصی که مال خوانده در دست اوست یا خوانده از او طلبکار است و همین مال یا طلب، مورد توقیف قرار بگیرد، از تاریخ ابلاغ قرار تامین به این شخص، حق پس دادن مال یا پرداخت بدهی‌اش را به خوانده ندارد.

قرار تامین در صورت برطرف شدن علتی که باعث تضییع و تفریط مال مورد تامین بوده و یا استرداد شدن دعوای تامین توسط خواهان ، میتواند لغو شود.

اعتراض به قرار تامین خواسته

بر اساس ماده ی ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده حق دارد ظرف ده روز به قرار تامین اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض به قرار رسیدگی نموده و نسبت به اعتراض به قرار تامین خواسته، تعیین تکلیف می‌نماید.

اگر قرار اجرا شود و درنهایت خواهان ذیحق شناخته نشود خوانده می‌تواند خسارت‌های ناشی از اجرای قرار را مطالبه کند. برای دریافت خسارت خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی‌حقی خواهان، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، خسارات خود را مطالبه کند. خوانده در مهلت ۲۰ روز می‌تواند مطالبه خسارت کند . اگر این کار را نکرد مبلغی که قبلا به عنوان خسارت‌های احتمالی سپرده شده با درخواست خواهان به او باز پس داده می‌شود.

اما اگر خوانده درخواست خسارت کرد،‌ دادگاه درخواست خسارت او را به خواهان ابلاغ می‌کند . او ۱۰ روز مهلت دارد که دفاعیات خود را بیان کند . بعد از آن دادگاه رأی قطعی برای اعتراض به قرار تامین خواسته را صادر می‌کند.

درخواست اعتراض به تامین خواسته

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

به دنبال صدور قرار تأمين خواسته از سوي شعبه…… دادگاه «نام شهرستان» با تصور اشتباهي، تعلق اموال مربوط به اينجانب به خوانده‌ پرونده قرار تأمين بنام آقاي/خانم…… متأسفانه اموال اينجانب طي صورتمجلس تنظيمي مورخ …… در توقيف دادگاه قرار گرفته است. نظر به اينكه به استناد كپي مصدق مدارك و فاكتورهاي ضميمه تقديمی، مالكيت من نسبت به اموال ياد شده قطعی است .

فلذا رسيدگی به اعتراض حقير و رفع توقيف از اموال مذكور به استناد ماده 116 قانون آئين دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود و مطلعين نيز استناد می‌نمايد.

وکیل تامین خواسته

برای آنکه بتوانید به فوریت از مال و طلب خود محافظت کنید بهتر است با وکیلی که تجربه کافی برای تامین خواسته دارد مشورت نمایید. وکیل تامین خواسته در گروه حقوقی تخصصی ملکی اداری آمادگی لازم برای پیگیری صدور قرار تامین خواسته را دارد. لطفا با ما در ارتباط باشید.

مستثنیات دین

مقامات قضایی هنگام صدور قرار تامین و مزایده و یا فروش اموال باید نسبت به مستثنیات دین مدیون توجه داشته باشند. آنان موظفند قوانین مربوط به این مستثنیات را مدنظر قرار دهند.