چگونه میتوان با توقیف اموال از ضرور و زیان جلوگیری نمود؟
بدهکار یا مدیون برابر قانون موظف است بموقع و در زمانی که آن را تعهد کرده ، بدهی یا دین خود را بپردازد. وقتی بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی کند نقش قانون برای گرفتن حق طلبکار ، بارز و اساسی میشود. یکی از شیوه های بازپس گیری حق طلبکار ، توقیف اموال مدیون یا بدهکار است.
توقیف اموال زمانی صورت میگیرد که طلبکار به دلیل عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون یا بدهکار ، از وی نزد مرجع قضایی شکایت میکند و پس از بررسی و اثبات بدهی و صدور حکم و عدم پرداخت آن در موعد قانونی ، اموال متهم با نظارت مرجع قضایی توقیف و به مزایده گذارده شده و سهم بدهی طلبکار از آن کسر و مابقی به وی مسترد میشود.
دلایل توقیف مال میتواند متعدد باشد. به عنوان مثال : عدم پرداخت حق و حقوق افراد ناشی از انعقاد قرارداد ، نپرداختن حقوق کارگر ، ندادن مهریه ، عدم وصول چک و مواردی نظایر آن .
علاوه بر این ، توقیف اموال ممکن است با هدف مسدود کردن دارایی یک فرد یا یک شرکت توسط مراجع قضایی و ذیصلاح به دلیل ارتکاب جرم و انجام فعالیت‌های غیرقانونی باشد. ارتکاب جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر، تولید یا فروش محصولات تقلبی، کلاهبرداری، پول‌شویی و … علاوه بر مجازات متهم ، معمولاً توقیف اموال متهم را نیز در پی دارد.
مطلب مفید| وکیل اعتراض به مصادره اموال
البته توقیف اموال براحتی امکان پذیر نیست. مراجع قضایی زمانی نسبت به توقیف اموال اقدام میکنند که مدارک و شواهد کافی برای انجام این کار در اختیار داشته باشند.
توقیف اموال مربوط به استعلام دارایی افراد در 4 بخش زیر است
- املاک . یعنی کلیه زمین ها ، خانه و آپارتمان و باغ و امثال آن که سند آن به نام بدهکار است.
- وسایل نقلیه . هر نوع خودرو و موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه به نام فرد بدهکار . بعد از صدور دستور قضایی ، متقاضی باید با مراجعه به اداره پلیس راهنمایی و رانندگی تمام شماره پلاک‌هایی که به نام فرد است را استعلام نماید.
- حساب‌های بانکی که به نام فرد است. با صدور دستور قضایی ، متقاضی باید دستور قاضی را به شعب مختلف بانک ها ارائه و لیست دارایی نقدی محکوم یا متهم را استعلام نماید.
- خط تلفن . یکی دیکر از مراکز برای استعلام دارایی یا اموال جهت توقیف ، مخابرات است. در این مورد ، خطوط تلفنی که به نام فرد محکوم است و احتمال دارد ارزش بالا داشته باشد توقیف میشود. .
در سایر اموال و دارایی ها ، فقط در صورت داشتن اسناد معتبر امکان توقیف و صبط آن وجود دارد. بنابراین صرف اینکه بدانیم فردی طلا و جواهرات دارد و یا املاک دیگری دارد که فاقد سند رسمی است ، ولی نتوانیم اسناد آن را ارائه دهیم امکان توقیف در عمل ساقط میشود.
توقیف اموال به چه صورت هایی انجام میشود:؟
- قانونی (یعنی نقل و انتقال اموال ممنوع میشود)
- فیزیکی (نقل و انتقال و تصرف ممنوع میشود)
- تامینی
- اجرایی
انواع توقیف دارایی و شرایط و ضوابط قانونی آن
توقیف دارایی یا اموال افراد معمولاً تحت یکی از اشکال زیر میتواند به مورد اجرا گذارده شود:
- تامین خواسته
- دستور موقت
- توقیف اموال در قبال بدهی
- توقیف اموال به دلیل ورشکستگی به حکم قانون برای حفظ حقوق دیگران
- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- اسناد رسمی لازم‌الاجرا به موجب اجرایی ثبت
تأمین خواسته عامل توقیف مال بدهکار یا مدیون
وقتی از تأمین خواسته صحبت میکنیم منظور از آن ، اخذ ضمانت مالی از بدهکار به نفع طلبکار است . زیرا به طلبکار اجازه میدهد برای پیگیری شکایت خود ضمانت بیشتری از بدهکار دریافت کند . ضمانت مالی میتواند از طریق سپرده نقدی، ضمانت‌نامه بانکی یا سایر ابزارهای مالی اخذ شود.
وقتی در یک پرونده حقوقی احتمال برود خوانده پرونده یا بدهکار به هر دلیل از جمله تاخیر در پیگیری پرونده ، از پرداخت بدهی خودداری نماید ، یا تحت شرایطی مال در دسترس از دست برود، تامین خواسته بمنظور حفظ مال و تضمین موفقیت در دریافت حق و حقوق طلبکار مطرح میشود.
در حقیقت تأمین خواسته یک نوع ضمانت مالی ایجاد کرده و به طلبکار کمک میکند تا بدهکار را وادار به پرداخت بدهی خود کند.
بدیهی است به محض پرداخت بدهی ، موضوع تامین خواسته منتفی خواهد شد. در صورت عدم پرداخت بدهی ، از محل تامین خواسته ، بدهی طلبکار تامین خواهد شد.
صدور دستور موقت جهت توقیف و حفظ مال
همه میدانیم جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه و همچنین در داوری ، زمانبر است. از اینرو ممکن است در این مدت اتفاقاتی رخ دهد که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد. فوریت ، شرط اصلی صدور دستور موقت است.
دادرسی فوری یا همان دستور موقت ، یک شیوه اجرایی برای احقاق حق است. این شیوه در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده است. بر این اساس به ذی‌نفع یا خواهان اجازه میدهد از دادگاه درخواست کند برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن ، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.
در ماده مورد بحث چنین مقرر شده است : «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع … دستور موقت صادر می‌نماید».
ماده ۳۱۶ قانون مورد نظر همچنین مقرر میدارد : دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
در ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی همچنین آمده است : «دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین میباشد».
توقیف اموال در قبال بدهی به طلبکار
از توقیف اموال برای پرداخت بدهی به افراد و سازمان ها استفاده میشود. به عنوان مثال در موارد عدم پذرداخت مالیات یا بدهی مالیاتی ، بدهی بانکی ، یدهی به افراد ناشی از انجام معاملات و …. میتوان نسبت به توقیف اموال بدهکار اقدام نمود.
قانون برای جلوگیری از اینکه بدهکار از دین خود فرار کند ، به طلبکار اجازه میدهد معادل طلب خود را از اموال بدهکار توقیف کند.
برای توقیف اموال در قبال بدهی باید شروط زیر رعایت شود :
- طلبکار برای خواستۀ خود سند رسمی داشته باشد.
- موضوع مطالبۀ طلب با اسناد تجارتی واخواست شده باشد.
- اموال در معرض تضییع و تفریط باشند.
- علاوه بر این ، خواهان باید معادل 20 درصد ارزش خواسته (به عنوان خسارت احتمالی به حقوق بدهکار ) به صندوق دادگستری واریز کند تا پس از آن امکان صدور قرار تامین خواسته فراهم شود.
توقیف مال به دلیل حکم ورشکستگی حاکی از تغییر وضعیت تاجر
حکم ورشکستگی تاجر به دلیل ناتوانی وی در اجرای تعهداتش است. لذا باید فوراً اجرا شود و قابل تأخیر و تعطیل نیست. این امر به خصوص در مواردی که تاجری در نتیجه تقلب یا تقصیر ورشکسته می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
لذا حکم ورشکستگی «به محض صدور» قابل اجرا است. این امر در خصوص شرکت های تجاری نیز صادق است. لذا انحلال شرکت در اثر ورشکستگی زمانی محقق می شود که حکم دادگاه اول صادر شده است و نیازی به قطعی شدن حکم از طریق گذراندن مراحل قانونی نیست.
براساس مواد ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۲۴ قانون تجارت زمانی که تاجر به دلیل تقلب و یا تقصیر قادر به پرداخت بدهی خود نمی‌باشد ، دادگاه اقدام به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وی میکند. در این صورت تاجر حق هیچ تصرف در اموال خودش حتی برای پرداخت دین ندارد.
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
هر گاه در موارد اعسار و یا قرار تامین خواسته ، دادگاه اموال قابل توقیفی را خوانده یا محکوم علیه شناسایی کند میتواند نسبت به توقیف آن اقدام و حقوق طلبکار را از آن طریق استیفا نماید.
مستند به ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره 1 : مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره 2 : مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
اسناد رسمی لازم‌الاجرا برای اجرای ثبت
هر گاه فرد طلبکار سندی رسمی در اختیار داشته باشد میتواند به جای دادگاه به اداره اجرای ثبت مراجعه کند. مرجع ثبتی نیز بدون نیاز به حکم دادگاه ، اقدام به توقیف مال معادل میزان طلب ، خواهد نمود.
کدام اموال غیرقابل توقیف هستند؟
مستثنیات دین معمولاً شامل اموال ضروری برای امرار معاش روزانه شخص و افراد تحت تکفل او می باشد. برابر ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اقلام مستثنیات از قرار زیر است:
- منزل مسکونی که عرفاً در حالت اعسار محکوم علیه در شان او باشد.
- اثاثیه مورد نیاز زندگی
- آذوقه مورد نیاز برای مدت معمول
- کتب و ابزار علمی
- وسایل و ابزار کار کسبه
- تلفن مورد نیاز مدیون
- مبلغی که در ضمن اجاره، مستاجر پرداخت می کند
شرایط رفع توقیف اموال چیست؟
بدهکار میتواند در موارد زیر درخواست رفع توقیف اموال را مطرح کند :
- هر گاه مال توقیف شده متعلق به ثالث باشد. در اینصورت شخص ثالث که مدعی حق و مالکیت میباشد میتواند با اعتراض ثالث تقاضای رفع توقیف نماید.
- چنانچه بدهکار ثابت کند مال توقیف شده از مستثنیات دین است .
- در صورتی که طلبکار قبل از اقامه دعوا، درخواست تامین خواسته کند و اموال بدهکار توقیف شود، سپس ظرف 10 روز دعوی اصلی را اقامه نکند.
- وقتی سند رسمی که بواسطه آن درخواست تامین مطرح شده ، جعلی باشد.
- هر گاه بدهی بدهکار موجل (مدت دار) یا معلق (مشروط) باشد.
- چنانچه مال توقیف شده تلف شده باشد.
- در صورت پرداخت دین توسط بدهکار.
- وقتی با اعتراض شخص ثالث به حکم توقیف ، اجرای این حکم به حقوق او ضرر وارد کند.
- در صورتی که با درخواست بدهکار و رضایت طلبکار موضوع توقیف تغییر کند.
مطلب مفید | فک رهن و مراحل قانونی آن
