قانون جدید مصادره اموال و شرایط ضبط و توقیف مال

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 8 صبح تا 8 شب با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

قانون جدید مصادره اموال و شرایط ضبط و توقیف مال

قانون جدید مصادره اموال کدام است

در باره قانون جدید مصادره اموال چه می دانید؟

«ضبط» و «مصادره» دو نوع مانع حقوقی بر مالکیت شخص محسوب میگردند. از نظر اصطلاحی ، در ضبط ، به صورت موقت مالکیت شخص با مانع روبه رو میشود و در طول زمانی معین ، شخص حق تصرف در اموالش را ندارد. اما در مصادره ، به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین میرود و شخص ، مالک مال محسوب نخواهد شد. بنابراین مصادره ، استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است. به علاوه ، ضبط اموال به موجب قرار نیز ممکن است ، اما مصادره نیازمند حکم قطعی است.

وقتی از قانون جدید مصادره اموال صحبت میکنیم معمولاً بحث جرم و ارتباط آن با ضبط و مصادره اموال مطرح میشود. به عبارتی مصادره اموال رابطه ناگسستنی با جرم دارد. یعنی وقوع بزه و جرم از موجبات توقیف ، ضبط و مصادره اموال است.

بزهکاران همه ساله از طریق قاچاق مواد مخدر و پولشویی ، میلیونها دلار تحصیل میکنند. در این میان ، از اموال در ارتکاب جرم استفاده میشود. لذا اصطلاح اموال مرتبط با جرم ناظر بر اموالی است که یا به عنوان ابزار و وسیله برای ارتکاب جرم است. یا به این منظور اختصاص یافته و قرار بوده مورد استفاده قرار گیرد . همچنین اموالی که موضوع جرم بوده و جرم بر روی آنها ارتکاب یافته و بالاخره اموالی که از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است که عواید ناشی از جرم نامیده میشوند.

منظور از قانون جدید مصادره اموال کدام قوانین است؟

مطابق با اصل 49 قانون اساسی ، «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوءاستفاده از موقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی ، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند . و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».

مطلب مفید | وکیل اصل 49

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود که در مجازات درجه یک ، علاوه بر حبس و جزای نقدی ، به مصادره اموال به عنوان مجازات (تبعی) تصریح شده است.

مصادره عمومی ، مصادره ای است که اموال موجود محکوم علیه، اعم از منقول و غیر منقول به نفع دولت ضبط شده است. برای نمونه ماده 14 الیحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر در این رابطه مقرر میکند: تمامی اموال منقول و غیرمنقول اشخاصی که به علت ارتکاب جرایم مندرج در مواد 2 و 6 و 7 و 11 و 13 این قانون مورد تعقیب واقع میشوند، به دستور دادستان ضبط و پس از صدور حکم قطعی به نفع دولت مصادره میشود.

از منظر حقوقی ، قانونگذار در جهت تشدید مجازات در بندهای 4 ، 5 ، 6 ماده پنج ، ماده شش ، بند 6 و تبصره یک ماده 8  ، ماده 13 ، تبصره ماده 12 و مواد 20 ، 28 ، 29 ، 30 و ماده 36 ضبط و مصادره اموال در جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر را به عنوان ضمانت اجراء کیفری جرم قاچاق مواد مخدر ذکر کرده است.

این مجازات تحت عنوان مجازات اصلی و اجباری است که جزء مجازات های بازدارنده شمرده میشود و جنبه بازدارندگی فردی و اجتماعی دارد که از تکرار عمل مجرمانه مزبور پیشگیری میکند.

مطلب مفید | اعتراض به مصادره اموال

کدام جرایم مشمول مجازات مصادره اموال میشوند؟

تا اینجا باید متوجه شده باشید منظور از قانون جدید مصادره اموال ، همان قوانینی است که بعد از انقلاب اسلامی تصویب و ابلاغ شده است. جرائمی که مشمول مجازات مصادره اموال میشوند بیشتر از نوع تعزیری هستند. یعنی جرائمی میباشند که تعیین نوع و میزان مجازات آنها بر عهده حاکم جامعه اسلامی است . علاوه بر آن دسته از جرایم که در اصل 49 قانون اسای آمده است ، جرائمی که برای آنها مجازات مصادره اموال به عنوان مجازات تکمیلی بیان شده است به شرح ذیل میباشند :

  1. حمل و فروش مواد مخدر
  2. حمل و تولید و فروش مشروبات الکلی
  3. جرم قمار
  4. تکدیگری و کلاشی
  5. تهیه و ترویج سکه تقلبی
  6. صدور تصدیق نامه های خلاف واقع
  7. حفاری غیرمجاز
  8. سرقت و فروش اموال فرهنگی و تاریخی
  9. رشوه و اختلاس .

به عنوان مثال در موارد مربوط به بندهای 2 و 3 فوق الذکر ، بر اساس تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامی هر زمانی میزان مشروبات الکی کشف شده بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن به کار برده می شوند، در صورتی که با اطلاع مالک باشد به نفع دولت مصادره خواهد شد. در غیر این صورت فرد انجام دهنده، محکوم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز می شود.”

علاوه بر این ماده 709 قانون مذکور در این رابطه گفته است که همه اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه مصادره می گردند. در این خصوص با توجه به آیین نامه اصل 49 قانون اساسی ، مالک این دارایی و یا ورثه و وکیل او می تواند به دادگاه مراجعه کرده و وجوهی که دادگاه برای او تعیین کرده است را بپردازد و از این طریق از توقیف اموال جلوگیری نماید.

مطلب مفید | وکالت پرونده اصل 49

انواع مصادره اموال

مصادره خاص

در مصادره اموال خاص ، فقط آن بخش از اموالی که بر اثر ارتکاب جرم حاصل شده ،  به ‌صورت خاص مصادره می‌شود.

مصادره عام

در این نوع مصادره ، کلیه اموال مجرم مصادره می‌شود. به عنوان مثال در جرم اختلاس ، قانونگذار برای برخورد قاطع با آنان ، کلیه اموالشان را مصادره می‌کند.

آشنایی با مفهوم توقیف و ضبط مال

توقیف اموال در چه مواردی صورت میگرد؟

در توقیف اموال بدون اینکه مالکیت فرد مورد خدشه قرار گیرد ، مرجع قضایی برای برخورد با متهم اقدام به بازداشت موقت اموال وی میکند. به عنوان مثال ممکن است فرد بدهکار ، برای پرداخت بدهی هیچ‌ اقدامی انجام نداده باشد. در این صورت می‌توان با اجرای احکام دادگستری اموال وی را با معرفی طلبکار بصورت موقتی توقیف کرد.

اموال نامبرده بدون خارج شدن از مالکیت وی در دست قانون قرار می‌گیرد تا از نقل و انتقالات در امان بماند. معمولاً پس از این اقدام ، بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام می‌کند. در صورت عدم پرداخت ، دادگاه با مزایده اموال ، آنها را به فروش می‌رساند و معادل پول طلبکار را به وی پرداخت می‌کند و مابقی به مالک بازگردانده می‌شود.

منظور از ضبط مال چیست؟

ضبط اموال یک نوع مجازات کیفری نسبت به متهم است. دو نوع ضبط اموال وجود دارد. دائم و موقت.

در ضبط اموال به صورت دائم ، مال برای همیشه از مالکیت فرد خارج می‌شود. اما در مورد ضبط اموال موقت ، امکان بازستاندن اموال ضبط‌ شده وجود دارد.

با تکیه ‌بر ماده ۲۲۴ قانون دادرسی کیفری ، چنانچه متهم به دادگاه احضار شود و وی بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و معرفی وی از طریق کفیل یا وثیقه گذار صورت نپذیرد ، وجه کافی وصول می‌شود و یا بر طبق قانون و مقررات وثیقه ضبط می‌گردد.

مطلب مفید | شماره وکیل ملکی خوب

کدام شرایط برای مصادره مال باید مد نظر قرار گیرد؟

بری آنکه مال متهم یا مجرم مصادره شود باید مستند به قانون شرایط لازم برای اجرای قانون وجود داشته باشد. مطابق با ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ، بازپرس و یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع ، وضعیت اموال و اشیاء موردنظر را پیگیری نماید. و مشخص کند که این وسایل و اشیاء برای ارتکاب جرم ، در حین ارتکاب جرم و یا در اثر آن تهیه‌ شده‌اند. در ادامه ، با توجه به بررسی‌های صورت پذیرفته اشیاء و اموال موردنظر مسترد ، ضبط و یا معدوم خواهد شد.

بر اساس حکم دادگاه ، اموالی که از جرم حاصل ‌شده باشند به نفع دولت ضبط خواهند شد.چنانچه اشیاء موردنظر در دادرسی لازم نباشند و یا در دسته اموال بلامعارض جای‌گیرند ، به مالک آن مسترد می‌شوند و در برخی موارد نیز معدوم می‌گردند.

 بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ، مالی که نگهداری از آن برای دولت هزینه‌های نامتناسبی داشته باشد و یا کسر فاحش قیمتی پیدا کند و همچنین اموال سریع افساد و یا ضایع شدنی به دستور دادستان باقیمت روز فروخته خواهند شد. وجوه حاصل‌شده نیز تا مشخص شدن تکلیف نهایی دادگاهبه‌صورت امانت در صندوق دادگستری باقی خواهد ماند.

پس از مصادره ، اموال موردنظر به مالکیت نهاد مربوطه در می‌آید و سند قبلی ابطال و سند جدیدی با نام نهاد ذی‌نفع صادر می‌شود.

لازم به ذکر است جرائمی که در اصل ۴۹ قانون اساسی ذکرشده‌اند که مجازات آنها با مصادره اموال همراه است ، در دادگاه‌های انقلاب پیگیری می‌شوند و برایتجدیدنظر به دیوان عالی کشورمی‌روند. سایر موارد مصادره نیز با در نظر گرفتن موضوع آن در دادگاه‌های عمومی پیگیری می‌شوند.

مطلب مفید | کالای متروکه و ضبط شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up